على الرغم من النقاشات الداخلية والخلافات مع الإدارة الأميركية في موضوع توسيع الحرب على قطاع غزة، أكدت مصادر عسكرية وسياسية في إسرائيل إصرارها على الانتقال «في الوقت المناسب» إلى الاجتياح البري، ولكنها تتحدث عن إجراء تغييرات في التكتيك والعمليات المقررة، وتمهد الأجواء للإسرائيليين بأن الحرب على غير العادة «ستكون طويلة ومحفوفة بخسائر كبيرة في الأرواح». ولذلك يتم التخطيط لها أن تكون بالتدريج.
وتقول هذه المصادر، إن الهدف الذي وضعته الحكومة، وهو «إبادة حركة (حماس) وقدرتها العسكرية وإسقاط حكمها»، لا يمكن أن يتحقق إلا بعملية اجتياح بري تترافق مع استمرار القصف الجوي والبحري، وقد تصبح حرباً من بيت إلى بيت ومن نفق إلى نفق.
وفي ضوء التطور في القدرات العسكرية التي أبداها مقاتلو حركة «حماس» في هجومهم المباغت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ونوعية الخطط الجريئة التي وضعتها وتدربت عليها، والقدرات المفاجئة في جمع معلومات استخبارية عن إسرائيل، هناك ضرورة في تنفيذ عملية الاجتياح بحذر أكبر.
والوضع الجديد يتطلب تغييرات معينة في الخطط القديمة ووضع خطط جديدة، حتى تصل إلى كل قادة حماس. ومهما تكن الخطط الجديدة قوية ومحكمة يتم فيها استخدام أسلحة جديدة، فإن هدف القضاء على حماس «سيكون تحدياً طويلاً ومركباً»، ويوجد تقدير صريح بأنه سيجبي أيضاً أثماناً باهظة ولن يكون خالياً من الإخفاقات والثغرات التي تجعل الثمن أعلى.
يشير الخبراء العسكريون إلى أن الاجتياح يواجه أيضاً بتحديات سياسية وعراقيل غير قليلة. ففي الناحية السياسية هناك الموقف الأميركي والأوروبي، الذي يعارض أي عملية يمكن أن تؤدي إلى مقتل مدنيين بشكل واسع، ويعتبرون أن الاجتياح سيلحق أضراراً أيضاً بإسرائيل؛ لأن «حماس» تقول إنها مستعدة له جيداً، بل تتمناه حتى توقع أكبر الخسائر من القتلى والأسرى الإسرائيليين.
وينصح الخبراء إسرائيل «بأخذ تهديدات (حماس) بجدية»، وليس كما في السابق؛ إذ إن الاستهتار بقوة «حماس» كلف إسرائيل ثمناً باهظاً لم يعرف سابقة له سوى في حرب أكتوبر سنة 1973.
ولهذا الغرض شارك وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في جلسة طويلة جداً للقيادة الحربية، وبقي حتى الثالثة فجراً، وطرح العديد من الأسئلة التفصيلية عن الخطة الحربية، ونصح بعدم نسيان «قوانين الحرب والتزام الديمقراطيات العالمية بحقوق الإنسان وحماية السكان المدنيين».
وبحسب مصدر مقرب من أحد المشاركين في تلك الجلسة، فإن «الأميركيين، كما يبدو، رسموا بشكل واضح الحدود لدولة إسرائيل في هذه الحرب. والكتف القوي الواسع الذي وفره الرئيس بايدن لإسرائيل بإرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة، وإرسال كمية كبيرة من السلاح، بينها صواريخ اعتراض القبة الحديدية، ولا أقل أهمية من ذلك، «الشرعية التي يوفرها الأميركيون في الساحة الدولية، وهي ليست هدايا مجانية».
وأما العراقيل العسكرية فتتمثل في رد «حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية، التي تتحصن تحت الأرض وتمتلك أسلحة بكميات ضخمة. وهناك خطر أن يتدخل «حزب الله»، أيضاً، فعلى الرغم من أن فرنسا نقلت رسائل بين تل أبيب وبيروت، بأن الطرفين غير معنيين بالحرب، فإن كليهما يتحسب من خرق هذا التعهد ويتبادلان تراشقاً صاروخياً «على نار هادئة». وحتى لو لم يريدا ذلك، هناك خطر دائماً بأن ينزلقا إلى حرب نتيجة لضربة فتاكة غير مقصودة (مثلاً سقوط قذيفة على تجمع للجنود)، أو القيام بخطوة بسبب حسابات خاطئة.
وفي الوقت الحالي، لا يزال الجيش الإسرائيلي ينطلق من التركيز على «حماس»، ويفضل عدم فتح جبهة ثانية في الشمال. لكنه من الجهة الثانية، يحشد نحو 130 ألف جندي احتياط على الحدود مع لبنان وسوريا، وطائرات التجسس لا تغيب عن الجو، وترد على كل قذيفة مباشرة من مواقع «حزب الله». وحسب المصادر الإسرائيلية، يقوم «حزب الله» أيضاً بحشد قواته، وهناك حراك ملموس للميليشيات المسلحة التابعة لإيران في سوريا، ويلاحظ أنها تقترب من الحدود لفتح جبهة ثالثة.
وفي هذا الشأن، يشير الإسرائيليون إلى الدعم الأميركي الكبير الذي ترافق مع طلب حازم: «لا تبدأوا أنتم الحرب مع (حزب الله)، فإذا هاجمكم، سنكون معاً في مواجهته».
وأقدمت إسرائيل على إخلاء 28 بلدة واقعة على بعد كيلومترين عن هذه الحدود (في الجنوب تم إخلاء 15 بلدة إسرائيلية على بعد 3 كيلومترات من الحدود مع غزة في بداية الحرب، وتم توسيع الإخلاء ليشمل البلدات الواقعة على بعد 7 كيلومترات)، هذا الأسبوع.
