وثيقة إسرائيلية تكشف أن يهودياً إيرانياً كان مؤذناً في أحد مساجد تشاد

انسحب من المكان بعد انكشاف أمره لكنه بقي في العاصمة نجامينا

المسجد الكبير في العاصمة نجامينا (التي كانت في حينه تدعى «فور لامي») (موقع «فيسبوك»)
المسجد الكبير في العاصمة نجامينا (التي كانت في حينه تدعى «فور لامي») (موقع «فيسبوك»)
TT

وثيقة إسرائيلية تكشف أن يهودياً إيرانياً كان مؤذناً في أحد مساجد تشاد

المسجد الكبير في العاصمة نجامينا (التي كانت في حينه تدعى «فور لامي») (موقع «فيسبوك»)
المسجد الكبير في العاصمة نجامينا (التي كانت في حينه تدعى «فور لامي») (موقع «فيسبوك»)

كشفت وثيقة إسرائيلية نشرها أرشيف الدولة عن قصة مواطن يهودي في تشاد، عمل مؤذناً وإماماً في المسجد الكبير في العاصمة نجامينا (التي كانت في حينه تدعى «فور لامي»)، لعدة سنوات. وعندما كُشف أمره، تخلى عن الوظيفة الدينية، لكنه ظل يعيش فيها لفترة طويلة وأصبح واحداً من أغنى أغنيائها.

الوثيقة عمرها 61 سنة، وتتحدث عن فترة قديمة في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات من القرن العشرين. وقد كتبها الدبلوماسي أريه لافي، الذي كان مسؤولاً عن سفارة إسرائيل لدى تشاد، وأرسلها بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) 1962 إلى قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وجاء في الرسالة: «اكتشفت أخيراً اليهودي الوحيد - حالياً - في تشاد، وهو السيد جورج حمداني، يهودي فارسي من مدينة حمدان، مثلما يشير إليه اسمه. قصة هذا الشخص مثيرة جداً؛ لأنه وصل إلى (فور لامي) قبل 25 عاماً. المدينة في حينه كانت تقريباً كلها مسلمة والمسجد الكبير كان حديث العهد، لكن لم يكن للمسلمين (مؤذن)، ولم يكن هناك إمام يعظ المصلين».

المسجد الكبير في العاصمة نجامينا (التي كانت في حينه تدعى «فور لامي») (موقع «فيسبوك»)

وتابعت الرسالة: «عرض السيد حمداني نفسه (بالطبع كمسلم)، وبدأ صوته يجلجل يومياً على مئذنة المسجد يدعو (المؤمنين) للصلاة. وكان يعمل خطيباً أيضاً في أيام الجمعة. وهكذا استمر الأمر حتى سنة 1943، وحالياً أصبح الرجل ثرياً، بنى له منازل (نحو 40 منزلاً)، وفندقين، ودار سينما، وغيرها».

ويواصل لافي ويكتب: «توقف في عام 1943 فجأة عن الذهاب إلى المسجد، وبصورة ما جعل الناس يفهمون أنه ليس مسلماً، بل يهودي. وتبين أنه متزوج من مسلمة تشادية ولديهما سبعة من الأبناء. بالطبع هذا الأمر أحدث ضجة كبيرة في المدينة فانسحب من المسجد، لكنه بقي في البلاد. فهو كان ثرياً جداً وقوياً، ومن حوله أصحاب مصالح محصنون، وبسبب ذلك لم يتأثروا كثيراً في أفريقيا، وهدأت الضجة ونُسي الأمر، حتى إن هناك الكثيرين يعترفون بمساهمته الكبيرة - لسنوات عديدة - للإسلام في (فور لامي)».

تنزيل بضائع في العاصمة التشادية (موقع مجلة «نجامينا»)

علاقة مع حمداني

وتابع لافي في رسالته، أنه يرغب في إقامة علاقات مع حمداني، وأنه سيدفعه «بعناية وبوتيرة هادئة لأن يتبرع بشيء ما لخدمة شعبه (على سبيل التغيير)، مثل بناية للسفارة هنا، وبناء مدرسة ثانوية للمهاجرين الإيرانيين في إسرائيل، أو على الأقل التبرع لشركة (كيرن كييمت) التي تدير شؤون الأراضي في إسرائيل». وتابع: «رغم أنني أعرف الصعوبات (مع كل المباني الفاخرة التي بناها)، لا يزال يعيش في المنزل الطيني نفسه منذ 25 عاماً رغم أن دخل الشخص من إيجار منازله وحوانيته يصل إلى 12 مليون فرنك أفريقي - وهو يبلغ 150 ألف ليرة إسرائيلية شهرياً».

وبحسب الرسالة، فقد تم إرسال نسخة منها إلى كل من السفارة الإسرائيلية في طهران، والسفارة الإسرائيلية في باريس، وإلى المسؤول في وزارة الخارجية إيهود ابرئيل، الذي شغل منصب رئيس قسم أفريقيا في وزارة الخارجية، وكان سفيراً كبيراً.



جرائم غزة تكرّس نتنياهو «مطلوباً دولياً»

فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

جرائم غزة تكرّس نتنياهو «مطلوباً دولياً»

فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

في سابقة تاريخية، كرست مذكرة اعتقال أصدرتها «المحكمة الجنائية الدولية»، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «مطلوباً دولياً» جراء اتهامه مع آخرين بارتكاب «جرائم حرب» في غزة التي تجاوز عدد ضحاياها، أمس، 44 ألف قتيل.

وجاء أمر المحكمة ليشمل كلاً من نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، وقائد «كتائب القسام» محمد الضيف. وقالت المحكمة إنها وجدت أسباباً وجيهة لاتهامهم بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب».

وبعدما أعلن نتنياهو رفضه القرار، اتهم «الجنائية الدولية» بـ«معاداة السامية» على حد زعمه. أما المدّعي العام للمحكمة، كريم خان، فقد طالب الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 دولة بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف.

وأعرب متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن رفض واشنطن بشكل قاطع للقرار بحق المسؤولين الإسرائيليين.

لكن دولاً أوروبية، أكدت التزامها القانون الدولي بشكل عام، مع تحفظ البعض عن تأكيد أو نفى تنفيذ أمر الاعتقال. وشدد مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن «جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة تنفيذ قرارات المحكمة».

ورحبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالقرار، ورأت أنه «يُعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته»، وكذلك أيدته حركة «حماس» وعدّته «سابقة تاريخيّة مهمة»، من دون الإشارة إلى المذكرة بحق الضيف.