هددت الولايات المتحدة و3 من حلفائها الأوروبيين، إيران باستصدار قرار آخر من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب بالتحرك بشأن مسائل مثل تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع لأنشطة نووية غير معلنة، لكنهم تركوا الباب مفتوحاً بخصوص ما إن كان سيتم المضي قدماً في هذا القرار أو متى. ويأتي التحذير الذي وجّهته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أو المجموعة المعروفة بـ«الترويكا الأوروبية»، والولايات المتحدة، إلى اجتماع فصلي لمجلس محافظي الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، ونُشر اليوم (الخميس) في وقت تعقدت خلاله الأزمة بين إيران والغرب؛ بسبب محادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران، وفق «رويترز».
ويأمر قرار صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) طهران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة، المتعلق بوجود جزيئات يورانيوم في 3 مواقع لأنشطة نووية غير معلنة، انخفضت منذ ذلك الحين إلى اثنين.
ونددت القوى الغربية في الآونة الأخيرة بإيران؛ بسبب عرقلتها عمل الوكالة الدولية وأمور أخرى، مثل إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي أزيلت في العام الماضي، وتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 في المائة، وهو مستوى يقترب من الدرجة المطلوبة لصنع أسلحة.
لكن بالتوازي مع ذلك، يقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة عقدت محادثات سرية «لخفض التصعيد» مع إيران، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعقيد الوضع.
ويقول دبلوماسيون إن محادثات خفض التصعيد تلك، التي لم تعترف واشنطن بإجرائها، تتناول قضايا مثل إبطاء إيران في الآونة الأخيرة لتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 في المائة، والأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، وتبادل سجناء.
وقالت القوى الغربية الأربع، في بيان إلى مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة: «إذا تقاعست إيران عن تطبيق الخطوات الأساسية والعاجلة المدرجة في قرار نوفمبر 2022، وبيان الرابع من مارس (آذار) المشترك على نحو كامل، فإنه يتعين على المجلس أن يستعد للقيام بمزيد من العمل لمساندة أمانة (الوكالة الدولية) في محاسبة إيران مستقبلاً، بما في ذلك إمكانية إصدار مشروع قرار».
وعادة ما تنزعج إيران من القرارات المناهضة لها، وترد بتوسيع أو تسريع أنشطتها النووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، بينما تقول القوى الغربية إنه «لا يوجد تفسير موثوق لذلك».
وتناول البيان المشترك، (الخميس)، إعادة تركيب معدات المراقبة مثل الكاميرات، لكن لم يتم تركيب سوى جزء صغير من الكاميرات التي تريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تركيبها.
وبدلاً من السعي إلى إصدار قرار ملزم آخر ضد طهران؛ بسبب عدم إحراز تقدم في هذه القضايا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة هذا الأسبوع، أصدرت القوى الغربية بياناً مشتركاً غير ملزم مع 59 دولة أخرى يدعو إيران إلى «التحرك فوراً» بشأن مسائل، من بينها تفسير وجود آثار اليورانيوم.
وأيدت 22 دولة من 35 دولة عضو في المجلس البيان، وهو ما يقل عن العدد الذي أيد قرار نوفمبر، وكان 26.
وأشار البيان المنشور على موقع الحكومة البريطانية، إلى أن إيران تصر على «رفضها المتعمد للتعاون بجدية» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت الدول الأربع إنه لم يتحقق أي تقدم على الإطلاق مع إيران في قضايا الضمانات العالقة وأنشطة التحقق منذ آخر اجتماع لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية في يونيو (حزيران) 2023. وطالب البيان إيران بأن «تقدم من دون مزيد من التأخير معلومات موثوقة فنياً» في ما يتعلق بالعثور على جزيئات يورانيوم مصنعة في موقعين، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».
وجاء في البيان المشترك أن «محاولات إيران لترهيب أعضاء مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية لإثنائهم عن التعبير عن مخاوفهم، غير مقبولة».
كما حضّ إيران على «التحرك من دون تأخير لتوضيح كل القضايا العالقة وتسويتها»، مؤكداً أنه «إذا لم تبدِ إيران التزاماً، فسيكون على مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية أن يستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاسبتها».
