منسق «الحرس الثوري» يطالب بأساليب «غير حربية» للضغط على إسرائيل

عبداللهيان يجري محادثات في جنيف وتلويح باستهداف الممرات البحرية

رجل دين إيراني يستخدم الجوال أثناء وقوفه بجانب صواريخ معروضة في طهران الاثنين (أ.ب)
رجل دين إيراني يستخدم الجوال أثناء وقوفه بجانب صواريخ معروضة في طهران الاثنين (أ.ب)
TT

منسق «الحرس الثوري» يطالب بأساليب «غير حربية» للضغط على إسرائيل

رجل دين إيراني يستخدم الجوال أثناء وقوفه بجانب صواريخ معروضة في طهران الاثنين (أ.ب)
رجل دين إيراني يستخدم الجوال أثناء وقوفه بجانب صواريخ معروضة في طهران الاثنين (أ.ب)

قال المنسق العام في «الحرس الثوري» محمد رضا نقدي إن قواته «تتوق» لإصدار أوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي للتوجه إلى غزة، لكنه دعا إلى متابعة أساليب «غير حربية» للضغط على إسرائيل؛ حسبما أفاد الإعلام الحكومي الإيراني، في حين قال نائب في البرلمان الإيراني إن «محور المقاومة» قد يستهدف الممرات البحرية والسفن الإسرائيلية وحلفاءها إذا ما توسعت الحرب.

وقال نقدي في مؤتمر نظمه «الحرس الثوري» حول غزة، إنه «رغم عدم إرسال قوات إلى فلسطين، لكن ذلك لا يعني الجلوس في المنزل مكتوفي الأيدي». وتابع: «حتى إصدار أوامر التوجه إلى غزة سنساعد المجاهدين في غزة بطرق أخرى».

وأضاف نقدي أن «ملحمة (حماس) حملت دروساً كبيرة في تخطي أميركا والدول الاستعمارية». وأوصى أطراف الحرب مع إسرائيل، بتنفيذ «عمليات مكملة بالكامل، لأن الصهاينة والغربيين لا يعترفون بأي حدود». وقال إن «الصهاينة يتلقون ضربات موجعة من المقاومة، ويحفرون قبورهم في أي متر من أرض غزة». وأضاف «المقاومة الفلسطينية أعدت نفسها للحرب على المدى الطويل، وكانت تتوقع الحرب البرية، ولا تزال تحافظ على استعدادها».

ومع ذلك، ذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية، أن الجنرال نقدي قدم مقترحات «غير حربية» لدعم أهل غزة. وطالب بتفعيل آليات قانونية وقضائية وطبية وإنسانية ودبلوماسية لدعم أهل غزة.

وقال نقدي إن «(الحرس الثوري) طلب من تركيا وبعض دول المنطقة إغلاق القواعد العسكرية والاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية» على حد تعبيره.

وفي السياق نفسه، طالب الجهاز القضائي بتشديد عقوبة «الجواسيس الإسرائيليين والأميركيين» في الداخل الإيراني. وأشاد نقدي بدور الجهاز الدبلوماسي خلال فترة حرب غزة. وقال: «يجب أن تستمر إجراءات جهازنا الدبلوماسي حتى طرد إسرائيل من مجلس الأمن».

جثث وهمية لأطفال وشعارات منددة بالحرب في ساحة فلسطين وسط طهران (أ.ف.ب)

مساءلة عبداللهيان

على نقيض موقف «الحرس الثوري» من الجهاز الدبلوماسي، كشف عباس محمود زاده مشكيني عن تحرك في البرلمان الإيراني لاستدعاء وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إلى جلسة مساءلة؛ حسبما أورد موقع «جماران» التابع لمؤسسة الخميني.

ونقلت مواقع إيرانية عن مشكيني أن «التقاعس في حرب غزة» من بين أسباب هذه المساءلة. وانتقد النائب أداء وزير الخارجية قائلاً: «كيف حتى وقت قريب كان الحديث عن محو إسرائيل لكن في الوقت الحالي تم تغيير الخطاب».

وأشارت بعض المواقع الإخبارية إلى الصلات الوثيقة التي تربط بين النائب مشكيني والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد. وكتبت أن «النائب المقرب من أحمدي نجاد باشر مساءلة وزير حكومة إبراهيم رئيسي».

محادثات في جنيف

جاء ذلك في وقت أفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن عبداللهيان في طريقه إلى جنيف لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الأمم المتحدة، فضلاً عن مناقشة «سبل إرسال مساعدات دولية إلى غزة».

وقالت الخارجية الإيرانية إن عبداللهيان ناقش خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، آخر التطورات في فلسطين والهجوم الإسرائيلي على غزة.

وبحسب البيان الإيراني فإن الاتصال ركز على قصف المركز القطري لإعادة الإعمار في غزة. وبحث الوزيران الجهود والمبادرات الدبلوماسية لوقف الحرب في غزة.

وكان عبداللهيان قد أجرى مباحثات مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عندما سافر إلى نيويورك للمشاركة في جلسة الجمعية العامة حول حرب غزة في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث توقف هناك لأيام وأجرى مقابلات صحافية مع وسائل إعلام أميركية، تمحورت حول نفي دور إيران المباشر في الحرب، خصوصاً «إصدار الأوامر إلى مجموعات المقاومة»، وكذلك التحذير من توسع نطاق الحرب، وتقدم رواية إيرانية عن الرسائل المتبادلة مع الولايات المتحدة على تأزم الأوضاع في غزة.

تأتي زيارة عبداللهيان إلى جنيف بعد نحو أسبوعين من زيارة نائبه في الشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني إلى العاصمة السويسرية، حيث أجرى مباحثات مع المنسق الأوروبي للمحادثات النووية، إنريكي مورا حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، والوضع في غزة، وشملت المفاوضات رفع العقوبات، حسبما أفاد المسؤول الإيراني على منصة «إكس».

وحذر باقري كني (الثلاثاء) من استخدام السياسة الخارجية في الألاعيب السياسية الداخلية، على وقع تحذيرات من الزج بإيران في الحرب الدائرة في غزة.

وشرح باقري كني تطورات السياسة الخارجية الإيرانية، بما في ذلك حرب غزة، في حديث لمنتسبي الوزارة الخارجية. وقال: «الدبلوماسية فن يجب توظيف كل طاقتها من أجل توفير المصالح الوطنية في المجال الخارجي»، مضيفاً أن «الانحراف عن هذا المسار والجهود لتوظيف السياسة الخارجية في الألاعيب السياسية الداخلية، انتقاص من المصالح الوطنية، ويندرج ذلك في مسار تحقق أهداف الأعداء».

وقال باقري كني إن الحكومة الإيرانية «قامت بتفعيل السياسة الاستراتيجية للتعاون الأقصى مع الجيران ودول المنطقة منذ عامين، في سياق المواجهة المتماسكة مع اعتداءات الصهاينة».

وتابع باقري: «على الدول الإسلامية ألا تكتفي بإعلان المواقف السياسية لوقف الجرائم في غزة»، وأضاف «يجب إظهار عزة الدول الإسلامية لدعم حقوق الإنسان والدفاع عن أهالي غزة عبر إشاعة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وحظر تصدير النفط والسلع الأساسية الأخرى».

وقال عضو اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، النائب حسين علي حاجي دليغاني لموقع «ديده بان» إن بلاده «ستعاقب مستوردي السلع من إسرائيل».

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد طالب مطلع الشهر الحالي، بقطع الطريق على النفط والتجارة مع إسرائيل. وكرر المسؤولون الإيرانيون المطالبة بمقاطع إسرائيل تجارياً، خصوصاً في مجال الطاقة.

ووفق حاجي دليغاني فإن «جبهة المقاومة مستعدة لإغلاق الممرات البحرية». وقال: «حتى الآن قوات جبهة المقاومة لم تتلق خسائر، لذلك هم مستعدون إذا ما اتخذ القرار للضغط على زناد أسلحتهم الموجهة لإسرائيل وإغلاق الممرات البحرية».

وأضاف «المقاومة لديها القوة لإغلاق الممرات على السفن الإسرائيلية وحلفائها». وبشأن احتمالات توسع الحرب، قال: «من المؤكد أن (حزب الله) والجيش اللبناني سيوجهان رداً حازماً لن تنساه إسرائيل أبداً وسيقربها من السقوط».


مقالات ذات صلة

أربع مجموعات عمل لتنفيذ تفاهم إسلام آباد

شؤون إقليمية قاليباف يتوسط غريب آبادي وهتمي أثناء قراءة وثيقة على هامش محادثات سويسرا (البرلمان الإيراني) p-circle

أربع مجموعات عمل لتنفيذ تفاهم إسلام آباد

أعلنت إيران اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في سويسرا، فيما قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن المفاوضات أسفرت عن «إنجازات جيدة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مستقبلاً رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق (العمانية)

عمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية لدعم السلام

أكدت سلطنة عُمان وإيران على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام، وتعزيز التهدئة والاستقرار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» ( مسقط)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب: إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق سأفعل ما يجب علي فعله

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين: «سأفعل ‌ما ​يجب ‌عليّ ⁠فعله» ​إذا لم ⁠تلتزم إيران باتفاقها مع ⁠واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
شؤون إقليمية قاليباف لحظة مغادرته جنيف والعودة إلى طهران الاثنين (موقع البرلمان)

قاليباف إلى مسقط لبحث ترتيبات «هرمز»

غادر رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف طهران متوجهاً إلى سلطنة عمان، بعد ساعات من عودته من سويسرا.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا الأسبوع الماضي (رويترز) p-circle

واشنطن تصدر ترخيصاً عاماً مؤقتاً لمبيعات النفط الإيراني

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، ترخيصاً عاماً مؤقتاً لمدة 60 يوماً يتيح إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والنفطية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)

التفتيش النووي يضع التفاهم الأميركي - الإيراني أمام أول اختبار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن الأثنين(إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن الأثنين(إ.ب.أ)
TT

التفتيش النووي يضع التفاهم الأميركي - الإيراني أمام أول اختبار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن الأثنين(إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن الأثنين(إ.ب.أ)

أصر الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن إيران وافقت على عمليات تفتيش لمنشآتها النووية «على أعلى مستوى» ولفترة طويلة، رابطاً استمرار المفاوضات بهذا الالتزام، في حين قالت الخارجية الإيرانية إن أي تفتيش جديد للمنشآت المتضررة غير مطروح حالياً.

وجاء التباين بعد أقل من يومين على محادثات سويسرا، التي أطلقت مساراً فنياً يمتد 60 يوماً لتنفيذ تفاهم إسلام آباد، لكنه سرعان ما كشف اختلافاً في تفسير الطرفين لما جرى الاتفاق عليه في الملف النووي.

وتحول التفتيش النووي إلى أول نقطة اختبار علنية لخريطة الطريق الجديدة، إذ تقدم واشنطن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنها أحد أبرز مكاسب الجولة الأولى، بينما تقول طهران إن المحادثات لم تدخل بعد مرحلة التفاوض النووي الفعلي، وإنها لم تقدم تعهدات جديدة خارج الأطر القائمة.

وقال ترمب إن إيران وافقت «بشكل كامل وتام» على إجراء عمليات تفتيش نووية «على أعلى مستوى» ولفترة طويلة في المستقبل، معتبراً أن ذلك سيضمن ما وصفه بـ«الصدق النووي».

وأضاف في منشور على منصة «تروث سوشيال» أن طهران وافقت على هذه الإجراءات رغم ما وصفه بـ«الاحتجاجات والتصريحات الكاذبة» التي تنفي ذلك، إلى جانب ما سماه حملة من «الأخبار المزيفة» لتقليل أهمية «انتصار الولايات المتحدة».

وأكد ترمب أن عدم موافقة إيران على هذه التفتيشات كان سيعني عدم استمرار أي مفاوضات إضافية معها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة، إلى جانب ما وصفه بـ«تنازلات كبرى أخرى» قدمتها طهران، دفعته إلى السماح ببقاء مضيق هرمز مفتوحاً من دون فرض حصار بحري جديد.

وقال إن السفن الأميركية ستبقى في مواقعها تحسباً لأي حاجة لإعادة فرض الحصار، لكنه اعتبر أن هذا الاحتمال يبدو في المرحلة الحالية «مستبعداً للغاية».

وفي ما يتعلق بالأموال والإعفاءات التي تفرج عنها وزارة الخزانة الأميركية، قال ترمب إنها ستُودع في حساب ضمان يخضع لسيطرة الولايات المتحدة، وستُستخدم حصراً لشراء مواد غذائية وإمدادات طبية من الولايات المتحدة، بينها الذرة والقمح وفول الصويا من المزارعين الأميركيين.

ووصف الوضع في إيران بأنه «أزمة إنسانية»، قائلاً إن طهران تحتاج بشدة إلى هذه المواد، وإن من الضروري تقديم المساعدة الآن «قبل فوات الأوان». وختم بأن المحادثات مع إيران «تسير على ما يرام».

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، من أنه «سيفعل ما يجب عليه فعله» إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق أو لم تتصرف بالشكل المطلوب.

وقال للصحافيين إن الأموال التي سيُفرج عنها ستعود في صورة مشتريات غذائية من الولايات المتحدة، مضيفاً أن إيران، التي يبلغ عدد سكانها نحو 91 مليون نسمة، تحتاج إلى هذه الواردات، وأن الأموال المفرج عنها «ستذهب إلى مزارعينا».

نفي إيراني

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لم تعقد أي اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سويسرا، ولا تخطط للسماح للوكالة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية المتضررة.

وأضاف أن إيران ستواصل تنفيذ التزاماتها الحالية بصفتها عضواً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبموجب اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد بقائي على أنه لا يوجد أي بروتوكول يسمح بعمليات تفتيش من هذا النوع للمنشآت التي تضررت جراء الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وتقول طهران إن المحادثات التي جرت في سويسرا لم تشهد مفاوضات تفصيلية بشأن البرنامج النووي، ولم تقبل إيران خلالها أي التزامات جديدة. كما تربط الدخول في أي بحث نووي أوسع بتنفيذ بنود أخرى في التفاهم المؤقت، وفي مقدمها وقف الحرب، واستمرار صادرات النفط، والإفراج عن الأصول المجمدة.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني إن «تقدماً جيداً» تحقق في المحادثات، لكنه أوضح أن خمسة بنود من الاتفاق المبدئي يجب تنفيذها بالكامل قبل بدء أي مفاوضات حول الملف النووي أو أي دور للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن لبنان مشمول «بلا شك» في الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، وأن التفاهم ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان.

واشنطن تضغط

لكن إدارة ترمب واصلت تقديم عودة المفتشين باعتبارها نتيجة مباشرة للجولة الأولى. وقال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي قاد الوفد الأميركي في محادثات بورغنستوك، إن إيران وافقت على السماح بدخول المفتشين النوويين، وإن المحادثات أرست «أساساً جيداً جداً لاتفاق نهائي ناجح».

وأضاف أن التفاهمات شملت أيضاً آليات للتعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة والإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في لبنان.

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن سماح إيران بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «ليس سوى البداية»، معتبراً أن التفاهم الحالي يختلف عن الاتفاق النووي لعام 2015، لأن واشنطن تسعى هذه المرة إلى عمليات تفتيش أكثر صرامة.

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أ.ب)

وقارن والتز الاتفاق الحالي بخطة العمل الشاملة المشتركة التي أُبرمت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، قائلاً إن أحد أوجه القصور في ذلك الاتفاق كان أن إيران كانت تحدد الأماكن التي يذهب إليها المفتشون.

وأضاف في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «الأمر أشبه بمجرم يملي موعد زيارة ضابط الإفراج المشروط»، مؤكداً أن فريق ترمب سيدفع باتجاه عمليات تفتيش «في أي وقت وأي مكان».

وشدد والتز على أن مذكرة التفاهم الحالية لا تزال إطار عمل من 14 بنداً وليست اتفاقاً نهائياً، وأن تفاصيل التفتيش، بما في ذلك الأماكن التي يمكن للمفتشين الوصول إليها، ومتى يمكنهم الذهاب، وتحت أي ظروف، إلى جانب كيفية إدارة الأموال المجمدة، لا تزال قيد التفاوض في المحادثات الفنية.

وقال إن كثيراً من هذه التفاصيل سيُحسم في تلك المحادثات، مضيفاً أن ما لم يكن متوافراً في السابق هو «التهديد الموثوق باستخدام القوة العسكرية لدعم الدبلوماسية».

اختبار مبكر

ويأتي الخلاف في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة إعفاء إيران من العقوبات لمدة 60 يوماً، بما يسمح لطهران ببيع النفط والمنتجات ذات الصلة وتلقي المدفوعات مقابلها، في أول خطوة اقتصادية كبيرة بموجب التفاهم المؤقت.

وأعلنت قطر وباكستان، الوسيطتان في المحادثات، أن الجانبين اتفقا في منتجع بورغنستوك السويسري على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، بعد اتفاق مؤقت وقعاه الأسبوع الماضي عقب حرب استمرت أكثر من ثلاثة أشهر.

كما اتفق الطرفان على آلية لإنهاء القتال بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان، وفتح خط اتصال للمساعدة في ضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط العالمية كانت طهران قد أغلقته خلال الحرب.

وتحدث مسؤولون عن استمرار الهدوء في لبنان، رغم إعلان إسرائيل أنها ستحتفظ بمنطقة أمنية في جنوب لبنان وستواصل العمل على «تحييد» التهديدات ضد جنودها ومواطنيها. ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل ولبنان جولة جديدة من المحادثات في واشنطن.

وبدأت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في الزيادة، فيما أكد وزير خارجية عُمان التزام بلاده بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن من دون رسوم خلال المفاوضات مع إيران حول إدارة المضيق.

وتقول رويترز إن الروايات الأميركية والإيرانية تتباين أيضاً بشأن استخدام الأموال الإيرانية المجمدة. ففي حين قال فانس إن جاريد كوشنر توصل إلى آلية تتيح للولايات المتحدة وقطر التحكم في هذه الأموال عند الإفراج عنها، بحيث يمكن إنفاقها على شراء الذرة وفول الصويا والقمح من الولايات المتحدة، قالت طهران إن لا التزام بهذا النوع.

ونقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قوله إنه لا يوجد مثل هذا الالتزام، وإنه يمكن استخدام جزء من الأموال المجمدة المتبقية لشراء سلع أخرى غير خاضعة للعقوبات.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على منصة «إكس» إن جدوى المحادثات تعتمد على الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة، محذراً من أن «التعليقات التي تخرج عن النص المتفق عليه لا تساعد في دفع المفاوضات إلى الأمام».


بينيت: إسرائيل هرَّبت أجهزة «ستارلينك» إلى إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت (أرشيفية - رويترز)
TT

بينيت: إسرائيل هرَّبت أجهزة «ستارلينك» إلى إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت (أرشيفية - رويترز)

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، اليوم (الثلاثاء)، بأن إسرائيل هرَّبت أجهزة لاستقبال خدمة «ستارلينك» للإنترنت إلى إيران ​لمساعدة المتظاهرين المناهضين للحكومة، لكنه قال إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم تواصل تنفيذ هذا المخطط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وقال بينيت، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2021 إلى 2022، أمام الحضور في قمة السياسة الدولية التي تنظمها وكالة الأنباء اليهودية (جيه إن إس) في القدس إنه بادر «بعملية شراء وتهريب عشرات الآلاف ‌من أجهزة استقبال ‌خدمة (ستارلينك) إلى إيران مما ​كان ‌سيسمح ⁠باستمرار ​خدمة الإنترنت ⁠وشبكات التواصل الاجتماعي».

وتوفر شركة «ستارلينك» المملوكة لشركة «سبيس إكس» التابعة للملياردير إيلون ماسك، خدمة الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. واتهمت إيران في السابق إسرائيل والولايات المتحدة بتهريب هذه الأجهزة لتقويض أمنها. ولا تمتلك «ستارلينك» ترخيصاً للعمل في إيران، لكن ماسك قال من قبل ⁠إن الخدمة تعمل هناك.

وذكر بينيت أن ‌الهدف من الأجهزة كان ‌تمكين المتظاهرين من التنسيق فيما بينهم ​وإسقاط النظام الإيراني.

وأضاف: «لسوء الحظ، ‌توقفت الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي لا تتمتع بالكفاءة ‌عن القيام بذلك... وعندما اندلعت الاحتجاجات، لم تكن تلك البنية التحتية جاهزة».

ولم يردّ مكتب نتنياهو على الأسئلة المتعلقة بتعليقات بينيت، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من شركة «سبيس إكس» خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة.

وقطعت السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت عن الشعب ⁠خلال ⁠فترات الاضطرابات، ومن بينها الاحتجاجات التي عمت البلاد في يناير (كانون الثاني) وأسفرت عن سقوط قتلى، وطوال فترة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على البلاد. وسبق أن أوردت «رويترز» أن بعض الإيرانيين لجأوا إلى خدمة «ستارلينك» في أثناء انقطاع الإنترنت.

وقال بينيت، وهو زعيم حزب يميني وأحد السياسيين المعارضين لنتنياهو والمتنافسين على خلافته في الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، إنه سيعمل على تقويض النظام الإيراني لإسقاطه إذا عاد إلى منصبه.

وأضاف أن ​ذلك ربما يشمل ​إجراءات لا تصل إلى حد الهجمات العسكرية المباشرة، مثل التخريب الاقتصادي والصناعي.


بزشكيان إلى باكستان لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم

بزشكيان يلوح بيده في مطار مهرآباد غرب طهران قبل المغادرة إلى إسلام آباد اليوم (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يلوح بيده في مطار مهرآباد غرب طهران قبل المغادرة إلى إسلام آباد اليوم (الرئاسة الإيرانية)
TT

بزشكيان إلى باكستان لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم

بزشكيان يلوح بيده في مطار مهرآباد غرب طهران قبل المغادرة إلى إسلام آباد اليوم (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يلوح بيده في مطار مهرآباد غرب طهران قبل المغادرة إلى إسلام آباد اليوم (الرئاسة الإيرانية)

غادر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، طهران متوجهاً إلى باكستان، معلناً أن هدف الزيارة يتمثل في متابعة تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، بعد يوم من اختتام الجولة الأولى من المحادثات الأميركية - الإيرانية في سويسرا.

وقال بزشكيان، قبيل مغادرته، إن الزيارة تأتي بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وتشكل امتداداً للجهود التي بذلتها إسلام آباد للتوصل إلى مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.

وأضاف أن رئيس الوزراء الباكستاني، وقائد الجيش المشير عاصم منير، ووزير الداخلية محسن نقوي، إلى جانب مؤسسات الدولة الباكستانية، لعبوا دوراً محورياً في تنسيق المفاوضات والمساعدة على إنجاز الاتفاق.

وأشار إلى أن المسؤولين الباكستانيين كان لهم «دور لا يضاهى» في متابعة حقوق الشعب الإيراني، معتبراً أن حرصهم على إنجاح الاتفاق وإحلال السلام في المنطقة «ربما كان أكبر من حرصنا نحن».

وتأتي الزيارة بعد ساعات من إعلان الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتام الجولة الأولى من المحادثات الأميركية - الإيرانية في منتجع بورغنستوك السويسري، وإقرار خريطة طريق تمتد 60 يوماً نحو اتفاق نهائي، تتضمن إنشاء لجنة عليا للإشراف السياسي ومجموعات عمل فنية وآليات خاصة بمضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أثناء مصافحته رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبيل انطلاق الاجتماع الرباعي في منتجع بورغنشتوك السويسري (رويترز)

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد وصف المحادثات بأنها «ناجحة»، وقال إن المناقشات جرت في «أجواء إيجابية وبنّاءة» وأسفرت عن «تقدم مشجع» نحو اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأكد بزشكيان أن الزيارة تهدف إلى متابعة استكمال المسار التنفيذي لمذكرة التفاهم، وضمان تنفيذ جميع البنود التي جرى التوقيع عليها «في إطار القوانين الدولية وحقوق الشعب الإيراني».

وقال إن التنفيذ الكامل للاتفاق يمكن أن يساهم في خفض التوترات والأزمات في الشرق الأوسط، وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، في ظل استمرار الصراعات والحروب في المنطقة.

وأضاف أن مباحثاته في إسلام آباد ستشمل ملفات التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والأمني والعسكري، إلى جانب قضايا السلام والأمن الإقليمي.

وشدد الرئيس الإيراني على أن توسيع العلاقات مع باكستان ودول المنطقة، بما فيها تركيا وقطر والسعودية، يمثل أولوية للحكومة الإيرانية في إطار سياسة تعزيز التعاون مع دول الجوار والعالم الإسلامي.

وقال بزشكيان إن تقدم المفاوضات مع الولايات المتحدة سيُقاس بمدى الالتزام العملي بالمسؤوليات التي جرى قبولها، محذراً من أن التصريحات الخارجة عن نص الاتفاق «لا تساعد في تقدم المفاوضات».

وكتب بزشكيان على منصة «إكس»: «سيقاس التقدم في هذا المسار بالالتزام العملي بالمسؤوليات المقبولة. والتصريحات الخارجة عن نص الاتفاق المبرم لا تساعد في تقدم المفاوضات».

وأضاف في منشوره: «فعالية المفاوضات تتوقف على الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة».

وجاء تحذير بزشكيان بعد ساعات من إعلان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس موافقة طهران على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً ذلك «خطوة كبيرة» وأساساً قوياً لاتفاق نهائي.

وقال فانس إن آليات التنسيق المتفق عليها ستشمل إزالة الألغام وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، ومراقبة وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف، قبل مغادرته سويسرا، أن واشنطن تريد ضمان أن أي إفراج محتمل عن أصول إيرانية يفيد الشعب الإيراني، ولا يُستخدم في تمويل «الإرهاب».

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الجميع «يدرك تماماً» أن إيران ستوافق على عمليات تفتيش واسعة لضمان «الشفافية النووية» مستقبلاً، معلناً الإفراج عن ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر، وتخصيصها لشراء سلع غذائية.

وكان الرئيس الإيراني قد تلقى، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن، مؤكداً استعداد أنقرة لتقديم أي دعم مطلوب للمساعدة في إنجاح المسار السلمي.

ونقل بيان للرئاسة التركية عن أردوغان تشديده على أهمية الحذر من أي محاولات لعرقلة المفاوضات، معتبراً أن الخطوات الجديدة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة «ضرورية ومهمة».