ما وراء الصفقة الأميركية - الإيرانية حول السجناء والأموال المجمدة؟

امرأة تمشي بجوار جدارية تحمل صورة الرعايا الأميركيين المحتجزين في طهران في حي جورج تاون بواشنطن 20 يوليو 2022 (أ.ب)
امرأة تمشي بجوار جدارية تحمل صورة الرعايا الأميركيين المحتجزين في طهران في حي جورج تاون بواشنطن 20 يوليو 2022 (أ.ب)
TT

ما وراء الصفقة الأميركية - الإيرانية حول السجناء والأموال المجمدة؟

امرأة تمشي بجوار جدارية تحمل صورة الرعايا الأميركيين المحتجزين في طهران في حي جورج تاون بواشنطن 20 يوليو 2022 (أ.ب)
امرأة تمشي بجوار جدارية تحمل صورة الرعايا الأميركيين المحتجزين في طهران في حي جورج تاون بواشنطن 20 يوليو 2022 (أ.ب)

توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى صفقة مبدئية هذا الأسبوع ستشهد في نهاية المطاف إطلاق سراح 5 أميركيين معتقلين في إيران وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من بنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر.

وقد أُعلن عن الصفقة المعقدة - التي جاءت بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين - يوم الخميس عندما نقلت إيران 4 من الأميركيين الخمسة من السجن إلى الإقامة الجبرية. وكان الأميركي الخامس قيد الإقامة الجبرية بالفعل.

وبحسب وكالة «أسوشييتد برس» لا تزال تفاصيل تحويل الأموال، وتوقيت اكتمالها، والإفراج النهائي عن كل من السجناء الأميركيين والإيرانيين، غير واضحة. ومع ذلك، يقول المسؤولون الأميركيون والإيرانيون إنهم يعتقدون أن الصفقة يمكن أن تكتمل بحلول منتصف سبتمبر (أيلول) إلى أواخره.

نظرة على ما هو معروف عن الصفقة، وفقاً لتحليل نشرته وكالة «أسوشييتد برس».

محتوى الصفقة

بموجب الاتفاق المبدئي، منحت الولايات المتحدة موافقتها إلى كوريا الجنوبية لتحويل الأصول الإيرانية المجمدة التي تحتفظ بها هناك من العملة الكورية الجنوبية (وون) إلى اليورو.

ومن ثم يتم إرسال تلك الأموال إلى قطر، الدولة الصغيرة التي كانت وسيطاً في المحادثات. وقد يتراوح المبلغ المُحول من سيول بين 6 مليارات إلى 7 مليارات دولار، اعتماداً على أسعار الصرف. ما يُمثل الأموال النقدية التي تدين بها كوريا الجنوبية لإيران، لكنها لم تُسدد بعد، مقابل النفط الذي تم شراؤه قبل فرض إدارة ترمب عقوبات على مثل هذه المعاملات عام 2019.

وتؤكد الولايات المتحدة أنه بمجرد وصول الأموال إلى قطر سوف تُحفظ في حسابات مقيدة، ولا يمكن استخدامها إلا في السلع الإنسانية، مثل الأدوية والمواد الغذائية. ويُسمح حالياً بهذه المعاملات بموجب العقوبات الأميركية على إيران بسبب برنامجها النووي المتقدم.

وهي معلومات أكدها رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، أمس (السبت)، رغم اعتراض البعض في إيران على الادعاءات الأميركية، قائلين إن طهران سوف تحظى بسيطرة كاملة على الأموال.

ولم تُعلق قطر علناً على كيفية مراقبة صرف هذه الأموال.

في المقابل، سوف تُطلق إيران سراح الأميركيين الإيرانيين الخمسة المحتجزين كسجناء في البلاد. وهم حالياً تحت الحراسة في فندق في طهران، وفقاً لمحامي مقيم في الولايات المتحدة يدافع عن أحدهم.

لماذا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً؟

لا ترغب إيران في الحصول على الأصول المجمدة بالعملة الكورية الجنوبية، التي هي أقل قابلية للتحويل من اليورو أو الدولار الأميركي. ويقول مسؤولون أميركيون إنه في حين أن كوريا الجنوبية تشارك في عملية تحويل العملات، فإنها تشعر بالقلق من أن تحويل 6 أو 7 مليارات دولار من الدولار إلى عملات أخرى في وقت واحد سيؤثر سلباً على سعر الصرف والاقتصاد.

بالتالي، فإن كوريا الجنوبية تتحرك ببطء، إذ تحول كميات أصغر من الأصول المجمدة إلى البنك المركزي في قطر في نهاية المطاف. إضافة إلى ذلك، ومع تحويل الأموال، يجب أن تتجنب ملامسة النظام المالي الأميركي حيث يمكن أن تصبح عرضة للعقوبات الأميركية. لذا، فقد تم ترتيب سلسلة معقدة من التحويلات المالية التي تستغرق وقتاً طويلاً عبر بنوك البلدان الثالثة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، يوم الجمعة: «لقد عملنا على نطاق واسع مع الكوريين الجنوبيين حول هذا الموضوع، ولا يوجد أي عائق أمام نقل الحساب من كوريا الجنوبية إلى قطر».

وفي الدوحة، قال وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي: «إن ما حققناه في هذه الصفقة يعكس ثقة هذه الأطراف بدولة قطر كوسيط محايد وشريك دولي في حل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية». ولم يتطرق إلى كيفية التحكم في هذه الأموال.

من هم الإيرانيون الأميركيون المحتجزون؟

أُعلن عن هوية 3 من السجناء الخمسة. ولم يتضح بعد من هما الاثنان الآخران. وقد وصفتهم الحكومة الأميركية بأنهم يريدون إبقاء هوياتهم سرية، ولم تعلن إيران عن هوياتهم أيضاً.

والثلاثة المعروفون هم سيامك نمازي، الذي اعتقل عام 2015 وحكم عليه في وقت لاحق بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم التجسس المنتقدة دولياً. وعماد شرقي، وهو رجل أعمال يقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات.

روكسان ابنة مراد طاهباز تحتج أمام مقر الخارجية البريطانية في لندن 13 أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أما الثالث فهو مراد طاهباز، وهو بريطاني - أميركي من أصل إيراني يعمل في مجال الحفاظ على البيئة، وقد اعتقل عام 2018 وحكم عليه أيضاً بالسجن لمدة 10 سنوات.

يصفهم أولئك الذين ينادون بإطلاق سراحهم بأنهم معتقلون ظلماً وأنهم أبرياء. وقد استخدمت إيران سجناء تربطهم علاقات مع الدول الغربية كورقة مساومة في المفاوضات منذ ثورة 1979.

هل الصفقة فدية لإيران؟

بالنسبة إلى إيران، فإن سنوات من العقوبات الأميركية التي فُرضت بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، قد أنهكت اقتصادها الهزيل بالفعل.

ولم تقدم المزاعم السابقة عن إحراز تقدم في المحادثات بشأن الأصول المجمدة سوى تعزيزات قصيرة الأجل للعملة الصعبة التي تستخدمها إيران.

والواقع أن الإفراج عن هذه الأموال، حتى إن صُرفت في ظل ظروف صارمة، من الممكن أن يوفر دفعة اقتصادية لإيران.

وبالنسبة للولايات المتحدة، حاولت إدارة الرئيس جو بايدن إعادة إيران إلى الاتفاق، الذي انهار بعد انسحاب ترمب عام 2018. وفي العام الماضي، عرضت الدول المشاركة في الاتفاق المبدئي على طهران ما وصفته بخريطة طريق نهائية من أجل استعادة الاتفاق. غير أن إيران لم تقبل بذلك.

مع ذلك، انتقد صقور إيران في الكونغرس والمنتقدون الخارجيون للاتفاق النووي لعام 2015 الترتيبات الجديدة. وشبّه نائب الرئيس السابق مايك بنس والعضو الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، تحويل الأموال بأنه كمثل «دفع الفدية»، وقالوا إن إدارة بايدن تشجع إيران على مواصلة احتجاز السجناء.

العلمان الأميركي والإيراني مطبوعان على الورق في 27 يناير 2022 (رويترز)

هل سيطلق الإيرانيون المسجونون في أميركا؟

يوم الجمعة، أبدت وزارة الخارجية الإيرانية رغبتها في إحضار السجناء الإيرانيين المسجونين في أميركا. ورفض مسؤولون أميركيون التعليق على شخصيات أو عدد السجناء الإيرانيين الذين قد يتم الإفراج عنهم في اتفاق نهائي. لكن وسائل الإعلام الإيرانية، في الماضي، حددت عدة سجناء في قضايا مرتبطة بانتهاكات لقوانين التصدير الأميركية، والقيود المفروضة على التعامل التجاري مع إيران.

وتشمل تلك الانتهاكات المزعومة تحويل الأموال عبر فنزويلا، وبيع المعدات ذات الاستخدام المزدوج، التي تقول الولايات المتحدة إنه يمكن استخدامها في البرامج العسكرية والنووية الإيرانية.

هل يعني ذلك تخفيف حدة التوتر؟

كلاً. بعيداً عن التوترات حول الاتفاق النووي وطموحات إيران النووية، نُسبت سلسلة من الهجمات ومصادرة السفن في الشرق الأوسط إلى طهران منذ عام 2019.

وتدرس وزارة الدفاع الأميركية خطة لنشر قوات أميركية على متن السفن التجارية في مضيق هرمز، الذي تمر عبره 20 في المائة من جميع شحنات النفط من الخليج العربي.

كما يجري حالياً نشر عدد كبير من البحارة ومشاة البحرية الأميركية، إلى جانب طائرات «إف 35»، وطائرات «إف 16» وغيرها من الطائرات الأخرى في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تزود إيران روسيا بطائرات مُسيرة تحمل قنابل، وتستخدمها موسكو لاستهداف مواقع في أوكرانيا وسط حربها على كييف.


مقالات ذات صلة

11 طناً من اليورانيوم تعقّد اتفاق ترمب مع إيران

شؤون إقليمية صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)

11 طناً من اليورانيوم تعقّد اتفاق ترمب مع إيران

ترمب يواجه في مفاوضات باكستان إرث انسحابه من الاتفاق النووي، مع مخزون إيراني قد يكفي نظرياً لصنع 100 سلاح نووي.

ويليام جيه برود (واشنطن) ديفيد إي. سانغر (واشنطن)
أوروبا A U.S. experimental nuclear detonation in the Nevada desert (A.P.)

تقرير: ازدياد الاستثمارات بأسلحة الدمار الشامل

تسلط «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» الضوء على مؤسسات مالية تعمل على تحديث ترسانات الدول التسع النووية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الولايات المتحدة​ وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» الجمعة (أ.ف.ب)

هيغسيث: الحصار البحري على إيران «يتسع لنطاق عالمي»

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الجمعة، إن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران يتسع إلى نطاق عالمي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يسعى لصفقة مع إيران و«رواية انتصار» تصاحب إنهاء الحرب

في لحظةٍ تتقاطع فيها حسابات الحرب مع رهانات السياسة، رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقف تهديداته مرةً أخرى ضد إيران.

هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية قائد «سنتكوم» الأميرال براد كوبر خلال زيارة إلى إسرائيل بدعوة من رئيس الأركان إيال زامير لتعزيز التنسيق العسكري والشراكة الدفاعية بين الجانبين الأحد (الجيش الإسرائيلي-إكس)

كواليس القرار العسكري الأميركي الإسرائيلي في الحرب على إيران

كشفت مصادر إسرائيلية كواليس القرار الذي قاد إلى الحرب على إيران، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذا القرار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

شهباز شريف يؤكد التزام باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد أمس (رويترز)
TT

شهباز شريف يؤكد التزام باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد أمس (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزام بلاده بأداء دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وذلك خلال اتصال، السبت، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء زيارة كانت مرتقبة لمبعوثَيه إلى إسلام آباد.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)

وكتب شريف، في منشور على منصة «إكس»: «أجريت اتصالاً هاتفياً ودياً وبنّاء هذا المساء بأخي الرئيس مسعود بزشكيان بشأن تطورات الوضع الإقليمي. أعربت عن تقديري لانخراط إيران المتواصل، بما في ذلك عبر الوفد رفيع المستوى» الذي زار إسلام آباد برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي.

وتابع: «جددت التأكيد أنه بدعم من الأصدقاء والشركاء، تبقى باكستان ملتزمة بأن تكون وسيطاً نزيهاً وصادقاً، وتعمل بلا كلل للدفع قدماً بسلام مستدام واستقرار دائم في المنطقة».


بزشكيان يدعو الشعب الإيراني إلى ترشيد استهلاك الطاقة

الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)
الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)
TT

بزشكيان يدعو الشعب الإيراني إلى ترشيد استهلاك الطاقة

الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)
الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)

دعا الرئيس مسعود بزشكيان الإيرانيين، السبت، إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، محذّراً من سعي الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إثارة «سخط شعبي» رغم عدم وجود شحّ في إمدادات الطاقة.

وقال بزشكيان في خطاب متلفز: «نطلب من شعبنا العزيز الجاهز والحاضر في الميدان، طلباً بسيطاً وهو تقليص استهلاكه للكهرباء والطاقة»، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتابع: «لا نطلب من الشعب تقديم التضحيات في الوقت الراهن، لكننا نحتاج إلى ضبط الاستهلاك؛ فبدلاً من تشغيل 10 أضواء، يتعين تشغيل ضوءين في المنزل، ما المشكلة في ذلك؟».

الرئيس الإيراني مسعود ‌بزشكيان (د.ب.أ)

وبقيت منشآت توليد الطاقة في إيران في منأى إلى حد كبير عن حملة القصف الأميركية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي. وقبل سريان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل (نيسان)، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتدمير البنى التحتية للطاقة في إيران.

ولم تُسجّل في الأيام الأخيرة أي انقطاعات للتيار الكهربائي في طهران.

واتّهم بزشكيان أعداء إيران باستهداف البنية التحتية، وفرض حصار «بهدف تحويل حال الرضا الحالية إلى سخط».

وغالباً ما تشهد إيران انقطاعات متكرّرة للطاقة في ذروة الطلب خلال فصلي الشتاء والصيف.

تنتج إيران، وفق وكالة الطاقة الدولية، نحو 80 في المائة من كهربائها من الغاز الطبيعي، وهي مكتفية ذاتياً من هذا المورد بفضل وفرة حقوله.

كما تستخدم مادة المازوت لتشغيل محطات الكهرباء القديمة، إضافة إلى محطات كهرومائية ومحطة نووية واحدة.

بسبب تقادم البنى التحتية وقلة الاستثمارات وتأثير العقوبات الدولية المشددة التي حرمت البلاد من الوصول إلى التكنولوجيا والاستثمارات، تعجز شبكة الكهرباء عن تلبية الطلب في فترات الذروة.

وسبق أن أطلق بزشكيان حملات توعية لتقليص استهلاك الطاقة.


11 طناً من اليورانيوم تعقّد اتفاق ترمب مع إيران

صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)
صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

11 طناً من اليورانيوم تعقّد اتفاق ترمب مع إيران

صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)
صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)

مع سعيه إلى إبرام اتفاق شامل مع إيران، يواجه الرئيس دونالد ترمب الإرث المُعقَّد لقراره الذي اتخذه قبل 8 سنوات، حين ألغى ما وصفه بأنه «اتفاق مروّع وأحادي الجانب».

كان الاتفاق الذي أُبرم في عهد أوباما يعاني من عيوب وثغرات. وكان سينتهي بعد 15 عاماً، تاركاً إيران حرة بعد عام 2030 في إنتاج ما تشاء من الوقود النووي. لكن ما إن انسحب ترمب من الاتفاق عام 2018، حتى انطلق الإيرانيون في موجة تخصيب في وقت أبكر بكثير، مما جعلهم أقرب إلى القنبلة من أي وقت مضى.

والآن، يتعامل مفاوضو ترمب مع تبعات ذلك القرار، الذي اتخذه رغم اعتراض كثير من مستشاريه للأمن القومي في ذلك الوقت.

وتَركَّز قدر كبير من الاهتمام أخيراً على نصف طن من اليورانيوم الإيراني المخصب إلى مستوى أدنى بقليل مما يُستخدَم عادة في القنابل الذرية. ويُعتقد أن معظم هذه الكمية مدفون في مجمع أنفاق قصفه ترمب في يونيو (حزيران) الماضي. لكن تلك الكمية، البالغة 440 كيلوغراماً من وقود القنابل المحتمل، لا تمثل سوى جزء من المشكلة.

واليوم، يقول المفتشون الدوليون إنَّ لدى إيران ما مجموعه 11 طناً من اليورانيوم، عند مستويات تخصيب مختلفة. ومع مزيد من التنقية، يكفي ذلك لبناء ما يصل إلى 100 سلاح نووي، أي أكثر من الحجم التقديري للترسانة الإسرائيلية.

وتراكم ذلك المخزون كله تقريباً في السنوات التي تلت تخلي ترمب عن اتفاق عهد أوباما. ويعود ذلك إلى أنَّ طهران التزمت بتعهدها بشحن 12.5 طن من مخزونها الإجمالي، أي نحو 97 في المائة، إلى روسيا. وبذلك تُرك مصممو الأسلحة الإيرانيون بكمية من الوقود النووي أقل من أن تكفي لبناء قنبلة واحدة.

والآن، يُشكِّل بلوغ ذلك الإنجاز الدبلوماسي أو تجاوزه أحد أكثر التحديات تعقيداً التي تواجه ترمب ومفاوضَيه الرئيسيَّين: صهره جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.

ويدرك ترمب تماماً أنَّ أي شيء يستطيع التفاوض عليه مع الإيرانيين سيُقارَن بما حققه أوباما قبل أكثر من عقد. وبينما لا يزال البلدان يتبادلان المقترحات، وقد يخرجان خاليي الوفاض، فإنَّ ترمب بدأ بالفعل يحكم على اتفاقه، الذي لم يُتفاوض عليه بعد، بأنَّه «أفضل».

وكتب ترمب على موقعه للتواصل الاجتماعي، الاثنين: «الاتفاق الذي نبرمه مع إيران سيكون أفضل بكثير». وأضاف أن اتفاق عهد أوباما «كان طريقاً مضموناً إلى سلاح نووي، وهو ما لن يحدث، ولا يمكن أن يحدث، في الاتفاق الذي نعمل عليه».

واستناداً إلى أهداف ترمب المتغيرة غالباً في الصراع مع إيران، يواجه كوشنر وويتكوف قائمةً شاقةً من موضوعات التفاوض، كثير منها فشل فريق أوباما في معالجته. فعليهما إيجاد طريقة للحد من قدرة إيران على إعادة بناء ترسانتها من الصواريخ. ولم يتناول اتفاق 2015 قدرة إيران الصاروخية قط، وتجاهلت طهران قراراً للأمم المتحدة فرض قيوداً.

وعليهما إيجاد وسيلة لتنفيذ تكليف ترمب بحماية المتظاهرين المناهضين للنظام، الذين وعد ترمب بمساعدتهم في يناير (كانون الثاني) عندما نزلوا إلى الشوارع. وفي الواقع، كانت تلك الاحتجاجات من بين مُحفِّزات الحشد العسكري الأميركي الذي أدى في نهاية المطاف إلى هجوم 28 فبراير (شباط).

وعليهما التفاوض على إعادة فتح مضيق هرمز، الذي أغلقه الإيرانيون بعد الهجمات الأميركية - الإسرائيلية، وهي خطوة كان ترمب بوضوح غير مستعدٍّ لها. والآن اكتشفت إيران أنَّ بضعة ألغام قليلة التكلفة وتهديدات للسفن منحتها نفوذاً هائلاً على الاقتصاد العالمي، وهو ضغط تستطيع رفعه أو خفضه بطرق لا تستطيع الأسلحة النووية تحقيقها.

لكن مصير البرنامج الذري هو ما يقع في قلب المفاوضات. وكما في محادثات 2015، يعلن الإيرانيون أنَّ لديهم «حقاً» في التخصيب بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو حق يرفضون التخلي عنه. لكن ذلك لا يزال يترك مجالاً لـ«تعليق» كل الجهود النووية لعدد من السنوات. وكان نائب الرئيس، جي دي فانس، قد طالب بـ20 عاماً عندما التقى محاوريه الباكستانيين قبل أسبوعين، ليعلن ترمب بعد أيام أنَّ الفترة الصحيحة هي «غير محدودة».

وقال وليام بيرنز، الرئيس السابق لـ«وكالة الاستخبارات المركزية» الذي أدى دوراً رئيسياً في مفاوضات عهد أوباما، لـ«نيويورك تايمز»، الجمعة، إنَّ الاتفاق الجيد يتطلب «عمليات تفتيش نووية صارمة، وتعليقاً ممتداً لتخصيب اليورانيوم، وتصدير مخزون طهران الحالي من اليورانيوم المخصب أو تخفيفه، مقابل تخفيف ملموس للعقوبات».

كما دعا بيرنز إدارة ترمب إلى تحديد كل بند بوضوح. وقال: «ما لم تُرسَم الخطوط بوضوح وتُراقَب بصرامة، فسيرسم الإيرانيون خارجها».

شاحنة محملة بحاويات اليورانيوم تدخل نفقاً في أصفهان يونيو الماضي (أ.ب)

وهذا بالضبط ما حدث عندما انسحب ترمب من اتفاق أوباما عام 2018، ولم يضع شيئاً مكانه. في ذلك الوقت، لم تكن إيران تملك ما يكفي من اليورانيوم لقنبلة واحدة. ثم بدأت التخصيب بشراسة.

وفي الحرب الحالية، تحدَّث ترمب علناً عن غارة محتملة للاستيلاء على نصف طن من المواد الإيرانية القريبة من درجة صنع القنبلة، التي يمكن أن تصنع نحو 10 أسلحة. لكنه لم يتحدَّث عن المخزون الإجمالي البالغ 11 طناً، والتهديد الذي يشكِّله للولايات المتحدة وحلفائها.

وفي اتفاق عهد أوباما، مُنع الإيرانيون من تخصيب الوقود إلى مستوى نقاء يتجاوز 3.67 في المائة، وهو مستوى كافٍ لتزويد المفاعلات النووية بالطاقة المدنية. وحُدِّد المخزون الكامل للبلاد بنحو 660 رطلاً. وكان يفترض أن تبقى القيود قائمة 15 عاماً، حتى 2030. لكن سُمح للإيرانيين بمواصلة التخصيب المنخفض المستوى، وبنوا أجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة.

وتبين أن تلك الثغرة هيأت لهم وضعاً جيداً لما حدث بعد أن مزَّق ترمب الاتفاق بعد 3 سنوات وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية. فقد رد الإيرانيون بتجاوز كل تلك الحدود.

في أوائل عام 2021، وقبل وقت قصير من مغادرة ترمب منصبه، أعادت إيران العمل بهدفها رفع مستوى التخصيب إلى 20 في المائة.

ثم أدى انفجار غامض إلى انقطاع الكهرباء في نطنز، وهو مجمع التخصيب الرئيسي في إيران. وحمَّل مسؤولون إيرانيون التخريب الإسرائيلي المسؤولية عنه، وردوا برفع جزء من مخزونهم إلى مستوى 60 في المائة، في أكبر قفزة في تاريخ برنامجهم للتخصيب. وكان ذلك على مسافة شعرة من أعلى درجة عسكرية.

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

ومن أوائل 2021 إلى أوائل 2025، حاولت إدارة بايدن، من دون نجاح، التفاوض على قيود جديدة. وطوال المفاوضات، واصلت إيران التخصيب، موسعة مخزونها من وقود الـ60 في المائة.

ثم، في يونيو، قصف ترمب منشآت التخصيب الإيرانية في نطنز وفوردو، وكذلك أنفاق تخزين اليورانيوم ومنشآت أخرى في أصفهان. وأعلن أنَّ البرنامج النووي «أُبيد».

رسمياً، كانت الحكومة الأميركية أكثر تحفظاً، قائلة إن البرنامج «تراجع». لكن إذا كانت «عملية مطرقة منتصف الليل» قد شلت بالفعل كثيراً من البنية التحتية الذرية لإيران، فإنَّ إدارة ترمب قالت القليل أو لم تقل شيئاً عن بقاء مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، الذي قدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنحو 10.9 طن، مع مستويات نقاء تتراوح من 2 في المائة إلى 60 في المائة.

وكان ويتكوف أحد المسؤولين القلائل الذين ناقشوا الأمر، إذ وصف المخزون بأنه «تحرك نحو التسليح؛ إنه السبب الوحيد الذي يجعلك تملكه». وأضاف أن إيران يمكنها تحويل وقودها الأعلى تخصيباً إلى نحو 30 قنبلة.

وبينما تَركَّز النقاش العام على ما إذا كان يمكن لفريق كوماندوز أميركي استعادة نصف طن من اليورانيوم الإيراني المخصب إلى 60 في المائة، فإنَّ خبراء نوويين يقولون إن طهران يمكنها تحويل كامل الـ11 طناً إلى وقود قنابل، إذا تمكَّنت من تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة، ربما تحت الأرض، لرفع مستويات التخصيب.

وقال إدوين لايمان، الخبير النووي في اتحاد العلماء المهتمين، إنَّ مخزون إيران يمكن أن ينتج نحو 35 إلى 55 سلاحاً، اعتماداً على مهارتها في صنع ليس فقط قلب الوقود في القنبلة، بل أيضاً الأجزاء غير النووية مثل المفجرات التي تطلق التفاعلات المتسلسلة.

وخلص توماس كوكران، خبير الأسلحة النووية الذي كتب دراسة مؤثرة عن مستويات التخصيب، إلى أنَّ مخزون إيران يكفي لصنع من 50 إلى 100 قنبلة إذا جرى تخصيبه أكثر.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، يمثل موقع المخزون البالغ 11 طناً حالة غموض كبرى. أما بالنسبة إلى إيران، فهو نفوذ سياسي.

وقال غاري سامور، الذي قدَّم المشورة للبيت الأبيض في عهد أوباما بشأن برنامج إيران النووي: «نعم، لقد قُتل كثير من كبار علمائهم. لكنهم لا يزالون يملكون القدرة الصناعية الأساسية لإنتاج أسلحة نووية إذا قرروا القيام بذلك».

*خدمة «نيويورك تايمز»