تركيا تجمّد أصول 82 منظمة وشخصاً لصلات بـ«العمال الكردستاني»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4697006-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%91%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-82-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%C2%BB
تركيا تجمّد أصول 82 منظمة وشخصاً لصلات بـ«العمال الكردستاني»
تركيا تطالب السويد باتخاذ خطوات لكبح جماح الأعضاء في «حزب العمال الكردستاني» الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية (أ.ف.ب)
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
تركيا تجمّد أصول 82 منظمة وشخصاً لصلات بـ«العمال الكردستاني»
تركيا تطالب السويد باتخاذ خطوات لكبح جماح الأعضاء في «حزب العمال الكردستاني» الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية (أ.ف.ب)
كشف قرار نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم (الأربعاء)، عن أن أنقرة جمّدت الأصول المحلية لعشرين منظمة و62 فرداً يتخذون من دول أوروبية مختلفة وأستراليا واليابان مقرات لهم، متهمةً إياهم بأنهم على صلات بـ«حزب العمال الكردستاني» المسلح، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن القرار «استند إلى أسباب منطقية» بسبب ارتكابهم أفعالاً تقع ضمن نطاق قانون منع تمويل الإرهاب.
وتضمنت القائمة ثلاث منظمات لها مقرات في ألمانيا وسويسرا، حيث تقيم جالية كردية كبيرة. كما شملت منظمتين في كلٍّ من أستراليا واليابان وإيطاليا.
وتنتشر المنظمات الأخرى المشمولة في القرار عبر النمسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا والسويد والنرويج والعراق وسوريا.
التصديق على انضمام السويد لحلف الأطلسي
تضمنت القائمة منظمة واحدة من السويد، وهي مؤسسة جمع التبرعات الكردية «رودا سولين» التي تقول حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إنها منظمة مساعدات إنسانية.
وقدمت السويد وفنلندا طلبين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو (أيار) من العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اعتراضات على الطلبين حينئذ بسبب ما وصفها بحماية الدولتين الاسكندنافيتين مَن تعدّهم تركيا إرهابيين، علاوة على الحظر الذي يفرضانه على الصفقات الدفاعية. وصدَّقت تركيا على طلب فنلندا في أبريل (نيسان) الماضي، لكنها أبقت السويد في حالة ترقب.
وتطالب تركيا السويد باتخاذ المزيد من الخطوات لكبح جماح الأعضاء المحليين في «حزب العمال الكردستاني» الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أبلغ نظراءه في حلف شمال الأطلسي أمس (الثلاثاء)، أنه يعمل جاهداً من أجل التصديق على انضمام السويد للحلف، وهو الأمر الذي يناقشه البرلمان التركي حالياً.
وأشار إلى أنه قدم جدولاً زمنياً محتملاً من أجل انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الحلف رسمياً قبل نهاية العام.
فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان
تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضينhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084567-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86
تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.
وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).
وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.
إدانة بالإرهاب وعزل
وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.
وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.
وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.
والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».
ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.
ممارسة متكررة
وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.
المعارضة تتحدى الحظر
وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.
ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.
وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.
وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».
شجار مع وزير الداخلية
كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».
واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.
وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.