تركيا تلمح لاستئناف تصدير نفط كردستان

مفاوضات الرواتب بين بغداد وأربيل تحقق تقدماً

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
TT

تركيا تلمح لاستئناف تصدير نفط كردستان

وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)
وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار متحدثاً في مؤتمر صحافي مساء الخميس بأنقرة (رويترز)

أعلنت أنقرة، أمس، أنَّ خط أنابيب النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، أصبح جاهزاً من الناحية الفنية، ملمّحة إلى قرب تشغيل الخط، في حين كانت مشكلة رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان العراق موضوع محادثات أجراها رئيس هذه الحكومة مسرور بارزاني في بغداد، وسط إشارات إلى التقدم باتجاه حل.

وقال بارزاني بعد محادثات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من الزعامات العراقية: «قدمنا مقترحين: قصير المدى وبعيد المدى لتوفير المستحقات المالية لإقليم كردستان... بالنسبة للمقترح بعيد المدى، نحتاج إلى تشريع وتعديل بعض القوانين، وحول المقترح قصير المدى فيوم الأحد سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء، والجهات السياسية التي التقينا بها أبدت دعمها للمقترح، وذلك لنتمكن من توفير رواتب الموظفين».

وأكَّدت البيانات الصادرة من قبل المسؤولين العراقيين الذين التقاهم الوفد الكردي، قرب التوصل إلى حلول جدية للأزمة التي بدأت عام 2014 عندما امتنعت الحكومة الاتحادية آنذاك عن تسليم رواتب موظفي الإقليم ما لم تسلم حكومة الإقليم أموال النفط المصدّر من أراضي الإقليم.

وفي أنقرة، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اكتمال فحص خط أنابيب النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان، وأنَّه أصبح جاهزاً من الناحية الفنية، من دون أن يذكر موعداً محدداً لبدء تشغيل الخط.

وخسرت حكومة كردستان العراق نحو أربعة مليارات دولار منذ توقّف تدفّقات النفط عبر خط الأنابيب.


مقالات ذات صلة

لماذا انتهى الأمر بأوسيمين في غالطة سراي؟

رياضة عالمية فيكتور أوسيمين حطّ الرحال أخيراً في غالطة سراي التركي (أ.ب)

لماذا انتهى الأمر بأوسيمين في غالطة سراي؟

كان فيكتور أوسيمين موهبة نابولي في موسم 2022 - 2023؛ إذ فاز الفريق بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ 33 عاماً.

ذا أثلتيك (إسطنبول)
المشرق العربي صورة للناشطة عائشة نور إزغي إيغي كما قدمتها حركة التضامن الدولية (أ.ب) play-circle 00:29

عائلة ناشطة أميركية قتلت بالضفة الغربية تتهم إسرائيل وتطلب تحقيقاً مستقلاً

طالبت عائلة مواطنة تركية أميركية قتلت بالرصاص خلال مظاهرة احتجاج على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بتحقيق مستقل في مقتلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
شؤون إقليمية جانب من الدمار في مدينة أضنة التركية جراء الزلزال الذي ضرب البلادفي فبراير 2023 (أ.ب)

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب وسط تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة منطقة بوسط تركيا، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
العالم ركاب طائرة «فيستارا» من مومباي إلى فرنكفورت يسيرون على طول المدرج في مطار أرضروم بشرق تركيا (أ.ب)

هبطت اضطرارياً في تركيا... تهديد كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة هندية

أكد حاكم مدينة أرضروم بشرق تركيا أن التهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة «فيستارا إيرلاينز» الهندية كان كاذباً.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
يوميات الشرق شعار «نتفليكس» من «بيكسباي»

تركيا تمنع بث مسلسل يوناني تعتزم «نتفليكس» عرضه

أعلن المجلس الأعلى للإعلام السمعي والبصري التركي أنه منع عرض مسلسل يوناني يتناول الغزو التركي لشمال قبرص عام 1974 من المقرر أن يتم بثه قريباً على منصة «نتفليكس»

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

كاتس يهدد بـ«تفكيك وحل» السلطة الفلسطينية إذا دفعت بقرار أممي ضد إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
TT

كاتس يهدد بـ«تفكيك وحل» السلطة الفلسطينية إذا دفعت بقرار أممي ضد إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)

قال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أمس الأحد، إن الوزير هدَّد بـ«حل وتفكيك» السلطة الفلسطينية، إذا ما تقدمت بإجراءات عدوانية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.

جاء التهديد في الوقت الذي قدمت فيه السلطة الفلسطينية مشروع قرار إلى الجمعية العامة يطالب بإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ أعلى محكمة في الأمم المتحدة. ومن المقرر التصويت على هذا الإجراء، الأسبوع الحالي، وفق ما ذكرت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أمس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن كاتس قاد، الأسبوع الماضي، مناقشات حول رد إسرائيل على نية السلطة الفلسطينية الضغط من أجل التصويت.

ويدعو القرار إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي في غضون ستة أشهر، وإنهاء المشروع الاستيطاني، و«عودة الفلسطينيين إلى أرضهم»، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان من الممكن استخدامها في المناطق الفلسطينية.

ويدعو المشروع أيضاً إلى عدم إنشاء مزيد من السفارات لإسرائيل في القدس.

وقالت وزارة الخارجية إن كاتس أمر باتخاذ مجموعة من الخطوات، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرين؛ لمعارضة القرار. كما أصدر تعليماته للوزارة بإعداد مجموعة من الردود ضد السلطة الفلسطينية.

وأبلغ كاتس الدبلوماسيين الإسرائيليين، بما في ذلك السفير لدى الأمم المتحدة داني دانون، بأن يؤكدوا للمسؤولين الأميركيين والأوروبيين والأمم المتحدة أنه إذا جرى تمرير الاقتراح الفلسطيني، فإن إسرائيل ستفرض «عقوبات شديدة» على السلطة الفلسطينية، والتي قد تشمل تعليق جميع الاتصالات.

وقال كاتس: «إذا تصرفت السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في تناقض تام مع الالتزامات التي تعهدت بها في الترتيبات المؤقتة التي جرى توقيعها، فإن إسرائيل ستتصرف بالطريقة نفسها، وستُوقف كل التعاون مع السلطة الفلسطينية وستؤدي إلى حلها».

وقال دانون، في الأمم المتحدة، أمس، إن مشروع القرار إذا جرى تمريره فسيكون «مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم بأن المذبحة الوحشية للأطفال واغتصاب النساء واختطاف المدنيين الأبرياء هي خطوات مربحة».

وقال: «دعونا نكن واضحين، لن يوقِف أو يردع أيُّ شيء إسرائيل في مهمتها لإعادة جميع الرهائن وهزيمة حركة (حماس)».

كان قرار محكمة العدل الدولية، الصادر في 19 يوليو (تموز) الماضي، غير مُلزِم، كما أن قرارات الجمعية العامة غير مُلزِمة، لكن في هذه الحالة، هناك قلق من أن تتفاقم وتؤدي إلى الضغط من أجل فرض حظر على الأسلحة، وإدراج المستوطنات في القائمة السوداء، وفقاً للتقرير.

وقالت محكمة العدل الدولية، في قرارها الصادر، إنها قررت أن سياسة إسرائيل في الاستيطان بالضفة الغربية تنتهك القانون الدولي. وكانت العواقب القانونية المترتبة على نتائجها، كما قضت المحكمة، هي أن إسرائيل يجب أن تُنهي سيطرتها على هذه المناطق، وتُوقف نشاط الاستيطان الجديد، و«تُلغي جميع التشريعات والتدابير التي تخلق أو تحافظ على الوضع غير القانوني»، بما في ذلك تلك التي قالت إنها «تميز ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وتقديم تعويضات عن أي ضرر ناجم عن «أفعالها الخاطئة».

بالإضافة إلى ذلك، قالت المحكمة إن جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مُلزَمة بعدم الاعتراف بالتغييرات في وضع الأراضي، وأن جميع الدول مُلزَمة بعدم مساعدة أو دعم حكم إسرائيل للأراضي، وضمان إنهاء أي عائق «لممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير».

وجدَّدت السلطة الفلسطينية جهودها ضد إسرائيل على الساحة الدولية، منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بهجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على إسرائيل.