محاكمة خلية عملت لصالح «الموساد» وإردوغان يهدد بملاحقة إسرائيل

قمة نسائية بإسطنبول دعماً لفلسطين

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخاطب أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في اجتماع بالبرلمان بأنقرة (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخاطب أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في اجتماع بالبرلمان بأنقرة (إ.ب.أ)
TT

محاكمة خلية عملت لصالح «الموساد» وإردوغان يهدد بملاحقة إسرائيل

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخاطب أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في اجتماع بالبرلمان بأنقرة (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخاطب أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في اجتماع بالبرلمان بأنقرة (إ.ب.أ)

انطلقت في إسطنبول محاكمة 57 متهماً بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، والتخطيط لعمليات تستهدف ناشطين فلسطينيين يقيمون في تركيا ومعارضين لسياسة إسرائيل تجاه فلسطين.

وتضمنت لائحة الاتهام، التي أعدها الادعاء العام في إسطنبول، أن التحقيق بدأ بناء على خطاب مديرية مكافحة الإرهاب بإسطنبول في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2022، وأن الموساد أنشأ فريق عمليات عن بعد من خلال تطبيقات الجوال القائمة على الإنترنت، بهدف توفير مصادر عن بعد، وتحويل الأموال إلى مصادره عبر ناقل، وتنفيذ مهام تكتيكية لأهدافه الميدانية.

كما تضمنت أن التواصل الأول تم عبر تطبيقي «واتساب» و«تلغرام» وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، ليستمر التواصل لاحقا عبر تطبيقي «واتساب» و«تلغرام»، لافتة إلى عدم إجراء اتصالات صوتية أو مرئية مطلقا.

وأكدت وجود دلائل تشير إلى الدفع مقابل العمل المنجز من خلال شركات تحويل الأموال الدولية والعملات المشفرة ومكاتب تحويل الأموال وعبر ناقل.

وطالب الادعاء العام بعقوبة السجن للمتهمين لمدد تتراوح بين 15 و20 عاما بتهمة «الحصول على معلومات سرية للدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري».

في الأثناء، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن إسرائيل «دولة إرهابية» ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في غزة، وإنهم سيتخذون خطوات لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية «بعدما قتلوا بوحشية شعب غزة المظلوم».

كما شدد إردوغان مجددا على أن حركة «حماس» ليست منظمة إرهابية وإنما حركة تحرر وطني، قائلا: «هناك في تركيا من لا يعرفون أن (حماس) هي حزب سياسي، لكن عددهم قليل... نحن نقول إن (حماس) ليست منظمة إرهابية، وإنما حركة تحرّر وطني».

وطالب إردوغان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإعلان عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية أم لا، مضيفاً «مهما كانت لديكم من قنابل نووية أو ذرية، أنت راحل عن منصبك».

عزل وملاحقة إسرائيل

وأكد إردوغان أن تركيا ستواصل عزل إسرائيل دوليا، وتوفير جميع أشكال الدعم لفلسطين، مشيرا إلى أن إسرائيل بمجازرها على هذا النحو ستُسجل نفسها بوصفها دولة إرهاب ملعونة في كل مكان حول العالم. وأن إسرائيل، التي تحظى بدعم لا محدود من أميركا والغرب، تطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة غزة وسكانها، وتواصل مجازرها منذ 40 يوما دون انقطاع، وتستهدف عمداً المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والأسواق والمباني والشوارع، و«أقولها بصراحة وبقلب مستريح... إسرائيل دولة إرهاب».

مركبة مدرعة إسرائيلية تتنقل في غزة (رويترز)

وأضاف «سنواصل اتخاذ خطوات لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، بعدما قتلوا بوحشية شعب غزة المظلوم، وسيحمل آلاف المحامين كل هذه الملفات إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وكل من يتشاركون المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل، ويرسلون لها الأسلحة، هم شركاء بهذه المجازر والإبادة الجماعية».

في السياق ذاته، ذكرت قناة «سي إن إن تورك»، القريبة من الحكومة، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أرسل طلبا إلى وزارة العدل التركية لبدء إجراءات قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبا بمحاكمته من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ولفت إردوغان إلى أنه سيجري اتصالات هاتفية مع قادة الدول التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة، مؤخراً، وتلك التي صوتت لصالحه وهي 121 دولة.

مدرسة تابعة لوكالة «الأونروا» تعرضت للقصف الإسرائيلي (وفا)

وقال: «الدول الغربية تصدع رؤوسنا بالحديث عن حقوق الإنسان، لكنهم الآن لا يريدون مشاهدة حقوق الإنسان الفلسطيني، ونحن إذ ننتقد الإدارة الإسرائيلية، فإننا لا ننسى أولئك الذين يدعمون علناً هذه المجازر وأولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم لإضفاء الشرعية عليها. وأولئك الذين لا يتحدثون علناً ضد الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل هم طرف في هذه المجازر بالقدر نفسه».

ولفت إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يستطيع حتى أن يحمي موظفي وكالة أممية، ناهيك عن حماية حياة المدنيين في غزة، وهناك وزراء إسرائيليون يعترفون أمام الكاميرات بامتلاكهم أسلحة نووية، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تتحرك حيال ذلك.

شارلي إيبدو وغزة

وقال إردوغان: «في السابق سِرنا بصفتنا رؤساء في مظاهرة من أجل رفض هجوم شارلي إيبدو في باريس الذي قتل فيه 22 شخصاً. ولكنّ قادة العالم الآن يصمتون أمام مشهد قتل إسرائيل آلاف المدنيين في غزة... لذلك أدعو الرؤساء للسير من أجل غزة».

وأضاف أن «المسألة باتت واضحة، وأنها مسألة الهلال والصليب، وحقيقة هؤلاء ظهرت تماماً الآن، إسرائيل تقتل المدنيين في غزة أمام الإعلام العالمي، وتحاكم الآن أمام الوجدان والضمير العالمي. ونبدي احترامنا لكل الشعوب التي خرجت بمظاهرات ضد الحرب الإسرائيلية، ولكل وسائل الإعلام العالمية التي تظهر المجازر الإسرائيلية».

أمينة إردوغان تتوسط المشاركات في القمة النسائية من أجل فلسطين في إسطنبول (الرئاسة التركية)

قمة نسائية

في شأن متصل، أكدت قمة «قلب واحد من أجل فلسطين»، التي استضافتها عقيلة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بمشاركة عقيلات عدد من الرؤساء وممثلي حكومات دول عربية وإسلامية بقصر دولمة بهشة في إسطنبول، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة والعمل على إرساء السلام الدائم.

وقالت أمينة إردوغان، خلال افتتاح القمة، إنه «لا توجد آيديولوجية، ولا مصلحة سياسية، ولا مكاسب اقتصادية، أكثر قيمة من حياة شخص بريء»، منتقدة استسلام الإنسانية لـ«نرجسية العجلة الصهيونية»، التي ترى في الأطفال وقوداً لمخططاتها المنفصلة عن الواقع والبعيدة عن العدالة».

ودعت إلى توحيد الكلمة من أجل وقف إطلاق النار، مؤكدة أن هذا هو الهدف الأساسي، لكنه ليس الهدف النهائي. قائلة: «دعونا ندعو العالم أجمع إلى توحيد جهودنا لتحقيق السلام الدائم بين فلسطين وإسرائيل».


مقالات ذات صلة

بعد مذكرة توقيف نتنياهو... الإسرائيليون يخشون ملاحقة ضباط جيشهم

شؤون إقليمية إسرائيل تخشى أن تتم ملاحقة ضباطها أيضاً بعد إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو (مكتب الإعلام الحكومي في إسرائيل - أ.ف.ب)

بعد مذكرة توقيف نتنياهو... الإسرائيليون يخشون ملاحقة ضباط جيشهم

عقب إصدار محكمة لاهاي مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يساور القلق المسؤولين الإسرائيليين خشية ملاحقة ضباطهم أيضاً.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

بعد إصدار المحكمة الدولية مذكرة توقيف بحقه... هل يستطيع نتنياهو السفر إلى أوروبا؟

وفق موقع «واي نت»، أي رحلة يقوم بها رئيس الوزراء إلى إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية قد تعرِّضه لخطر الاعتقال والتسليم لمحكمة العدل الدولية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا بوتين شولتس (أ.ف.ب)

بوتين المتقدم في أوكرانيا يتطلع لملامح اتفاق سلام برعاية ترمب

مصادر روسية مطلعة تنقل عن بوتين أنه يوافق أولاً على تجميد الصراع على الخطوط الأمامية لكنه يستبعد أي تنازلات تتعلق بالأراضي ويتمسك بتخلي كييف عن عضوية الناتو.

«الشرق الأوسط» (موسكو) «الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)

ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

تصدرت ميانمار خلال عام 2023 قائمة الدول التي تسببت فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في أكبر عدد من الوفيات والإصابات، وسط زيادة في عدد الضحايا.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
يوميات الشرق المايسترو لبنان بعلبكي حمل وطنه في فنّه ونغماته (فيسبوك)

المايسترو لبنان بعلبكي: تفخيخ منزل عائلتي في الجنوب قهرٌ ثقافي

يعيد لبنان بعلبكي سرد الحكاية لرفض طمسها كما فُعل بمنازل الجنوب المشتعل باللهب. وما يُدعِّم الرغبة في إخبار القصة أنه يرى بمنزل والده أبعد من جَمعةٍ عائلية.

فاطمة عبد الله (بيروت)

إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي
صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي
TT

إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي
صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

ستجري إيران محادثات بشأن برنامجها النووي مع فرنسا، بريطانيا وألمانيا، الجمعة في جنيف، وذلك بعد أسبوع من القرار الذي حركته القوى الثلاثة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وينتقد طهران على عدم تعاونها في الملف النووي.

وأكدت بريطانيا، الأحد أن هذه المحادثات ستتم. وقالت وزارة الخارجية البريطانية «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».

وينص اتفاق 2015 على بند «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية في حال عدم احترام طهران التزاماتها على الصعيد النووي، مما يسمح بإعادة ست قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي.

وكانت وكالة «كيودو» اليابانية، أول من أعلن صباح الأحد، نقلاً عن مصادر دبلوماسية إيرانية عدة، أن إيران تعتزم إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، المقبل 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف.

وقالت «كيودو» إن من المتوقع أن تسعى الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان، إلى التوصل إلى حل للأزمة النووية مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، حسبما أوردت «رويترز».

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت لاحق إن نواب وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث سيشاركون في المحادثات، التي قال إنها ستتناول قضايا إقليمية إلى جانب الملف النووي.ولم يذكر بقائي مكان إجراء المحادثات. وطلب متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية إحالة الأسئلة إلى الدول المذكورة في تقرير كيودو.وأضاف بقائي «سيتم تبادل الآراء... بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية مثل قضيتي فلسطين ولبنان وكذلك القضية النووية».

وسيثمل الجانب الإيراني، نائب وزير الخارجية في الشؤون الدولية، مجيد تخت روانتشي، حسبما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

يأتي ذلك بعد أيام من تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قراراً يأمر طهران مجدداً بتحسين التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة.

وطلب القرار من مدير الوكالة الدولية إصدار «تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني».

ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والولايات المتحدة التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة، القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه غير كافٍ وغير صادق.

ورداً على القرار، أعلنت طهران عن تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة، من مختلف الطرازات في منشآت تخصيب اليورانيوم، فوردو ونطنز.


تشغيل أجهزة الطرد

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأحد، إن طهران باشرت تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاليباف قوله في مستهل الجلسات الأسبوعية للبرلمان، أن «النهج السياسي غير الواقعي والمدمر الذي تتبناه الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، أدى إلى إصدار قرار غير مبرر وغير توافقي بشأن البرنامج النووي السلمي لإيران في مجلس المحافظين».

وحصل القرار على تأييد 19 دولة من أصل 35 عضواً في مجلس المحافظين، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، وصوتت 3 دول ضد القرار.

وقبل تبنِّي القرار بأيام، زار زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي طهران بهدف حل القضايا العالقة بين الطرفين. وعدت الزيارة إحدى الفرص الدبلوماسية الأخيرة المتاحة قبل عودة ترمب في يناير (كانون الثاني) إلى البيت الأبيض خصوصاً أنه كان مهندس «سياسة الضغوط القصوى» على إيران خلال ولايته الأولى بين عامَي 2017 و2021.

غروسي ونائبه يتوسطان المتحدث باسم «الذرية الإيرانية» بهروز كمالوندي ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أمام مدخل منشأة نطنز في أصفهان (إرنا)

وقال قاليباف: «لقد استخدمت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة الأنشطة النووية لبلدنا ذريعة لإجراءات غير مشروعة، ما عرّض مصداقية واستقلالية الوكالة للخطر من خلال نقض العهود وانعدام الصدق، وجعلوا الأجواء البناءة التي تم إنشاؤها لتعزيز التفاعل بين إيران والوكالة مشوشة»، وفقاً لوكالة «إيسنا» الحكومية.

وأفادت مصادر دبلوماسية إيرانية لوكالة «كيودو» بأن هذه المحادثات تأتي مع اقتراب تولي إدارة ترمب المعادية لإيران الحكم في يناير المقبل، ما دفع حكومة الإصلاحية بقيادة الرئيس بزشكيان إلى تعزيز الحوار مع الغرب، والسعي إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب ترمب.

حل دبلوماسي

أكد مسؤول إيراني كبير أن الاجتماع سيعقد، يوم الجمعة المقبل، مضيفاً أن «طهران تعتقد دائماً أن القضية النووية يجب حلها من خلال الدبلوماسية. إيران لم تنسحب مطلقاً من المحادثات».

وفي عام 2018، انسحبت إدارة ترمب آنذاك من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع 6 قوى كبرى، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران؛ ما دفع طهران إلى تجاوز الحدود النووية المنصوص عليها في الاتفاق بإجراءات مثل زيادة مخزونات اليورانيوم المخصب ومعالجته إلى درجة نقاء انشطارية أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الإنتاج، ووقف البروتوكول المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

في بداية عهد الرئيس جو بايدن زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير، ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من النسبة للازمة لصنع قنبلة نووية.

وقد حدد الاتفاق النووي مع إيران المعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» والذي فشلت مفاوضات في إحيائه في عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند نسبة 3.67 في المائة.

ولم تفلح المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس جو بايدن وطهران في محاولة إحياء الاتفاق، لكن ترمب قال في حملته الانتخابية في سبتمبر (أيلول): «علينا أن نبرم اتفاقاً، لأن العواقب غير محتملة. علينا أن نبرم اتفاقاً».

ومع فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أرسل المسؤولون الإيرانيون إشارات متناقضة بشأن رغبة طهران في التواصل مع الإدارة الأميركية، فضلاً عن تحسين العلاقات مع الدول الأوروبية، في محاولة لردع مساعي إدارة ترمب في إحياء الضغوط القصوى.

ترمب يحتفل بانتصاره في الانتخابات الرئاسية (رويترز)

وحض مسؤولون إيرانيون ترمب على اعتماد سياسة جديدة، وحذروا من تجربة نسخة ثانية للضغوط القصوى.

ولم يتضح بعد النهج الذي يسير عليه ترمب، وما إذا سيرد الاعتبار لتوقيعه بالانسحاب من الاتفاق النووي أو يبقي على المسار التفاوضي الذي أطلقه جو بايدن لإحياء الاتفاق.

واختار ترمب ماركو روبيو لشغل حقيبة الخارجية، وهو معروف بعدائه للصين وإيران.

وكان ترمب قد أكد في يوم الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر أنه «لا يسعى إلى إلحاق الضرر بإيران». وقال بعد الإدلاء بصوته: «شروطي سهلة للغاية. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. أود منهم أن يكونوا دولة ناجحة للغاية».

في وقت سابق من هذا الشهر، نفت إيران «نفياً قاطعاً» ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، الخميس، عن عقد لقاء بين سفيرها لدى الأمم المتحدة ورجل الأعمال إيلون ماسك المقرب من الرئيس الأميركي المنتخب، بهدف «تخفيف التوتر» مع الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي تولى منصبه في يوليو (تموز) والمؤيد للحوار مع الدول الغربية، أنه يريد رفع «الشكوك والغموض» حول برنامج بلاده النووي.

«سناب باك»

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، إن حكومة مسعود بزشكيان حاولت استئناف المفاوضات في نهاية سبتمبر الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك.

وأعرب عراقجي عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وأشار عراقجي في جزء من تصريحاته، إلى توقف «مسار مسقط»، في إشارة إلى الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان بين طهران والقوى الغربية بشأن البرنامج النووي منذ سنوات.

وأوضح عراقجي أن «القوى الأوروبية والولايات المتحدة رحبتا بمواصلة المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط العماني... وجرى التعبير عن الرغبة في بدء مسار المفاوضات مع الأوروبيين ومسار مسقط، وكنا مستعدين لبدء المفاوضات، لكن الأحداث في لبنان أدت إلى توقفها. الآن، هناك رغبة من قبل الدول الأوروبية في استئناف المفاوضات، وسنقوم بذلك قريباً». ومع ذلك، قال إن «على الحكومة الأميركية الجديدة أن تقرر، ونحن سنتصرف بناءً على ذلك».

لاحقاً، قال مجيد تخت روانتشي، نائب وزير الخارجية الإيراني، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن طهران «تفضّل المفاوضات، لكنها لا تخضع لاستراتيجية الضغوط القصوى».

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».

ويحذر محللون إيرانيون من احتمال تعاون ترامب وأوروبا ضد إيران لتخفيف خلافاتهما في قضايا أخرى، مؤكدين أن الترويكا الأوروبية قد تدعم مساعي ترمب لتفعيل آلية «سناب باك»، في ظل التوتر غير المسبوق بين إيران والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.