صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على تمديد الإعفاء الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتواصل مع البنوك الفلسطينية لمدة عام آخر.
وقال مسؤول إسرائيلي، لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن إدارة بايدن وحلفاءها الغربيين دفعوا لهذه الخطوة خوفاً من أن يؤدي عدم القيام بها قبل موعد انتهاء التمديد السابق في نهاية الأسبوع إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
وافق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال الشهرين الماضيين، على تمديد اتفاقية التعاون المصرفي لشهر واحد فقط في كل مرة، ما أضاف كثيراً من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتصرف بناء على دعواته المتكررة لإسقاط السلطة الفلسطينية قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن مجلس الأمن القومي قدّم تقديراً لصالح تمديد الإعفاء لمدة عام، قبل تصويت مجلس الوزراء الأمني، بسبب المخاوف من أن عدم التمديد ستكون له عواقب أمنية ودبلوماسية كبيرة.
وصرّح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عبر منصة «إكس»، بأنه صوت ضد تمديد اتفاق التعاون المصرفي، مُنتقداً زملاءه في المجلس الذين تحدثوا عن إسقاط السلطة الفلسطينية، بينما صوّتوا لصالح إجراء «سيسمح للسلطة الفلسطينية» بالاستمرار.
وفيما أعلن سموتريتش أنه نجح في منع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المدعوم من الولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية، قال مسؤول في إدارة جو بايدن لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن مثل هذه المبادرة لم تكن واردة.
وأدلى سموتريتش بهذا التصريح بعد تصويت مجلس الوزراء الأمني على منح تمديد لمدة عام واحد يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتنسيق مع البنوك الفلسطينية.
وأشار إلى أنه تمكن من الاستفادة من تمديد إسرائيل للصفقة المصرفية لضمان عدم سماح الولايات المتحدة لمجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطينية.
وقال مساعد بايدن إن الولايات المتحدة أخبرت إسرائيل أن هذه الفكرة لم تكن واردة على الإطلاق، وهو ما أقنع سموتريتش ووزراء آخرين على ما يبدو بمنح تمديد لمدة عام واحد للصفقة المصرفية التي سعت إليها واشنطن منذ فترة طويلة.
وعارضت إدارة بايدن مراراً وتكراراً الجهود الرامية إلى الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية، مؤكدة أن النتيجة يجب أن تكون تتويجاً للمفاوضات بين الطرفين، لكن البعض في إسرائيل يخشون أن تتم إعادة النظر في هذه الخطوة قبل أن ينهي بايدن ولايته في منصبه.
وقال المسؤول الأميركي لـ«تايمز أوف إسرائيل» إن إدارة بايدن لا تزال تدرس خطوات أخرى لتعزيز احتمالات حلّ الدولتين قبل نهاية فترته.
