قال نائب إيراني تربطه صلات وثيقة بالرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، إن الأخير سيواصل صمته الحالي في الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير (شباط) المقبل، مستبعداً في الوقت نفسه، أن يكون الرئيس المثير للجدل ينوي اللحاق بمعسكر المعارضة التي ترفع شعار إطاحة نظام الحكام، على غرار نجل الشاه رضا بهلوي.
وقال ممثل مدينة تبريز، النائب أحمد علي رضا بيغي، في حوار مع موقع «خبر أونلاين»، إن صمت أحمدي نجاد خلال العامين الماضيين، تحديداً منذ تولي حكومة إبراهيم رئيسي، يعود إلى «الأوضاع الخاصة» التي تمر بها البلاد.
كان محمود أحمدي نجاد قد وجه انتقادات لاذعة إلى حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، والجهاز القضائي الإيراني، وفُسرت بعض انتقاداته بأنها موجهة لصاحب كلمة الفصل في المؤسسة الحاكمة، المرشد علي خامنئي.
ويعد بيغي من القلائل الذين يجاهرون بالولاء لأحمدي نجاد، في وقت مارست السلطات ضغوطاً متزايدة على الحلقة المقربة من الرئيس الأسبق، بعدما أثار الجدل بسبب مواقفه السياسية، قبل أن يتوارى عن الأنظار.
وكادت انتقادات أحمدي نجاد للأوضاع الداخلية في السنوات الماضية، أن تقضي على صيت خصومه الإصلاحيين، مثل الرئيس الأسبق محمد خاتمي، الذي واجه انتقادات بسبب مواقفه في موجات الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد خلال فترة حسن روحاني، وخلفه إبراهيم رئيسي.
وقال بيغي في هذا الصدد: «عندما تطلب الأمر، تحدث (أحمدي نجاد) عن المشكلات والنواقص بصراحة ووضوح للغاية، لكنه يفضل التزام الصمت بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد».
وأشار بيغي تحديداً إلى مواقف أحمدي نجاد بين عامي 2015 و2017. وأعلنت طهران والقوى الكبرى التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، ووافقت طهران على قبول الاتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه. ودخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016.
وفي 2017، فاز الرئيس السابق حسن روحاني بولاية ثانية، وكان منافسه الأساسي إبراهيم رئيسي، في حين أُقصي محمود أحمدي نجاد من سباق الانتخابات، بعدما دفع بأوراقه للترشح، متجاهلاً طلباً لخامنئي بعدم دخول السباق.
وبين فترة توقيع الاتفاق النووي، حتى نهاية الولاية الثانية لحسن روحاني، تحول أحمدي نجاد إلى منتقد شرس لسياسات الحكومة، والمؤسسة الحاكمة، ورغم تكرار فشله في خوض الانتخابات الرئاسية قبل عامين، لكنه حافظ على عضويته في مجلس تشخيص مصلحة النظام، بتوقيع من خامنئي. وفُسر تجديد عضوية أحمدي نجاد في مجلس تشخيص مصلحة النظام بأنه محاولة لكبح جماحه، وإبقائه في نطاق المؤسسة الحاكمة.
وقال بيغي إن «بعض الأشخاص حاولوا منع أحمدي نجاد من توجيه الانتقادات، ولماذا لا يتم إسكاته، والتصدي له، لكن الآن فإن الأوضاع التي توقعناها على وشك الحدوث، وبالطبع لم نكن نرغب في حدوث هذا، كنا نتمنى لو كان انطباعاً خاطئاً».
وأضاف: «ما توقعناه، هي الأوضاع التي تحدث بالفعل»، ومع ذلك، أعاد التذكير بالتحذيرات السابقة، «تعني اللعب بالجروح». وأضاف: «أحمدي نجاد وجه رسالة إلى المرشد حول أوضاع وأحوال البلاد الحالية»، وأضاف: «مرور الوقت أظهر أن جميعها كانت صحيحة».
وتضم حكومة إبراهيم رئيسي عدداً من المسؤولين والوزراء في حكومة أحمدي نجاد، لكن أغلبهم تربطهم صلات وثيقة بـ«الحرس الثوري».
وحول ما إذا كان وجود هؤلاء من بين أسباب صمت أحمدي نجاد، قال بيغي إنهم «يحاولون تسجيل فشل حكومة إبراهيم رئيسي باسم أحمدي نجاد، لكن هذا موضوع مختلف». وقال النائب إن «حكومة رئيسي ليست الحكومة الثالثة لأحمدي نجاد، على الإطلاق». وأضاف: «لا يمكن مقارنة أداء حكومة رئيسي مع سياسات وأداء حكومة أحمدي نجاد».
وكانت بعض المواقع الإخبارية ربطت بين صمت أحمدي نجاد، وخططه للانتخابات التشريعية.
ونفى بيغي أن تكون لدى أحمدي نجاد أي نية للدخول إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء عبر تقديم قائمة انتخابية، أو دعم قوائم انتخابية.
كما نفى أن تكون لدى الرئيس الأسبق، أي نيات للتحول إلى معارضة للمؤسسة الحاكمة. وقال بيغي: «لا يريد أحمدي نجاد أن يكون رضا بهلوي آخر»، في إشارة إلى نجل الشاه، الذي يطمح في المنفى للحصول على تأييد مختلف أطراف المعارضة لإيران، لتشكيل جبهة واسعة، رغم أن تأييده حتى الآن لم يتجاوز أنصار الشاه التقليديين.
تأتي المقابلة بعدما نقل موقع «دولت بهار» التابع لمكتب أحمدي نجاد، أنه تعرض لمحاولة اغتيال جديدة، مشيراً إلى أنه وجه رسالة إلى كبار القادة في الأجهزة العسكرية والأمنية حول «بعض الحركات المثيرة للقلق»، مطالباً باتخاذ تدابير أمنية، وملاحقة المسؤولين «عن المحاولة المنظمة».
وبموازاة عملية تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية التي استمرت لأسبوع الشهر الماضي، أثارت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية أسئلة حول احتمال دخول كبار المسؤولين السابقين إلى المعترك الانتخابي للبرلمان، خصوصاً في ظل تأكيد المرشد الإيراني على ضرورة رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، التي تعد الأولى بعد الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للسلطة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية إنها تلقت 48 ألف طلب من مختلف الأحزاب والتيارات التي تحظى باعتراف رسمي من السلطة، للتنافس على 290 مقعداً في البرلمان. وتناقش الأجهزة المعنية رفع عدد أعضاء البرلمان إلى 330 نائباً.
ويعد البرلمان الحالي داعماً لحكومة إبراهيم رئيسي، على خلاف الحكومة السابقة، التي حظيت بدعم نسبي من المشرعين، قبل سيطرة المحافظين أصلاً. وكانت الحكومة والبرلمان في زمن أحمدي نجاد على طرفي نقيض، بعدما حمل رئيس البرلمان حينذاك، علي لاريجاني، لواء خصوم أحمدي نجاد، خصوصاً في الفترة التي تراجع فيها دعم خامنئي للرئيس الإيراني.
واتضح في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن لاريجاني لا يفكر بالعودة إلى البرلمان، حيث سيطر على مقعد رئاسته لمدة 12 عاماً متتالية، في رقم قياسي من المستبعد زحزحته خلال السنوات القليلة المقبلة.
وعلى خلاف التوقعات، أغلق لاريجاني الباب بوجه الانتخابات البرلمانية. لاريجاني الذي تعرض لانتقادات كثيرة، بسبب دعمه لسياسة الحكومة السابقة في الاتفاق النووي، تعثر طموحه لتولي الرئاسة برفض أهليته لدخول الانتخابات الرئاسية.
كانت مصادر إصلاحية قد ذكرت في يونيو (حزيران) أن لاريجاني والرئيس السابق حسن روحاني ينتظران إشارات إيجابية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وقيادة التيار المحافظ المعتدل، والائتلاف مع الإصلاحيين.
وانتقد روحاني قانون الانتخابات الجديد، وذلك خلال لقائه أعضاء حكومته السابقة، الأربعاء الماضي. وقال روحاني في نبرة متشائمة: «أغلقوا المجال أمام مشاركة الناس بتمرير القانون الجديد». وأضاف: «لقد عهدوا باتخاذ قرار 85 مليون إيراني إلى عدد قليل من الأشخاص، الذين لا يصل إجمالي أصواتهم بضع مئات الآلاف».
أما الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، الذي يقيم تحت الإقامة الجبرية منذ 13 عاماً، فقد اتهم السلطات بمحاولة تكرار البرلمان الحالي، على الرغم من مزاعم بشأن دعوة الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات.
كان الرئيس الإصلاحي الأسبق، محمد خاتمي، قد دعا الشهر الماضي إلى رفع الحظر عن مشاركة الأحزاب المرخصة في الانتخابات، كما دعا إلى تعديلات دستورية.
ودعا خاتمي إلى فتح الأجواء، قائلاً إن «الانتخابات يجب أن تكون انتخابات واقعية، ومن أجل الناس»، وقال: «لا يمكن أن تكبل شخصاً وتطلب منه السباحة»، ورأى أن الأبواب الموصدة تحول دون تصويت قطاعات كبيرة من الشعب لمرشحهم المطلوب، وفي ظل غياب هؤلاء، تساءل خاتمي: «ما الذي يجب التصويت عليه؟!».
