الجمهوريون يحذرون من «جاسوس لصالح طهران» اخترق إدارة بايدن  

طالبوا بتحقيق واسع في قضية «مبادرة خبراء إيران» 

السيناتور جيم ريش العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وحلفاؤه الجمهوريون في مؤتمر صحافي لمناقشة جهود إدارة بايدن في الاتفاق النووي الإيراني وأوكرانيا مارس 2022 (مجلس الشيوخ)
السيناتور جيم ريش العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وحلفاؤه الجمهوريون في مؤتمر صحافي لمناقشة جهود إدارة بايدن في الاتفاق النووي الإيراني وأوكرانيا مارس 2022 (مجلس الشيوخ)
TT

الجمهوريون يحذرون من «جاسوس لصالح طهران» اخترق إدارة بايدن  

السيناتور جيم ريش العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وحلفاؤه الجمهوريون في مؤتمر صحافي لمناقشة جهود إدارة بايدن في الاتفاق النووي الإيراني وأوكرانيا مارس 2022 (مجلس الشيوخ)
السيناتور جيم ريش العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وحلفاؤه الجمهوريون في مؤتمر صحافي لمناقشة جهود إدارة بايدن في الاتفاق النووي الإيراني وأوكرانيا مارس 2022 (مجلس الشيوخ)

في الوقت الذي يرجح فيه العديد من المراقبين والمحللين، أو على الأقل، الأوساط السياسية المعارضة لإدارة الرئيس جو بايدن، أن تتحول قضية «مبادرة خبراء إيران» إلى ما يشبه فضيحة «إيران - كونترا» جديدة، كشفت رسالة وجهها عدد من الجمهوريين إلى البيت الأبيض يوم الأربعاء أن «إيران اخترقت إدارة بايدن، وحصلت على إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة عن الحكومة الأميركية».

يأتي ذلك بالتزامن مع نفي إدارة بايدن التقارير التي تفيد بأنها انخرطت في «مفاوضات سرية» مع إيران، في أعقاب صفقة تبادل السجناء خلال وقت سابق من هذا الشهر، والتي تضمنت الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة.

«جاسوس» في الإدارة

وقالت الرسالة التي وجهها النواب كيفن هيرن وجو ويلسون والسيناتور بيل هاغرتي، بالنيابة عما يسمى «لجنة الدراسة الجمهورية»، وهي أكبر تجمع جمهوري في الكونغرس، إن إيران «أظهرت مرارا وتكرارا في الأشهر القليلة الماضية» أن لديها إمكان الوصول إلى «رسائل البريد الإلكتروني أو الخوادم الحكومية الأميركية المقيدة التابعة لوزارة الخارجية الأميركية».

وأضافت الرسالة أن سلسلة التسريبات، التي ظهرت في وسائل الدعاية الإيرانية التي تسيطر عليها الدولة، «تشكل خرقا أمنيا كبيرا لممتلكات الحكومة الأميركية من قبل خصم أجنبي» ويمكن أن تشير إلى «وجود جاسوس» داخل إدارة بايدن، مطالبة الإدارة بإجراء تحقيق في ذلك.

وتأتي المطالبة بالتحقيق في أعقاب تقرير مثير نشره موقع «سيمافور»، يوم الثلاثاء، يعرض تفاصيل شبكة دعاية واسعة مرتبطة بالنظام الإيراني. ويُزعم أن هذه الشبكة، المعروفة باسم «مبادرة خبراء إيران»، تضم مسؤولة كبيرة في البنتاغون، هي أريان طباطبائي، فضلا عن «أكاديميين خارجيين مؤثرين» آخرين، قدموا تقاريرهم إلى وزارة الخارجية الإيرانية وساعدوا في دفع نقاط حوار طهران مع صانعي السياسة الأميركيين. ومن بين الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في الشبكة التي تديرها الحكومة الإيرانية، مساعدون سابقون للمبعوث الخاص إلى إيران روبرت مالي، الذي تم إيقافه عن منصبه في وقت سابق من هذا العام بزعم سوء التعامل مع معلومات سرية.

وفي أعقاب تعليق عمل مالي، نشرت صحيفة «طهران تايمز» المقربة من مكتب المرشد الإيراني، في أغسطس (آب) تقارير تحتوي على ما يبدو أنها وثائق حكومية أميركية حساسة، بما في ذلك رسالة داخلية «حساسة، ولكن غير سرية» لوزارة الخارجية تزعم أنها توضح السبب وراء تعليق مالي.

وبعد شهر واحد فقط، نشرت الصحيفة تسجيلا صوتيا لمنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، يناقش في اجتماع خاص ما وصفته رسالة المشرعين بـ«خيارات الأمن القومي تجاه إيران».

«خرق استخباري»

وكتب المشرعون أن كلا التسريبين يحملان بصمات عملية استخباراتية إيرانية «وقد يشيران إلى أن جهاز الاستخبارات الإيراني تمكن بطريقة ما من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني المقيدة لوزارة الخارجية الأميركية».

ملف المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي الذي تجمد تصريحه الأمني يعود للواجهة بعد الكشف عن مبادرة «خبراء إيران» (إ.ب.أ)

وعادة ما يتم التحكم بشكل وثيق في الوصول إلى هذه الشبكات، مما يعني أن إيران إما اخترقت النظام أو تم تمرير المعلومات من مصدر بشري. وقال المشرعون: «قد يعني هذا أن موظفي الحكومة الأميركية سربوا وثائق حكومية مقيدة وحساسة»... «أي من الاحتمالين مثير للقلق الشديد».

كما أعرب المشرعون عن غضبهم من إدارة بايدن لتجاهلها «طلبات التحقيقات المتكررة في الكونغرس حول الظروف التي أدت إلى تعليق التصريح الأمني لروبرت مالي». ويقولون إن أعضاء الكونغرس «حصلوا على معلومات من صحيفة (طهران تايمز)، أكثر مما حصلوا عليه من إحاطات الحكومة الأميركية».

من ناحيته، قال غابرييل نورونها، الذي شغل من عام 2019 إلى عام 2021، منصب المستشار الخاص لمجموعة العمل بشأن إيران في وزارة الخارجية الأميركية، إن الإيرانيين بذلوا على مدى العقد الماضي جهودا متضافرة في تطوير عمليات معلوماتية تستهدف الغرب.

وأضاف نورونها في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه في الفترة من 2013 إلى 2017، ركزت هذه الأنشطة إلى حد كبير على تشكيل الخطاب المتعلق بالنشاط النووي الإيراني، وتركزت في عام 2018 على محاولة تشويه العقوبات الأميركية والضغط على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عنها.

وأضاف نورونها، قامت وزارة الخارجية الإيرانية، في عهد وزير الخارجية جواد ظريف على وجه الخصوص، بتطوير أصوات وخبراء غربيين يمكنها الاستعانة بهم في تمارين تشكيل المعلومات هذه. وتُظهر الاكتشافات الأخيرة أن هذه العمليات اخترقت نظام صنع القرار الأميركي بشكل أعمق بكثير مما كان معروفا من قبل، ولا سيما تلك المرتبطة بالمبعوث الخاص لإيران الموقوف حاليا روبرت مالي.

وقال إنه «من المثير للدهشة أن إدارة بايدن لم تقم حتى الآن بإيقاف أحد من الأفراد المتورطين، من بينهم مسؤولة كبيرة في البنتاغون»، مضيفا أنه من المتوقع أن نشهد «ضغوطا قوية من الجمهوريين في الكونغرس لمواجهة هذه السياسة».

وكتب السيناتور جيم ريش كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في تغريدة على «إكس» (تويتر سابقا)، قائلا إن «هذه ادعاءات مثيرة للقلق حول محاولات إيران التأثير على السياسة الأميركية تجاه إيران، من خلال خطة لتعزيز أمنها العالمي وبرنامجها النووي».

وتابع: «يجب أن تؤخذ المشاركة المحتملة لمسؤولي إدارة بايدن مع مبادرة خبراء إيران على محمل الجد وتتطلب مزيدا من المراجعة».

وفي وقت لاحق كتب السيناتور هاغرتي على «إكس» قائلا: «أولا فضيحة روبرت مالي، واليوم التقارير المروعة الجديدة التي تفيد بأن مسؤولي بايدن الموالين لإيران مع التصاريح قد نسقوا مع النظام الإيراني بشأن عمليات النفوذ في الولايات المتحدة. كم عدد المسؤولين الإداريين التابعين لبايدن المؤيدين لإيران الذين تعرضوا للخطر؟».

وأضاف «لقد سيطر المتعاطفون مع النظام على سياسة بايدن تجاه إيران. ويحتفظ البعض بتصاريح أمنية رفيعة المستوى في وزارتي الدفاع والخارجية. من هو المسؤول المتورط في عمليات النفوذ الأجنبي لا ينبغي أن يحصل على تصريح؟».

إبقاء الباب مفتوحاً على المفاوضات

في هذا الوقت، نفى مسؤول أميركي لإذاعة «فويس أوف أميركا»، الأربعاء، وجود محادثات مباشرة مع إيران. وقال إنه «لا توجد محادثات مباشرة أو غير مباشرة مقررة، بما في ذلك أي محادثات يشارك فيها منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك».

والثلاثاء، نفت الخارجية الإيرانية تقريرا إعلاميا مفاده أن السلطات في طهران «منحت مفاوضيها الإذن بالدخول في محادثات مباشرة مع واشنطن»، لتخفيف العقوبات مقابل إبطاء إيران لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم. وقالت الوزارة إن «هذه ألاعيب إعلامية لا أساس لها من الصحة، لطالما استخدمت لإثارة أجواء سياسية»، بحسب وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية.

ورغم ذلك، بدا أن واشنطن قد أبقت الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للإذاعة نفسها، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للدخول في محادثات مباشرة مع إيران: «قلنا دائما إننا منفتحون على الدبلوماسية مع إيران».

وأضاف: «لا أريد أن أخوض في كيفية حدوث أي محادثات من هذا القبيل، لكننا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريق لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي». وأشار ميلر إلى أن هناك عددا من الخطوات «تريد الولايات المتحدة من إيران اتخاذها قبل أي محادثات»، بما في ذلك التعاون مع الوكالة «الدولية للطاقة الذرية».


مقالات ذات صلة

دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

تحليل إخباري رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

7 أسباب رئيسية تدفع إيران اليوم لتغليب الحوار مع «الترويكا» الأوروبية على السير بسياسة المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

لاريجاني: تحضيراتنا مستمرة للرد على إسرائيل

أكد علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، استمرار التحضيرات لهجوم ثالث على إسرائيل، وذلك بعد تراجع نسبي في تهديدات طهران بتوجيه.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

تعتزم إيران إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

يمثل الصعود العسكري النووي للصين هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي بأميركا في ظل التقارب بكين وموسكو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إسرائيل: لن نتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل: لن نتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تطالب بتطبيق فعّال من جانب الأمم المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مع لبنان محذراً من أن إسرائيل «لن تتسامح مطلقا» تجاه أي انتهاك.

إلى ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الاتفاق مع لبنان سيحافظ على حرية إسرائيل في العمل دفاعا عن نفسها لإزالة تهديد «حزب الله»، مؤكدا أن الاتفاق سيتيح عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال بأمان.

 

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في وقت سابق، إن إسرائيل تبدو مستعدة للموافقة على خطة أميركية لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اليوم (الثلاثاء)، مما يمهد الطريق لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعها بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 14 شهراً.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء)، لمناقشة النص والموافقة عليه على الأرجح.

وقالت 4 مصادر لبنانية كبيرة لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لإعلان وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أمس (الاثنين): «نحن قريبون»، لكن «لن يتم فعل أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء». وقالت الرئاسة الفرنسية إن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار أحرزت تقدماً كبيراً.

وحظي الاتفاق بالقبول بالفعل في بيروت، حيث قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك عقبات جدية أمام البدء في تنفيذه ما لم يغير نتنياهو رأيه.

ورفض مكتب نتنياهو أمس (الاثنين)، التعليق على تقارير ذكرت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على نص الاتفاق.

 

 

وفوضت جماعة «حزب الله»، التي تعدّها واشنطن منظمة إرهابية، حليفها رئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاوض.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، ومسؤول إسرائيلي ثانٍ لـ«رويترز»، إن الخطة تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وانتشار قوات الجيش اللبناني في منطقة الحدود - وهي معقل لـ«حزب الله» - في غضون 60 يوماً.

وصاحب مؤشرات حدوث انفراجة تصعيد عسكري، إذ أدت الغارات الجوية الإسرائيلية أمس (الاثنين)، إلى هدم مزيد من أبنية الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي معقل أيضاً لـ«حزب الله».

ويسلط الدمار الذي لحق بمناطق واسعة من لبنان، الضوء على فاتورة إعادة الإعمار الضخمة التي تنتظر لبنان، الذي يعاني من نقص السيولة النقدية، مع نزوح أكثر من مليون شخص.

وفي إسرائيل، من شأن وقف إطلاق النار أن يمهد الطريق أمام عودة 60 ألف شخص إلى منازلهم في الشمال، بعد أن نزحوا منها بعدما بدأ «حزب الله» إطلاق الصواريخ دعماً لحركة «حماس»، بعد يوم من الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

 

ضربات قاصمة

وجهت إسرائيل ضربات قاصمة لـ«حزب الله» منذ سبتمبر (أيلول)، إذ قتلت الأمين العام للجماعة حسن نصر الله وقياديين آخرين، وألحقت دماراً واسع النطاق بمناطق في لبنان يهيمن عليها «حزب الله»، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.

وواصلت جماعة «حزب الله» إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأطلقت نحو 250 صاروخاً يوم الأحد.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أمس (الاثنين)، إن إسرائيل ستحتفظ بقدرة على ضرب جنوب لبنان في أي اتفاق. واعترض لبنان في السابق على حصول إسرائيل على مثل هذا الحق، وقال مسؤولون لبنانيون إن مسودة الاقتراح لا تشمل مثل هذه الصيغة.

وذكر المسؤول الإسرائيلي الثاني أن إسرائيل ستكون قادرة على ضرب «التهديدات الوشيكة» فقط.

 

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس (الاثنين)، إن الفجوات بين الطرفين تقلصت إلى حد كبير، ولكن لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: «في كثير من الأحيان تكون المراحل الأخيرة من الاتفاق هي الأصعب، لأن القضايا الشائكة تُترك حتى النهاية... نبذل أقصى ما في وسعنا».

وفي بيروت قال بو صعب لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك «عقبات جدية» أمام بدء تنفيذ الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل «ما لم يغير نتنياهو رأيه».

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية على مدار العام الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 3750 شخصاً، وأُجبر أكثر من مليون على النزوح. ولا تُفرق بيانات الوزارة بين المدنيين والمسلحين.

وتسببت هجمات جماعة «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً بشمال إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقُتل ما لا يقل عن 73 جندياً إسرائيلياً في شمال إسرائيل وهضبة الجولان وفي المواجهات بجنوب لبنان، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وأكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي ستنتهي ولايتها في يناير (كانون الثاني)، أن الدبلوماسية هي السبيل لإنهاء الصراع في لبنان، حتى مع توقف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، سيزور السعودية اليوم (الثلاثاء)، لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل بلبنان في التوصل إلى اتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية في غزة.

وركزت الجهود الدبلوماسية بشأن لبنان على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006، وأفضى إلى إنهاء حرب استمرت بين «حزب الله» وإسرائيل من خلال فرض وقف لإطلاق النار.

ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.

وتشتكي إسرائيل منذ فترة طويلة من عدم تنفيذ القرار 1701 بشكل صحيح، وتشير إلى وجود مقاتلين من «حزب الله» وأسلحة للجماعة على الحدود. كما يشتكي لبنان من أن إسرائيل تنتهك القرار، ويشير إلى انتهاكات متكررة للمجال الجوي اللبناني بطائرات حربية إسرائيلية.