إخماد حريق في مستودع تابع لوزارة الدفاع الإيرانيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4574261-%D8%A5%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
صورة من فيديو سجله مارة يظهر حريقاً في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية شرق طهران اليوم
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
إخماد حريق في مستودع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية
صورة من فيديو سجله مارة يظهر حريقاً في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية شرق طهران اليوم
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، عن إخماد حريق شب من جديد في أحد مستودعاتها بالعاصمة طهران دون وقوع إصابات.
وأصدرت وزارة الدفاع بياناً أعلنت فيه أنه «إثر الحريق الذي وقع الأسبوع الماضي في مستودع البلاستيك التابع لـ(منظمة تنمية موارد الطاقة)، في منطقة ساحة (نوبنياد) الواقعة شمال شرقي طهران، وحين قيام مجموعة المقاولين اليوم بعملية تنظيف وتفريغ النفايات السابقة، اندلعت النيران في النفايات المتبقية من جديد»، وفق ما أوردت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
#BREAKING: Fire or explosion in Tehran. Video coming in below. This is third such incident in days, especially in MODAFL facilities in #Iran. pic.twitter.com/hACqDArlFK
وأضافت: «بعد وقوع الحادثة، وصلت فرق الإطفاء على وجه السرعة إلى مكان الحادث، وتم احتواء الحريق، ولحسن الحظ لم تقع إصابات في هذا الحادث».
وسبق أن تعرض مستودع بلاستيك تابع لمحطة تصنيع البطاريات التابعة لـ«منظمة تنمية موارد الطاقة» بوزارة الدفاع، الأسبوع الماضي، لحريق تم احتواؤه. وقالت السلطات إنه لم يوقع خسائر في الأرواح.
وعلى أثر الحريق فتحت السلطات الإيرانية تحقيقاً للوقوف على ملابساته.
صعد مجيد خادمي إلى رئاسة منظمة استخبارات «الحرس الثوري» في حرب يونيو الماضي، لكن انتهت مسيرته الأمنية اليوم بغارة جوية، في ضربة جديدة لـ«الحرس الثوري».
مع تواصل الهجمات «المتبادلة» بين الولايات المتحدة الأميركية والفصائل المسلحة الموالية لإيران داخل الأراضي العراقية، ما زالت الحكومة وأجهزتها الأمنية المختلفة.
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائه الاثنين الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري وتونجر بكيرها لبحث خطة الانتخابات الفرعية بالبرلمان التركي (حساب «الشعب الجمهوري» في إكس)
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائه الاثنين الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري وتونجر بكيرها لبحث خطة الانتخابات الفرعية بالبرلمان التركي (حساب «الشعب الجمهوري» في إكس)
بدأت المعارضة التركية تحركات لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، عبر طلب إجراء انتخابات فرعية للمقاعد الشاغرة بالبرلمان، فيما أعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أنه لن تكون هناك انتخابات فرعية، أو مبكرة.
وبعد أيام من تصاعد الحديث عن خطة لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة»، لإجراء انتخابات فرعية من خلال دفع 22 من نوابه للاستقالة إضافة إلى وجود 8 مقاعد شاغرة، بدأ رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، جولة على الأحزاب السياسية لطلب الدعم لخطته.
وأطلق أوزيل جولته من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، وثالث أكبر أحزاب البرلمان بعد «العدالة والتنمية»، و«الشعب الجمهوري»، حيث التقى رئيسه المشاركين، تونجر باكيرهان، وتولاي حاتم أوغولاري، لمدة ساعتين لمناقشة خطة الانتخابات الفرعية، إلى جانب مناقشة الوضع الاقتصادي، و«عملية السلام» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته، والإصلاحات القانونية والديمقراطية المطلوبة في إطارها.
توافق على الانتخابات المبكرة
وقال أوزيل، في مؤتمر صحافي مشترك مع باكيرهان وأوغولاري، عقب اللقاء الذي عقد بمقر حزبهما، إن الوضع الراهن يستدعي إجراء انتخابات فرعية، لافتاً إلى أن الدستور يمنع إجراء هذه الانتخابات خلال السنة الأخيرة قبل موعد الانتخابات (المقررة في 2028)، والـ30 شهراً الأولى من دورة البرلمان (بدأت في 2023)، موضحاً أن هذه الفترات المحظورة غير سارية حالياً، وهناك 8 مقاعد برلمانية شاغرة.
أوزيل متحدثاً خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيسين المشاركين لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بمقر الحزب في أنقرة الاثنين (حساب حزب «الشعب الجمهوري» في إكس)
وأضاف أوزيل: «ستُجرى هذه الانتخابات الفرعية، فالدستور ينص على ذلك. وإذا لم تُجرَ، فإن المسؤولية تقع على عاتق رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، والحزب الحاكم... يجب اتباع الإجراءات القانونية».
ولفت إلى الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد التركي، موضحاً أن الاقتصاد أصبح «هشاً للغاية نتيجة لسوء الإدارة، واستنزاف الاحتياطيات، وأن الأحداث ذات التأثيرات العالمية، مثل الحرب في إيران، تؤثر بشكل مباشر على المواطنين من خلال الفقر، والبطالة نتيجة غياب آليات الحماية».
وأكد أوزيل أهمية تحرك البرلمان سريعاً لإقرار اللوائح القانونية، والإصلاحات القانونية التي اقترحتها الأحزاب في تقرير اللجنة البرلمانية حول نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، وإلقاء نظام الوصاية على البلديات، والالتزام بقرارات المحكمة الدستورية، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشأن الإفراج عن السجناء السياسيين.
تجمع لأنصار حزب «الشعب الجمهوري» في كوتاهيا غرب تركيا السبت للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة (حساب الحزب في إكس)
كما دعا إلى سن «قانون لأخلاقيات العمل السياسي» في أسرع وقت ممكن، والتحقيق بشفافية في أصول شخصيات مثله كرئيس لحزب «الشعب الجمهوري»، ورئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، والرئيس رجب طيب إردوغان، ووزير العدل، أكين غورليك، وكيفية اكتساب هذه الأصول.
ووفق ما بدا من خطة أوزيل، فإنه سيدعو أولاً رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، إلى إجراء انتخابات لشغل 8 مقاعد شاغرة في البرلمان حالياً، وإذا لم ينجح ذلك، فسيدفع 22 نائباً من الحزب إلى الاستقالة، ما سيؤدي إلى خلو 30 مقعداً (5 في المائة من المقاعد البالغ عددها 600 مقعد)، الأمر الذي يوجب إجراء انتخابات فرعية وفقاً للمادة 78 من الدستور التركي.
المعارضة تدعم والحكومة ترفض
بدورها، قالت أوغولاري إن تركيا تمر بمرحلة يجب على الجميع فيها المساهمة في ترسيخ الديمقراطية في البلاد، لافتة إلى عمق الأزمة الاقتصادية، وعجز الحكومة الحالية عن مواجهتها.
وأكدت دعم حزبها سن «قانون أخلاقيات العمل السياسي» الذي يجب أن يشمل، بالإضافة إلى المسؤولين المنتخبين، جميع الموظفين الحكوميين.
الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» متحدثة خلال مؤتمر صحافي مع أوزيل وبجوارها الرئيس المشارك للحزب تونجر باكيرهان (حساب الحزب في إكس)
وعن الانتخابات المبكرة، أشارت أوغولاري إلى أن حزبها تلقى رسائل من المجتمع بهذا الشأن، وأن الحزب على أهبة الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة محتملة في أي لحظة.
وسبق أن أعلنت أحزاب «الجيد» و«النصر» و«السعادة» و«الرفاه من جديدة» تأييدها إجراء انتخابات فرعية، أو مبكرة.
في المقابل، رد نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إفكان آلا، على دعوات المعارضة للانتخابات الفرعية أو المبكرة قائلاً: «لن تُجرى انتخابات فرعية، حزب (الشعب الجمهوري) لا يستطيع إدارة البلديات، لكنه يريد انتخابات».
نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا إفكان آلا (من حسابه في إكس)
وأضاف آلا، خلال فعالية في أنقرة، أنه لن تكون هناك انتخابات فرعية، أو غيرها.
ويخطط «العدالة والتنمية» لوضع دستور جديد للبلاد من أجل فتح الباب أمام إردوغان للترشح في الانتخابات بعدما استنفد مرات الترشح، وإجراء انتخابات مبكرة في خريف 2027.
أزمة في «الحركة القومية»
بالتوازي، شهد حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب» زلزالاً عقب إعلان نائب رئيسه، عزت أولفي يونتر، استقالته الأسبوع الماضي.
بهشلي ورئيس فرع حزب «الحركة القومية» في إسطنبول المقال سرتل سليم (حساب الحزب في إكس)
وأعلن الحزب، الذي يترأسه دولت بهشلي، إقالة رئيس فرعه في إسطنبول، سرتل سليم، ورؤساء فروع المقاطعات الـ39 في المدينة.
وجاء القرار بعد أيام من إعلان نائب رئيس الحزب، عزت أولفي يونتر، استقالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات أشارت إلى أزمة أو صراع بين قيادات الصف الثاني في الحزب، بينما برر بهشلي استقالة نائبه برغبته في التفرغ لعمله الأكاديمي.
وأثارت إقالة رئيس فرع إسطنبول ومقاطعاتها، الذي قيل إنه مقرب من يونتر، تكهنات حول حملة تطهير في داخل «الحركة القومية».
إيران تسرّع وتيرة الإعدامات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلادhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5259419-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%91%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
إيرانيون في المنفى يحتجون برفع لافتة كُتب عليها «أوقفوا إعدام السجناء السياسيين في إيران» أعلى عمود النصر في برلين بألمانيا 2 أبريل 2026 (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تسرّع وتيرة الإعدامات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد
إيرانيون في المنفى يحتجون برفع لافتة كُتب عليها «أوقفوا إعدام السجناء السياسيين في إيران» أعلى عمود النصر في برلين بألمانيا 2 أبريل 2026 (رويترز)
أعدمت السلطات في إيران، الاثنين، رجل دين شارك في الاحتجاجات التي عمّت البلاد مطلع العام الحالي، وسط تصاعد تنفيذ هذه الأحكام في خضم الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأُعدم علي فهيم، البالغ 23 عاماً، شنقاً بعد إدانته بالتورط في هجوم على قاعدة لـ«قوات الباسيج»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، في طهران خلال الاحتجاجات، وفقاً لمنظمات حقوقية تابعت القضية.
وقال موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، إن فهيم «أحد عملاء العدو في أعمال الشغب الإرهابية» التي وقعت في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً أنه أُعدم بعدما نظرت المحكمة العليا في القضية وأيدت الحكم الصادر بحقه.
وحُكم على سبعة رجال، من بينهم فهيم، بالإعدام في فبراير (شباط) على خلفية القضية. ونُفذ الحكم بحق أربعة منهم، مما يضع الثلاثة الآخرين أمام خطر الإعدام الوشيك، حسب منظمات حقوقية ترى أن المدانين «سجناء سياسيون».
ويُعدّ هذا الإعدام الأحدث المرتبط بالاحتجاجات التي اندلعت أواخر ديسمبر (كانون الأول) على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحوّل إلى مظاهرات مناهضة لقيادة الجمهورية الإيرانية، بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من يناير. وواجهتها السلطات بحملة من القمع الشديد، أسفرت عن مقتل الآلاف من الأشخاص.
وبعد توقف مؤقت لعمليات الإعدام عقب بدء الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، أعدمت السلطات خلال الأيام الثمانية الماضية فقط، عشرة «سجناء سياسيين»، وفقاً لمنظمة تُعنى بحقوق الإنسان في إيران -منظمة «إيران هيومن رايتس»- ومقرها النرويج.
صورة ملتقطة خلال 31 مارس 2026 في العاصمة الألمانية برلين تُظهر مشاركين في مسيرة بعنوان «أوقفوا مذبحة السجناء السياسيين في إيران» يرفعون الأعلام واللافتات احتجاجاً على إعدام السجناء السياسيين في إيران (د.ب.أ)
خلال هذه الفترة أُعدم أربعة أشخاص شنقاً على خلفية الاحتجاجات، في حين أُعدم ستة آخرون بتهمة الانتماء إلى جماعة «مجاهدين خلق» المحظورة.
وقالت «إيران هيومن رايتس»، إن فهيم والمتهمين الآخرين في القضية «تعرضوا للتعذيب وحُرموا من الاتصال بمحامٍ»، وحُكم عليهم بالإعدام في محاكمة «جائرة للغاية» وسريعة ترأسها القاضي أبو القاسم صلواتي الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 2019.
وقال مدير منظمة «إيران هيومن رايتس» محمود أميري مقدم، إن «عمليات الإعدام هذه جزء من استراتيجية الجمهورية الإسلامية للصمود، عبر محاربة شعبها في ظل نزاع خارجي».
وأضاف: «يتعيّن على المجتمع الدولي الاستجابة بشكل عاجل. يجب أن تكون مسألة السجناء واستخدام النظام الممنهج لعقوبة الإعدام شرطاً أساسياً في أي مفاوضات أو حوار مع الجمهورية الإسلامية (إيران)».
«نشر الخوف»
أعلن موقع «ميزان» أن فهيم أُدين بالعمل ضد إيران لصالح «الكيان الصهيوني والولايات المتحدة»، بالإضافة إلى اقتحام موقع عسكري سري للاستيلاء على أسلحة.
وأعدمت إيران، الأحد، رجلَين هما محمد أمين بيغلاري (19 عاماً)، وشاهين وحيدبرست (30 عاماً)، وسبقهما، الخميس، أمير حسين حاتمي (18 عاماً)، وجميعهم أُدينوا في القضية نفسها. وأكد القضاء تنفيذ الأحكام، في حين كشفت منظمات حقوقية عن أعمارهم.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه الإعدامات أظهرت أن القضاء «أداة قمع تُرسل الأفراد إلى حبل المشنقة، لنشر الخوف والانتقام بين المطالبين بتغيير سياسي جذري».
وجاءت هذه الإعدامات في خضم الحرب التي اندلعت في 28 فبراير بضربات أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.
كما أعدمت إيران في 19 مارس (آذار) ثلاثة رجال بتهمة قتل شرطي خلال احتجاجات يناير، وتُعدّ أول عملية إعدام تنفّذها إيران على خلفية تلك المظاهرات.
خطة باكستانية لوقف النار تصطدم بتحفظ أميركي وإيرانيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5259418-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
أشخاص يقودون دراجاتهم النارية أمام لوحة إعلانية تعرض صورة للمرشد الجديد مجتبى خامنئي في وسط طهران (أ.ب)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
خطة باكستانية لوقف النار تصطدم بتحفظ أميركي وإيراني
أشخاص يقودون دراجاتهم النارية أمام لوحة إعلانية تعرض صورة للمرشد الجديد مجتبى خامنئي في وسط طهران (أ.ب)
اصطدمت خطة باكستانية لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بتحفظ من الجانبين، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حدَّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت واصل فيه البيت الأبيض خفض سقف التوقعات، وأبدت طهران رفضاً لهدنة مؤقتة لا تضمن وقفاً دائماً للحرب.
وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن الخطة، التي أعدتها باكستان بعد اتصالات مكثفة طوال الليل، تقترح وقفاً فورياً لإطلاق النار يعقبه اتفاق شامل خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً.
وأضاف المصدر أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أجرى اتصالات «طوال الليل» مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وأضاف المصدر أن الخطة أُرسلت في وقت متأخر الأحد إلى عراقجي وويتكوف، وتمثل محاولة أخيرة لتفادي ضربات واسعة على منشآت الطاقة والبنية التحتية الإيرانية التي هدد بها ترمب إذا استمر إغلاق مضيق هرمز.
وقالت «رويترز» إن إيران والولايات المتحدة تلقتا الخطة، بينما قال مصدر مطلع إن باكستان أعدتها وتبادلت الآراء بشأنها طوال الليل مع الجانبين. وأضاف أن المقترح يقوم على مرحلتين، تبدأ الأولى بوقف فوري لإطلاق النار، على أن يعقبها تفاوض على اتفاق شامل.
تحفظ واشنطن
لكن البيت الأبيض خفض سقف التوقعات. وقال مسؤول لشبكة «سي بي إس نيوز» إن المقترح الباكستاني «واحد من بين أفكار عدة» تدرسها إدارة ترمب، لكن الرئيس الأميركي «لم يوافق عليه». وأضاف المسؤول: «عملية ملحمة الغضب مستمرة».
وقال ترمب الأحد، في منشورات على منصته «تروث سوشيال»، إن على إيران التوصل إلى اتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز بحلول الثلاثاء، وإلا فإنه سيستهدف البنية التحتية للطاقة والنقل. وحدَّد لاحقاً مهلة أكثر دقة هي الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وفي السياق نفسه، أفادت وكالة «إيرنا» الرسمية بأن إيران سلَّمت باكستان ردَّها على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، في عشرة بنود، رفضت فيها وقف إطلاق النار، وشدَّدت، استناداً إلى «التجارب السابقة»، على ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم مع مراعاة شروطها وملاحظاتها. وأضافت الوكالة أن رد إيران يتألف من عشرة بنود تشمل إنهاء النزاعات في المنطقة، إضافة إلى بروتوكول مرور آمن عبر مضيق هرمز ورفع العقوبات وإعادة الإعمار.
وفي وقت سابق، قال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» إن إيران لن تفتح مضيق هرمز في إطار وقف مؤقت لإطلاق النار، مضيفاً أن بلاده لن تقبل بفرض مهل زمنية أثناء مراجعة المقترح. وأشار إلى أن واشنطن لا تظهر استعداداً كافياً للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
بقائي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)
طهران ترفض «وقفاً مؤقتاً»
في طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن إيران صاغت مواقفها ومطالبها رداً على أحدث مقترحات وقف إطلاق النار التي نُقلت عبر وسطاء، مضيفاً أن التفاصيل ستعلن «في الوقت المناسب».
وقال بقائي إن «إيران لا تتردد في التعبير بوضوح عما تعتبره مطالبها المشروعة، ولا ينبغي تفسير ذلك على أنه علامة على التنازل، بل على أنه نتيجة لثقتها في الدفاع عن مواقفها». وأضاف أن مطالب أميركية سابقة، مثل الخطة المؤلفة من 15 بنداً، رُفضت لأنها «مفرطة».
وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، قال بقائي: «وقف إطلاق النار يعني أنهم يريدون خلق فترة توقف لتعزيز قواتهم من أجل ارتكاب جريمة جديدة. لا يوجد إنسان عاقل يفعل ذلك». وأضاف: «يجب أن تُراعى مطالبنا، إضافة إلى منع تكرار دورة وقف إطلاق النار والحرب».
وقال أيضاً إن تبادل الرسائل عبر الوسطاء «أمر طبيعي»، مضيفاً: «هذه المواقف طرحت منذ البداية عبر الوسطاء، واستمرار تبادل الرسائل أمر طبيعي». وتابع: «التفاوض لا ينسجم مع الإنذارات أو التهديد بارتكاب جرائم حرب». وقال: «في ظروف يزيد فيها عدونا من حجم جرائمه، يجب أن ينصب كل التركيز على الدفاع عن البلاد».
وأضاف بقائي أن طهران كانت قد نقلت مواقفها سابقاً عبر الوسطاء. وقال: «عندما طرحت الخطة الأميركية ذات البنود الـ15، أعلنَّا أن مثل هذه المقترحات شديدة المبالغة، وغير معقولة وغير منطقية، ولم تكن مقبولة لنا بأي حال». وأضاف: «أعددنا ردودنا، وسنعلن بوضوح طريقة الإعلان عنها كلما اقتضت الحاجة».
ورداً على سؤال بشأن العملية الأميركية داخل إيران، وما إذا كانت استهدفت مخزون اليورانيوم، قال بقائي: «هناك أسئلة وغموض كثير بشأن هذه العملية». وأضاف: «من المحتمل أن تكون عملية خداع لسرقة اليورانيوم المخصب، لكن ما هو واضح أن نتيجتها لم تكن سوى طبس 2» في إشارة إلى فشل عملية «مخلب النسر» لتحرير رهائن السفارة الأميركية بطهران في 1980.
اتفاق من مرحلتين
وكان موقع «أكسيوس» قد نقل عن أربعة مصادر أميركية وإسرائيلية وإقليمية أن الولايات المتحدة وإيران ووسطاء من المنطقة يناقشون شروط وقف محتمل لإطلاق النار لمدة 45 يوماً، في إطار اتفاق من مرحلتين قد يفضي إلى إنهاء دائم للحرب.
وأضاف الموقع أن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة «ضئيلة»، لكنه وصف هذه المحاولة بأنها الفرصة الأخيرة لتفادي تصعيد واسع يشمل ضربات على البنية التحتية المدنية في إيران، ورداً إيرانياً على منشآت الطاقة والمياه في دول الخليج.
ونقل «أكسيوس» عن ترمب قوله إن الولايات المتحدة «تجري مفاوضات مكثفة» مع إيران، وإن هناك «فرصة جيدة» للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة. وأضاف: «إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسأفجر كل شيء هناك».
وقال الموقع إن الوسطاء الباكستانيين والمصريين والأتراك يشاركون في الاتصالات، إلى جانب رسائل نصية متبادلة بين ويتكوف وعراقجي. وأضاف أن المرحلة الأولى من المقترح تقضي بوقف لإطلاق النار لمدة 45 يوماً يمكن تمديده إذا احتاجت المحادثات إلى وقت إضافي، على أن تقود المرحلة الثانية إلى اتفاق ينهي الحرب.
وذكر «أكسيوس» أن الوسطاء يعتبرون أن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، ومعالجة ملف اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، لا يمكن أن يكونا إلا جزءاً من اتفاق نهائي. وأضاف أن الإيرانيين أوضحوا للوسطاء أنهم لا يريدون وقفاً للنار «على الورق» يمكن أن تخرقه واشنطن أو إسرائيل لاحقاً.
ويتكوف يترجل من سيارة قبل مشاركته في محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف فبراير الماضي (أ.ف.ب)
وقالت «وول ستريت جورنال» إن إيران رفضت مقترحاً يقضي بفتح مضيق هرمز مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، وأبلغت الوسطاء أنها غير مستعدة للقاء مسؤولين أميركيين في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة، معتبرة أن المطالب الأميركية لإنهاء الحرب «غير مقبولة».
وأضافت الصحيفة أن وزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان أجروا، الأحد، اتصالات هاتفية مع عراقجي وويتكوف، من دون تحقيق اختراق.
وقال عراقجي، في منشور على منصة «إكس»، إن طهران لم ترفض الذهاب إلى إسلام آباد، مضيفاً: «نشعر بامتنان شديد لباكستان على جهودها ولم نرفض قط الذهاب إلى إسلام آباد». لكنه أضاف: «ما يهمنا هو شروط وقف نهائي ودائم للحرب غير الشرعية التي فُرضت علينا».
وتواصلت الضغوط على إيران مع بقاء مضيق هرمز مغلقاً، وهو ما أبقى ورقة ضغط رئيسية بيد طهران، ودفع أسعار الخام إلى الارتفاع، بما زاد الضغوط على المستهلكين والشركات في أنحاء العالم.
وحتى الآن، لم تؤكد الحكومة الإيرانية أن أي خطط جديدة لوقف إطلاق النار قد تبلورت، لكنها قالت إنها تواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة. وقال بقائي رداً على سؤال عن وقف إطلاق النار: «من الطبيعي أن يستمر تبادل الرسائل هذا». وأضاف: «غير أن المفاوضات لا تنسجم بأي حال مع الإنذارات أو الجرائم أو التهديد بارتكاب جرائم حرب».
