دار، الاثنين، سجال بين السفارة الإسرائيلية في مدريد والحكومة الإسبانية، على خلفية تصريحات وزراء من اليسار الراديكالي حول قصف إسرائيل قطاع غزة في أعقاب الهجوم الدامي الذي شنّته حركة «حماس» الفلسطينية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في بيان للسفارة نُشر على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «ندعو رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى أن يندد ويدين بشكل لا لبس فيه هذه التصريحات المخزية».
واعتبرت السفارة، في بيانها، أن التصريحات التي أدلى بها «أعضاء في الحكومة... ليست غير أخلاقية على الإطلاق فحسب، وإنما تعرّض أيضاً الجاليات اليهودية في إسبانيا للخطر»، مشيرة إلى أنها تزيد مخاطر تعرّض هذه الجاليات إلى «الحوادث والهجمات المعادية للساميّة».
بعد بضع دقائق، ردّت الحكومة الإسبانية مؤكدة أنها ترفض «بشكل قاطع مجافاة الحقيقة في بيان السفارة الإسرائيلية فيما يتعلّق ببعض من أعضائها ولا تقبل تلميحات إليهم لا أساس لها».
وتابعت الحكومة: «في ديمقراطية كاملة على غرار إسبانيا... يمكن لأي مسؤول سياسي أن يعبّر بحرية عن مواقفه بصفته ممثلاً لحزب سياسي».
وكانت وزيرة الحقوق الاجتماعية إيوني بيلارا (بوديموس) قد طالبت، السبت، «إزاء محاولة الإبادة الجماعية التي تشنّها دولة إسرائيل في غزة... الحكومة الإسبانية بملاحقة (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو في جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية».
ووصف وزير حماية المستهلكين ألبرتو غارزون (اليسار المتّحد) القصف الإسرائيلي على غزة بأنه «همجية محض».
أما رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز فقد «أدان بشدة وبشكل لا لبس فيه من أي نوع، هجوم (حماس) الإرهابي في إسرائيل، وكذلك قتل الإسرائيليين».
وفي حين أقر بحق إسرائيل في «الدفاع عن نفسها»، أشار إلى وجوب أن تكون ممارسات الدولة العبرية «ضمن حدود القانون الإنساني الدولي».
