نزل آلاف الإسرائيليين مجدداً إلى شوارع تل أبيب اليوم (السبت)، رافعين شعارات منادية بالديمقراطية، في أحدث تحرك احتجاجي على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل لحكومة بنيامين نتنياهو التي تعدّ الأكثر يمينية.
ومنذ كشفت الحكومة عن حزمة الإصلاحات في يناير (كانون الثاني)، شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تحركات أسبوعية أضحت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ البلاد وتسببت بانقسام حاد.
وشملت المظاهرات عدداً من المدن الإسرائيلية أبرزها تل أبيب، حيث تجمع المحتجون مجدداً السبت، ورددوا هتافات «ديمقراطية، ديمقراطية»، مؤكدين مواصلة التحركات حتى «تتحسن» التعديلات القضائية المقترحة.
وقال المتظاهر بين فالج (47 عاماً)، لوكالة الصحافة الفرنسية: «رغم أشهر من الاحتجاجات، لا نرى أن الأمور تمضي بالشكل الذي أردناه نظراً لأن أحد البنود الأساسية في التعديل القضائي تمّ إقراره قبل أسابيع». وأضاف: «لكن إذا واصلنا الضغط في الشارع، لا تزال ثمة إمكانية لوقف هذه التغييرات».
وصوّت الكنيست الإسرائيلي في يوليو (تموز)، على بند أساسي في خطة التعديلات يعرف باسم «حجة المعقولية»، وهو يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.
و«حجة المعقولية» البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح المقترح، وبعد التصويت عليه أصبح قانوناً نافذاً. وتشمل تعديلات أخرى مقترحة إعطاء الحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة.
وعدّت واشنطن، الحليفة التقليدية لتل أبيب، أن إقرار البند «مؤسف». كما حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن على وقف هذه التعديلات نظراً لـ«الانقسام» الذي تثيره في المجتمع الإسرائيلي.
ويتّهم معارضو نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزاباً من اليمين واليمين المتطرف، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
وتقدّم كثيرون بشكاوى أمام المحكمة العليا لإبطال إقرار هذا البند، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع بهذه القضايا في سبتمبر (أيلول) المقبل.
واستقطبت المظاهرات تأييداً من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا ونشطاء سلام وعسكريين احتياطيين.
