إسرائيل تتجه لإضراب عام يشل الاقتصاد

عميدان من سلاح البحرية يعلنان الامتناع عن التطوع للاحتياط

ضباط من سلاح البحرية الاسرائيلية (أرشيفية)
ضباط من سلاح البحرية الاسرائيلية (أرشيفية)
TT

إسرائيل تتجه لإضراب عام يشل الاقتصاد

ضباط من سلاح البحرية الاسرائيلية (أرشيفية)
ضباط من سلاح البحرية الاسرائيلية (أرشيفية)

استمراراً في نهج الاحتجاج على خطة الحكومة الإسرائيلية الواسع للانقلاب على منظومة الحكم، كُشف النقاب في تل أبيب عن قرار اثنين من النواب الخمسة لقائد سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي -وهما برتبة عميد- الامتناع عن التطوع في الخدمة الاحتياطية. وفي الوقت نفسه، أعلن رؤساء الجامعات البحثية وأعضاء هيئة المجلس الوطني للأبحاث والتطوير المدني، أنه يجب السعي إلى إضراب عام يشل الاقتصاد تماماً، في حال مضى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في نهجه لتمرير الخطة ورفض قرارات المحكمة العليا.

وقال مقرب من رؤساء الجامعات، إنهم توجهوا بشكل رسمي إلى قادة اتحاد النقابات (الهستدروت) واتحاد الصناعيين، يطالبونهم باتخاذ إجراء درامي، وإعلان أنهم سيعلنون الإضراب العام المفتوح عن أي عمل حتى يقبل نتنياهو قرارات المحكمة. وأكدوا: «نتنياهو يهدد المحكمة برفض قراراتها. وهذا يخلق أزمة دستورية مدمرة. ويجب أن يفهم أن مثل هذا التمرد سيحدِث زلزالاً في مؤسسات الدولة».

وقد جاء هذا الموقف من الجامعات بعد أن تهرب نتنياهو من الرد الصريح، إن كان سيمتثل لأوامر المحكمة، في حال اتخذت قراراً بإلغاء أحد القوانين التي مررها الائتلاف الحكومي، وقالوا إن نتنياهو أجرى 22 مقابلة صحافية مع وسائل إعلام أجنبية خلال الأسبوعين الأخيرين، وليست صدفة أن جميع الصحافيين الذين قابلوه -وغالبيتهم أميركيون- سألوه إن كان سيمتثل لقرارات المحكمة. فهم يتابعون الشؤون الإسرائيلية ويحاولون معرفة ما هو المدى الذي يسير فيه نتنياهو لتغيير منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء. وقد ألحوا عليه في السؤال إن كان سيتمرد على قرارات المحكمة؛ لكنه لم يعطِ جواباً قاطعاً، وراح يقول إنه يأمل ألا تصل المحكمة إلى وضع تتخذ فيه قرارات تقوض مكانة الحكومة، وتضرب عرض الحائط بقراراتها. وقد فهم الجميع أنه يهدد بذلك المحكمة.

جلسة استماع الخميس في المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن التماس ضد قانون يقيد عزل رئيس الوزراء من منصبه (أ.ب)

ومما قاله رئيس الوزراء أيضاً، إنه «سيمرر الآن قانوناً لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، ثم يوقف بقية القوانين التي تتضمنها خطته». ورأى قادة الاحتجاج في هذا التغيير مسألة جوهرية تدل على إصرار نتنياهو على المضي قدماً في خطته الانقلابية.

يفقد صوابه

وخرجت صحيفة «يديعوت أحرونوت» (الثلاثاء) بمقال افتتاحي تقول فيه إن نتنياهو بهذا الموقف «إنما يفقد صوابه». فاللجنة القائمة هي أفضل تركيبة ممكنة. وحسب نهجها ستصبح ذات أغلبية محافظة، من دون حاجة إلى تغيير تركيبتها، فلماذا يغيرها؟ واعتبرت موقفه هذا «رغبة في توجيه ضربة إلى المحكمة، وتهديداً للقضاة في موضوع آخر يتعلق بمحاكمته في قضايا الفساد، ومحاولة للتأثير على القضاة حتى يمتنعوا عن اتخاذ قرار بشطب أي قانون أقره «الكنيست» لصالح أحزاب الائتلاف، مثل قانون المعقولية، وقانون فرض العزلة على رئيس الوزراء.

احتجاجات أخيرة للعاملين في التكنولوجيا العالية بتل أبيب (إ.ب.أ)

من هنا، قررت قيادة الاحتجاج الاستمرار في المظاهرات (التي تمت حتى الآن بنجاح للأسبوع الحادي والثلاثين على التوالي، ويشارك فيها نحو 400 ألف متظاهر في كل أسبوع)؛ بل والعمل على تصعيدها. وقال رؤساء الجامعات إنهم يرفضون خطة الحكومة ويعدّونها «ضربة قاضية للاقتصاد الإسرائيلي وللعلم وللتكنولوجيا ولمكانتها الدولية».

وكانت القيادة قد توجهت في الأسبوع الماضي برسالة إلى نتنياهو، وإلى وزير التعليم، ووزير الابتكار، ووزير العلوم والتكنولوجيا، محذرين من مواصلة العمل على الإصلاحات القضائية، وقالوا إنه «خلال الأشهر الأخيرة، وفي الأسابيع الأخيرة خصوصاً، تراكمت مؤشرات إلى عمليات مدمرة يمكن أن تمس بالمتانة العلمية لإسرائيل».

وعندما راح نتنياهو يتردد في إعطاء إجابة يلتزم فيها بالامتثال إلى قرارات المحكمة، قرروا المبادرة إلى الإضراب العام «حتى يتعهد بقبول قرارات المحكمة، أياً كانت». ورداً على سؤال: كيف يدعون لإضراب كهذا من شأنه أن يضرب الاقتصاد؟ أجابوا بأنه «لا يوجد خطر على إسرائيل أكبر من خطر التراجع عن الديمقراطية».

هزة في «البحرية»

المعروف أن الجيش الإسرائيلي يشهد من طرفه هزة قوية بسبب خطة الحكومة والرد الشعبي عليها. فهنالك ألوف من ضباط وجنود الاحتياط الذين أعلنوا قرارهم الامتناع عن التطوع للخدمة الاحتياطية في الجيش، احتجاجاً على الخطة، قائلين: «نحن نذهب إلى الجيش ونضحي بأغلى ما نملك، حياتنا؛ لأننا نؤمن بأن هذه دولة تستحق التضحية لأجلها؛ لكن مع هذا الانقلاب لم نعد نشعر بأنها دولتنا». وبرز بينهم مئات الطيارين في سلاح الجو ومئات المقاتلين في وحدات الكوماندوس الخاصة، وشعبة الاستخبارات وشعبة السايبر. واليوم كشف عن هزة كهذه أيضاً في سلاح البحرية.

وحسب مصادر أمنية، استدعى قائد سلاح الجو، اللواء ديفيد سلامة، نوابه الخمسة، ومعهم رؤساء الدوائر، للتداول في ظاهرة الامتناع عن التطوع الآخذة في الانتشار في الجيش؛ خصوصاً بعدما وقع 160 ضابطاً في البحرية على رسالة يؤكدون فيها أنهم لن يتطوعوا. ففاجأه اثنان من نوابه، هما العميد عوفر دورون والعميد أيال سيجف، بالقول إنهما أيضاً قررا عدم التطوع.


مقالات ذات صلة

ما قصة «الجبهة الثامنة» التي يحارب فيها نتنياهو؟

شؤون إقليمية متظاهر يحمل علماً في نفق بالقرب من مظاهرة ضد الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية (أرشيفية - رويترز)

ما قصة «الجبهة الثامنة» التي يحارب فيها نتنياهو؟

في الوقت الذي يسعى فيه بنيامين نتنياهو إلى إخافة الإسرائيليين بالقتال مع إيران على «7 جبهات»، تزداد القناعة بين مواطنيه بأنه ثمة «جبهة ثامنة» يحارب فيها.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

يتناول الفيلم تأثير فساد نتنياهو على قراراته السياسية والاستراتيجية، بما في ذلك من تخريب عملية السلام، والمساس بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعدة رامات الجوية في حيفا يوم 21 أغسطس الحالي (مكتب الإعلام الحكومي- د.ب.أ)

إسرائيل تتجه نحو أزمة دستورية

حذّرت شخصيات قانونية بارزة في إسرائيل من العودة إلى خطة الحكومة لإدخال تغييرات في منظومة الحكم وإضعاف القضاء، ما يعني التدهور سريعاً إلى أزمة دستورية.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية ملصق مؤتمر «الانبعاث اليهودي» في أغسطس الحالي (فيسبوك)

مؤتمر «الانبعاث اليهودي» يعدّ عودة استيطان غزة واقعياً جداً

يطالب اليمين الإسرائيلي المتطرف بتغيير تركيبة الجيش وجهاز الأكاديمية ومنظومة القانون والنيابة العامة والإدارة العامة، وجعلها جميعاً في يديه.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نازحون فلسطينيون في شارع بخان يونس المُدمَّرة الجمعة (أ.ف.ب)

خبراء قانون: خطة إضعاف القضاء أضعفت إسرائيل

اعترف خبراء قانون في إسرائيل بأن خطة إضعاف القضاء التي حاول بنيامين نتنياهو تمريرها انعكست سلباً على تل أبيب أمام المحاكم الدولية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

​إردوغان يُبقي على آماله بلقاء الأسد واحتمال شنّ عملية عسكرية شمال سوريا

أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)
أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)
TT

​إردوغان يُبقي على آماله بلقاء الأسد واحتمال شنّ عملية عسكرية شمال سوريا

أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)
أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)

جدّدت تركيا رغبتها في تطبيع العلاقات مع سوريا من دون تحقيق شرط الانسحاب العسكري لقواتها الموجودة في مناطق الشمال السوري، حتى يتم التأكد من عدم وجود خطر على أمنها القومي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه لا يزال متفائلاً بشأن اللقاء مع الرئيس بشار الأسد، ووضع العلاقات التركية - السورية على المسار الصحيح.

ونفى ما تردد في وسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية، عن مغادرة القاعة عمداً أثناء إلقاء الأسد كلمته أمام القمة العربية الإسلامية في الرياض، الاثنين الماضي، قائلاً: «لم تتح لي الفرصة للاستماع إلى خطاب الأسد، خرجت للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان».

القمة العربية الإسلامية في الرياض شهدت وجود إردوغان والأسد في مكان واحد للمرة الأولى منذ 13 عاماً (الرئاسة التركية)

وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من أذربيجان التي توجه إليها عقب قمة الرياض: «ما زلت متفائلاً بشأن الأسد، لا يزال لدي أمل في أن نتمكن من الاجتماع معاً، ونأمل أن نضع العلاقات السورية - التركية على المسار الصحيح، لأننا بحاجة إلى تدمير الهياكل الإرهابية بين سوريا وتركيا، وهناك أساس للسلام العادل والدائم في سوريا، والخطوات التي يتعين اتخاذها لتحقيق ذلك واضحة أيضاً».

التطبيع واللاجئون والإرهاب

وأضاف إردوغان: «مددنا يدنا إلى الجانب السوري فيما يتعلق بالتطبيع، ونعتقد بأنه سيفتح الباب للسلام والهدوء، ولسنا من يهدد سلامة الأراضي السورية، وحدة وسلامة الأراضي السورية مهددة من قبل التنظيمات الإرهابية: (حزب العمال الكردستاني) وحزب (الاتحاد الديمقراطي)، وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية (أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية قسد)، وليس من تركيا أو السوريين المنتشرين في بلدان أخرى».

وتابع أن «على الأسد أن يدرك ذلك، ويتخذ خطوات لتهيئة مناخ جديد في بلاده وحمايتها، فالتهديد الإسرائيلي الذي يواجه سوريا ليس قصة خيالية، والحرائق تنتشر بسرعة في البيئة غير المستقرة».

وقال الرئيس التركي إن «الخطوات التي ناقشناها بشأن سوريا سواء في قمة المناخ الـ29 في أذربيجان، أو في الاجتماعات التي عقدناها في الرياض، لها أهمية كبيرة، وبمجرد أن تحل المشاكل سنحقق تقدماً كبيراً في شمال سوريا».

ولفت إلى أن تركيا نفذت عمليات في شمال سوريا: «لتأمين منطقة بعمق 30 كيلومتراً خالية من الإرهاب، وكان هدفها تدمير التنظيمات الإرهابية داخل سوريا من جانب، وتمهيد الطريق لعودة طوعية وآمنة وكريمة للسوريين الذين قدموا إلى تركيا، من جانب آخر»، مضيفاً: «قمنا بتحقيق مسافة معينة في هذا الصدد، يستمر بناء المساكن في شمال سوريا، ومهدنا الطريق لعودة إخواننا السوريين ببناء المساكن هناك».

قصف تركي على مواقع لـ«قسد» في شمال شرقي سوريا أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

وتطرق إردوغان إلى احتمالات شنّ عملية عسكرية تركية جديدة في شمال سوريا، قائلاً: «لنتأمل منطقة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، لماذا نتخذ الخطوات اللازمة مع قواتنا الأمنية في القامشلي؟ لأننا نقول: دعونا ندمر جذور هذه المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني - وحدات حماية الشعب الكردية) هناك، وحققت قواتنا ومخابراتنا تقدماً كبيراً ونتائج جيدة للغاية هناك».

وأضاف: «عملياتنا عبر الحدود تكون دائماً على جدول أعمالنا من أجل أمن بلادنا وسلام مواطنينا، إذا شعرنا بالتهديد، فنحن على استعداد لبدء عمليات عبر الحدود في أي وقت».

تعزيزات عسكرية

في السياق ذاته، استبعد وزير الدفاع التركي يشار غولر انسحاب تركيا عسكرياً من شمال سوريا قبل تحقيق شروطها المتمثلة في «القضاء التام على التنظيمات الإرهابية، وتهيئة الظروف للعودة الآمنة للاجئين عبر التسوية السياسية، ووضع الدستور، وإجراء الانتخابات بمشاركة مختلف الأطراف».

وزير الدفاع التركي يشار غولر (وزارة الدفاع التركية)

وقال غولر، في مقابلة تلفزيونية: «تركيا لن تتخلى عن أمنها القومي، ولن تسمح بإنشاء ممر إرهابي على حدودها الجنوبية، انسحاب قواتنا مرتبط بتحقيق هذه الأهداف، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية».

وتشترط دمشق انسحاب القوات التركية من شمال سوريا قبل الحديث عن أي لقاءات أو مفاوضات لتطبيع العلاقات مع أنقرة.

في السياق ذاته، دفع الجيش التركي بتعزيزات جديدة إلى مدينة أعزاز في ريف حلب ضمن منطقة «درع الفرات»، التي تسيطر عليها القوات التركية، وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة.

ودخل رتل عسكري للقوات التركية، يتألف من 22 آلية من معبر «باب السلامة» الحدودي، يحمل مواد لوجيستية ومعدات عسكرية، إلى أعزاز، في إطار تعزيز الوجود العسكري في المناطق التي تسيطر عليها قوات أنقرة.

تركيا تواصل تعزيز قواتها في سوريا (إعلام تركي)

وعن احتمالات عقد لقاء بين إردوغان والأسد، قال غولر: «أرى أن دعوة رئيسنا (إردوغان) للأسد هي فرصة لبلاده الممزقة، يجب عليه أن يقيمها بشكل جيد».

وحول مصير «الجيش الوطني السوري» حال تطبيع العلاقات التركية السورية، قال غولر: «أعتقد بأن هذا أمر إيجابي للغاية بالنسبة للأسد، ليس لدى الأسد وجود في مناطق الجيش الوطني السوري. على أي حال، وإذا وجدت الدولة السورية فإن كل هؤلاء المواطنين سيكونون جزءا منها».

وبالنسبة للتهديدات على الحدود، قال غولر: «نقوم بعمليات ضد التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي السورية، ولدينا نظام أمن حدودي مذهل، هناك جدار يبلغ ارتفاعه 4 أمتار، وأسوار شائكة بارتفاع متر بطول الجدار، ونظام مراقبة على أعلى المستويات، لا يمكن لأحد أن يعبر الحدود».

تركيا أنشأت جداراً على طول حدودها مع سوريا لمنع أي عمليات تسلل (وزارة الدفاع التركية)

وعما إذا كانت أميركا ستسحب جنودها من سوريا، قال غولر: «لقد أعطى الرئيس المنتخب دونالد ترمب بالفعل تعليمات بسحب جنوده من سوريا 3 مرات خلال فترة رئاسته الأولى، لكن بقي الأمر على حاله، أعتقد بأنه سيؤكد بقوة على هذا خلال ولايته الجديدة، وربما يسحب القوات الأميركية من سوريا والمنطقة».