الشرطة الإيرانية توقف «القاتل الرئيسي» للمخرج داريوش مهرجوئيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4614826-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A6%D9%8A
الشرطة الإيرانية توقف «القاتل الرئيسي» للمخرج داريوش مهرجوئي
صورة التقطت في الأول من يوليو 2015 في ظهران للمخرج الإيراني داريوش مهرجوئي وزوجته (أرشيفية - أ.ف.ب)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
الشرطة الإيرانية توقف «القاتل الرئيسي» للمخرج داريوش مهرجوئي
صورة التقطت في الأول من يوليو 2015 في ظهران للمخرج الإيراني داريوش مهرجوئي وزوجته (أرشيفية - أ.ف.ب)
أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم (الخميس) أنها أوقفت «القاتل الرئيسي» للمخرج داريوش مهرجوئي، الذي قضى وزوجته السبت طعناً بسكين في ظروف غامضة، بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وسائل إعلام محلية.
ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن الشرطة أن «فحوصاً فنية واستجوابات متقاطعة» أتاحت «التعرف على القاتل الرئيسي من بين مَن أوقفتهم الشرطة». وأضافت أن «الاستجوابات لا تزال جارية لتحديد الشركاء في هذه الجريمة ومعرفة الجوانب الخفية منها».
وقُتل المساهم في شهرة السينما الإيرانية حول العالم ومخرج فيلم «البقرة» عام 1969، عن عمر يناهز 83 عاماً مساء السبت، مع زوجته وحيدة محمدي فر، وهي كاتبة سيناريو تبلغ 54 عاماً، داخل منزلهما في كرج غربي العاصمة الإيرانية.
وقالت وكالة «ميزان أون لاين» القضائية إنّ الشرطة أوقفت عشرة أشخاص في إطار التحقيقات، من دون توفير تفاصيل عن ملابسات جريمة القتل المزدوجة ودوافعها.
وحضر عدد كبير من المخرجين والفنانين الإيرانيين الأربعاء مراسم تشييع مهرجوئي وزوجته في طهران، في مقدمهم جعفر بناهي ومسعود كيميايي ومحمد رسول آف وبهمان أفرمان.
واستبعد وزير الداخلية أحمد وحيدي الأربعاء وجود أي «صلة بين مقتل مهرجوئي وسلسلة اغتيالات» طالت مثقفين معارضين في نوفمبر (تشرين الثاني) 1998 ارتكبتها الشرطة السرية في البلاد.
ونسبت الحكومة هذه الجرائم إلى «عناصر خارجة عن السيطرة» في وزارة الاستخبارات، حُكم عليهم بالسجن لفترات وصلت إلى المؤبد.
تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبولhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5086672-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B6%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)
فتح مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً ضد زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال، بسبب «إهانة موظف عمومي علناً بسبب أداء واجبه، وجريمة استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب».
وجاء في بيان لمكتب المدعي العام بإسطنبول، الجمعة، أنه تم فتح التحقيق بسبب تصريحات أوزال تجاه المدعي العام لإسطنبول، أكين غورليك، في اجتماع مجموعة حزبه البرلمانية يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك في البيان الصحافي الذي أدلى به أمام مؤسسة «مرمرة» الجمعة.
وأضاف البيان: «لقد بدأ تحقيق تلقائي في الجريمة، وبعد اتخاذ القرارات اللازمة سيتم تقديم وثائق التحقيق إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، لإعداد تقرير عن الشخص المعني (أوزال)».
وانتقد أوزال في كلمته بالبرلمان، الثلاثاء، وتصريحات أمام مؤسسة «مرمرة» العقابية، حيث ذهب لزيارة رئيس بلدية أسنيورت المعتقل، أحمد أوزار، الجمعة، المدعي العام أكين غوليك، ملمحاً إلى أن الأخير يتلقى تعليمات من الحكومة بشأن التحقيقات التي يجريها والتي تستهدف المعارضين لها.
وقال أوزال: «إن المدعي العام زكريا أوز، الذي كان يحقق في القضايا بأوامر من منظمة فتح الله غولن، كان يتلقى الأوامر أيضاً، وعندما انتهى دوره سحبوا منه السيارة المدرعة، ولم يعد أحد يقف خلفه حتى هرب إلى خارج البلاد، وسترى أيضاً أنه عندما يأتي اليوم، لن يبقى أحد خلفك، تب واستقل واعمل بالمحاماة للدفاع عن المظلومين وعن حقوقك أيضاً قبل أن يأتي ذلك اليوم».
وأثناء حديثه عقب زيارة رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول، المنتخب من صفوف حزب «الشعب الجمهوري»، والذي اعتقل في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتهمة الإرهاب والاتصال مع عناصر من حزب «العمال الكردستاني»، قال أوزال إن قضية أوزار هي محاولة من جانب الحكومة لخلق تصور عن البلديات التي تحكمها المعارضة، وإن الرئيس رجب طيب إردوغان أصدر التعليمات، ويواصل إصدارها.
وفي تعليق على فتح التحقيق ضده، قال أوزال خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة مع الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تونجر كرهان وتولاي حاتم أوغوللاري، اللذين جاءا لزيارة الحزب ومناقشة التطورات المتعلقة بحل المشكلة الكردية في تركيا، إن ما نقوله هو أن واجب المدعي العام تحقيق العدالة والالتزام بالإجراءات.
وأضاف: «لكن ما حدث مع رئيس بلدية أسنيورت واقتحام منزله عند الفجر ومنع زوجته من دخول غرفته لإيقاظه، ومنعه من تقديم دفاعه الذي أعده في 4 صفحات، كل ذلك يشير إلى أن هناك تعليمات عمل المدعي العام على تنفيذها».
وأشار أوزال إلى أن 10 أحزاب معارضة ستتقدم إلى البرلمان بتشريع جديد يمنع فرض الوصاية على البلديات التي يتم عزل رؤسائها المنتخبين فيها، وأن يتم انتخاب بدائل لهم والتخلي عن ممارسة تعيين أوصياء من جانب الحكومة.
وعن المناقشات الدائرة حول انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، قال أوزال: «نعتقد أنه تجب إدارة عملية شفافة وصادقة وقائمة على الإجماع الاجتماعي، وأن يكون المكان الذي ستتم فيه إدارة هذه العملية هو البرلمان، وفي هذه الحالة، سنقوم بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا للمساهمة في هذه العملية».
وأضاف أن الطريقة التي يحاول بها إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، من خلال الترويج لإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، وفي الوقت ذاته القيام بعملية ضد رؤساء البلديات المنتخبين من قبل الأكراد لمجرد أنهم أكراد، أو رئيس بلدية أسنيورت الذي حصل على أصوات من كل من الأتراك والأكراد، لمجرد أنه لا يناسب احتياجاتك، واستبدال أوصياء بهم وسلب حق الناس في انتخاب رئيس البلدية، هو أمر يراه الشعب ولن يقبله.
وتابع: «كذلك إذا غيروا الدستور من أجل أن فتح الباب أمام إردوغان للترشح للرئاسة مرة أخرى، إذا تغير الدستور، فإن الناس يقرأون ما يدور في رأس الحكومة ولن يقبلوا به أيضاً».
بدوره، أكد الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر بكرهان، ثقتهم بأن حزب «الشعب الجمهوري» يعمل بإخلاص من أجل حل القضية الكردية، ولديه خبرة سابقة في ذلك.
وقال إننا نركز على كيفية زيادة القواسم المشتركة وما يمكننا القيام به لخلق أساس ديمقراطي لإرساء الديمقراطية في تركيا، بالتعاون بين الحزبين، ودوائر المعارضة الاجتماعية.