تركيا متشائمة حيال انضمامها لـ«الأوروبي»... وإردوغان: قد نفترق إذا لزم الأمر https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4549991-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%C2%A0
تركيا متشائمة حيال انضمامها لـ«الأوروبي»... وإردوغان: قد نفترق إذا لزم الأمر
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى إلقائه خطاباً بأنقرة في 6 سبتمبر (رويترز)
أبدت تركيا تشاؤماً حيال مساعيها لاستئناف مفاوضات الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أن أنقرة ستجري تقييماً قد يقود إلى «افتراق» طريقها عن التكتل، بينما رهن مسألة المصادقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقرار البرلمان التركي.
في الوقت نفسه، رفضت تركيا ما جاء في تقرير أميركي أدرجها ضمن قائمة الدول التي تقوم بـ«تجنيد الأطفال»، ضمن «تقرير الاتجار بالبشر لعام 2023».
وعاد إردوغان إلى لهجة الغضب والتصعيد ضد الاتحاد الأوروبي، بعدما لم تسفر زيارة قام بها إلى أنقرة مؤخراً مفوض سياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، عن نتائج. وطالب فارهيلي تركيا باستيفاء معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون «إذا كانت ترغب في عضوية التكتل».
غضب من الاتحاد الأوروبي
قال إردوغان، في مؤتمر صحافي في مطار أتاتورك بإسطنبول لدى مغادرته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «سنجري تقييمنا للتطورات، ويمكن أن نتخلى عن مشروع الانضمام إذا لزم الأمر».
وفي معرض تعليقه على موافقة البرلمان الأوروبي على تقرير تركيا لعام 2022 بأغلبية كبيرة (الأربعاء الماضي)، قال إردوغان: «الاتحاد الأوروبي يبذل جهوده لقطع العلاقات مع تركيا... تركيا ستقيّم الوضع، وإذا لزم الأمر ستفترق عن الاتحاد الأوروبي». وأكد تقرير المفوضية الأوروبية أن «عملية الانضمام لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية»، داعياً إلى البحث عن «إطار موازٍ وواقعي» للعلاقات مع تركيا.
وتقدمت تركيا بطلب للانضمام إلى التكتل عام 1999، وبدأت محادثات الانضمام عام 2005. وتم تجميدها عام 2018 بسبب تراجع الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.
ملف السويد والناتو
كما حث التقرير تركيا على الإسراع بالمصادقة على طلب السويد الانضمام إلى حلف الناتو. وفي هذا الشأن قال إردوغان إن «على السويد أن تفي بالتزاماتها قبل كل شيء... لا تكفي صياغة القانون (قانون مكافحة الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ في السويد أول يونيو الماضي)، بل يجب تطبيقه». وأضاف أن «إرسالهم (السويد) إرهابيين (في إشارة إلى أنصار حزب العمال الكردستاني) إلى المظاهرات تحت حماية الشرطة، يعني أن السويد لا تقوم بواجبها».
ولفت الرئيس التركي إلى حديثه مع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة «مجموعة العشرين» في الهند الأسبوع الماضي، حيث تم التطرق إلى عضوية السويد في الناتو، ومسألة حصول تركيا على مقاتلات «إف - 16». وقال إن بايدن «تذرع بموافقة الكونغرس، ونحن أيضاً نقول إن لدينا البرلمان التركي». وأضاف أن الغرب يردد دائماً «السويد... السويد»، ونحن نقول لهم: «ما لم يتخذ برلماننا القرار، فمن غير الممكن لنا أن نقول (نعم) أو (لا). أولاً وقبل كل شيء، يجب على السويد أن تقوم بواجبها». وتابع: «إذا كان الأمر يتعلق بإحالة طلب انضمام السويد، فسنحيله إلى برلماننا، ولكن ما هو القرار الذي سيتخذه برلماننا؟ الأمر متروك لتقديره».
وكان إردوغان رهَن مصادقة أنقرة على طلب السويد، بإحياء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، الذي كشف الأسبوع الماضي عن خطة توسع كبير لم تشمل تركيا، التي ترغب في تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، وإعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول دول الاتحاد (شينغن).
تقرير أميركي
في غضون ذلك، أعلنت تركيا رفضها معلومات وردت في تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول «تجنيد الأطفال» أدرجها ضمن «تقرير الاتجار بالبشر لعام 2023». وأكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان رداً على ما جاء في التقرير الأميركي، أن تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع جريمة الاتجار بالبشر، ومعاقبة المجرمين، وحماية الضحايا، وتواصل جهودها لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الصدد.
واتهم البيان أميركا بتسييس قضية حقوق الإنسان، قائلاً: «نرى أن قضية حقوق الإنسان تم تسييسها مرة أخرى في التقرير الأميركي... نرفض المزاعم المتعلقة بتجنيد الأطفال في بلادنا، التي هي طرف في الأنظمة الدولية الرئيسية، بما في ذلك تلك التي اعتمدتها الأمم المتحدة، فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال، وتنفذها بعناية».
وعبّر البيان عن أسف تركيا لتجاهل الجهود الكبيرة التي تبذلها لمنع الاتجار بالبشر، مضيفاً أنه «كان من المتوقع من واشنطن التي تقدم الدعمين العسكري والمالي لحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، المتورطين بتجنيد الأطفال قسراً في أعمال إرهابية في العراق وسوريا، أن تواجه هذا الواقع قبل توجيه مثل هذا التشهير والافتراء ضد تركيا، الذي يتنافى مع روح التحالف».
وشدد البيان على أن تركيا ستواصل جهودها بإصرار، كما في الماضي، لمنع جريمة الاتجار بالبشر، اعتماداً على الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي هي طرف فيها.
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفضه أي تقسيم لسوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، مشددا على أن أنقرة جاهزة لاتخاذ «الإجراءات اللازمة» في مواجهة أي خطر لذلك.
أعلن حزب مؤيد للأكراد أن عملية الحوار مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان لحل المشكلة الكردية في تركيا لن تؤدي إلى نتيجة دون إنهاء عزلته.
بينما يواصل وفد الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان في إطار مبادرة لإنهاء الإرهاب في تركيا، وجّه إردوغان تحذيراً صارماً لمقاتلي الحزب.
تتواصل الاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا و«قسد» على محاور جنوب شرقي منبج... وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن بلاده ستواصل الحرب ضد الإرهاب في سوريا.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشقhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5098619-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
احتلت ملفات الشرق الأوسط حيزاً واسعاً في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الاثنين، في قصر الإليزيه، بحضور سفراء فرنسا عبر العالم وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وبالنظر للتطورات الجارية في سوريا، فقد حرص ماكرون على إبراز موقف واضح، مشدداً على أن بلاده «لم تصدق أبداً أن الديكتاتور (في إشارة إلى بشار الأسد) يمكن إعادة تأهيله».
إلا أنه في الوقت عينه، دعا إلى التزام الحذر «من خلال النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة». وما حرص عليه ماكرون يكمن في رسم ما يمكن تسميته «خريطة طريق» لكيفية التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، وما تتوقعه باريس والعواصم الأوروبية الأخرى، من السلطة الجديدة، مع التذكير بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بايربوك مؤخراً إلى دمشق.
الأكراد «الحلفاء الأوفياء»
وفيما تتصاعد المعارك في الشمال السوري بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والقوات الحليفة لتركيا، حرص ماكرون على التأكيد بقوة على موقف بلاده من الأكراد الذين وصفهم بـ«الحلفاء الأوفياء» في محاربة تنظيم «داعش»، ملمحاً إلى أن بعض الدول كانت مستعدة للتخلي عنهم، في تلميح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي كان مستعداً في عام 2018 لسحب القوات الأميركية لتسهيل سيطرة تركيا على المنطقة.
وقال ماكرون: «نحن نعي الدين الذي ندين به لمجمل (القوات الديمقراطية السورية) وللمقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد، الذين تحلوا بالشجاعة في محاربة المجموعات الإرهابية». وأضاف أن بلاده «لم تتخل عنهم أبداً، ولن نتخلى عنهم في المسار الجديد، ونحن متيقظون لعملية الانتقال السياسي» الجارية حالياً في سوريا.
وتابع: «ما تريده فرنسا هو قيام سوريا ذات سيادة وحرة وتحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية». وشدد ماكرون على أهمية أن تضم العملية الانتقالية الديمقراطية «كل مكونات المعارضة» للنظام السابق، بالتوازي مع «توفير الأمن للاجئين للعودة إلى بلادهم ومواصلة محاربة الإرهاب بشكل واضح، وتدمير كل البنى المنتجة للسلاح الكيماوي وشبكات إنتاج وتهريب المخدرات».
ويرى ماكرون، في إشارة على الأرجح للبنان، أنه «يتعين على سوريا أن تشارك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين»، مذكراً بـ«مؤتمر بغداد» في نسخته الثالثة التي ستعقد في الربيع القادم، دون أن يحدد مكان انعقادها، لعرض تنفيذ مشاريع إقليمية «لمصلحة الجميع ولتحقيق السلام والأمن».
وسبق لوزير الخارجية الفرنسي أن شدد، في حديث صحافي، الأحد، على ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم نظام الأسد لإضعاف سوريا، مشيراً إلى أن سوريا «تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».
وبحسب جان نويل بارو، فإن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني و(أفراد المجتمعات) الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وكان بارو يلمح للدور المتعاظم الذي لعبته وتلعبه تركيا في العملية الانتقالية الجارية حالياً.
الدور الإيراني
بيد أن أشد العبارات استخدمها ماكرون في الحديث عن إيران التي اعتبرها «التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي» في الشرق الأوسط. وجاء في حرفية كلام ماكرون أن إيران «تشكل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير»، محذراً من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى حافة القطيعة».
وما يعنيه الرئيس الفرنسي أن طهران اقتربت كثيراً من الحصول السلاح النووي. واللافت أن ماكرون يعد أحد القادة الغربيين القلائل الذين يحافظون على خط تواصل دائم مع القيادة الإيرانية. لكن يبدو أن قرب عودة ترمب إلى البيت الأبيض يجعل الأوروبيين ومنهم فرنسا يلجأون إلى خطاب أكثر تشدداً إزاء طهران.
وجاء لافتاً أن ماكرون أشار في كلامه، وفي إطار نظرته لما تمثله إيران، إلى «أنها ستكون، بلا شك، واحدة من القضايا الرئيسية في الحوار الذي سنقيمه مع الإدارة الأميركية الجديدة». ومن المرجح أن ينتهج الرئيس ترمب خطاً بالغ التشدد إزاء طهران، بحيث يذهب أبعد من التدابير التي اتخذها بحقها إبان ولايته الأولى. وثمة مراكز بحثية أميركية لا تتردد في الحديث عن اللجوء إلى ضربات عسكرية مشتركة إسرائيلية - أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني.
حقيقة الأمر أن ماكرون أقام «مضبطة اتهام» بحق طهران وقادتها. وتشمل هذه المضبطة ما تعتبره باريس دوراً مزعزعاً للاستقرار في الشرق الأوسط وأبعد منه تقوم به طهران؛ في الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه «للمجموعات التي تشكل خطراً في جميع مناطق المواجهة في الشرق الأوسط»؛ في إشارة إلى «حزب الله» و«حماس» و«المجموعات الميليشياوية في العراق»، فضلاً عن الحوثيين في اليمن.
غير أن أهم إعلان صدر عن ماكرون تناول إشارته إلى احتمال تفعيل الآلية المسماة «سناب باك» التي يعاد بفضلها الملف النووي إلى مجلس الأمن، ويمكن أن تعقبه إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وذهب ماكرون أبعد من ذلك، بإشارته إلى أن أمراً كهذا يمكن أن يحل في الخريف القادم. وقال ماكرون: «خلال الأشهر المقبلة، سيتعين أن نسأل أنفسنا ما إذا كان يتعين علينا استخدام... آلية إعادة فرض العقوبات على إيران»، مشيراً إلى أن أكتوبر (تشرين الأول) 2025، هو الموعد الذي تنتهي فيه اتفاقية 2015 رسمياً.
يأخذ الغربيون على إيران انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أنهم يتخوفون من البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني الذي يمكن أن يشكل تهديداً لأوروبا.
وتخطط باريس لأن يدور حوار واضح بينها وبين واشنطن حول سبل التعاطي مع إيران، التي تزايدت المخاوف الغربية منها بعد أن وصلت صواريخها إلى الأراضي الإسرائيلية. وخلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت قرارات قوية بخصوص إيران. بيد أن الدول الغربية وعلى رأسها الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، امتنعت عن تفعيل آلية «سناب باك» لأسباب مختلفة ومتغيرة.
لكن يبدو أن الغربيين عازمون، أخيراً، على اجتياز خطوة مهمة فيما إيران أصيبت إقليمياً بالضعف بسبب حرب إسرائيل على «حماس» ولبنان وضرباتها ضد الأراضي الإيرانية نفسها وضد الحوثيين، ومؤخراً تدمير قدرات الجيش السوري العسكرية. لكن هذا التصعيد يترافق مع محاولات دبلوماسية للدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - للبحث عن مخارج دبلوماسية للأزمة مع إيران، ومن ذلك الاجتماع المقرر في 13 الجاري. وآخر ما تشكو منه باريس هو محاولات إيران الانغراس في أفريقيا، التي ترى فيها فرنسا إضراراً بمصالحها.
لبنان
لم يأت الرئيس الفرنسي بجديد بالنسبة للبنان «حيث لفرنسا تاريخ طويل والكثير من المواطنين والأصدقاء». وما يسعى إليه ماكرون هو توفير الهدوء على طول «الخط الأزرق»، من خلال مشاركة وحدات فرنسية في قوة «اليونيفيل»، وتسهيل انتشار الجيش اللبناني «بشكل حاسم» جنوب نهر الليطاني وامتداداً حتى الحدود مع إسرائيل.
ولم يتوقف ماكرون طويلاً عند العقبات التي يواجهها وقف إطلاق النار والشكاوى الكثيرة التي تقدم بها لبنان ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تحترم الآلية التي توصلت إليها فرنسا بالتشارك مع الولايات المتحدة. كذلك بقي ماكرون عند العموميات فيما يخص موضوع الفراغ المؤسساتي وعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مذكراً بالحاجة لإنجاح المسار السياسي، ومشيراً إلى الجهود التي يبذلها ممثله الوزير السابق جان إيف لو دريان في هذا الخصوص.
وبحسب ماكرون، فإن انتخاب رئيس جديد «يمثل الخيار الحاسم الذي من شأنه توفير السيادة اللبنانية، ويفتح الطريق لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية».
الاعتراف بدولة فلسطين
كالعادة، ذكّر ماكرون بـ«الصداقة التاريخية» بين فرنسا وإسرائيل وتضامنه معها «في مواجهة الهمجية التي ظهرت في هجمات» «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وضرورة إطلاق سراح الرهائن. كذلك أعرب ماكرون عن «تفهم بلاده لحاجة إسرائيل بألا تتكرر أمور كهذه وأن تضمن أمنها... ومما شدد عليه اعتباره أن الضربات الإسرائيلية (المستهدفة) في لبنان وسوريا وإسرائيل غيرت الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما يرتب علينا جميعاً استخلاص النتائج وفتح أفق لسلام صلب ودائم وآمن للجميع في المنطقة».
وبحسب ماكرون «لا يمكن بناء هذا النوع من السلام على الأمن وحده، إذ يجب أن ينطوي على العمل الإنساني والسياسي، وهو شرط أساسي مطلق، أولاً وقبل كل شيء في غزة». وأضاف ماكرون: «لا يوجد أي مبرر عسكري لاستمرار العمليات الإسرائيلية والعرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، ولاستمرار العوز الشديد وحالة الجوع التي وصل إليها السكان المدنيون» في القطاع، معتبراً أنه ينبغي على إسرائيل «أن تضع حداً للحرب دون مزيد من التأخير، وأن تعترف بأن لديها شركاء للسلام، وأن تلتزم بتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع جميع دول المنطقة بشأن غزة، والحفاظ على الأوضاع السياسية في الضفة الغربية وغزة».
ورغم سوداوية الوضع، يرى ماكرون أن «السلام ممكن، حيث إن المملكة العربية السعودية وشركاءنا العرب من ذوي النوايا الحسنة، (الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة) على وجه الخصوص، ملتزمون بذلك، وفرنسا قدمت ولا تزال تقدم دعمها الكامل».
وحث ماكرون الأوروبيين على العمل في هذا الاتجاه، وبالتنسيق مع الشركاء العرب، «من أجل حل الدولتين، مع احترام الاحتياجات الأمنية للإسرائيليين والتطلعات المشروعة للفلسطينيين».
ودعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء إطار جديد للأمن والتعاون في الشرق الأوسط» مشيراً إلى أن «هذا هو هدف المؤتمر الدولي الذي بادرنا به مع المملكة العربية السعودية، والذي سيعقد في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون علينا أن نجعل من هذا المؤتمر لحظة حاسمة». واختتم كلامه بالإشارة إلى أن فرنسا «يمكنها من هذا المنطلق التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين».