أعلنت قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، السبت، أنها ستشتري ثلاث بطاريات من النسخة الأميركية من نظام القبة الحديدية، في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلى عدة مئات الملايين من الدولارات.
وبذلك تسجل شركات تطوير أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية إنجازاً تجارياً آخر، بعد أن حصلت ألمانيا على موافقة أميركية لشراء نظام «السهم 3» مقابل 3.5 مليار دولار، واشترت فنلندا نظام «مقلاع داود» التابع لشركة «رافائيل» مقابل 350 مليون دولار.
وقال موقع «واللا» الإسرائيلي إن الصفقة ستشمل نحو 2000 صاروخ «تامير» و44 منصة إطلاق، إلى جانب أنظمة التحكم والقيادة. وسيتم توقيع العقد مباشرة مع شركة «رايثيون» الأميركية المصنعة لصواريخ «باتريوت» وشريكة «رافائيل» في إنتاج القبة الحديدية ومقلاع داود. وبحسب «واللا»، سيتم تنفيذ جزء كبير من الإنتاج في الولايات المتحدة وليس في منشآت «رافائيل» في إسرائيل.
وعلى عكس القبة الحديدية التي تديرها القوات الجوية، سيتم تجهيز النظام الأميركي أيضاً برادار أميركي، وليس راداراً إسرائيلياً من إنتاج صناعة الطيران. وهذه هي صفقة الشراء الثانية للقبة الحديدية من قبل الأميركيين. ففي عام 2019، اشترى الجيش الأميركي بطاريتين من طراز القبة الحديدية، بتكوينهما الإسرائيلي، مقابل 340 مليون دولار. ومع ذلك، فإن الصفقة، التي تم تنفيذها بعد ضغوط شديدة من أعضاء الكونغرس المؤيدين لإسرائيل، لم تؤد إلى استخدام الجيش للنظام الإسرائيلي، زاعمين أن «رافائيل» رفضت تزويده بالرموز التي تمكنه من الاندماج الكامل الأنظمة الخاصة به.
أما الصفقة الجديدة فهي مختلفة، وتنبع من حاجة عملياتية حقيقية لقوات المارينز، التي تعدّ رأس حربة القوات البرية الأميركية، لنظام يحمي قواتها من صواريخ «كروز» والطائرات من دون طيار والصواريخ وقذائف المدفعية. وقد أجرت قوات المارينز بالفعل جولتين من الاختبارات باستخدام صواريخ «تامير» الاعتراضية، ما أثار إعجاب الأميركيين بقدرتها على اعتراض صواريخ «كروز» وأهداف أخرى. وتم تطوير نظام القبة الحديدية من قبل «رافائيل» ووزارة الدفاع لحماية قواعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في إسرائيل من الهجمات الصاروخية، في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة. ووافق عمير بيرتس على تطوير النظام عندما كان وزيرا للدفاع، على الرغم من الظروف الصعبة، ومعارضة للجيش الإسرائيلي. وفي عام 2011، سجلت بالفعل اعتراضا أول باسم عسقلان. وقد أكمل النظام حتى الآن أكثر من 2400 عملية اعتراض تشغيلية، بنسبة نجاح تزيد على 90 في المائة.
