في ضوء نشر أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، على «حل وسط في خطة الإصلاح القضائي»، حذرت قيادة الاحتجاج من «خديعة جديدة».
وقالت إن نتنياهو يفتعل التراجع عن الخطة، فقد لكي يحصل على بطاقة دخول إلى البيت الأبيض لمقابلة الرئيس جو بايدن. وأكدت أنه «لا حل وسط بين الديكتاتورية والديمقراطية». وأنه «إذا لم يسقط نتنياهو الخطة كلها، يجب ألا نتحدث عن حلول».
ووجه قادة الاحتجاج تحذيراً صريحاً لقائدي المعارضة، بيني غانتس ويائير لبيد، من مغبة الوقوع في شرك نتنياهو، مشددين على أنه «ليس لديكم صلاحية للوصول إلى اتفاق لا يكون واضحاً فيه تخلي الحكومة بشكل واضح وصريح وتام عن خطتها الانقلابية، وتوجهها لوضع دستور يضمن ألا يكون ممكناً إحداث انقلاب في منظومة الحكم، وأي مساس بالجهاز القضائي».
وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قد أدار مفاوضات «سرية وغير مباشرة» بين الائتلاف الحكومي والمعارضة؛ من أجل التوصل إلى تسوية بخصوص خطة الحكومة الانقلابية تمنع تدهور إسرائيل إلى أزمة دستورية وحرب أهلية. ومع أن ديوان هرتسوغ أكد أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، فإن أنباء نشرت عن «تقدم كبير».
ونشرت وسائل الإعلام عن مصادر مقربة من هرتسوغ، عدداً من البنود التي يقال إنه تم التوصل لاتفاق بشأنها، وهي: تعديل قانون ذريعة عدم المعقولية الذي مررته الحكومة قبل شهرين بحيث يصبح بصيغة مخففة، وعدم إحداث أي تغيير في تركيبة لجنة تعيين القضاة على أن تبقى الغالبية المطلوبة لتعيين القضاة 7 من 9 أعضاء، وتجميد كل التشريعات المرتبطة بخطة الحكومة لمدة عام ونصف عام.
وأفادت مصادر مقربة من هيرتسوغ بأنه أجرى المفاوضات مع ممثلين عن حزب «المعسكر الوطني» الذي يترأسه بيني غانتس وحزب «يش عتيد» برئاسة يائير لبيد، وممثلين آخرين عن «الليكود»، وحتى مع بعض منظمي الاحتجاجات، لكن بشكل منفرد كل على حدة. وقام فريق هرتسوغ بنقل استفسارات عن تفاصيل مقترح التسوية إلى مسؤولين في كل الأطراف، حتى توصل إلى صياغات ملائمة.
ونشرت قيادة الاحتجاجات بياناً، الثلاثاء، قالت فيه إن هذه البنود لا تكفي؛ لأنها لا توقف التدهور نحو الديكتاتورية. ففي جعبة الحكومة 225 مشروع قانون للانقلاب على منظومة الحكم، فهل ستجمدها كلها فعلاً؟ وما الذي يضمن ألا يتراجع نتنياهو عن هذه الصياغات حال عودته من لقاء بايدن؟ وماذا سيفعل مع معارضي التفاهمات من حزبه ومن معسكره وحكومته؟
وأكدت القيادات أن «المحادثات التي يديرها فريق رئيس الدولة ترمي فقط إلى إنقاذ نتنياهو وحكومة الكوارث التي يقودها، ومنحها الأكسجين حتى تكمل انقلابها الديكتاتوري». وأشارت إلى نتائج استطلاع رأي نشرته القناة 13، ودلت على أن 55 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون شطب الخطة الحكومية.
وصرح إيهود باراك، رئيس الوزراء الأسبق الذي يعد مقرباً من قادة الاحتجاجات، بأن ما يدور في ديوان رئيس الدولة «مفاوضات على تسوية عفنة». وأضاف: «الحديث يدور عن مصيدة نصبت للمعارضة للإيقاع بها، بغطاء مخجل من الرئيس هيرتسوغ».
والهدف منها هو إنقاذ نتنياهو من قرارات حاسمة للمحكمة العليا ضد خطته الانقلابية، والتخلص السريع من وجود رئيسة المحكمة إستر حايوت على رأس هيئة القضاة التي ستبتّ في الموضوع، وتتويج وزير القضاء ياريف لفين ملكاً فوق القضاء. وكل ما عدا ذلك مجرد دخان زينة بلا قيمة».
وقال باراك إنه لا يرفض مبدأ التفاوض للحفاظ على وحدة الشعب، ولكن مثل هذا التفاوض يجب أن يتم فقط بعد شطب الخطة الحكومية.
وقد نفى يائير لبيد وبيني غانتس، أن يكونا قد وافقا على مقترحات هيرتسوغ. وأكد لبيد أنه أوضح موقفه هذا قبل أسبوعين في مكالمة هاتفية مع رئيس الدولة.
وأضاف: «قلت له: سيدي رئيس الدولة، أنا واثق من نواياك الطيبة، لكن نتنياهو مخادع ولا يؤتمن على شيء. إنه يفتش عن مكاسب سياسية تغطي على خطته الانقلابية، وهدفه الأساس هو دخول البيت الأبيض».
يذكر أن الأنباء عن التوصل إلى تفاهمات، أثارت موجة اعتراض في حزب «الليكود» ومعسكر اليمين الذي يقوده في الائتلاف الحكومي. وقد نفى وزير القضاء ليفين، الثلاثاء، «وجود تسوية بتجميد تشريعات خطة «الإصلاح القضائي»، واعتبرها مجرد «إشاعات وبالونات تجارب».
وقال ليفين في تصريحات إذاعية إنه لا يمكن الموافقة على مقترح التسوية الجديد؛ لأنه لا يفضي إلى تغيير الأمر الأساسي المطلوب في تركيبة لجنة تعيين القضاة، ولا علم لي بوجود توافق. وبموجب علمي بالأمور، فإن المعارضة ليست مستعدة لأي شيء.
وتابع ليفين: «لا علم لي باتصالات جدية جارية، وتوجد أفكار متنوعة يتم إلقاؤها في الهواء، لكن الطريق للوصول إلى توافقات ليست بإطلاق بالونات تجارب، وإنما بأن يجلس الواحد مع الآخر، وبحث الأمور وإجراء اتصالات حول توافق».
