في ذكرى وفاة أميني... عقوبات أوروبية على 4 مسؤولين إيرانيينhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4548956-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-4-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
في ذكرى وفاة أميني... عقوبات أوروبية على 4 مسؤولين إيرانيين
متظاهرة تحمل صورة مهسا أميني خلال مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في بروكسل، 23 سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
في ذكرى وفاة أميني... عقوبات أوروبية على 4 مسؤولين إيرانيين
متظاهرة تحمل صورة مهسا أميني خلال مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في بروكسل، 23 سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)
أدرج الاتحاد الأوروبي، الجمعة، 4 مسؤولين إيرانيين إضافيين على قائمته للعقوبات المفروضة على إيران، على خلفية قمع مظاهرات، وذلك قبيل الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وسبق أن فرض التكتل، الذي يضم 27 دولة، عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على نحو 170 من الأفراد الإيرانيين والشركات والوكالات على خلفية القمع.
والمسؤولون الأربعة الذين أدرجوا الجمعة على القائمة هم قائد في «الحرس الثوري» وقائدان للشرطة وآمر سجن.
كذلك أُدرجت 4 سجون في القائمة، وفق ما أفادت به وكالة أنباء مقرّبة من «الحرس الثوري» والمجلس الأعلى للفضاء السيبراني الذي يراقب الإنترنت.
توفيت الإيرانية الكردية أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) العام الماضي بعد توقيفها في طهران بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران.
وأشعلت وفاتها احتجاجات في أنحاء البلاد، تحت شعار «امرأة، حياة، حرية».
وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أنه «يجدد تأكيد دعمه القوي للحقوق الأساسية للإيرانيين نساء ورجالاً ولتطلّعاتهم».
وشدّد التكتل على «مواصلة النظر في كل الخيارات المناسبة والمتاحة لديه للتصدي لأي مسألة تثير القلق».
حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من اقتراب إيران من الحصول على سلاح نووي، مؤكداً أنه إذا امتلكت إيران سلاحاً نووياً فإن إسرائيل «ستزول» من الوجود.
ذكر التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن التحقيق في وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي أظهر أن الطائرة الهليكوبتر التي كانت تُقلّه سقطت بسبب الضباب الكثيف
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تحتاج إلى نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على أن تحسين الاقتصاد يعتمد على العلاقات الخارجية.
تنشغل الساحة السياسية في تركيا بالحديث حول الانتخابات المبكرة على الرغم من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان أن البلاد ستخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الطبيعي في 2028.
وأصبحت الانتخابات المبكرة مطروحة على أجندة تركيا السياسية في أعقاب الفوز الذي حققه حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، بتصدره الانتخابات المحلية التي أجرت في 31 مارس (آذار) الماضي.
وتتمحور الدعوات للانتخابات المبكرة حول الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية الصعبة للغالبية العظمى من الشعب التركي في ظل ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة.
المعارضة تريد الانتخابات
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل يطالب بالانتخابات المبكرة بسبب سوء الوضع الاقتصادي (من حسابه على إكس)
وقبل أيام من المؤتمر العام الاستثنائي لحزب «الشعب الجمهوري» للنظر في تعديل ميثاق الحزب بمناسبة الذكرى 101 لتأسيسه، والذي يعقد في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، أثار رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، قضية الانتخابات المبكرة مجدداً، مشدداً على حاجة البلاد إليها للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب، وعدم قدرة الحكومة على تقديم حلول للأزمة.
وقال أوزيل، خلال افتتاح معرض إزمير الدولي الـ93 المقام في مدينة إزمير (غرب تركيا): «لقد وصل الأمر الآن إلى طريق مسدودة، سئم الشعب المعارك والاستقطاب، كل استطلاعات الرأي واضحة، حزب تركيا الأول (الشعب الجمهوري) يحتضن تركيا كلها، إما العام المقبل وإما العام الذي يليه، إذا تحدث الوزير فمنا، وإذا تحدث نائب الرئيس فمنا، وإذا تحدث الرئيس فمنا... نهاية الطريق تلوح في الأفق».
وأضاف: «الرئيس المقبل سيكون من أعضاء حزب (الشعب الجمهوري)، وإذا كان على وزير أن يتحدث، فسوف يكون من خلال وزير من حزب (الشعب الجمهوري) أو وزير التحالف التركي الذي يضم جميع أطياف الشعب التركي، وبالإضافة إلى القضايا الداخلية، ستكون سياسات تركيا على نطاق عالمي».
إردوغان وحليفه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي يرفضان الحديث عن الانتخابات المبكرة (الرئاسة التركية)
التحالف الحاكم يرفض
ورداً على حديث أوزيل، قال نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، سميح يالتشين، واصفاً الحديث عن الانتخابات بـ«الأحلام».
وقال يالتشين، في بيان الاثنين، إن «المرحلة المقبلة ستكون بمثابة مرحلة اختبار للأحزاب السياسية التي تكرس وجودها للوحدة والنزاهة من أجل المساهمة في التغلب على مشاكل تركيا الداخلية، وتحقيق الأهداف العالمية».
ووجه يالتشين خطابه إلى أحزاب المعارضة، قائلاً: «من المهم، بشكل خاص، إلى أي مدى ستسهم أحزاب المعارضة في التغلب على العقبات الداخلية والخارجية التي تواجه تركيا، بدلاً من اللعب في المدرجات و(الحلم بانتخابات مبكرة)... حزب (الحركة القومية) يعمل على إزالة حجارة الانهيارات الأرضية الاصطناعية التي تم وضعها على الطريق لإبطاء سرعة تركيا».
وسيعقد حزب «الحركة القومية» اجتماعاً للمجلس التنفيذي المركزي في 19 سبتمبر، برئاسة دولت بهشلي، يعقبه اجتماع لرؤساء المقاطعات في 21 سبتمبر، وسيناقش الاجتماعان القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال تركيا، وتحديد الخطوات المقبلة للحزب.
وتظهر استطلاعات الرأي المتعاقبة منذ الانتخابات المحلية في مارس الماضي، استمرار تقدم حزب «الشعب الجمهوري»، واحتلاله المرتبة الأولى متفوقاً على حزب «العدالة والتنمية»، الذي حكم البلاد لأكثر من 22 عاماً، والمتحالف حالياً مع «الحركة القومية».
مجموعة من أنصار حزب «الشعب الجمهوري» خلال الاحتفال بذكرى يوم النصر في 30 أغسطس (إكس)
الانتخابات ليست حلاً
في السياق ذاته، انتقد رئيس حزب «الجيد» المعارض، مساوات درويش أوغلو، الدعوات للانتخابات المبكرة، قائلاً: «إذا قال أولئك الذين يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة إن ذلك سيحدث خلال عام ونصف العام على أقرب تقدير، فإن هذا سيجلب نقاشاً جديداً إلى الأجندة التركية، أعتقد أن الأحاديث عن الانتخابات المبكرة هي في حد ذاتها بعض المطالب القائمة على التكهنات، إذا كنتم تريدون انتخابات مبكرة، فيجب أن يتحول ذلك إلى مطلب يجب تحقيقه على الفور».
ويحتاج التوجه إلى الانتخابات المبكرة إما دعوة رئيس الجمهورية (إردوغان) إليها، وفي هذه الحالة لا يحق له الترشح للانتخابات، وإما تقديم طلب من 360 نائباً بالبرلمان لتجديد الانتخابات، وهنا يحق له الترشح، لكن لا يوجد أي حزب بالبرلمان أو أي تحالف يملك هذا العدد من النواب.
وعلّق المحلل السياسي، جمال الدين أوزتورك، قائلا إن «عوامل مثل الاستراتيجيات السياسية للحكومة والمعارضة، وحالة الاقتصاد والرضا العام للجمهور قد تؤثر على إمكانية إجراء انتخابات مبكرة».
ولفت إلى أن الناخبين سئموا الذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد 3 انتخابات في 11 شهراً، وعلاوة على ذلك، فإن الانتخابات لا تتم بالمجان، وكل انتخابات تكلف تركيا أكثر من 500 مليون دولار، وبالتالي فإن جر البلاد إلى انتخابات كبيرة ليس هو القرار الصحيح، كما أن الانتخابات المبكرة ليست الحل لتعافي الاقتصاد.
