أجندة الانتخابات المحلية تفرض نفسها على تركيا

كليتشدار أوغلو سلّم رئاسة «الشعب الجمهوري» لأوزيل في أجواء ودية

إردوغان وزوجته خلال إلقائه خطاباً بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لبلاده في إسطنبول يوم 29 أكتوبر (رويترز)
إردوغان وزوجته خلال إلقائه خطاباً بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لبلاده في إسطنبول يوم 29 أكتوبر (رويترز)
TT

أجندة الانتخابات المحلية تفرض نفسها على تركيا

إردوغان وزوجته خلال إلقائه خطاباً بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لبلاده في إسطنبول يوم 29 أكتوبر (رويترز)
إردوغان وزوجته خلال إلقائه خطاباً بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لبلاده في إسطنبول يوم 29 أكتوبر (رويترز)

فرضت أجندة الانتخابات المحلية نفسها على تركيا، مع اقتراب موعدها المقرر في 31 مارس (آذار) المقبل. وبدأت الأحزاب التركية وضع خرائط تحركها في الانتخابات واختيار مرشحيها للبلديات والمناطق والأحياء. وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك إن مرحلة الانتخابات بدأت، وإنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني خلال اليومين المقبلين.

وأضاف تشيليك، أن مجلس القرار المركزي للحزب ناقش في اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، طلب تفويض رئيس الحزب سلطة تعيين رؤساء الحزب في الولايات والمناطق، وسيتم الانتهاء من الدراسات حول كيفية عمل التقويم الانتخابي وكيفية إجرائه، ومشاركتها مع الجمهور.

«تحالف الشعب»

وسبق أن أعلن إردوغان، أن حزبه سيواصل العمل في الانتخابات المحلية المقبلة من خلال «تحالف الشعب»، الذي ضم خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، أحزاب «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» و«الوحدة الكبرى» و«الرفاه من جديد» و«هدى بار». وينتظر أن ينسق «العدالة والتنمية» مع أحزاب التحالف بشأن توزيع البلديات في الولايات والمدن والأحياء، وأن يطبّق النموذج السابق الذي عمل به مع حزب «الحركة القومية» في الانتخابات المحلية السابقة عام 2019.

وفي تلك الانتخابات، لم يتقدم «الحركة القومية» بمرشحين في الولايات الكبرى، مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير، في حين ترك «العدالة والتنمية» بعض الولايات للحركة القومية وتبادلا الدعم على هذا الأساس.

والتقى إردوغان أكثر من مرة، خلال الشهرين الماضيين، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، كما التقى رئيس حزب «الوحدة الكبرى» مصطفى ديستيجي، الشهر الماضي؛ للتباحث حول الانتخابات المحلية. أما حزب «الرفاه من جديد»، فأعلن رئيسه فاتح أربكان، أنه سيخوض الانتخابات بشعاره الخاص، وسيقدم مرشحين في جميع البلديات.

زعيم حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل يحدث الصحافيين أمام المحكمة الدستورية في أنقرة الأربعاء (أ.ف.ب)

وأعلنت أحزاب المعارضة التي انضوت تحت «تحالف الأمة» في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو، وهي كل من «الشعب الجمهوري» و«الجيد» و«الديمقراطية والتقدم» و«السعادة» و«الديمقراطي والمستقبل»، أنها لن تدخل في تحالفات في الانتخابات المحلية. وجددت رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار، خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب الأربعاء، أن حزبها لن يدخل في أي تحالفات في الانتخابات المحلية.

وردت أكشنار على ما قاله رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، كمال كليتشدار أوغلو، خلال المؤتمر العام للحزب السبت الماضي والذي شهد خسارته رئاسة الحزب لصالح أوزغور أوزيل، حيث ذكر أن هناك من غادر طاولة الستة لأحزاب المعارضة قبل الانتخابات ثم عاد إليها، في إشارة إلى أكشنار.

تنحي كليتشدار أوغلو

وسلم كليتشدار أوغلو، الأربعاء، منصب رئيس الحزب رسمياً إلى أوزيل بعد فوزه السبت الماضي برئاسته خلفاً له.

وأقيم حفل تسليم وتسلم في مقر الحزب في أنقرة. وقبل ذلك بساعات، قام أوزيل ترافقه زوجته ديدم بزيارة عائلية إلى كليتشدار أوغلو في منزله، وكان كليتشدار أوغلو في استقباله عند مدخل البناية التي يقيم فيها. وعبّر أوزيل عن شكره لكليتشدار أوغلو، قائلاً إنه أشعره بالخجل بسبب حرارة الاستقبال والحفاوة التي لقيها منه. وأكد أنه سيظل ملهماً لقيادة الحزب بخبرته ورصيده في رئاسته على مدى 13 عاماً.

كليتشدار أوغلو برفقة خلفه رئيس حزب الشعب الجمهوري الجديد أوزغور أوزيل الأربعاء (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وتفرض الانتخابات المحلية نفسها على أوزيل في مستهل رئاسته للحزب، وسيكون اختبار أسماء مرشحي الحزب في مقدمة البنود المطروحة على أجندة الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للحزب، الذي سيرأسه أوزيل، السبت.

وعلى الرغم من إعلان حزب «الجيد»، الذي كان شريكاً في «تحالف الأمة» مع الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية في 2019، أنه لن يدخل في تحالفات، يسود اعتقاد بأن «الشعب الجمهوري» بعد تغير قيادته قد يعيد طرح فكرة التحالف مع حزب «الجيد» في بعض الدوائر، وكذلك مع أحزاب أخرى من التي كانت ضمن طاولة الستة.

وسبق أن لمح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي بات من المؤكد أن يكون هو المرشح لرئاسة البلدية للمرة الثانية في انتخابات مارس المقبل، إلى أنه سيعمل على تشكيل تحالف واسع من أجل الفوز بإسطنبول مرة أخرى. ووضع الرئيس رجب طيب إردوغان استعادة إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، إلى جانب أنقرة وبلديات كبرى أخرى، كهدف أول للانتخابات المحلية المقبلة.

 


مقالات ذات صلة

إردوغان «قلق» من تعيينات إدارة ترمب الجديدة

شؤون إقليمية ترمب مستمعاً إلى مرشحه لوزارة الخارجية السيناتور ماركو روبيرو خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية (رويترز)

إردوغان «قلق» من تعيينات إدارة ترمب الجديدة

لم يُخفِ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قلق حكومته بشأن بعض الأسماء التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ضمها إلى إدارته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التقى حليفه دولت بهشلي الخميس الماضي وسط تأكيدات عن خلافات بينهما (الرئاسة التركية)

حليف إردوغان استبعد الخلاف معه... وهاجم مَن يخدمون «أولاد بايدن» بالتبني

أشعل رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، جدلاً جديداً حول حلّ المشكلة الكردية في تركيا، ونفى وجود أي خلاف مع الرئيس إردوغان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)

تركيا: محاكمة عصابة «الأطفال حديثي الولادة» وسط غضب شعبي واسع

انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها عاملون في القطاع الصحي والتي هزت تركيا منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بمتابعتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا... وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

جدد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي تمسكه بدعوته لحضور زعيم حزب العمال الكردستاني السجين للحديث أمام البرلمان مشدداً على عدم وجود خلاف مع إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".

وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدّلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما دون عملية إدارية، مقارنة بـ96 ساعة في السابق.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو (تموز)، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما دون أمر رسمي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطنا محتجزين في الاعتقال الإداري.

وقال يوناتان مزراحي، مدير مراقبة المستوطنات في منظمة السلام الآن لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "رغم أن الاعتقال الإداري يستخدم في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، كان إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة مؤقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال".

وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبيض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".

ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.

وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.

وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.