حزبا بن غفير وسموتريتش يعارضان صفقة تبادل أسرى مع «حماس» بصيغتها الراهنة
عضوا الكنيست الإسرائيلي اليمينيان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش خلال جلسة للكنيست بالبرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 28 ديسمبر 2022 (رويترز)
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
حزبا بن غفير وسموتريتش يعارضان صفقة تبادل أسرى مع «حماس» بصيغتها الراهنة
عضوا الكنيست الإسرائيلي اليمينيان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش خلال جلسة للكنيست بالبرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 28 ديسمبر 2022 (رويترز)
أعرب حزبا «الصهيونية الدينية» الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، و«القوة اليهودية» الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عن معارضتهما صفقة تبادل أسرى مع «حماس» بموجب الصيغة المتداولة في أروقة الحكومة الإسرائيلية، وفق ما نقلته «هيئة البث الإسرائيلية» عن قادة الحزبين.
ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، قالت «هيئة البث الإسرائيلية»، الثلاثاء، إن حزبي بن غفير وسموتريتش وصفا الصفقة بأنها سيئة، وقالا: «لا يجوز الاتفاق عليها، ويجب الإفراج عن جميع المختطفين».
وتعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً، اليوم، لإتمام التفاصيل النهائية للصفقة، وفق ما ذكرته «هيئة البث».
وأوضحت الهيئة أن إطلاق سراح المحتجزين سيبدأ مع نهاية الأسبوع على دفعات. ونقلت عن مسؤول قوله: «إن إسرائيل وافقت على وقف تحليق الطيران فوق شمال قطاع غزة لمدة 6 ساعات يومياً».
ووفق «الهيئة»، سيتم إطلاق سراح نحو 80 محتجزاً، مع التركيز على الأطفال والأمهات.
ومقابل كل إسرائيلي، سيتم إطلاق سراح 3 معتقلين فلسطينيين، بينما سيكون وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام، ويمكن أن يمدد مقابل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين.
حذّر قانونيون وحقوقيون من خطورة خطط يعدها اليمين الإسرائيلي لسن قوانين في الكنيست (البرلمان)، وترمي إلى تقليص أعضائه من النواب العرب وإضعاف تأثيرهم السياسي.
بعد أسبوع على صدور مذكرة اعتقاله ووزير دفاعه الأسبق، يبدو أن بنيامين نتنياهو، بات مدركاً أن عليه التعامل بجدية أكبر مع قرار «الجنائية الدولية» وتبعاته الخطيرة.
وفرت فرنسا الحصانة لـ«نتنياهو - غالانت» من قرار التوقيف الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، وأثار قرارها الاستهجان والتساؤلات، وجاء عكس ما صدر عن دول أوروبية.
ميشال أبونجم (باريس)
تيار إيراني متشدد يدفع ظريف إلى حافة الاستقالةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5086323-%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9
ظريف مشاركاً في أول اجتماع للحكومة بعد تعيينه نائباً للرئيس للشؤون الاستراتيجية يوم 4 أغسطس الماضي (الرئاسة الإيرانية)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
تيار إيراني متشدد يدفع ظريف إلى حافة الاستقالة
ظريف مشاركاً في أول اجتماع للحكومة بعد تعيينه نائباً للرئيس للشؤون الاستراتيجية يوم 4 أغسطس الماضي (الرئاسة الإيرانية)
تدرس الحكومة الإيرانية طلباً من البرلمان لمتابعة «الوضع القانوني» لمحمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني، الذي يبدو أنه في مواجهة جديدة مع التيار المحافظ بشأن الجنسية الأميركية التي يحملها أبناؤه.
وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في حديث للصحافيين بعد اجتماع رسمي، إن «منصب ظريف في الحكومة يتابَع من قبل المكتب القانوني للرئيس مسعود بزشكيان».
وأضافت مهاجراني، وفقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن «الحكومة والبرلمان يتابعان ملف نائب الرئيس، والرأي العام سيُعلَم بالنتيجة».
وهذه ليست أول مرة يثار فيها لغط حول ظريف وازدواج الجنسية؛ إذ قدم الرجل استقالته من المنصب في أغسطس (آب) الماضي، بعد 11 يوماً من تعيينه، وقد تدفع به هذه الضغوط إلى فعل ذلك مجدداً.
ويومها، قال ظريف، رداً على تكهنات بشأن جنسية أبنائه، إن «عائلته تقيم في طهران ولا تمتلك عقارات خارج البلاد».
ظريف يتوسط وزير الخارجية عباس عراقجي وقائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني في مؤتمر بطهران (الخارجية الإيرانية)
«اعزلوا ظريف»
في جلسة أخيرة، هذا الأسبوع، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن تعيين ظريف غير قانوني، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.
وقال حميد رسائي، وهو نائب إيراني متشدد عن مدينة طهران: «يا سيد قاليباف... ظريف يسخر من البرلمان، فلماذا نلتزم الصمت. اتخذوا قراراً بعزله من المنصب».
ورد قاليباف قائلاً: «وفق القانون؛ فإن تعيين ظريف غير قانوني (...) الحكومة ستتخذ الإجراءات».
ولظريف ولد وبنت، وتقول تقارير صحافية إنهما حصلا على الجنسية الأميركية بالولادة خلال وجود وزير الخارجية الأسبق في كاليفورنيا للدراسة في نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات.
وخلال مقابلات متفرقة لظريف مع مواقع إيرانية، من بينها «ساعد نيوز» و«آفتاب»، أكد نائب الرئيس الإيراني وجود ابنيه مهدي ومهسا في طهران للعمل، وأنهما مستقران مع عائلتيهما في البلاد.
وأشار موقع «ساعد نيوز» الإيراني إلى أن «قانون تعيين الأشخاص في الوظائف الحساسة أثار شبهات واتهامات حول مواطنة أبناء ظريف»، وأنه أيضاً «وسيلة للهجوم على حكومة بزشكيان والضغط على نائبه».
ويقود ظريف، هذه الأيام، ما يمكن وصفها بـ«حملة دبلوماسية» لمصلحة إيران، بهدف تحريك قنوات التفاوض لتفعيل الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات الغربية على البلاد.
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من اجتماع ترأسه بزشكيان وبجواره نائبه محمد جواد ظريف
«الجنسية الثانية» في إيران
ينص قانون «الجنسية الثانية»، الذي أقر عام 2022، على منع الأشخاص الذين يتولون مناصب سياسية وأبنائهم من حمل جنسية دولة أخرى.
ويُعتقد أن تحرك نواب محافظين في البرلمان ضد ظريف جاء بعد أنباء عن طلب المرشد الإيراني علي خامنئي «تعديل قانون الجنسية الأجنبية».
ومن المرجح أن ينحو التعديل نحو المرونة مع مزدوجي الجنسية، إذا قال مجيد أنصاري، وهو مساعد في الرئاسة الإيرانية للشؤون القانونية، إن «حظر تعيين هؤلاء في المناصب الحساسة يحرم إيران من فرصة مهمة».
ولكن تعديل القوانين في إيران يجب أن يحظى بموافقة «مجلس صيانة الدستور» الذي يعمل على مطابقة النصوص مع الدستور و«الشريعة».
في المقابل، يحاول متشددون استدعاء ظريف للاستجواب، بينما انتقد نوابٌ حملة الضغط عليه، وقال عضو البرلمان الإيراني، أحمد بيكدلي: «ليس لديكم أمر آخر تتحدثون عنه سوى ظريف (...) لماذا لا تطردونه خارج البلاد أو تعدمونه؟».
