إيران تكشف عن مسيّرة «مهاجر 10»... وصواريخ باليستية تدخل الخدمة

طهران واصلت توسيع ترسانة الأسلحة رغم تحذيرات أوروبية بالإبقاء على قيود أممية

رئيسي يستمع إلى مسؤول في وزارة الدفاع خلال مراسم الكشف عن مسيّرة «مهاجر 10» (الرئاسة الإيرانية)
رئيسي يستمع إلى مسؤول في وزارة الدفاع خلال مراسم الكشف عن مسيّرة «مهاجر 10» (الرئاسة الإيرانية)
TT

إيران تكشف عن مسيّرة «مهاجر 10»... وصواريخ باليستية تدخل الخدمة

رئيسي يستمع إلى مسؤول في وزارة الدفاع خلال مراسم الكشف عن مسيّرة «مهاجر 10» (الرئاسة الإيرانية)
رئيسي يستمع إلى مسؤول في وزارة الدفاع خلال مراسم الكشف عن مسيّرة «مهاجر 10» (الرئاسة الإيرانية)

كشفت إيران اليوم عن تكثير صواريخ باليستية وزيادة مدى طائرة مسيَّرة في اليوم الوطني للصناعة الدفاعية، بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في خطوة من شأنها أن تهدد بإبقاء القوى الغربية على قيود أممية تطال البرنامجين الباليستي والمسيَّرات مع حلول موعد «بند الغرب» بموجب الاتفاق النووي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وحضر رئيسي مراسم إزاحة الستار عن أحدث نسخة من الطائرة المسيَّرة من طراز «مهاجر»، بمدى وفترة تحليق معززين إلى جانب حمولة أكبر. وقال رئيسي: «نأمل أن تؤدي جهودنا جميعاً لارتقاء عزة وفخر وقوة البلاد» حسبما أوردت وكالة «مهر» الحكومية.

وكرر رئيسي موقف حكومته بشأن إقامة العلاقات الودية مع «جميع دول العالم»، مضيفاً أن القوات المسلحة الإيرانية ستقطع أي يد ستمد يدها وتحاول الاعتداء على إيران، حسبما أفاد به التلفزيون الرسمي.

وهذه ثاني مراسم يشارك فيها الرئيس الإيراني بعد إزاحة الستار عن صاروخ باليستي «فرط صوتي» يبلغ مداه 1400 كيلومتر في يونيو (حزيران) الماضي، الأمر الذي أثار شكوكاً بين المراقبين الغربيين.

وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن مسيَّرة «مهاجر 10»، يصل مداها التشغيلي إلى ألفي كيلومتر ويمكنها الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة، وتستطيع حمل 300 كيلوغرام، أي أضعاف قدرة الطائرة المسيَّرة «مهاجر - 6».

وتبلغ سعة الوقود القصوى للطائرة المسيَّرة 450 لتراً، وتستطيع التحليق على ارتفاع 7000 متر بسرعة قصوى تبلغ 210 كيلومترات، ولديها القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر والقنابل، ومجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية، حسبما قالت الوكالة.

صورة من مسيّرة «مهاجر 10» في معرض لصناعات وزارة الدفاع الإيرانية (الرئاسة الإيرانية)

ويتشابه تصميم «مهاجر 10» من الهيكل الأمامي، إلى حد كبير مع الطائرة المسيَّرة «فطرس» التي أعلنت إيران عن تطويرها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، ويصل مداها إلى ألفي كيلومتر، وتتراوح سرعتها بين 150 و250 كيلومتراً. ويمكنها الطيران لمدة 30 ساعة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية حينذاك.

وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن طائرة «مهاجر 10» تشبه الطائرة الأميركية المسيرة «إم كيو 9 ريبر»، التي أطلقت صاروخ «هيلفاير» الذكي، في الضربة التي قضت على قاسم سليماني، العقل المدبّر لعمليات «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، مطلع 2020.

جاء الإعلان بعد أيام من تغريدة نشرها حساب منسوب لوزارة الدفاع على منصة «إكس»، (تويتر سابقاً)، ولمحت فيه إلى تطوير مسيرة جديدة.

وأصدر رئيسي أوامر بتزويد الوحدتين الصاروخيتين في الجيش الإيراني و«الحرس الثوري» بصواريخ باليستية، من طراز «خرمشهر» و«حاج قاسم»، بعد مرحلة تكثيرها حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

رئيسي يتوسط وزير الدفاع محمد رضا أشتياني وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس» أمير علي حاجي زاده (الرئاسة الإيرانية)

وكشفت إيران عن صواريخ «خرمشهر» في 2016، قبل أن تقوم بتجريبها في يناير (كانون الثاني) 2017، وقالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة حينها إن تجربة الصاروخ تتعارض مع القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي، وتتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.

كانت وزارة الدفاع الإيرانية قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي، أحدث صواريخ «خرمشهر»، باسم «خيبر» ويعمل بالوقود السائل ويصل مداه إلى ألفي كيلومتر. ويحمل رأساً حربياً يزن 1500 كيلوغرام.

وفي أغسطس (آب) 2020 أعلنت الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» تطوير صاروخ باليستي «تكتيكي» يصل مداه إلى 1400 باسم «قاسم سليماني».

القرار 2231

وقالت وكالة «تسنيم» إن صاروخ «قاسم سليماني» أول صاروخ «تكتيكي يعمل بالوقود الصلب، وبإمكانه الوصول بسهولة لإسرائيل»، مشيرةً إلى إمكانية زيادة مداه إلى 1700 - 1800 كيلومتر.

وأثار الإعلان عن تطوير صاروخي «خرمشهر» و«سليماني» انتقادات من القوى الغربية، خصوصاً الترويكا الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي لعام 2015، وترى تلك الدول أن تطوير إيران صواريخ باليستية من هذا النوع ينتهك القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي.

ويدعو القرار «2231»، إيران إلى عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية.

ووفق المواعيد التي يحددها بند «الغروب» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر 2023.

وخلال الأيام الماضية، ذكرت تقارير هذا الشهر أن واشنطن وطهران تحاولان تخفيف حدة التوتر، وإحياء محادثات الاتفاق النووي. وسمحت إيران لأربعة محتجزين أميركيين بالانتقال من سجن «إيفين» بطهران إلى الإقامة الجبرية في فندق، بموجب صفقة لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران، وتشمل على الأقل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية.

سبق هذا التطور، تحذير من القوى الأوروبية، في يونيو من أنها تدرس الإبقاء على القيود المقرر رفعها في أكتوبر، لعدم امتثال إيران لكثير من التزامات الاتفاق النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

ويعد الموقف الأوروبي، تراجعاً ملحوظاً، بعدما رفضت تلك الدول مساعي إدارة دونالد ترمب لتمديد حظر السلاح الأممي، على طهران في أكتوبر 2018، وحينها قالت القوى الأوروبية إن تحرك إدارة ترمب «ليس له أساس قانوني»، معتبرة التحرك في سياق استراتيجية الضغوط القصوى على إيران. ومع ذلك، قالت القوى الأوروبية حينها إنها ستُبقي على عقوباتها الخاصة بحظر التعامل مع إيران في سوق الأسلحة.

وفي الأيام الماضية، تناقلت قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» صورة من صاروخ «خيبر شكن»، وقالت إن مداه ارتفع إلى 1800 كيلومتر.

وأوضحت الوكالة أنه إلى جانب الطائرة المسيَّرة، تم الكشف أيضاً عن القذيفة الموجهة «أرمان 1».

وقالت وكالة «مهر» الحكومية إن القذيفة «أرمان 1» تزن 35 كيلوغراماً وتصل إلى 20 كيلومتراً، ويمكن استخدامها في مختلف المسيّرات المزوَّدة بنظام إطلاق الصواريخ الذكية.

وقالت إن قذيفة «أرمان 2» يبلغ وزنها 40 كيلومتراً، وتصل إلى 100 كيلومتر، وهي من الصواريخ التي يمكن إطلاقها من مسيّرات «مهاجر 10».

وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أيضاً عن مسيرة «سينا» الانتحارية، التي تصل إلى 5 كيلومترات. ويمكنها استهداف تجمعات الأشخاص وعربات.

حقائق

البرنامج الصاروخي الإيراني:

  • يدعو القرار 2231 إيران إلى تجنب تصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
  • القيود الأممية سارية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015.
  • يعتمد البرنامج الباليستي الإيراني على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
  • أسهمت الأنشطة الباليستية في انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
  • تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الصناعية.

رسالة لإسرائيل

وذكرت «رويترز» أن وسائل إعلام إيرانية نشرت مقطع فيديو في يوم الصناعة العسكرية، الثلاثاء، يُظهر الطائرة المسيَّرة ضمن معدات عسكرية أخرى مع نص يقول: «جهِّزوا ملاجئكم» باللغتين العبرية والفارسية.

ويعكس نص الفيديو التوترات المتصاعدة بين العدوين اللدودين إيران وإسرائيل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن طهران موَّلت وشجَّعت سلسلة من الهجمات القاتلة الأخيرة ضد الإسرائيليين.

ويتهم مسؤولون أميركيون إيران بتقديم طائرات مسيَّرة من طراز «مهاجر 6»، ضمن طائرات مسيَّرة أخرى، لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وتنفي طهران إرسال مسيَّرات حربية إلى مناطق النزاع، بما في ذلك أوكرانيا.

وتشبه قطع مسيَّرات انتحارية أسقطت في أوكرانيا، أجزاء من المسيَّرات التي كانت بحوزة ميليشيا الحوثي واستخدمت في هجمات ضد السعودية.

والسبت الماضي، عبَر 3 آلاف جندي أميركي مضيق هرمز على متن سفينة «باتان» البرمائية الهجومية، وسفينة الإنزال «يو إس إس كارتر وهول»، في تعزيزٍ للقوات الموجودة في القواعد الأميركية في الخليج. وذلك في وقت حذّرت القوات الدولية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة، السفن التجارية والناقلات من الاقتراب من المياه الإيرانية.

ونشر «الحرس الثوري» الأحد، صوراً التقطتها مسيَّرة إيرانية من سفينة «باتان» واقتربت زوارق إيرانية من السفينة في مضيق هرمز. وقبل ذلك، قال الجيش الإيراني إنه رصد تحركات المقاتلات الشبح «إف - 35» التي بدأت دوريات ضمن مهام أمن الملاحة.

ويقول خبراء عسكريون إن المقاتلات التي تخترق الرادار، يمكن رصدها في حال لم تكن في حالة قتالية.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب أمام مؤتمر سنوي لقادة «الحرس الثوري» الأسبوع الماضي، إن التهديدات الخارجية ضد بلاده تراجعت في الآونة الأخيرة.

ورأى خامنئي أن «تراجع وعدم تكرار جملة (الخيار العسكري مطروح على الطاولة)، ناجمان عن قوة الردع وقدرات (الحرس الثوري)». وقال: «جميعهم يعرفون هذه الجملة، أصبحت خفيفة وفاقدة للمعنى».

بدوره، تحدث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تراجع ظل الحرب، ونسب ذلك إلى أنشطة «قوات (الحرس الثوري) والباسيج، والجيش».

ولوَّح مسؤولون أميركيون باستعدادهم لعدة سيناريوهات، بما في ذلك الحل العسكري لردع إيران عن تطوير أسلحة نووية.


مقالات ذات صلة

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

شؤون إقليمية 
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس (الخميس)، إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة «فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية  منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

«عسكرة» النووي الإيراني في صلب المخاوف الغربية

«عسكرة» البرنامج النووي الإيراني في صلب المخاوف الغربية ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاول، دون طائل، تجنب التصعيد بين الغربيين وإيران.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.