إيران تكشف عن مسيّرة «مهاجر 10»... وصواريخ باليستية تدخل الخدمة

طهران واصلت توسيع ترسانة الأسلحة رغم تحذيرات أوروبية بالإبقاء على قيود أممية

رئيسي يستمع إلى مسؤول في وزارة الدفاع خلال مراسم الكشف عن مسيّرة «مهاجر 10» (الرئاسة الإيرانية)
رئيسي يستمع إلى مسؤول في وزارة الدفاع خلال مراسم الكشف عن مسيّرة «مهاجر 10» (الرئاسة الإيرانية)
TT

إيران تكشف عن مسيّرة «مهاجر 10»... وصواريخ باليستية تدخل الخدمة

رئيسي يستمع إلى مسؤول في وزارة الدفاع خلال مراسم الكشف عن مسيّرة «مهاجر 10» (الرئاسة الإيرانية)
رئيسي يستمع إلى مسؤول في وزارة الدفاع خلال مراسم الكشف عن مسيّرة «مهاجر 10» (الرئاسة الإيرانية)

كشفت إيران اليوم عن تكثير صواريخ باليستية وزيادة مدى طائرة مسيَّرة في اليوم الوطني للصناعة الدفاعية، بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في خطوة من شأنها أن تهدد بإبقاء القوى الغربية على قيود أممية تطال البرنامجين الباليستي والمسيَّرات مع حلول موعد «بند الغرب» بموجب الاتفاق النووي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وحضر رئيسي مراسم إزاحة الستار عن أحدث نسخة من الطائرة المسيَّرة من طراز «مهاجر»، بمدى وفترة تحليق معززين إلى جانب حمولة أكبر. وقال رئيسي: «نأمل أن تؤدي جهودنا جميعاً لارتقاء عزة وفخر وقوة البلاد» حسبما أوردت وكالة «مهر» الحكومية.

وكرر رئيسي موقف حكومته بشأن إقامة العلاقات الودية مع «جميع دول العالم»، مضيفاً أن القوات المسلحة الإيرانية ستقطع أي يد ستمد يدها وتحاول الاعتداء على إيران، حسبما أفاد به التلفزيون الرسمي.

وهذه ثاني مراسم يشارك فيها الرئيس الإيراني بعد إزاحة الستار عن صاروخ باليستي «فرط صوتي» يبلغ مداه 1400 كيلومتر في يونيو (حزيران) الماضي، الأمر الذي أثار شكوكاً بين المراقبين الغربيين.

وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن مسيَّرة «مهاجر 10»، يصل مداها التشغيلي إلى ألفي كيلومتر ويمكنها الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة، وتستطيع حمل 300 كيلوغرام، أي أضعاف قدرة الطائرة المسيَّرة «مهاجر - 6».

وتبلغ سعة الوقود القصوى للطائرة المسيَّرة 450 لتراً، وتستطيع التحليق على ارتفاع 7000 متر بسرعة قصوى تبلغ 210 كيلومترات، ولديها القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر والقنابل، ومجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية، حسبما قالت الوكالة.

صورة من مسيّرة «مهاجر 10» في معرض لصناعات وزارة الدفاع الإيرانية (الرئاسة الإيرانية)

ويتشابه تصميم «مهاجر 10» من الهيكل الأمامي، إلى حد كبير مع الطائرة المسيَّرة «فطرس» التي أعلنت إيران عن تطويرها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، ويصل مداها إلى ألفي كيلومتر، وتتراوح سرعتها بين 150 و250 كيلومتراً. ويمكنها الطيران لمدة 30 ساعة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية حينذاك.

وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن طائرة «مهاجر 10» تشبه الطائرة الأميركية المسيرة «إم كيو 9 ريبر»، التي أطلقت صاروخ «هيلفاير» الذكي، في الضربة التي قضت على قاسم سليماني، العقل المدبّر لعمليات «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، مطلع 2020.

جاء الإعلان بعد أيام من تغريدة نشرها حساب منسوب لوزارة الدفاع على منصة «إكس»، (تويتر سابقاً)، ولمحت فيه إلى تطوير مسيرة جديدة.

وأصدر رئيسي أوامر بتزويد الوحدتين الصاروخيتين في الجيش الإيراني و«الحرس الثوري» بصواريخ باليستية، من طراز «خرمشهر» و«حاج قاسم»، بعد مرحلة تكثيرها حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

رئيسي يتوسط وزير الدفاع محمد رضا أشتياني وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس» أمير علي حاجي زاده (الرئاسة الإيرانية)

وكشفت إيران عن صواريخ «خرمشهر» في 2016، قبل أن تقوم بتجريبها في يناير (كانون الثاني) 2017، وقالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة حينها إن تجربة الصاروخ تتعارض مع القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي، وتتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.

كانت وزارة الدفاع الإيرانية قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي، أحدث صواريخ «خرمشهر»، باسم «خيبر» ويعمل بالوقود السائل ويصل مداه إلى ألفي كيلومتر. ويحمل رأساً حربياً يزن 1500 كيلوغرام.

وفي أغسطس (آب) 2020 أعلنت الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» تطوير صاروخ باليستي «تكتيكي» يصل مداه إلى 1400 باسم «قاسم سليماني».

القرار 2231

وقالت وكالة «تسنيم» إن صاروخ «قاسم سليماني» أول صاروخ «تكتيكي يعمل بالوقود الصلب، وبإمكانه الوصول بسهولة لإسرائيل»، مشيرةً إلى إمكانية زيادة مداه إلى 1700 - 1800 كيلومتر.

وأثار الإعلان عن تطوير صاروخي «خرمشهر» و«سليماني» انتقادات من القوى الغربية، خصوصاً الترويكا الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي لعام 2015، وترى تلك الدول أن تطوير إيران صواريخ باليستية من هذا النوع ينتهك القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي.

ويدعو القرار «2231»، إيران إلى عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية.

ووفق المواعيد التي يحددها بند «الغروب» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر 2023.

وخلال الأيام الماضية، ذكرت تقارير هذا الشهر أن واشنطن وطهران تحاولان تخفيف حدة التوتر، وإحياء محادثات الاتفاق النووي. وسمحت إيران لأربعة محتجزين أميركيين بالانتقال من سجن «إيفين» بطهران إلى الإقامة الجبرية في فندق، بموجب صفقة لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران، وتشمل على الأقل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية.

سبق هذا التطور، تحذير من القوى الأوروبية، في يونيو من أنها تدرس الإبقاء على القيود المقرر رفعها في أكتوبر، لعدم امتثال إيران لكثير من التزامات الاتفاق النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

ويعد الموقف الأوروبي، تراجعاً ملحوظاً، بعدما رفضت تلك الدول مساعي إدارة دونالد ترمب لتمديد حظر السلاح الأممي، على طهران في أكتوبر 2018، وحينها قالت القوى الأوروبية إن تحرك إدارة ترمب «ليس له أساس قانوني»، معتبرة التحرك في سياق استراتيجية الضغوط القصوى على إيران. ومع ذلك، قالت القوى الأوروبية حينها إنها ستُبقي على عقوباتها الخاصة بحظر التعامل مع إيران في سوق الأسلحة.

وفي الأيام الماضية، تناقلت قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» صورة من صاروخ «خيبر شكن»، وقالت إن مداه ارتفع إلى 1800 كيلومتر.

وأوضحت الوكالة أنه إلى جانب الطائرة المسيَّرة، تم الكشف أيضاً عن القذيفة الموجهة «أرمان 1».

وقالت وكالة «مهر» الحكومية إن القذيفة «أرمان 1» تزن 35 كيلوغراماً وتصل إلى 20 كيلومتراً، ويمكن استخدامها في مختلف المسيّرات المزوَّدة بنظام إطلاق الصواريخ الذكية.

وقالت إن قذيفة «أرمان 2» يبلغ وزنها 40 كيلومتراً، وتصل إلى 100 كيلومتر، وهي من الصواريخ التي يمكن إطلاقها من مسيّرات «مهاجر 10».

وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أيضاً عن مسيرة «سينا» الانتحارية، التي تصل إلى 5 كيلومترات. ويمكنها استهداف تجمعات الأشخاص وعربات.

حقائق

البرنامج الصاروخي الإيراني:

  • يدعو القرار 2231 إيران إلى تجنب تصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
  • القيود الأممية سارية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015.
  • يعتمد البرنامج الباليستي الإيراني على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
  • أسهمت الأنشطة الباليستية في انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
  • تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الصناعية.

رسالة لإسرائيل

وذكرت «رويترز» أن وسائل إعلام إيرانية نشرت مقطع فيديو في يوم الصناعة العسكرية، الثلاثاء، يُظهر الطائرة المسيَّرة ضمن معدات عسكرية أخرى مع نص يقول: «جهِّزوا ملاجئكم» باللغتين العبرية والفارسية.

ويعكس نص الفيديو التوترات المتصاعدة بين العدوين اللدودين إيران وإسرائيل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن طهران موَّلت وشجَّعت سلسلة من الهجمات القاتلة الأخيرة ضد الإسرائيليين.

ويتهم مسؤولون أميركيون إيران بتقديم طائرات مسيَّرة من طراز «مهاجر 6»، ضمن طائرات مسيَّرة أخرى، لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وتنفي طهران إرسال مسيَّرات حربية إلى مناطق النزاع، بما في ذلك أوكرانيا.

وتشبه قطع مسيَّرات انتحارية أسقطت في أوكرانيا، أجزاء من المسيَّرات التي كانت بحوزة ميليشيا الحوثي واستخدمت في هجمات ضد السعودية.

والسبت الماضي، عبَر 3 آلاف جندي أميركي مضيق هرمز على متن سفينة «باتان» البرمائية الهجومية، وسفينة الإنزال «يو إس إس كارتر وهول»، في تعزيزٍ للقوات الموجودة في القواعد الأميركية في الخليج. وذلك في وقت حذّرت القوات الدولية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة، السفن التجارية والناقلات من الاقتراب من المياه الإيرانية.

ونشر «الحرس الثوري» الأحد، صوراً التقطتها مسيَّرة إيرانية من سفينة «باتان» واقتربت زوارق إيرانية من السفينة في مضيق هرمز. وقبل ذلك، قال الجيش الإيراني إنه رصد تحركات المقاتلات الشبح «إف - 35» التي بدأت دوريات ضمن مهام أمن الملاحة.

ويقول خبراء عسكريون إن المقاتلات التي تخترق الرادار، يمكن رصدها في حال لم تكن في حالة قتالية.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب أمام مؤتمر سنوي لقادة «الحرس الثوري» الأسبوع الماضي، إن التهديدات الخارجية ضد بلاده تراجعت في الآونة الأخيرة.

ورأى خامنئي أن «تراجع وعدم تكرار جملة (الخيار العسكري مطروح على الطاولة)، ناجمان عن قوة الردع وقدرات (الحرس الثوري)». وقال: «جميعهم يعرفون هذه الجملة، أصبحت خفيفة وفاقدة للمعنى».

بدوره، تحدث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تراجع ظل الحرب، ونسب ذلك إلى أنشطة «قوات (الحرس الثوري) والباسيج، والجيش».

ولوَّح مسؤولون أميركيون باستعدادهم لعدة سيناريوهات، بما في ذلك الحل العسكري لردع إيران عن تطوير أسلحة نووية.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية الإيرانية»: لم نتفق على ألا يتجاوز التخصيب 60%

شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

«الطاقة الذرية الإيرانية»: لم نتفق على ألا يتجاوز التخصيب 60%

نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قوله (السبت) إن بلاده لم تتفق على ألا يتجاوز تخصيب اليورانيوم 60%.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران تصعّد مواجهتها مع «وكالة الطاقة الذرية»

صعّدت إيران مواجهتَها ضد «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إذ أعلنت أمس أنَّها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، وذلك رداً على

«الشرق الأوسط» (لندن – طهران)
شؤون إقليمية 
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس (الخميس)، إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة «فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».