أصوات إسرائيلية بينها حلفاء نتنياهو تطالب باستقالته وقادة الجيش

على خلفية التأخير في عملية اجتياح غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (إلى يساره) خلال جلسة تقييم أمني في مقر الجيش الإسرائيلي 8 أكتوبر (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (إلى يساره) خلال جلسة تقييم أمني في مقر الجيش الإسرائيلي 8 أكتوبر (د.ب.أ)
TT

أصوات إسرائيلية بينها حلفاء نتنياهو تطالب باستقالته وقادة الجيش

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (إلى يساره) خلال جلسة تقييم أمني في مقر الجيش الإسرائيلي 8 أكتوبر (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت (إلى يساره) خلال جلسة تقييم أمني في مقر الجيش الإسرائيلي 8 أكتوبر (د.ب.أ)

تتسع المطالبات في إسرائيل باستقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقادة الجيش والمخابرات، في الوقت الذي يتم فيه تأجيل عملية الاجتياح البري لقطاع غزة، وسط تصريحات رسمية بأن الحرب سوف تطول شهورا، وخروج أهالي الأسرى الإسرائيليين في مظاهرة يحذرون من نسيان قضيتهم.

ويعرب قادة الاحتجاج على خطة الحكومة القضائية عن قلقهم من أن أحد أسباب إطالة الحرب، هو الإبقاء على القيادة المسؤولة عن الإخفاقات للاستفادة من الوقت لأغراض ومصالح شخصية أو حزبية.

ولفت الأنظار أن المطالبة بهذه الاستقالة بدأت ترتفع أيضا في صفوف اليمين، من حلفاء نتنياهو، وبشكل خاص في أوساط قوى الاستيطان واليمين المتطرف.

ونشر الموقع الإخباري لليهود الحريديم في العالم، «بحدري حدريم»، مقالا افتتاحيا يقول إن الخبراء الكبار في اليمين وفي اليسار في إسرائيل، يرون أن نتنياهو يتراجع عن خطابه السياسي الصارم ويلوي ذيله ويفتش عن حجج لتبرير عدم تنفيذ عملية اجتياح بري. ويضيف الموقع في مقال افتتاحي، إن الهدف الذي وضعته الحكومة وقيادة الجيش لإبادة «حماس» لا يمكن أن يتحقق من الجو. وإن هذا الموقف ليس عاطفيا نابعا من الرغبة في الانتقام، «بل هو مصلحة استراتيجية لاستعادة قوة الردع الإسرائيلية التي فتتها بضعة مجرمين سفاحين من حماس. وهي، حتى لو تمت على حساب آلاف الضحايا الفلسطينيين المساكين، لكنها موجهة إلى العدو القوي والكبير (حماس)، وحزب الله وإيران من ورائه».

يهود متدينون يزورون جنود الجيش الإسرائيلي لإظهار دعمهم في موقع قرب الحدود مع غزة 11 أكتوبر (أ.ف.ب)

وفي موقع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية «القناة السابعة»، خرج الكاتب أفتر شاكي بمقال يطالب فيه باستقالة أو إقالة نتنياهو. وقال إنه يحب الرجل ويقدر قدراته العالية «ولكن تاريخه كان حافلا بخدمة أفكار اليسار والتنكر لأفكار الجمهور الذي يحبه وينتخبه. هكذا كان عندما وقع على اتفاق الخليل وواي ريفر وعندما ألقى خطاب بار ايلان حول حل الدولتين. لكنه اليوم يضيع فرصة تاريخية لتصفية حماس ويتهرب منها. وفي هذا يوجه ضربة استراتيجية خطيرة لإسرائيل».

وحتى المحامي نداف هعتسني، من قادة المستوطنين في منطقة الخليل، الذي يكتب مقالا أسبوعيا في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، هاجم نتنياهو في «نقطة المقتل». فهو صديق قديم له ويعرف أنه مهووس بتشبيه نفسه بالقائد البريطاني التاريخي وينستون تشرشل، كتب مقالا هاجم فيه سياسة نتنياهو «الجبانة».

حشود للجيش الإسرائيلي جنوبي مدينة عسقلان قرب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال إن هذا هو الوقت لإسرائيل لتظهر جديتها في محاربة «حماس»، حتى لو وقع عدد كبير من الضحايا في إسرائيل، فالحرب لا يمكن أن تكون بلا تكلفة.

وأضاف أن «نتنياهو لا يشبه تشرتشل بشيء، وهو يشبه في الواقع رئيس حكومة بريطانيا الذي سبق تشرشل، ارتور نويل تشمبرلين». وتشمبرلين هذا بات في التاريخ نموذجا للسياسي المهادن والمتردد والجبان، الذي رضخ لهتلر سنة 1938 ووقع معه اتفاق ميونيخ الذي يمنح ألمانيا منطقة من تشيكوسلوفاكيا.

عودة قادة الاحتجاج

من الجهة الأخرى، يطرح مطلب الاستقالة أيضا قادة الاحتجاج، الذين نظموا المظاهرات الضخمة ضد الحكومة بسبب خطتها للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء. ومن أبرزهم، الكاتب أوري مسغاف، الذي نشر (الخميس) مقالا في صحيفة «معاريف»، تهكم فيه على قادة الليكود الذين يقولون: «من فشل هو الذي يجب عليه أن يصلح. محظور علينا تغيير القائد».

وقال: «هذا تقريبا مثل القول بعد كارثة (تايتانيك)، إنه لو بقي القبطان على قيد الحياة كان يجب أن نعطيه سفينة أخرى». وأضاف: «دولة إسرائيل لا يمكنها أن تسمح لنفسها بمواصلة السير مع هذه القيادة الفاشلة وعديمة المسؤولية، قيادة مهملة وتسمح لأشهر وسنوات بإطلاق الصواريخ على بلداتنا ومواطنينا وأطفالنا. مواطنون كثيرون من كل شرائح الشعب يريدون قيادة أخرى، قيادة لا تغير نهجها حسب حاجات بقائها على الكرسي، نتنياهو لا يوجد لديه أي اهتمام بالضحايا وعائلاتهم. ولن يستطيع الإسرائيليون وجيشهم هزيمة الإرهاب الجهادي طالما أن هذا الشخص هو رئيس الحكومة. هو يجب أن يذهب والآن».

عائلات الأشخاص المختطفين عند «حماس» يحملون صورهم في تل أبيب الخميس خلال احتجاج يطالب بعودتهم (إ.ب)

وخرج أهالي الأسرى الإسرائيليين في مظاهرة في تل أبيب، أعربوا خلالها عن قلقهم من نسيان قضيتهم في هذه الحرب وطالبوا بترك كل شيء وخوض مفاوضات لإطلاق سراح أبنائهم وبناتهم.

في مواجهة هذه الموجة، خرج الجنرال المتقاعد، يتسحاك بريك، بدعوة صريحة يطالب فيها القيادة العسكرية الأولى بالاستقالة، وقصد كلاً من رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، ورؤساء اللواء الجنوبي للجيش والمخابرات.

وتعد هذه الدعوة محاولة من نتنياهو، الذي التقى بريك ثلاث مرات منذ اندلاع الحرب، لإحداث توازن بين مسؤوليته عن الإخفاق ومسؤولية الجيش والمخابرات. ومع أن نتنياهو يشدد في ظهوره الشعبي، على أنه يعمل بشكل جماعي في قيادة الحرب، مع وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير الذي جاء من المعارضة، بيني غانتس، ويعمل بالتنسيق التام مع رئيس الأركان، إلا أن رجاله يهاجمون هؤلاء الشركاء بلا هوادة.

زيارة نتنياهو للجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة (حسابه على منصة إكس)

وكان نتنياهو قد ألقى خطابا (مساء الأربعاء)، ليوجه رسالة إلى أولئك الذين يتهمونه بالجبن، فقال إن «إعادة الأسرى والرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة تشكل أحد أول أهداف الحرب». وأكد أن الجيش يعتزم اجتياح غزة بريا، بالوقت والحجم والمدى التي يقررها «كابينت الحرب»، وفقا للمصلحة العليا.

وجدد التأكيد على «الهدف الذي حددته حكومته للحرب، والذي يتمثل بالقضاء على حركة حماس وقتل جميع عناصرها»، مهددا جميع أعضاء الحركة «تحت الأرض أو فوقها» بأنه «محكوم عليهم بالموت».

وقال إن الهجوم البري على قطاع غزة، يتم تحديد توقيته وحجمه مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وأضاف: «لن أحدد متى وكيف وكم. ولن أذكر بالتفصيل مجموعة الاعتبارات التي لا يعرف الجمهور معظمها». ثم توجه إلى أهالي غزة ينصحهم بالرحيل جنوبا.


مقالات ذات صلة

ما قصة «الجبهة الثامنة» التي يحارب فيها نتنياهو؟

شؤون إقليمية متظاهر يحمل علماً في نفق بالقرب من مظاهرة ضد الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية (أرشيفية - رويترز)

ما قصة «الجبهة الثامنة» التي يحارب فيها نتنياهو؟

في الوقت الذي يسعى فيه بنيامين نتنياهو إلى إخافة الإسرائيليين بالقتال مع إيران على «7 جبهات»، تزداد القناعة بين مواطنيه بأنه ثمة «جبهة ثامنة» يحارب فيها.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

يتناول الفيلم تأثير فساد نتنياهو على قراراته السياسية والاستراتيجية، بما في ذلك من تخريب عملية السلام، والمساس بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعدة رامات الجوية في حيفا يوم 21 أغسطس الحالي (مكتب الإعلام الحكومي- د.ب.أ)

إسرائيل تتجه نحو أزمة دستورية

حذّرت شخصيات قانونية بارزة في إسرائيل من العودة إلى خطة الحكومة لإدخال تغييرات في منظومة الحكم وإضعاف القضاء، ما يعني التدهور سريعاً إلى أزمة دستورية.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية ملصق مؤتمر «الانبعاث اليهودي» في أغسطس الحالي (فيسبوك)

مؤتمر «الانبعاث اليهودي» يعدّ عودة استيطان غزة واقعياً جداً

يطالب اليمين الإسرائيلي المتطرف بتغيير تركيبة الجيش وجهاز الأكاديمية ومنظومة القانون والنيابة العامة والإدارة العامة، وجعلها جميعاً في يديه.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نازحون فلسطينيون في شارع بخان يونس المُدمَّرة الجمعة (أ.ف.ب)

خبراء قانون: خطة إضعاف القضاء أضعفت إسرائيل

اعترف خبراء قانون في إسرائيل بأن خطة إضعاف القضاء التي حاول بنيامين نتنياهو تمريرها انعكست سلباً على تل أبيب أمام المحاكم الدولية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
TT

سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)

بعد يوم واحد من سنّ «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي قانوناً غرضه ترهيب المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقرّت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، قانوناً آخر من قوانين تقييد الحريات للمواطنين العرب، وتقليل مشاركتهم في انتخابات الكنيست. القانون الجديد يتيح شطب ترشيح شخص، أو حزب، أو شطب كل مرشحي حزب، إذا قررت أكثرية لجنة الانتخابات المركزية الأمر، وفق حجة «إبداء دعم وتأييد لمنفذ عملية إرهابية»، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو هذا الدعم لم يخرج إلى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحداً على استخدامه.

إبعاد المحكمة

وينص التعديل الجديد للقانون على إلغاء البند الذي كان قائماً حتى الآن، بأن يلزم البحث في المحكمة العليا لكل قرار شطب في لجنة الانتخابات المركزية. وهو مبني على التجربة التاريخية التي تدل على أن المحكمة العليا كانت دائماً ترفض قرارات لجنة الانتخابات الرامية لشطب قوائم انتخابية عربية.

وقد اتخذ قرار النواب في جلسة للكنيست متوترة جداً، حيث وقف النواب العرب يتصدون للتعديل ويؤكدون أنه فاشي وعنصري، وسارع رئيس الجلسة لإخراج نواب كتلة الجبهة: أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، ويوسف العطاونة، من الجلسة.

وفي ردّه على مشروع القانون، عن منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب «يش عتيد»، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، هم النواب العرب، والأحزاب الناشطة بين الجمهور العربي. وأكد رفضه له.

لبيد متحدثاً في صورة نشرها الكنيست بحسابه في «إكس»

وقد تم تمرير القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة حزب الليكود، بأكثرية 61 نائباً، من كتل الائتلاف، ونواب كتلة «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان من المعارضة.

وصوّت ضد القانون 35 نائباً، من كتل: «يوجد مستقبل»، و«الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير»، و«القائمة العربية الموحدة»، و«العمل» ونائبة واحدة من كتلة «المعسكر الرسمي» بزعامة بيني غانتس، في حين تغيب باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم وجودهم في الكنيست.

وكان الكنيست قد مرّر قانوناً آخر أيضاً، بمبادرة من حزب الليكود، يقضي بمنح صلاحيات لوزير الداخلية بأن يأمر بطرد فرد من عائلة من سكان إسرائيل نفّذ عملية إذا كان قد «علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبّر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحاً له، أو إعجاباً أو تشجيعاً للعمل الإرهابي».

حيثيات المشروع

ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة 7 سنوات على الأقل و15 سنة على الأكثر، إذا كان منفذ العملية مواطناً يحمل الجنسية الإسرائيلية، ولـ10 سنوات على الأقل و20 سنة على الأكثر، إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967. وجاء فيه أن «أبحاثاً عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مرّ السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، والتخوف الوحيد لديهم كان يتعلق بمصير أفراد عائلاتهم بعد العملية».

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن «مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه. وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية. وللأسف، هذا ليس كافياً ولا يشكل رادعاً ملائماً. ولا شك أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رزمة الردع».

وهناك سلسلة قوانين أخرى تجرى بلورتها حالياً بالنمط نفسه، وتلقى كلها تأييداً لدى الأكثرية. وقد تجلت وحدة الصف الصهيوني ضد العرب واليسار، عندما قام النائب عوفر كسيف، من الجبهة التي يترأسها أيمن عودة، بالاعتراض، وقال إن هذه القوانين جاءت لترهيب العرب فقط. فهجموا عليه وكادوا يضربونه.

أهداف مكشوفة

وقال أحد النواب العرب إن التجربة تدل على أن مثل هذه الإجراءات مكشوفة الأهداف. فعندما تخشى الحكومة من الأجواء المعادية لها في الشارع، بسبب سياستها الفاشلة في كل شيء، وبسبب الضربات الاقتصادية الجديدة التي تخطط لتوجيهها للجمهور: تخفيض الحد الأدنى من الأجور، زيادة ضريبة على أموال التقاعد، خصم يومي نقاهة من العطلة، ويتوقع أن تعود المعركة ضد خطة الانقلاب على منظومة الحكم والقضاء، وغيرها من القضايا التي تزعج المواطن وتقض مضاجعه، تريد الحكومة إشغال الناس بشيء يمكن أن يُجمعوا عليه. فاليوم توجد الحرب. لكن الحرب بدأت تنحسر. وشيئاً فشيئاً يعود الناس لهمومهم. والسبيل أمام الحكومة هو تخويفهم من العرب داخل إسرائيل.