ملامح توتر بين تركيا و«حماس»

إردوغان من لقاء سابق مع إسماعيل هنيّة بمقر الرئاسة التركية في أنقرة (الرئاسة التركية)
إردوغان من لقاء سابق مع إسماعيل هنيّة بمقر الرئاسة التركية في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

ملامح توتر بين تركيا و«حماس»

إردوغان من لقاء سابق مع إسماعيل هنيّة بمقر الرئاسة التركية في أنقرة (الرئاسة التركية)
إردوغان من لقاء سابق مع إسماعيل هنيّة بمقر الرئاسة التركية في أنقرة (الرئاسة التركية)

تجمعت بوادر توتر بين تركيا وحركة «حماس» منذ إطلاق الأخيرة عملية «طوفان الأقصى» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ورغم نفي تركيا مطالبة قيادات في «حماس» بمغادرة أراضيها، فإن مؤشرات عدة تؤكد أن علاقتهما تضررت فعلياً أو تكاد. وقال «مركز مكافحة التضليل»، التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مساء الاثنين، إن «الادعاءات بأن الرئيس رجب طيب إردوغان أمر كبار المسؤولين في (حماس) بمغادرة تركيا على الفور عارية تماماً عن الصحة». وأرفق نسخة من تقرير نشره موقع «المونيتور» الأميركي، تحدث فيه عن طلب تركيا «بلطف» من رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية وقيادات أخرى مغادرة البلاد، في اجتماع لممثلين للمخابرات التركية معهم بعد ساعات قليلة من انطلاق «طوفان الأقصى»؛ حيث كانوا موجودين في تركيا، وبعدها قرر قادة «حماس» المغادرة «بشكل مستقل».

ورجحت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» أن تكون «التكهنات» بمطالبة قادة «حماس» بالخروج من تركيا «مبنية على الموقف الذي التزمت به أنقرة منذ البداية برفض قتل المدنيين تحت أي مبرر»، لافتة إلى أن علاقات أنقرة بالحركة لا تزال مستمرة.

وعبّر إردوغان عن رفضه استهداف المدنيين مهما كانت الجهة التي تقوم بذلك. وللمرة الأولى وصفت وسائل الإعلام الموالية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم ما قامت به «حماس» بأنه «إرهاب»، وأن استهدافها المدنيين هو «جريمة حرب» لا تختلف عن ممارسات إسرائيل المتكررة بحق الفلسطينيين.

وأغضب الموقف «حماس» وحركات فلسطينية أخرى، عدّت أنه لا يخدم القضية الفلسطينية.

في المقابل، رفضت إسرائيل وساطة تركيا لإنهاء الأزمة مع «حماس»، طالما أن بها مكاتب للحركة وتتحرك قياداتها فيها بحرية.

وأطلقت تركيا، أخيراً، عملية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. والتقى إردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتسعى أنقرة لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر أراضيها، وبالتالي ترغب في تحقيق موازنة صعبة في علاقاتها بين الطرفين.


مقالات ذات صلة

أجهزة الأمن الإسرائيلية تلقت إشارات تحذير قبل هجمات 7 أكتوبر لكن لم تأخذها على محمل الجد

المشرق العربي فلسطينيون يحتفلون باحتراق مركبة عسكرية إسرائيلية خلال هجمات السابع من أكتوبر (رويترز)

أجهزة الأمن الإسرائيلية تلقت إشارات تحذير قبل هجمات 7 أكتوبر لكن لم تأخذها على محمل الجد

تلقت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إشارات تحذير قبل ساعات من وقوع هجمات «حماس» في السابع من أكتوبر الماضي، لكن تلك الإشارات لم تؤخذ على محمل الجد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

بايدن يعرب عن أمله بوقف إطلاق النار في غزة بحلول الاثنين المقبل

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، عن أمله بأن يبدأ وقف إطلاق النار في غزة بحلول بداية الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الرئيس محمود عباس خلال تسلمه كتاب استقالة أشتية في رام الله أمس (د.ب.أ) play-circle 00:48

حكومة خبراء فلسطينية تنتظر وقف الحرب وتفاهمات مع «حماس»

أخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطوة إلى الأمام بقبول استقالة حكومة محمد أشتية، معلناً بذلك استعداد السلطة الوطنية لتسلم قطاع غزة بعد الحرب.

كفاح زبون (رام الله)
الولايات المتحدة​ وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير خلال توزيع أسلحة على متطوعين في عسقلان خلال أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

إدارة بايدن تمارس ضغوطاً على حكومة نتنياهو «من وراء الكواليس»

تدرس إدارة بايدن فرض عقوبات ضد مستوطنين متطرفين قد تشمل فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسئيل سموتريتش ومسؤولين آخرين.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ف.ب)

بوريل يعيد تأكيد أن إسرائيل «سهلت» تطور «حماس»

أعاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، التأكيد على أن إسرائيل «سهّلت تطور» «حماس» التي نفذت الهجوم غير المسبوق في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

«الشرق الأوسط» (مدريد)

إيران تسعى للخروج من مراقبة أممية لحقوق الإنسان


عبداللهيان يلقي خطاباً أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (الخارجية الإيرانية)
عبداللهيان يلقي خطاباً أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (الخارجية الإيرانية)
TT

إيران تسعى للخروج من مراقبة أممية لحقوق الإنسان


عبداللهيان يلقي خطاباً أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (الخارجية الإيرانية)
عبداللهيان يلقي خطاباً أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (الخارجية الإيرانية)

احتج وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على تشكيل لجنة تقصي حقائق تراقب حالة حقوق الإنسان في إيران، وسط تحرك أوروبي، لتمديد تفويض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأدان عبداللهيان، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تشكيل اللجنة التي تحقق في قمع الاحتجاجات التي هزّت إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022، بالإضافة إلى تسمية المقرر الأممي الجديد الذي يراقب حالة حقوق الإنسان في إيران منذ عام 2011.

وقال عبداللهيان: «لن ننسى كم من صرخات ارتفعت في هذا المكان العام الماضي بسبب فاجعة وفاة فتاة إيرانية عزيزة أثّرت فينا جميعاً في إيران وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة، لكننا اليوم نواجه مقتل آلاف النساء والأطفال الأبرياء في غزة، ولا يوجد تحرك جدي على مستوى الأمم المتحدة». وانتقد عبداللهيان «إنشاء آليات فُرضت ضد بلدي بذرائع مثل تقصي الحقائق»، مضيفاً أن هذه اللجنة «ليس لها أساس منطقي ولا شرعية قانونية دولية، وهي مجرد ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان بوصف ذلك أداة لممارسة الضغط السياسي».

وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بشكل مُلحّ، بتمديد تفويض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفريق الخبراء الأمميين المكلفين التحقيق في وضع حقوق الإنسان في إيران.

ووجهت بيربوك حديثها إلى الحكومة في طهران قائلة إنها تريد أن تقول بوضوح لأولئك الذين يدّعون أن تسليط الضوء على الانتهاكات هو تدخل في الشؤون الداخلية، إن «حقوق الإنسان ليست شيئاً غربياً أو شمالياً أو شرقياً أو جنوبياً. إنها عالمية، وليست محدودة بالاتجاهات الجغرافية. إنها غير قابلة للتجزئة».

ويجري التصويت على قرارات، مثل تمديد التفويض الممنوح لمجموعة الخبراء، قبيل نهاية الجلسة التي ستستمر حتى 5 أبريل (نيسان) المقبل.


مسؤول إسرائيلي: قدمنا تقريراً لمحكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات في غزة

إسرائيل تقدم تقريراً لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة (أ.ف.ب)
إسرائيل تقدم تقريراً لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة (أ.ف.ب)
TT

مسؤول إسرائيلي: قدمنا تقريراً لمحكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات في غزة

إسرائيل تقدم تقريراً لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة (أ.ف.ب)
إسرائيل تقدم تقريراً لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة (أ.ف.ب)

قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده قدمت اليوم (الاثنين)، تقريراً لمحكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات التي اتخذتها في قطاع غزة، امتثالاً لحكم أولي دعاها لتجنب تحركات قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى عن محتوى التقرير الذي قُدّم قبل ساعات من الموعد النهائي لتسليمه.
وكانت المحكمة التابعة للأمم المتحدة أمرت إسرائيل الشهر الماضي بتجنب أي تصرفات يمكن أن تقع تحت طائلة ميثاق الإبادة وضمان أن تلتزم قواتها بعدم ارتكاب أعمال تنضوي على الإبادة ضد الفلسطينيين بعدما اتهمتها جنوب أفريقيا بارتكاب أعمال إبادة. غير أن إسرائيل وحلفاءها الغربيين وصفوا تلك المزاعم بأن لا أساس لها.
وتقول المحكمة في قرارها إنه ينبغي لإسرائيل بشكل خاص منع أو معاقبة أي تحريض علني على ارتكاب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة والاحتفاظ بأي أدلة تتعلق بمزاعم الإبادة هناك. وذكرت أيضا أنه على الدولة اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويمكن أن يستغرق الوصول إلى حكم نهائي في لاهاي سنوات.
وشنت إسرائيل الحرب على غزة بعد هجمات مقاتلي حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على بلدات في جنوبها، والتي تقول إنها أدت إلى مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة.
وفي الشهور الأربعة التي تلت هجمات «حماس»، تقول السلطات الفلسطينية إن إسرائيل قتلت نحو 30 ألفاً في غزة المحاصرة وشردت أغلب سكانها وعددهم 2.3 مليون وتسببت في انتشار الجوع وتفشي المرض وحولت مساحات شاسعة من أراضيها إلى خراب.


270 ناشطاً مدنياً وسياسياً بارزاً يعلنون مقاطعة الانتخابات في إيران

امرأة تمر أمام لوحة إعلانية للحملة الانتخابية تحمل صورة المرشد علي خامنئي بمدينة قم الإيرانية  (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إعلانية للحملة الانتخابية تحمل صورة المرشد علي خامنئي بمدينة قم الإيرانية (أ.ف.ب)
TT

270 ناشطاً مدنياً وسياسياً بارزاً يعلنون مقاطعة الانتخابات في إيران

امرأة تمر أمام لوحة إعلانية للحملة الانتخابية تحمل صورة المرشد علي خامنئي بمدينة قم الإيرانية  (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إعلانية للحملة الانتخابية تحمل صورة المرشد علي خامنئي بمدينة قم الإيرانية (أ.ف.ب)

وجه أكثر من 270 ناشطاً مدنياً وسياسياً إيرانياً بياناً يؤكد مقاطعة الانتخابات التشريعية، المقررة الجمعة، متهمين السلطات بـ«هندسة الانتخابات»، وتقديم «منظر خادع».

وتعدّ هذه الانتخابات الأولى منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية التي هزّت البلاد في نهاية عام 2022، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.

وفي هذا الإطار، يتوقّع خبراء أن يكون معدّل الامتناع عن التصويت مرتفعاً، أو حتى يصل إلى أعلى مستوى له منذ قيام الجمهورية الإسلامية في عام 1979.

وأفاد بيان الناشطين، وبينهم مسؤولون ونواب سابقون في الجمهورية الإسلامية، بأن الانتخابات تجري في وضع أصبح فيه وضع العملية الانتخابية أسوأ مقارنة بالمراحل السابقة، حسبما أورد موقع «زيتون» المقرب من الإصلاحيين.

وأشار الناشطون إلى أن الدعوة الإصلاحية في البلاد وصلت إلى طريق مسدودة، متحدثين عن «جراحة للقضاء التام على المنتقدين»، وانتقدوا نهج الحكام في اقتصار أجهزة الدولة على التيار المحافظ المتشدد، خصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل 3 سنوات.

وتصاعدت دعوات مقاطعة الانتخابات، بعدما رفض مجلس صيانة الدستور طلبات المرشحين البارزين من أحزاب التيار الإصلاحي.

وقال الناشطون إن «الرفض الواسع لأهلية المرشحين، عبر الحجب، واستخدام آلية الإشراف الاستصوابي، يمنع مشاركة القوى والتيارات المختلفة أكثر من أي وقت مضى». وأضافوا: «لهذا السبب، فإن دوافع المشاركة العامة في المسرحية الانتخابية، تراجعت بشدة، حتى إن معظم أطراف التيار الإصلاحي أصيب بالإحباط وانسحب».

عامل بلدية يزيل آثار صور ممزقة أمام لوحة تحمل ملصقات الحملة الانتخابية على طول شارع في أبوذر بجنوب طهران (أ.ف.ب)

ولفت البيان إلى أن «التصويت من الحقوق الأساسية ومصدر لمشروعية أي نظام ديمقراطي يستند على القانون»، مشدداً على أن «غياب التوجهات المختلفة، والتنوع، خصوصاً الأحزاب والتيارات المتجذرة التي تمثل مطالب وتطلعات غالبية فئات المجتمع، أسقط الانتخابات عن معناها وموضوعيتها، وهو ما نراه حالياً».

وانتقد الناشطون الإصرار على «سياسة المشاركة الفاشلة والحضور في المشهد الانتخابي بأي حال، وبأي ثمن، بدافع تجنب العزلة، كما تشهد على ذلك التجارب السابقة والمريرة في العقود الأخيرة». وقالوا في هذا الصدد، إن «نزعة المصلحة لم تسفر عن نتائج وإنجازات فحسب، بل أدت إلى استمرار الظلم والانسداد».

وتابعوا: «نرى واجبنا أننا لن نشارك في الانتخابات المقبلة التي من الواضح أنها جرت هندستها بشكل يتعارض مع حق السياسة العامة للشعب، ولن نخضع لهذا المنظر الخادع».

مرشح «معتدل»

في طهران، استضافت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» مؤتمراً صحافياً للمرشح علي مطهري، الذي أعلن عن قائمة «صداي ملت (صوت الشعب)»، التي تضم مرشحين محسوبين على الإصلاحيين والمعتدلين، بالإضافة إلى مرشحين مستقلين.

وحظي تحرك مطهري باهتمام وسائل إعلام الحكومة و«الحرس الثوري» في مواجهة دعوات المقاطعة من الأحزاب المعارضة، وكذلك التيار الإصلاحي الساخط على استبعاد مرشحيه من الانتخابات. وذكرت الوكالة أن وسائل إعلام أجنبية ومحلية شاركت في المؤتمر.

وكان مطهري نائباً في فترات برلمانية سابقة، لكن قبل 4 سنوات رفض مجلس صيانة الدستور، طلبه للترشح، ورفض مجلس صيانة الدستور أهليته لخوض السباق الرئاسي في 2021.

وتطرق مطهري إلى جملة من القضايا التي تشغل الإيرانيين، خصوصاً قانون الحجاب. وقال إن «قضية الحجاب لا تحتاج إلى قانون»، مضيفاً أن «الحجاب ليس القضية الأساسية في البلاد».

ورداً على أسئلة حول حجب المواقع الإلكترونية وفرض الرقابة على شبكة الإنترنت، قال: «إننا لن نوافق على الحجب الموجود، نعتقد أنه ينتهك حقوق الناس».

وكالة "تسنيم" التابعة لـ"الحرس الثوري" تقيم مؤتمر صحافي للمرشح المعتدل علي مطهري وسط دعوات المقاطعة

وتوقع مطهري أن تكون نسبة المشاركة أعلى من الانتخابات التي جرت قبل 4 سنوات، وبلغت أكثر بقليل من 42 في المائة، في أنحاء البلاد، وبلغت نحو 25 في المائة بالعاصمة طهران، كبرى الدوائر الانتخابية التي تستحوذ على 30 مقعداً من أصل 290 في البرلمان الإيراني.

ونوه مطهري بأنه «ليست لديه اتصالات بالشخصيات والقادة الحزبيين»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه يحظى بتأييد حزب الاعتدال والتنمية (حزب الرئيس السابق حسن روحاني)، وحزب «كاركزاران» (فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني)، و«نداي إيرانيان» المقرب من مستشار المرشد الإيراني كمال خرازي، وحزب «اعتماد ملي» الحزب الذي أسسه مهدي كروبي، رجل الدين الإصلاحي الذي تفرض عليه السلطات الإقامة الجبرية منذ 2011.

وكان نجل كروبي قد أعلن في وقت سابق، أن والده يلتزم الصمت، دون أن يؤكد تأييده أو رفضه للعملية الانتخابية.

وقال مطهري إن العزوف عن المشاركة ومقاطعة صناديق الاقتراع «ليس الحل للإصلاح في البلاد». وصرح: «من يروجون لعدم التصويت، محقون إلى حد ما، لأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة لم تكن حرة تماماً، والجميع يتفق على أنها لم تكن تنافسية والبعض يشتكي، إضافة إلى ذلك، كانت أحداث العالم الماضي مريرة، لكن عدم التصويت ليس الحل».

وأعرب مطهري عن اعتقاده بأن دخول أقلية معتدلة إلى البرلمان، «يمكن أن يمهد لصعود حكومة معتدلة ذات كفاءة». وأضاف: «مقاطعة الانتخابات تعني توسيع الساحة للمتشددين، وهذا لا يخدم مصلحة البلاد».

وأضاف مطهري: «الناس يقبلون أصل هذا النظام، لكن يطالبون بالإصلاحات فقط، ما يقوله البعض، عن عدم المشاركة بهدف إطاحة النظام، ليس الأمر المطلوب لدينا». وقال: «يجب ألا نكف عن دعم الثورة، يمكننا تعويض هذه النواقص»، ومع ذلك، أشار مطهري إلى تراجع الثقة العامة بالحكام نتيجة مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات. وقال: «على سبيل المثال، إن قضية الطائرة الأوكرانية، خفضت ثقة العامة بالنظام».

«هجوم عسكري»

وعلى خلاف دعوات المقاطعة التي تخيم على الانتخابات، رصدت وكالة «الصحافة الفرنسية»، الآراء المؤيدة للمشاركة في الانتخابات من مدينة قم معقل المحافظين والمتشددين في إيران، في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً حرب غزة.

وبحسب تقرير الوكالة الفرنسية، فإن نتيجة الانتخابات «تبدو محسومة» في المدينة. وقال طالب الحوزة العلمية، محمد حسن جعفري، إنه يأسف لعدم اكتراث كثير من الإيرانيين بهذه الانتخابات، التي «تحظى بأهمية دولية».

ويقول الشاب البالغ من العمر 27 عاماً: «سأصوّت إن شاء الله. لأنّ الانتخابات تعزّز قوة البلاد الداخلية والدولية».

وبحسب الوكالة، عُلّقت لافتات على طول شوارع مدينة قم، تُظهر المرشد علي خامنئي وهو يدعو الناس للإدلاء بأصواتهم، تحت شعار «لنصبح أقوى».

رجل دين شيعي نظر إلى امرأتين تتحدثان في سوق في مدينة قم الإيرانية (أ.ف.ب)

وفي سياق الوضع الجيوسياسي المتوتر في المنطقة، تقول رهبري (40 عاماً) وهي ربّة منزل، إنّ الانتخابات التي ستجري الجمعة، تشكّل فرصة لتأكيد «استقلال البلاد».

وتضيف المرأة المقيمة في قم والتي ترتدي العباءة الإيرانية: «في ظلّ هذه الاضطرابات بالمنطقة، وهجمات العدو عبر وسائل الإعلام والتهديدات ضدّ بلدنا، يستطيع الناس تحييد كل مؤامرات العدو من خلال التصويت».

من جهته، يحذّر محمد حسن جعفري من أنّه «في حال كانت المشاركة ضعيفة، سيكون احتمال شنّ هجوم عسكري» على إيران «أقوى».

ويقول مجيد حسيني وهو رجل متقاعد يبلغ من العمر 79 عاماً، إنّ «هذه الانتخابات جزء من الجمهورية الإسلامية. إذا لم نشارك فيها، فسوف تضيع السنوات الأربعون من العمل الشاق».


«الذرية الدولية»: قلقون إزاء قدرة إيران على إنتاج السلاح النووي

مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يجري فحصاً بالمحطة النووية في نطنز يوم 20 يناير 2014 (أ.ف.ب)
مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يجري فحصاً بالمحطة النووية في نطنز يوم 20 يناير 2014 (أ.ف.ب)
TT

«الذرية الدولية»: قلقون إزاء قدرة إيران على إنتاج السلاح النووي

مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يجري فحصاً بالمحطة النووية في نطنز يوم 20 يناير 2014 (أ.ف.ب)
مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يجري فحصاً بالمحطة النووية في نطنز يوم 20 يناير 2014 (أ.ف.ب)

أعربت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» عن «قلقها المتزايد» بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى تفاقم المشكلات القائمة منذ فترة طويلة بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأشار المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، إلى أن «إيران تدلي بتصريحات علنية حول قدراتها التقنية، مما يعزز المخاوف»، داعياً مرة أخرى طهران إلى «التعاون التام» وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهرت تقارير سرية من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة 60 في المائة تقلص قليلاً.

وأبلغ دبلوماسي كبير وكالة «رويترز» أن إيران تنتج حالياً نحو 9 كيلوغرامات شهرياً من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهو المعدل الذي عادت إليه في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تباطؤ العام الماضي. ودرجة التخصيب هذه قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية. وتحدث رئيس «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، عن 7 كيلوغرامات شهرياً في مقابلة مع «رويترز» الأسبوع الماضي. وقال الدبلوماسي إنه غروسي كان يستخدم متوسطاً منذ آخر تقرير للوكالة.

ولفت التقرير السري لـ«الوكالة الدولية» إلى أن بعض المشكلات خفت حدتها، لكن تلك القائمة منذ فترة طويلة بين إيران ومفتشي الأمم المتحدة تفاقمت، وفق ما أوردت «رويترز».

وأظهر أحد تقريرين فصليين للوكالة أن إيران خففت 31.8 كيلوغرام من إنتاجها من اليورانيوم المخصب لنسبة تصل إلى 60 في المائة لإنتاج 97.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب حتى 20 في المائة.

وتشير التقديرات إلى أن المخزون الإجمالي من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المائة، وهو قريب من نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع الأسلحة، قد تقلص 6.8 كيلوغرام إلى 121.5 كيلوغرام خلال هذا الربع.

المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي (أرشيفية - أ.ب)

وفي المجمل ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لتواصل تصعيدها النووي على الرغم من نفيها رغبتها في الحصول على القنبلة الذرية، وفق تقرير غير معدّ للنشر لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وبلغت المخزونات بتاريخ 10 فبراير (شباط) 5525.5 كيلوغرام (مقابل 4486.8 كيلوغرام في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول)؛ أي أكثر من 27 ضعفاً من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي ينظم أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.


القوى البحريّة آنذاك واليوم

صورة بالقمر الاصطناعي لمضيق باب المندب (ناسا)
صورة بالقمر الاصطناعي لمضيق باب المندب (ناسا)
TT

القوى البحريّة آنذاك واليوم

صورة بالقمر الاصطناعي لمضيق باب المندب (ناسا)
صورة بالقمر الاصطناعي لمضيق باب المندب (ناسا)

قال مرّة الرئيس الأميركيّ الراحل جورج واشنطن: «من دون قوّة بحريّة لا يمكننا أن نفعل شيئاً حاسماً، ومعها كل شيء شريف ومجيد». عندما أراد الرئيس الأميركيّ الراحل تيودور روزفلت أن يُثبّت دور أميركا العالمي، ويبعث الرسائل الجيو - سياسيّة في كل الاتجاهات. شكّل ما سُمّي آنذاك بالأسطول الأبيض الذي جاب بحار العالم، فقط ليقول: «لقد أصبحت أميركا جاهزة للدور الكونيّ».

التوسّع هو القاعدة في سلوك القوى البحريّة، وليس الاستثناء. لكن للتوسّع شروحاً ومستلزمات، أهمّها وفرة الديموغرافيا، توفّر العمق الجغرافيّ، توفّر القاعدة الصناعيّة إلى جانب أحدث التكنولوجيات، كما توفّر المواد الأوليّة. وأخيراً وليس آخراً، لا بد من قيادات رؤيوية مع استراتيجيات كبرى ملائمة.

يقول المفكّر الأميركي البحري ألفرد ماهان، إن القوة البحرية دائماً تنتصر على القوى البرية. ومن يسيطر على البحار يسيطر على العالم. هكذا فعلت بريطانيا العظمى التي لم تكن تغيب عن إمبراطوريتها الشمس.

سفينة تجارية سنغافورية راسية في المياه الجيبوتية في ظل الاضطرابات الجارية في البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

الصين دولة قاريّة وبحريّة

تعدّ الصين على أنها دولة قاريّة وبحريّة في الوقت نفسه. لكنها، وفي أغلب تاريخها العسكري، لم يكن لديها مشروع لقوّة بحرية لمنافسة الغرب. كان الاستثناء مع القائد الصيني البحري، زنغ هي، الملقب بأمير البحر في القرن الرابع عشر. وصلت آنذاك الطلائع البحرية الصينية إلى جزيرة مدغشقر. أما في القرن الـ21، فإن الصين تعدّ بحرية يُطلق عليها «البحريّة الزرقاء»، (Blue Navy). أي البحرية التي تصل إلى أجزاء العالم كافة والقادرة على منافسة بحرية الغرب. من هنا بناء أكبر قاعدة عسكرية خارج الصين في موقع بحري استراتيجي في جيبوتي المطلة على خليج عدن، كما على باب المندب.

تطل فرنسا على المحيط الأطلسي، كما على البحر الأبيض المتوسط، وهي قارياً مرتبطة بالقارة العجوز. تعدّ فرنسا أن المحور الاستراتيجي الذي تعتمده، من الحيوي أن تسيطر عليه، هو ذلك المحور الممتد من مضيق جبل طارق إلى المتوسط، وعبر قناة السويس وباب المندب إلى المحيط الهندي، حيث الأراضي الفرنسية (French Territories).

كان الهاجس الروسي الإمبراطوري ولا يزال حتى الآن، في كيفية الوصول إلى المياه الدافئة. خاض بطرس الأمير حروباً دموية مع الإمبراطورية السويدية لتأمين ممر إلى بحر البلطيق. خاضت القيصرة كاترين الكبرى حرباً ضروساً ضد السلطنة العثمانية فقط للوصول إلى البحر الأسود.

سفينة الشحن «غالاكسي» تُرافقها قوارب الحوثيين في البحر الأحمر (رويترز)

البحر الأحمر اليوم

أثر سلوك الحوثيّين اليوم في باب المندب كما في البحر الأحمر، على الملاحة العالمية بشكل سلبي. ورداً على هذا السلوك، شكّلت أميركا قوة بحرية أطلقت عليها تسمية «حماية الازدهار». وكي تحافظ أوروبا على مصالحها البحرية، أطلق الاتحاد الأوروبي تحالفاً جديداً تحت اسم «اسبيدس» الذي يعني باليونانية «الدرع». فماذا يعني هذا الأمر في التحليل العسكري؟

إن الغرب لا يزال يسيطر على البحار، والقوى البحرية الغربية منتشرة من سواحل أفريقيا الغربية إلى المحيد الهندي، مروراً بالمتوسط، والبحر الأحمر وباب المندب. وإذا ذهبنا شرقاً فإن الصراع للسيطرة على البحار والمحيطات ستزداد وتيرته مع الوقت.

لن يسمح الغرب بتحدي هيمنته على البحار والمحيطات، خاصة من لاعب من خارج إطار الدولة والحوثيين. هذا مع العلم أن جينات الاستعمار موجودة في جهازية كل القوى الكبرى البحرية، بدءاً من هولندا، البرتغال، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا وأميركا.

لكن الملاحظ هو غياب كل من روسيا والصين عن التجمعات البحرية في البحر الأحمر؛ الأمر الذي يدل على صورة واتجاه الاصطفاف العالمي للقوى العظمى والكبرى في عالم أصبح خطيراً جداً.


تركيا طالبت أمام محكمة العدل الدولية بـ«محاسبة» إسرائيل

حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعت إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الفلسطينيين (رويترز)
حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعت إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الفلسطينيين (رويترز)
TT

تركيا طالبت أمام محكمة العدل الدولية بـ«محاسبة» إسرائيل

حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعت إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الفلسطينيين (رويترز)
حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعت إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الفلسطينيين (رويترز)

طالبت تركيا بمحاسبة إسرائيل على جميع ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وعرض وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلديز ضم عدداً من نواب البرلمان، إحاطة تركيا أمام جلسة استماع عقدتها، الاثنين، محكمة العدل الدولية في لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال يلديز، خلال عرضه إحاطة تركيا، إن المسجد الأقصى يعد من أكثر الأماكن قدسية بالنسبة للمسلمين، وإنه يجب حماية قدسيته كونه مكاناً للعبادة لهم. ودعا المحكمة لإعلان تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، على أنها «انتهاك للقانون الدولي».

وأكد أنه إذا استمرت المظالم وازدواجية المعايير التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ عقود، فإن ردود الفعل ستزداد بشكل كبير، ولفت إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقضي بعدم اعتراف الدول بوجود إسرائيل في الأماكن المحتلة خارج حدود عام 1967، لا تزال سارية على الرغم من أن بعض الدول لا تأخذها بعين الاعتبار.

وقال يلديز إن «حماية مكانة القدس والأماكن المقدسة أمر مهم ليس فقط من أجل سلامة الأشخاص الذين يعيشون هناك، ولكن أيضاً من أجل حساسية مليارات الأشخاص حول العالم».

أب يحمل جثمان ولده البالغ 4 سنوات والذي قُتل بقصف إسرائيلي خلال تشييعه في خان يونس الاثنين (أ.ب)

ولفت إلى أن انتهاكات إسرائيل في فلسطين لا تقتصر على القدس فقط، مضيفاً أن إسرائيل هدمت المنازل واستولت على الأراضي وانتهكت حقوق الإنسان الفلسطيني، وأكد أن بلاده تدين بشدة الهجمات ضد المدنيين، مشيراً إلى أن 2.3 مليون شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، يكافحون من أجل البقاء في ظل غياب الكهرباء والمياه والغذاء والدواء.

وتابع يلديز أن ما يقرب من مليوني فلسطيني شردوا قسراً في غزة، وأن تصرفات إسرائيل في غزة تحولت إلى «عقاب جماعي»، موضحاً أن عام 2023 كان العام الذي ارتكبت فيه أكبر أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل «إرهابيي» المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال إن أصوات الناس في الضفة الغربية ستعلو بشكل أكثر بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وشدّد يلديز على أن تركيا تولي أهمية كبيرة لحل الدولتين، لافتاً إلى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية تكثفت، بما في ذلك في القدس الشرقية، وأنه بات من الصعب للغاية الآن الحديث عن سلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا الوضع غيّر التركيبة السكانية لها.

وأكد أنه يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس، مشيراً إلى أن الأخبار المتعلقة بخطط الحكومة الإسرائيلية لمنع المسلمين من الصلاة في الحرم الشريف خلال شهر رمضان، والتصريحات الاستفزازية لبعض الوزراء الإسرائيليين، يثير كل ذلك القلق. ولهذا السبب، ينبغي على أصحاب الضمير أن يتحركوا دون إضاعة الوقت.

وكان وزراء إعلام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اختتموا في إسطنبول، الأحد، اجتماعاً استثنائياً. ودعوا في بيان دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ووقف الحرب الإسرائيلية المدمرة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد البيان أن «حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في ‏المنطقة بشكل دائم وشامل وثابت. ودعا جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وعدّ ذلك شرطاً مسبقاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حلاً سلمياً ودعم السلام والأمن في المنطقة».

جانب من مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في إسطنبول يوم السبت (رويترز)

وشدد البيان على «ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكها للقانون الدولي باستهدافها الصحافيين، وفتح تحقيق فوري، فضلاً عن اتخاذ تدابير فورية لحماية جميع الصحافيين».

ودعا إلى «وقف غير مشروط لإطلاق النار لمنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح». وندد بـ«حملات التضليل الممنهجة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وإشاعته للمعلومات الكاذبة والمضللة والأخبار الزائفة للتغطية على وحشيته وعلى مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة».

ورحب البيان بـ«التدابير المؤقتة الصادرة يوم 26 يناير (كانون الثاني) 2024، والتي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتناع عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية».

في السياق ذاته، أكد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، أن مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية مثل زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش.

وأعرب كورتولموش، في تصريحات عقب مشاركته في النسخة الـ14 لاجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية بالعاصمة الأذربيجانية باكو، عن اعتقاده بأن القضية الفلسطينية دخلت حقبة جديدة مع رفع جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية وإصدارها قراراً مؤقتاً ضد إسرائيل.


إيران تحاول إنهاء مهمة فريق أممي يراقب انتهاكاتها لحقوق الإنسان

عبداللهيان يلقي خطاباً أمام
عبداللهيان يلقي خطاباً أمام
TT

إيران تحاول إنهاء مهمة فريق أممي يراقب انتهاكاتها لحقوق الإنسان

عبداللهيان يلقي خطاباً أمام
عبداللهيان يلقي خطاباً أمام

أطلق مسؤولون إيرانيون حملة دبلوماسية على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف؛ لوقف مهمة المسؤول الأممي تفويض مراقبين يحققون في حالة حقوق الإنسان بإيران، وسط مساعٍ أوروبية لتمديد التفويض.

ويسعى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، وراء تحقيق هدفين أساسيين فيما يخص الملف الإيراني، إلى جانب مشاوراته مع نظرائه من الدول الأخرى بشأن الوضع في غزة، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وعلى رأس أهداف عبداللهيان، محاولة التصدي لمحاولات تسمية مقرر أممي جديد، مع انتهاء مهمة المقرر الحالي، جاويد رحمان الشهر المقبل.

والمهمة الأخرى التي يسعى وراءها عبداللهيان، إنهاء مهمة لجنة تقضي الحقائق التي أقرّها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في التحقيق بشأن حملة القمع التي أطلقتها السلطات الإيرانية لإخماد الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي هزّت أنحاء إيران بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.

وكانت ألمانيا نجحت خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في تمرير قرار بإجراء تحقيق من جانب خبراء تابعين للأمم المتحدة بشأن الحملة المميتة التي أسفرت عن مقتل 500 متظاهر، واعتقال أكثر من 20 ألفاً، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان.

وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بشكل ملح بتمديد تفويض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفريق الخبراء الأمميين المكلفين التحقيق في وضع حقوق الإنسان في إيران.

وخلال مشاركتها في جلسة الربيع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الاثنين، وجهت بيربوك حديثها إلى الحكومة في طهران قائلة إنها تريد أن تقول بوضوح لأولئك الذين يدعون أن تسليط الضوء على الانتهاكات هو تدخل في الشؤون الداخلية، إن «حقوق الإنسان ليست شيئاً غربياً أو شمالياً أو شرقياً أو جنوبياً... إنها عالمية، وليست محدودة بالاتجاهات الجغرافية. إنها غير قابلة للتجزئة» وفق ما أوردت «وكالة الأنباء الألمانية». وأوضحت بيربوك أن مهمة التحقيق تتمحور حول جمع وحفظ أدلة بهدف «إعطاء صوت للضحايا»، وقالت إن الحكومة الألمانية تطلب لهذا السبب دعم تمديد التفويض حتى تتمكن البعثة من تنفيذ مهمتها، مشيرة إلى أن هذا هو هدف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «وهو أن يُظْهِر المجتمع الدولي أن الحياة هي حياة».

ومن المتوقع أن تعرض مجموعة الخبراء الآن تقريرها والمحتمل أن تجري مناقشته في 15 مارس (آذار) المقبل. وتسعى بيربوك إلى تمديد التفويض الممنوح لمجموعة الخبراء. وفي المقابل، رفضت إيران التعاون مع الخبراء الذين جرى تعيينهم.

وترى الدول الغربية أن من الصعب حالياً مناقشة هذا الموضوع داخل مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة؛ إذ ينصبّ التركيز على الوضع في قطاع غزة.

وقاد وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، حملة اتهامات للدول الغربية بأنها تطبق «معايير مزدوجة»، حيث تدين الدول الغربية القمع من قِبل الحكومة في إيران، لكنها لا تكترث بما يكفي بانتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المسلمين في قطاع غزة؛ وهو الاتهام الذي تنفيه الدول الغربية.

عبداللهيان يلتقي أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في جنيف (الخارجية الإيرانية)

لجنة تقصي حقائق

وأدان عبداللهيان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم تشكيل لجنة تقصي حقائق بعد وفاة مهسا أميني.

وقال عبداللهيان: «لن ننسى كم من صرخات ارتفعت في هذا المكان العام الماضي بسبب فاجعة وفاة فتاة إيرانية عزيزة أثّرت علينا جميعاً في إيران وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة، لكننا اليوم نواجه مقتل الآلاف النساء والأطفال أبرياء في غزة، ولا يوجد تحرك جدي على مستوى الأمم المتحدة».

وانتقد عبداللهيان «إنشاء آليات فُرضت ضد بلدي بذرائع مثل تقصي الحقائق»، ومضيفاً أن هذه اللجنة «ليس لها أساس منطقي ولا شرعية قانونية دولية، وهي مجرد ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان كأداة لممارسة الضغط السياسي»، حسبما أوردت وزارة الخارجية الإيرانية.

وزاد: «ومن الضروري أن أكرر هذه النقطة مرة أخرى، وهي أن إنشاء آليات فُرضت ضد بلدي بحجة معرفة الحقيقة، في ظل الظروف التي تنشط فيها هذه الآليات في جمهورية إيران الإسلامية؛ فهو ليس له أساس منطقي ولا شرعية قانونية دولية، ويُعدّ ذريعة لانتهاكات حقوق الإنسان كأداة لممارسة الضغط السياسي».

وتنتخب الدول الأعضاء الـ47 من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لفترة ثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، وتشغل ألمانيا حالياً مقعداً في المجلس.

ويجري التصويت على قرارات مثل تمديد التفويض الممنوح لمجموعة الخبراء قبيل نهاية الجلسة التي ستستمر حتى الخامس من أبريل (نيسان) المقبل.

وكانت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، قد زارت طهران لأيام، وأجرت مباحثات خلف الأبواب المغلقة مع مسؤولين إيرانيين، ولم تعرف بعد ما دار في اجتماعات المسؤولة الأممية. وانتقد ناشطون وجماعات معنية بحقوق الإنسان في إيران زيارة المسؤولة إلى طهران.

وكانت الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، لادن برومند، قد دعت سفراء الدول الديمقراطية الحرة إلى مقاطعة كلمة عبداللهيان. وقالت: «لا يمكنك الوقوف ساكناً والاستماع إلى سيل الأكاذيب التي سيطلقها لملء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بواقع مزيف مقيت».

حرب غزة

وأبدى ناشطون مخاوف من محاولات المسؤولين توظيف حرب غزة لإنهاء مهمة المقرر الأممي التي بدأت في عام 2011. وشكلت التقارير الفصلية التي يصدرها المقرر الأممي مصدر حرج للمسؤولين الإيرانيين.

ومنذ إعادة تسمية مقرر خاص بحالة حقوق الإنسان، رفضت السلطات الإيرانية السماح له بزيارة طهران. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مقرّر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، في حديث لقناة «صوت أميركا» الفارسية، إن «السلطات في الجمهورية الإسلامية تخشى أن أذهب إلى إيران وأفضحهم».

مطلع الشهر الحالي، قال جاويد رحمن: إنّ الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس شجّعت «القمع» في إيران، مشيراً إلى أن ما تقوم به الجمهورية الإسلامية «هو رد فعل على فقدان المصداقية بعد الاحتجاجات الحاشدة».

وقبل كلمته، أجرى عبداللهيان مشاورات مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش. ونقلت وكالات إيرانية قوله خلال الاجتماع: إن «قادة المجموعات الفلسطينية، يريدون الأساليب الديمقراطية والتوصل إلى اتفاق سياسي، بين الفصائل والتيارات الفلسطينية كافة لإدارة غزة ما بعد الحرب».

كما أجرى عبداللهيان مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي. وأفادت الخارجية الأردنية على منصة «إكس» بأن اللقاء «ركّز على جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والحؤول دون المزيد من التصعيد في المنطقة».

كما بحث الوزيران الأوضاع في سوريا وخصوصاً خطر تهريب المخدرات من سوريا للأردن، وضرورة وقف هذا الخطر. وأكد الصفدي أن بلاده عازمة على التصدي لهذا الخطر واتخاذ كل ما يلزم من خطوات لدحره.


نتنياهو: لدينا خطة لإجلاء المدنيين من رفح قبل الهجوم الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو: لدينا خطة لإجلاء المدنيين من رفح قبل الهجوم الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبرنامج «فوكس آند فريندز» الصباحي، إن إسرائيل لديها خطة لإجلاء المدنيين من رفح قبل عملية متوقعة للجيش الإسرائيلي هناك.

وأضاف نتنياهو أنه ستتاح للمدنيين فرصة للمغادرة، قائلاً: «لدينا خطة لإجلاء المدنيين بعيداً عن الأذى وتدمير الكتائب الموجودة في رفح... سنخرج السكان وسنحقق النصر الكامل».

يذكر أن أكثر من مليون مدني لجأوا إلى رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة.

وفيما يتعلق بمحادثات الدوحة حول صفقة الرهائن، وصف نتنياهو مطالب «حماس» بـ«الغريبة» وأن «عليهم العودة إلى الواقع».

وفي سياق متصل، وصف نتنياهو حالة الشعب الإسرائيلي بأنه «متحد أكثر من أي وقت مضى»، مضيفاً: «لن نقبل بدولة فلسطينية تهدد أمن إسرائيل».

ورداً على سؤال حول كلام حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية جافين نيوسوم أمس (الأحد) حين وصف رئيس الوزراء بأنه «شديد الغباء» لمعارضته قيام دولة فلسطينية، قال نتنياهو: «هذا الموقف لا يمثلني وحدي، هذا موقف الشعب الإسرائيلي، والشعب الإسرائيلي ليس غبياً»، مضيفاً أن غزة حينما كانت بالفعل دولة فلسطينية «أمراً واقعاً»، قتلت واغتصبت واختطفت الإسرائيليين.

وأضاف نتنياهو أن منح الفلسطينيين دولة من شأنه أن يهدد أمن إسرائيل، وسيكون بمثابة تسجيل رقم قياسي في موسوعة «غينيس» مكافأة للإرهاب.

ويقول نتنياهو خلال المقابلة أيضاً إنه «يقدر دعم الرئيس الأميركي جو بايدن»، ويؤكد أن الزعيمين متفقان على أهداف الحرب.

كان بايدن قد أصر في وقت سابق على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي سيكون بإقامة دولة فلسطينية.


إيران تستبدل الإقامة الجبرية بحق مغنٍ «احتجاجي» بعقوبة السجن

مهدي يراحي خلال حفلة في طهران (تسنيم)
مهدي يراحي خلال حفلة في طهران (تسنيم)
TT

إيران تستبدل الإقامة الجبرية بحق مغنٍ «احتجاجي» بعقوبة السجن

مهدي يراحي خلال حفلة في طهران (تسنيم)
مهدي يراحي خلال حفلة في طهران (تسنيم)

استبدلت محكمة إيرانية بعقوبة السجن لمدة عام المفروضة على مغني البوب مهدي يراحي المدان بسبب أغنية تؤيد «الحجاب الاختياري»، الإقامة الجبرية؛ على ما أفادت به لمحاميته.

وأطلق المغني أغاني احتجاجية خلال السنوات الأخيرة، تؤيد حراك العمال، والنساء، وأخرى تنتقد الأوضاع في الأحواز؛ المنطقة العربية التي ينحدر منها في جنوب غربي البلاد.

وقالت المحامية زهرة مينوي على منصة «إكس» إنه «بسبب مرض موكلي وحاجته للعلاج الطبي، جرى الاستبدال بالحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عام، الإقامة الجبرية مع ارتداء سوار إلكتروني».

وأوضحت أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ منذ 20 فبراير (شباط)، مع دفع إيداع مالي قدره 15 مليار تومان (نحو 270 ألف دولار)؛ وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتقل مهدي يراحي (42 عاما) في أغسطس (آب) 2023 بعد بث أغنية تؤيد الحراك النسوي في البلاد، خصوصاً المطالبات بـ«حرية اختيار الحجاب».

وبعد إطلاق سراحه بكفالة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حُكم عليه مرة أخرى عقب إدانته من قبل محكمة ثورية في طهران في يناير (كانون الثاني)، بالسجن لمدة عامين و8 أشهر وبـ74 جلدة بتهم عدة، من بينها «الإخلال بالنظام العام».

وأفادت المحامية بأنه كان على الفنان أن يقضي سنة واحدة في السجن، وهي أطول عقوبة، وفقاً لمبدأ تراكم الأحكام بموجب القانون الإيراني.

وأطلق المغني أغنية بعنوان «روسريتو»، أي «وشاحك» بالفارسية، قبل وقت قصير من حلول ذكرى وفاة مهسا أميني.

توفيت الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) بينما كانت محتجزة لدى الشرطة في 16 سبتمبر (أيلول) 2022 بعد توقيفها بدعوى «سوء الحجاب».

وقُتل مئات من المتظاهرين، إثر تدخل عنيف من عناصر الأمن، في الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران بعد وفاتها.

وفي تسجيل مدته 3 دقائق رافق إطلاق الأغنية، أعرب يراحي عن تأييده حق النساء في اختيار وضع الحجاب من عدمه، وأهدى الأغنية إلى «النساء الإيرانيات الشجاعات» اللاتي شاركن في الحراك الاحتجاجي.

في عام 2018 فاز يراحي بجائزة أفضل مغني بوب في «مهرجان فجر» الذي يعدّ أهم حدث موسيقي ينظّم بدعم من الحكومة الإيرانية.

وتحوّلت أغنيته «سرود زن (نشيد النساء)» التي صدرت في أكتوبر إلى نشيد احتجاجي جرى ترديده؛ خصوصاً في الجامعات.

وانتقد يراحي السلطات مراراً خلال حفلاته الموسيقية، متهماً إياها بالتمييز، خصوصاً في محافظة الأحواز ذات الأغلبية العربية التي يتحدر منها يراحي.

وفي عام 2019، أصدرت السلطات أوامر بمنع أنشطة يراحي، بعدما نشر أغنية تنتقد إحياء ذكرى حرب الخليج الأولى التي امتدت 8 سنوات بين إيران والعراق في ثمانينات القرن الماضي. وسلّطت الأغنية الضوء على مشكلات تعاني منها المناطق العربية التي شهدت معارك بين البلدين في جنوب غربي إيران.


خطة إسرائيلية لإجلاء المدنيين من «مناطق القتال» في غزة

اجتماع سابق لمجلس الحرب الإسرائيلي (أرشيفية)
اجتماع سابق لمجلس الحرب الإسرائيلي (أرشيفية)
TT

خطة إسرائيلية لإجلاء المدنيين من «مناطق القتال» في غزة

اجتماع سابق لمجلس الحرب الإسرائيلي (أرشيفية)
اجتماع سابق لمجلس الحرب الإسرائيلي (أرشيفية)

قدّم الجيش الإسرائيلي خطّة «لإجلاء» المدنيّين من «مناطق القتال» في غزّة حسبما أعلن، اليوم (الاثنين)، مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما كانت إسرائيل توعّدت، أمس، بشنّ هجوم برّي على مدينة رفح المكتظّة في جنوب القطاع رغم المفاوضات الجارية للتوصّل إلى هدنة جديدة في الحرب ضدّ حركة «حماس».

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إنّ الجيش «قدّم لمجلس الحرب خطّة لإجلاء السكّان من مناطق القتال في قطاع غزّة، فضلاً عن خطّة العمليّات المقبلة»، من دون أن يخوض في تفاصيل.

يأتي ذلك في وقت قال نتنياهو، أمس، لقناة «سي بي إس» الأميركيّة إنّ التوصّل إلى اتّفاق هدنة لن يؤدّي إلّا إلى «تأخير» الهجوم على مدينة رفح التي يتجمّع فيها ما يقرب من مليون ونصف مليون مدني على الحدود مع مصر، وفق أرقام الأمم المتحدة. وأضاف نتنياهو: «إذا توصّلنا إلى اتّفاق، فستتأخّر (العمليّة) إلى حدّ ما، لكنّها ستتمّ». وتابع: «إذا لم يحصل اتّفاق، فسنقوم بها على أيّ حال. يجب أن تتمّ، لأنّ النصر الكامل هو هدفنا، والنصر الكامل في متناول اليد - ليس بعد أشهر، بل بعد أسابيع، بمجرّد أن نبدأ العمليّة».

وبينما تستمرّ المحادثات في قطر، يحتدم القتال بين الجيش الإسرائيلي و«حماس»، خصوصاً في مدينة خان يونس المدمّرة، على بُعد بضعة كيلومترات شمالي رفح. وأحصت وزارة الصحّة التابعة لـ«حماس»، أمس، سقوط 86 قتيلاً خلال 24 ساعة في أنحاء القطاع الفلسطيني.

ويستمر الوضع الإنساني في التدهور في القطاع، حيث بات نحو 2.2 مليون شخص، هم الغالبيّة العظمى من سكّانه، مهدّدين بخطر «مجاعة جماعيّة»، وفق الأمم المتحدة. ويخضع إدخال المساعدات إلى غزّة لموافقة إسرائيل، ويصل الدعم الإنساني الشحيح إلى القطاع بشكل أساسي عبر معبر رفح مع مصر، لكنّ نقله إلى الشمال صعب بسبب الدمار والقتال.

نتيجة ذلك، دفع نقص الغذاء مئات الأشخاص إلى مغادرة شمال القطاع حيث يوجد 300 ألف شخص باتّجاه الوسط، وفق ما أفاد مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أمس.

وقال المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أمس، إنّه لا يزال ممكناً «تجنّب» المجاعة في غزّة إذا سمحت إسرائيل للوكالات الإنسانيّة بإدخال مزيد من المساعدات. وأضاف لازاريني عبر منصّة «إكس» أنّها «كارثة من صنع الإنسان (...) وقد التزم العالم بعدم السماح بالمجاعة مجدداً».

سياسة التجويع

بين من غادروا شمال القطاع سمير عبد ربّه (27 عاماً) الذي وصل من جباليا إلى النصيرات صباح أمس، نازحاً بسبب الجوع مع زوجته وطفلته التي تبلغ عاماً ونصف عام. وقال للوكالة: «جئت مشياً من شمال غزة من عزبة عبد ربه... لا أستطيع أن أصف كمية المجاعة هناك... عندي بنت صغيرة عمرها عام ونصف، لا يوجد حليب. أحاول أن أطعمها الخبز الذي أصنعه من بقايا العلف والذرة، لا تهضمه، لا مغيث، أملنا كبير فقط بربّنا».

من جهته، قال مصدر قيادي في «حماس» للوكالة أمس: «قتل شعبنا بالتجويع في غزة وشمالي القطاع جريمة إبادة جماعيّة تهدّد مسار المفاوضات برمّته».

اندلعت الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأوّل)، بعدما نفّذت «حماس» هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1160 شخصاً غالبيّتهم مدنيّون. كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إنّ 130 منهم ما زالوا في غزّة، ويُعتقد أنّ 31 منهم لقوا حتفهم.

وأكّد الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل الجندي عوز دانيال (19 عاماً) الذي «ما زالت جثّته محتجزة لدى (حماس)»، وفقاً لمنتدى الرهائن والعائلات المفقودة الذي ذكر أنّ عوز قتل خلال هجوم 7 أكتوبر.

ورداً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس» التي تحكم غزة منذ 2007 وتُصنّفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظّمة إرهابية». وتردّ إسرائيل على الهجوم بقصف مدمّر على قطاع غزّة وبعمليّات برّية منذ 27 أكتوبر، مما تسبّب في مقتل 29692 فلسطينياً، غالبيتهم العظمى مدنيّون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة. وتعلن الوزارة عن سقوط نحو مائة قتيل يومياً في القطاع نتيجة القصف.

«تفاهم» مبدئي حول اتفاق هدنة

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنّ المحادثات التي جرت في باريس أفضت إلى «تفاهم» حول اتّفاق محتمل يقضي بإطلاق «حماس» سراح رهائن والتزام وقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزّة.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان لشبكة «سي إن إن»: «اجتمع ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس وتوصلوا إلى تفاهم بين الدول الأربع حول الملامح الأساسية لاتفاق رهائن لوقف مؤقّت للنار». ورفض ساليفان الخوض في التفاصيل، لكنه أوضح أنّ الاتّفاق «لا يزال قيد التفاوض بشأن تفاصيله. ولا بُدّ من إجراء نقاشات مع (حماس) عبر قطر ومصر، لأنّه في نهاية المطاف سيتعيّن عليها الموافقة على إطلاق سراح الرهائن».

وتابع: «هذا العمل جار. ونأمل في أن نتمكّن في الأيام المقبلة من بلوغ نقطة يكون فيها بالفعل اتّفاق متماسك ونهائي بشأن هذه القضية».

في الأثناء، نقلت قناة فضائية مصرية، أمس، عن مصادر مطلعة أن المحادثات استؤنفت في الدوحة وستعقبها جولة نقاشات أخرى في القاهرة بمشاركة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ومن حركة «حماس». ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصادر مصرية «استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، من خلال اجتماعات على مستوى المختصّين تُعقد بالعاصمة القطريّة الدوحة، وأخرى تعقبها في القاهرة»، حيث التقى مديرو الاستخبارات المصريّة والأميركيّة والإسرائيليّة ورئيس الوزراء القطري في 13 فبراير (شباط).

وتابعت: «مباحثات الدوحة والقاهرة تجرى بمشاركة مختصّين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى وفد من حركة (حماس)».

وكان وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع زار باريس الجمعة لإجراء محادثات حول الهدنة. وقال مصدر في «حماس» للوكالة إنه تم اقتراح «بعض التعديلات الجديدة» بشأن القضايا الخلافية، لكن «إسرائيل لم تقدم أيّ موقف جوهري بشأن شروط وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة». ووصف نتنياهو مطلب سحب قواته بأنه «خيالي».

رفح «المعقل الأخير»

لكن من أجل التوصّل إلى اتّفاق، تشترط إسرائيل «الإفراج عن جميع الرهائن، بدءاً بجميع النساء»، وفق ما أعلن تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء.

وحتى إذا تمّ ذلك، فإنّ «اتّفاقاً كهذا لا يعني نهاية الحرب»، وفق هنغبي. تطالب «حماس» من جانبها بوقف كامل لإطلاق النار وبانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وتوفير مأوى آمن لمئات آلاف المدنيين الذين شرّدتهم الحرب. في موازاة ذلك، يتزايد القلق حول مصير مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع، حيث يتكدّس ما لا يقل عن 1.4 مليون شخص، معظمهم نازحون، بسبب العمليّة البرّية التي يُعدّ لها الجيش الإسرائيلي.

وأعلن نتنياهو، أول من أمس، أنّه سيجمع «في بداية الأسبوع مجلس الوزراء للموافقة على الخطط العملياتيّة في رفح بما في ذلك إجلاء السكّان المدنيّين» من المعقل الأخير لـ«حماس».

وأظهرت صور للوكالة تجدّد القصف في المدينة أمس، في حين استمرّ القتال أيضاً في بيت لاهيا وحيّ الزيتون شمالي قطاع غزة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس، أنّ العمليّات الإسرائيليّة ضدّ «حزب الله» في لبنان لن تتوقّف، حتّى إن تمّ التوصّل إلى اتّفاق على وقف النار والإفراج عن رهائن في غزة. وتفقّد الوزير مقرّ القيادة العسكريّة الشماليّة في صفد، الذي أصيب في وقت سابق من الشهر الحالي بصاروخ أطلق من جنوب لبنان وأسفر عن مقتل جندية.