أقر مجلس النواب الأميركي إجراءً مدعوماً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من شأنه أن يمنع إيران من الوصول إلى مبلغ 6 مليارات دولار، كانت الولايات المتحدة قد حولته إلى قطر، في إطار صفقة تبادل سجناء مع طهران.
ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ تبني إجراء مماثل للذي أقره مجلس النواب، ليتحول إلى قانون يمكن للرئيس جو بايدن رفض التوقيع عليه باستخدام حق النقض إلّا إذا حظي بتصويت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ.
وتم تمرير الإجراء الذي يحمل اسم «قانون عدم تمويل الإرهاب الإيراني» بأغلبية 307 مقابل 119 صوتاً في مجلس النواب.
وقال النائب مايكل ماكول، الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، خلال جلسة المناقشة: «في ظل عدم الاستقرار هذا في المنطقة، فإن آخر شيء يتعين علينا القيام به هو إتاحة الوصول إلى 6 مليارات دولار لتحويلها إلى المزيد من الإرهاب الذي ترعاه إيران». ورفض المسؤولون الأميركيون هذه الانتقادات، مشيرين إلى أنه لم يتم توفير أي دولار لإيران بعد.
وقال ريتشارد غولدبيرغ، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في الشأن الإيراني، وكبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن نفهم الآن أنه عندما نضخ المزيد من الأموال إلى الجمهورية الإسلامية على أمل تجنب الأزمة أو الصراع، فإننا نحصل في الواقع على المزيد من الأزمات والصراع».
