خامنئي: الخيار العسكري المطروح على الطاولة أصبح بلا معنى

اتهم أجهزة المخابرات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية بالسعي لإذكاء أزمات في إيران

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي من خطابه أمام قادة «الحرس الثوري» اليوم
صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي من خطابه أمام قادة «الحرس الثوري» اليوم
TT

خامنئي: الخيار العسكري المطروح على الطاولة أصبح بلا معنى

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي من خطابه أمام قادة «الحرس الثوري» اليوم
صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي من خطابه أمام قادة «الحرس الثوري» اليوم

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمام مجموعة من قادة «الحرس الثوري»، إن جملة «الخيار العسكري المطروح على الطاولة» أصبحت «فاقدة للمعنى»، مرجعاً ذلك إلى تنامي قدرات «الردع» لدى قوات «الحرس»، وذلك في وقت أرسلت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية ومُقاتلات وسفناً إلى المنطقة لردع التهديدات في مضيق هرمز.

واتهم خامنئي «أعداء» بلاده بالسعي وراء «إثارة الأزمات»، و«تشويه» قوات «الحرس الثوري» الجهاز العسكري المتنفذ والموازي للجيش النظامي في إيران، وزعم أن تلك القوات «أكبر مؤسسة عسكرية مضادة للإرهاب في العالم».

والتقى خامنئي كبار قادة «الحرس الثوري» من الصفّين الأول والثاني، في أول لقاء بعد انتشار فيروس «كورونا»، ومقتل قاسم سليماني، مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، والذي قضى بضربة جوية أميركية، الأمر الذي رفع منسوب التوترات بين واشنطن وطهران.

ورأى خامنئي أن «تراجع وعدم تكرار جملة (الخيار العسكري مطروح على الطاولة)، ناجمان عن قوة الردع وقدرات (الحرس الثوري)». وقال: «جميعهم يعرفون هذه الجملة، أصبحت خفيفة وفاقدة للمعنى».

ولوَّح مسؤولون أميركيون باستعدادهم لعدة سيناريوهات، بما في ذلك الحل العسكري لردع إيران عن تطوير أسلحة نووية.

وقال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، خلال اللقاء: «من المؤكد سنخرج أميركا من المنطقة». وأضاف: «سننتقم لدماء قاسم سليماني»، وفق ما أوردت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري».

وأعرب خامنئي عن ارتياحه من دور «الحرس الثوري» في «كسر الأزمات». وقال: «إثارة الأزمات سياسة استراتيجية لدى الغرب». وأضاف: «استمرار الحركة والأمل والشوق لتحقيق أهداف الثورة سيؤدي إلى هزيمة الأعداء». وقال إن «نسيان حقائق الثورة لدى أذهان الإيرانيين من أهداف شياطين العالم».

وقال: «يسعون وراء إثارة الأزمات الدائمة داخل البلاد، يوماً بذريعة الانتخابات، ويوماً بذريعة البنزين، ويوماً بذريعة المرأة». وأضاف: «أصبحت أدوات إثارة الأزمات متقدمة، الهدف الأساسي للأعداء من إثارة الأزمة إلحاق الأضرار بأمن البلاد». وتابع: «من دون الأمن، والاقتصاد والعمل والبنية التحتية وتشغيل المصانع والعلم والجامعات ومراكز الأبحاث، لهذا فإن الهدف الأساسي من الإضرار بأمن البلاد إثارة الخلل في حياة الناس».

وقال خامنئي إن «أجهزة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)، والموساد الإسرائيلي، وجهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6)، المصممون الأساسيون لإثارة الأزمات». وتابع: «بالطبع، لديهم أدوات داخلية وخارجية وجماعة لديها نزعة غربية، غير مُبالية، لكن القضية الأساسية هي أجهزة الاستخبارات».

ضباط في «الحرس الثوري» يرددون شعارات خلال لقاء المرشد الإيراني (موقع خامنئي)

يأتي هذا اللقاء قبل نحو شهر من الذكرى الأولى لاحتجاجات أشعل فتيلها وفاة الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، بدعوى سوء الحجاب، وتحولت إلى أكبر تحدٍّ للسلطات على مدى 43 عاماً، وتخللها شعارات مضادة لخامنئي.

وشارك «الحرس الثوري» بشكل فعال في الحملة التي أطلقتها السلطات لإخماد الاحتجاجات، عبر «قوات الباسيج»، وجهاز استخبارات «الحرس الثوري» الذي تولّى ملاحقة المشاهير.

وقال خامنئي إن «أجزاء من أنشطة الأعداء تشويه صورة الحرس، والباسيج»، وعزا ذلك إلى «جاذبية الحرس والباسيج». وأضاف: «عبر الأخبار والشائعات الكاذبة ومختلف أنواع الحِيل والأساليب، يشوّهون صورة الحرس».

وقارن خامنئي ثورة 1979 التي يقدمها رجال الدين في إيران، بالثورتين الفرنسية، والبلشفية الروسية، ووصف «الحرس الثوري» بأنه «ظاهرة نادرة بين الثورات الكبيرة» التي «استمرت أكثر من أربعة عقود، وتحولت إلى مركز كبير ومجهز عسكرياً ودفاعياً».

وذهب خامنئي أبعد من ذلك عندما وصف «الحرس» بأنه «أكبر منظمة مضادة للإرهاب في كل العالم». وأضاف: «مؤسسة فعالة ومستقلة يمكن أن تقوم بأعمال لا يمكن للجيوش الكبيرة القيام بها»، لكنه أشار إلى «واحدة من المشكلات التي تواجههم، ويجب توخي الحذر منها، عدم ارتكاب الخطأ في ظل معرفة العدو».

واستند خامنئي إلى أقوال من سلفه المرشد الإيراني الأول الخميني، يحذر فيها من التغلغل في أجهزة الدولة، وقال «أطلقوا ما لديكم من صرخات بوجه أميركا».

ودافع خامنئي عن دور «الحرس الثوري» في الاقتصاد، دوره في البنية التحتية وإنشاء الطرق والسدود ومصافي البترول.

كما حذّر خامنئي ضمناً من تورط قادة «الحرس الثوري» في الفساد، وقال: «كل الأشخاص معرَّضون للانزلاق، كل المؤسسات معرضة للانزلاق، كل الرؤساء والمديرين والزعماء والقادة، كلنا معرضون للانزلاق».

وعبَر مؤخرا 3 آلاف جندي أميركي مياه البحر الأحمر باتجاه القواعد الأميركية في الخليج، في وقت حذّرت فيه القوات الدولية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة، السفن التجارية والناقلات من الاقتراب من المياه الإيرانية.

وخلال الأيام الأخيرة، بدأت واشنطن وطهران المراحل الأولى من صفقة لتبادل السجناء الأميركيين في إيران، مقابل إطلاق أصول إيران المجمّدة.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن إيران أبطأت وتيرة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من اللازم لصنع أسلحة، وخفّفت بعض مخزونها. ورفض كل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والمتحدث باسم «مجلس الأمن القومي الأميركي» جون كيربي، تأكيد تلك التقارير.

وقال بلينكن، الثلاثاء، إنه سيرحب بأية خطوات إيرانية لخفض تصعيد «تهديدها النووي المتنامي». وذكرت صحيفة «فايناشيال تايمز» البريطانية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تضغط على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيَّرة انتحارية إلى روسيا، في إطار مباحثات على «تفاهم غير مكتوب».

وقال رئيس «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية» في البرلمان الإيراني، النائب وحيد جلال زاده إن بلاده تستعد لإجراء مباحثات، من أجل إطلاق الأصول المجمدة في العراق والهند.

ونفى جلال زاده، في تصريح، لوكالة «إيسنا» الحكومية، أن تكون المفاوضات الحالية حول الملف النووي، وقال: «عندما طرح الأميركيون قضية السجناء، طرحنا قضية تحرير مواردنا الأجنبية مقابل السجناء، وأن تُوقف أميركا الضغوط على كوريا الجنوبية والعراق والهند لتجميد أموالنا».

وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إفادة يومية، إن قضية تبادل السجناء منفصلة تماماً عن المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي. وأوضح: «لسنا قريبين من أي نوع من الصفقات، بالطبع نحن ملتزمون بضمان ألا تمتلك إيران أبداً سلاحاً نووياً».

وصرح باتيل: «كنا واضحين أنه يجب على إيران أولاً وقف التصعيد، لخلق أي نوع من الفضاء للدبلوماسية المستقبلية». وأضاف: «ليس لدينا أي نوع من الاتفاق على أي جدول أعمال نووي مزعوم». وتابع: «سنواصل اتخاذ خطوات لمحاسبة إيران على أنشطتها الخبيثة وأنشطتها المزعزِعة للاستقرار، تتضمن هذه القائمة الطويلة توفير طائرات دون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا، سنواصل اتخاذ خطوات مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة تطوير إيران المسيَّرات وأسلحة خطيرة أخرى».


مقالات ذات صلة

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

شؤون إقليمية 
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس (الخميس)، إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة «فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية  منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

«عسكرة» النووي الإيراني في صلب المخاوف الغربية

«عسكرة» البرنامج النووي الإيراني في صلب المخاوف الغربية ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاول، دون طائل، تجنب التصعيد بين الغربيين وإيران.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».