طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بإجراء تغييرات جوهرية في نظام العمل في حرم المسجد الأقصى، و«إتاحة المجال للمصلين اليهود على مدار الساعة؛ بلا قيود أو تقاسم زمني مع المصلين المسلمين».
وقد طرح هذا المطلب خلال «جلسة مصالحة»، دعاه إليها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بهدف منعه من القيام بخطوة مغامرة تسقط حكومته.
وقال مصدر مقرب من بن غفير، إن نتنياهو أوضح له أنه يرى فيه مركباً أساسياً في الائتلاف الحكومي، ونفى أمامه ما نشر من أنباء عن نيته التخلص من الشراكة معه وأن يستبدل به حزب «المعسكر الرسمي» بقيادة بيني غانتس.
وأكدت مصادر في حزب «الليكود» الأمر نفسه، وقال وزير الثقافة، ميكي زوهر: «إن بن غفير ذو نهج صعب، ولكنه يعرف بالتالي بأن تفكيك الحكومة، اليوم، سيقود فقط إلى انتخابات جديدة، والتي -كما تشير كل الاستطلاعات- ستضع حداً لحكم اليمين لسنوات مقبلة. ولهذا، على الجميع الالتزام بالإبقاء على حكومة نتنياهو بكل قوة ومنع تفككها».
وكان بن غفير قد استُبعد من الجلسة الأخيرة التي دعا إليها نتنياهو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة (الكابينت)، والتي جرى البحث خلالها في الأخطار الحربية. والتفسير لاستبعاده كان «أن المواضيع المركزية للمداولات لم تتطرق إلى مواضيع في مجال مهمات الوزير». إلا أن بن غفير صرح بأن استبعاده تم لكي يتجنبوا البحث في طلبه تشديد القبضة على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وبعث برسالة إلى نواب الائتلاف يخبرهم فيها بأنه مصمم على المضي قدماً في الطريق إلى الجبل (الأقصى). وأكد أنه ينوي بإصرار إعادة إسرائيل إلى زمن الاغتيالات (بحق قادة فلسطينيين)، ومنع دخول عمال من غزة، وفرض الأطواق على البلدات المشاغبة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية).
ثم هدد الوزير المتطرف بأنه وخمسة نواب آخرين من حزبه سيصوتون في «الكنيست» (البرلمان) بشكل حر، ولن يدعموا قرارات الائتلاف كما في السابق. وعندما سئل إن لم يكن هذا التصرف سيضعف الحكومة ويسقطها، فأجاب: «نحن من جهتنا لا نريد إسقاط الحكومة. ولكن إذا سقطت لأسباب آيديولوجية تتعلق بمستقبل أرض إسرائيل ومكانة اليهود وحقوقهم فيها، فلتسقط».
دبلوماسية نتنياهو
وقد خشي نتنياهو من أن يكون بن غفير جاداً في هذا التهديد. وقبل أن يخرج إلى عطلة عيد العرش، دعاه إلى فندق في بلدة قيسارية (قرب بيت نتنياهو)، وأمضى معه 3 ساعات، شوهدا خلالها وهما يضحكان ويقهقهان؛ بل إن بن غفير أحضر نجله معه إلى اللقاء.
وتبين أن بن غفير استغل رغبة نتنياهو في المصالحة فرفع سقف مطالبه: إلغاء القيود التي تفرض على المصلين اليهود في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) والسماح لهم بالصلاة كما يحبون، بما في ذلك الانبطاح على الأرض، والسجود. وتغيير نظام المواعيد الحالي الذي يدخل فيه المستوطنون اليهود، وبموجبه لديهم ساعة في الصباح وأخرى بعد الظهر، وطالب بفتح الأقصى أمامهم طيلة ساعات اليوم.
وقد حاول نتنياهو إقناعه بأن هذه الاقتراحات بمجرد طرحها سوف تشعل المناطق الفلسطينية والمجتمع الدولي، وتفرض عزلة على إسرائيل، إلا أن بن غفير طلب طرحها للمداولات في «الكابينت» حتى يؤخذ قرار بالأكثرية.
خطط منافسي نتنياهو
وفي الوقت الذي انشغل فيه نتنياهو بالحفاظ على ائتلافه الحاكم، خوفاً من التورط في انتخابات، راح منافساه: بيني غانتس، رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، ويائير لبيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل»، يستعدان للانتخابات القادمة.
وكشفت مصادر مقربة من غانتس أنه التقى في الأسبوعين الأخيرين مع مجموعة كبيرة من رجال الدين اليهود، لحثهم على التحالف معه في حال فوزه بالأكثرية وتكليفه بتشكيل حكومة. وقال لهم: «إنه ليس معادياً للدين؛ بل يفتش عن طرق تجعل للمتدينين مكانة محترمة في حكومة وحدة وطنية، أو ذات أكثرية ليبرالية».
من جهة ثانية، أعلن لبيد عن سلسلة تغييرات داخل حزبه، في مقدمتها وضع نظام عمل ديمقراطي، وفتح باب المنافسة على رئاسة الحزب معه. وقد أعلن النائب رام بن براك، النائب الأسبق لجهاز «الموساد» (المخابرات الخارجية)، عن ترشيح نفسه لمنافسة لبيد. وقال: «أبلغت لبيد بنيتي هذه. نحن نقيم علاقات جيدة؛ لكن الحزب تحت قيادته غير ديمقراطي. والاستطلاعات تشير إلى أننا سنهبط من 24 إلى 16 أو 17 مقعداً. وهذا فشل»، لافتاً إلى «سأدُبّ الحيوية الشبابية في صفوف الحزب، وبقيادتي سنسترجع ما خسرناه من المصوتين».
