حزبا بن غفير وسموتريتش يعارضان صفقة تبادل أسرى مع «حماس» بصيغتها الراهنة

عضوا الكنيست الإسرائيلي اليمينيان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش خلال جلسة للكنيست بالبرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 28 ديسمبر 2022 (رويترز)
عضوا الكنيست الإسرائيلي اليمينيان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش خلال جلسة للكنيست بالبرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 28 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

حزبا بن غفير وسموتريتش يعارضان صفقة تبادل أسرى مع «حماس» بصيغتها الراهنة

عضوا الكنيست الإسرائيلي اليمينيان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش خلال جلسة للكنيست بالبرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 28 ديسمبر 2022 (رويترز)
عضوا الكنيست الإسرائيلي اليمينيان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش خلال جلسة للكنيست بالبرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 28 ديسمبر 2022 (رويترز)

أعرب حزبا «الصهيونية الدينية» الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، و«القوة اليهودية» الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عن معارضتهما صفقة تبادل أسرى مع «حماس» بموجب الصيغة المتداولة في أروقة الحكومة الإسرائيلية، وفق ما نقلته «هيئة البث الإسرائيلية» عن قادة الحزبين.

ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، قالت «هيئة البث الإسرائيلية»، الثلاثاء، إن حزبي بن غفير وسموتريتش وصفا الصفقة بأنها سيئة، وقالا: «لا يجوز الاتفاق عليها، ويجب الإفراج عن جميع المختطفين».

وتعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً، اليوم، لإتمام التفاصيل النهائية للصفقة، وفق ما ذكرته «هيئة البث».

وأوضحت الهيئة أن إطلاق سراح المحتجزين سيبدأ مع نهاية الأسبوع على دفعات. ونقلت عن مسؤول قوله: «إن إسرائيل وافقت على وقف تحليق الطيران فوق شمال قطاع غزة لمدة 6 ساعات يومياً».

ووفق «الهيئة»، سيتم إطلاق سراح نحو 80 محتجزاً، مع التركيز على الأطفال والأمهات.

ومقابل كل إسرائيلي، سيتم إطلاق سراح 3 معتقلين فلسطينيين، بينما سيكون وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام، ويمكن أن يمدد مقابل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين.


مقالات ذات صلة

مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوّت لصالح تمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

الاقتصاد تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل

مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوّت لصالح تمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على تمديد الإعفاء الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتواصل مع البنوك الفلسطينية لمدة عام آخر.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تواصل مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش لـ«إصدار رأي» حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة له الإدلاء بشهادته في محاكمته بالفساد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يسيرون بجوار دبابات بالقرب من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، 28 نوفمبر 2024 (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يخفف بعض القيود على التجمعات بوسط إسرائيل وشمالها

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه أنهى بعض الإجراءات الوقائية التي حدَّت من حجم التجمعات في مناطق بوسط إسرائيل وشمالها.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق جولدكنبف ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الكنيست (أ.ف.ب)

اليمين الإسرائيلي يخطط لتقليص تمثيل العرب في الكنيست

حذّر قانونيون وحقوقيون من خطورة خطط يعدها اليمين الإسرائيلي لسن قوانين في الكنيست (البرلمان)، وترمي إلى تقليص أعضائه من النواب العرب وإضعاف تأثيرهم السياسي.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة في بروكسل في 9 ديسمبر 2021 تُظهر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

بوريل: المجتمع الإسرائيلي «مستعمر من الداخل» عبر متطرفين

قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، إن المجتمع الإسرائيلي «مستعمر من الداخل» عبر متطرفين يتسمون بالعنف.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تواصل مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي لـ«إصدار رأي» حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة له الإدلاء بشهادته في محاكمة الفساد الجارية بشأنه، وفق بيان أصدره مكتبه.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليومية أن نتنياهو «يواصل محاولة إيجاد طرق لتأجيل شهادته»، بعد أن منحته المحكمة تأجيلاً لعدة أيام فقط.

ووفق تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أشار نتنياهو إلى أن مقر المحكمة التي تجري فيها محاكمته ليست آمنة بالنسبة له، لأنها تفتقر إلى ملجأ مناسب ضد القنابل.

وأوضح في البيان: «لم يطلب رئيس الوزراء من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تأجيل شهادته، ولا من قيادة الجبهة الداخلية... وكل إجراءاته الأمنية يجري ترتيبها من قبل (الشاباك)»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وعلى الرغم من أنها ألمحت إلى أن نتنياهو يُحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تُسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال أيام، لتُقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

وواجه نتنياهو تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبُنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

لكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية، والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم، ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.