إسرائيل تتجه لإضراب عام يشل الاقتصاد

عميدان من سلاح البحرية يعلنان الامتناع عن التطوع للاحتياط

ضباط من سلاح البحرية الاسرائيلية (أرشيفية)
ضباط من سلاح البحرية الاسرائيلية (أرشيفية)
TT

إسرائيل تتجه لإضراب عام يشل الاقتصاد

ضباط من سلاح البحرية الاسرائيلية (أرشيفية)
ضباط من سلاح البحرية الاسرائيلية (أرشيفية)

استمراراً في نهج الاحتجاج على خطة الحكومة الإسرائيلية الواسع للانقلاب على منظومة الحكم، كُشف النقاب في تل أبيب عن قرار اثنين من النواب الخمسة لقائد سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي -وهما برتبة عميد- الامتناع عن التطوع في الخدمة الاحتياطية. وفي الوقت نفسه، أعلن رؤساء الجامعات البحثية وأعضاء هيئة المجلس الوطني للأبحاث والتطوير المدني، أنه يجب السعي إلى إضراب عام يشل الاقتصاد تماماً، في حال مضى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في نهجه لتمرير الخطة ورفض قرارات المحكمة العليا.

وقال مقرب من رؤساء الجامعات، إنهم توجهوا بشكل رسمي إلى قادة اتحاد النقابات (الهستدروت) واتحاد الصناعيين، يطالبونهم باتخاذ إجراء درامي، وإعلان أنهم سيعلنون الإضراب العام المفتوح عن أي عمل حتى يقبل نتنياهو قرارات المحكمة. وأكدوا: «نتنياهو يهدد المحكمة برفض قراراتها. وهذا يخلق أزمة دستورية مدمرة. ويجب أن يفهم أن مثل هذا التمرد سيحدِث زلزالاً في مؤسسات الدولة».

وقد جاء هذا الموقف من الجامعات بعد أن تهرب نتنياهو من الرد الصريح، إن كان سيمتثل لأوامر المحكمة، في حال اتخذت قراراً بإلغاء أحد القوانين التي مررها الائتلاف الحكومي، وقالوا إن نتنياهو أجرى 22 مقابلة صحافية مع وسائل إعلام أجنبية خلال الأسبوعين الأخيرين، وليست صدفة أن جميع الصحافيين الذين قابلوه -وغالبيتهم أميركيون- سألوه إن كان سيمتثل لقرارات المحكمة. فهم يتابعون الشؤون الإسرائيلية ويحاولون معرفة ما هو المدى الذي يسير فيه نتنياهو لتغيير منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء. وقد ألحوا عليه في السؤال إن كان سيتمرد على قرارات المحكمة؛ لكنه لم يعطِ جواباً قاطعاً، وراح يقول إنه يأمل ألا تصل المحكمة إلى وضع تتخذ فيه قرارات تقوض مكانة الحكومة، وتضرب عرض الحائط بقراراتها. وقد فهم الجميع أنه يهدد بذلك المحكمة.

جلسة استماع الخميس في المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن التماس ضد قانون يقيد عزل رئيس الوزراء من منصبه (أ.ب)

ومما قاله رئيس الوزراء أيضاً، إنه «سيمرر الآن قانوناً لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، ثم يوقف بقية القوانين التي تتضمنها خطته». ورأى قادة الاحتجاج في هذا التغيير مسألة جوهرية تدل على إصرار نتنياهو على المضي قدماً في خطته الانقلابية.

يفقد صوابه

وخرجت صحيفة «يديعوت أحرونوت» (الثلاثاء) بمقال افتتاحي تقول فيه إن نتنياهو بهذا الموقف «إنما يفقد صوابه». فاللجنة القائمة هي أفضل تركيبة ممكنة. وحسب نهجها ستصبح ذات أغلبية محافظة، من دون حاجة إلى تغيير تركيبتها، فلماذا يغيرها؟ واعتبرت موقفه هذا «رغبة في توجيه ضربة إلى المحكمة، وتهديداً للقضاة في موضوع آخر يتعلق بمحاكمته في قضايا الفساد، ومحاولة للتأثير على القضاة حتى يمتنعوا عن اتخاذ قرار بشطب أي قانون أقره «الكنيست» لصالح أحزاب الائتلاف، مثل قانون المعقولية، وقانون فرض العزلة على رئيس الوزراء.

احتجاجات أخيرة للعاملين في التكنولوجيا العالية بتل أبيب (إ.ب.أ)

من هنا، قررت قيادة الاحتجاج الاستمرار في المظاهرات (التي تمت حتى الآن بنجاح للأسبوع الحادي والثلاثين على التوالي، ويشارك فيها نحو 400 ألف متظاهر في كل أسبوع)؛ بل والعمل على تصعيدها. وقال رؤساء الجامعات إنهم يرفضون خطة الحكومة ويعدّونها «ضربة قاضية للاقتصاد الإسرائيلي وللعلم وللتكنولوجيا ولمكانتها الدولية».

وكانت القيادة قد توجهت في الأسبوع الماضي برسالة إلى نتنياهو، وإلى وزير التعليم، ووزير الابتكار، ووزير العلوم والتكنولوجيا، محذرين من مواصلة العمل على الإصلاحات القضائية، وقالوا إنه «خلال الأشهر الأخيرة، وفي الأسابيع الأخيرة خصوصاً، تراكمت مؤشرات إلى عمليات مدمرة يمكن أن تمس بالمتانة العلمية لإسرائيل».

وعندما راح نتنياهو يتردد في إعطاء إجابة يلتزم فيها بالامتثال إلى قرارات المحكمة، قرروا المبادرة إلى الإضراب العام «حتى يتعهد بقبول قرارات المحكمة، أياً كانت». ورداً على سؤال: كيف يدعون لإضراب كهذا من شأنه أن يضرب الاقتصاد؟ أجابوا بأنه «لا يوجد خطر على إسرائيل أكبر من خطر التراجع عن الديمقراطية».

هزة في «البحرية»

المعروف أن الجيش الإسرائيلي يشهد من طرفه هزة قوية بسبب خطة الحكومة والرد الشعبي عليها. فهنالك ألوف من ضباط وجنود الاحتياط الذين أعلنوا قرارهم الامتناع عن التطوع للخدمة الاحتياطية في الجيش، احتجاجاً على الخطة، قائلين: «نحن نذهب إلى الجيش ونضحي بأغلى ما نملك، حياتنا؛ لأننا نؤمن بأن هذه دولة تستحق التضحية لأجلها؛ لكن مع هذا الانقلاب لم نعد نشعر بأنها دولتنا». وبرز بينهم مئات الطيارين في سلاح الجو ومئات المقاتلين في وحدات الكوماندوس الخاصة، وشعبة الاستخبارات وشعبة السايبر. واليوم كشف عن هزة كهذه أيضاً في سلاح البحرية.

وحسب مصادر أمنية، استدعى قائد سلاح الجو، اللواء ديفيد سلامة، نوابه الخمسة، ومعهم رؤساء الدوائر، للتداول في ظاهرة الامتناع عن التطوع الآخذة في الانتشار في الجيش؛ خصوصاً بعدما وقع 160 ضابطاً في البحرية على رسالة يؤكدون فيها أنهم لن يتطوعوا. ففاجأه اثنان من نوابه، هما العميد عوفر دورون والعميد أيال سيجف، بالقول إنهما أيضاً قررا عدم التطوع.


مقالات ذات صلة

ما قصة «الجبهة الثامنة» التي يحارب فيها نتنياهو؟

شؤون إقليمية متظاهر يحمل علماً في نفق بالقرب من مظاهرة ضد الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية (أرشيفية - رويترز)

ما قصة «الجبهة الثامنة» التي يحارب فيها نتنياهو؟

في الوقت الذي يسعى فيه بنيامين نتنياهو إلى إخافة الإسرائيليين بالقتال مع إيران على «7 جبهات»، تزداد القناعة بين مواطنيه بأنه ثمة «جبهة ثامنة» يحارب فيها.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

الوثائقي «ملفات بيبي» في مهرجان تورونتو يثير غضب نتنياهو

يتناول الفيلم تأثير فساد نتنياهو على قراراته السياسية والاستراتيجية، بما في ذلك من تخريب عملية السلام، والمساس بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعدة رامات الجوية في حيفا يوم 21 أغسطس الحالي (مكتب الإعلام الحكومي- د.ب.أ)

إسرائيل تتجه نحو أزمة دستورية

حذّرت شخصيات قانونية بارزة في إسرائيل من العودة إلى خطة الحكومة لإدخال تغييرات في منظومة الحكم وإضعاف القضاء، ما يعني التدهور سريعاً إلى أزمة دستورية.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية ملصق مؤتمر «الانبعاث اليهودي» في أغسطس الحالي (فيسبوك)

مؤتمر «الانبعاث اليهودي» يعدّ عودة استيطان غزة واقعياً جداً

يطالب اليمين الإسرائيلي المتطرف بتغيير تركيبة الجيش وجهاز الأكاديمية ومنظومة القانون والنيابة العامة والإدارة العامة، وجعلها جميعاً في يديه.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نازحون فلسطينيون في شارع بخان يونس المُدمَّرة الجمعة (أ.ف.ب)

خبراء قانون: خطة إضعاف القضاء أضعفت إسرائيل

اعترف خبراء قانون في إسرائيل بأن خطة إضعاف القضاء التي حاول بنيامين نتنياهو تمريرها انعكست سلباً على تل أبيب أمام المحاكم الدولية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)
يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)
TT

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)
يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)

جدد رئيس حزب الحركة القومية شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب» دولت بهشلي تمسكه بدعوته «المثيرة للجدل» لحضور زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا عبد الله أوجلان إلى البرلمان لإعلان حل الحزب. وشدد في الوقت ذاته على عدم وجود خلافات مع الرئيس رجب طيب إردوغان في هذا الصدد.

وفيما يتواصل الجدل في تركيا حول دعوته أوجلان للحديث في البرلمان وإعلان حل حزب العمال الكردستاني كمقدمة لعملية جديدة لحل المشكلة الكردية في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة بالبلاد، قال بهشلي: «نحن نقف وراء كل ما نفعله ونقوله». وأضاف بهشلي، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه الثلاثاء، أن «حزب الحركة القومية يؤيد الدفاع عن الوحدة الوطنية والأخوة في تركيا، دون أن يظهر أي علامات ضعف لينكر اليوم ما قاله بالأمس».

بهشلي متحدثاً أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب الحركة القومية في البرلمان الثلاثاء (موقع الحزب)

وتابع: «لسنا مسؤولين عن الانتخابات المقبلة، بل عن الأجيال المقبلة، لا نريد أن يتعرض أحفادنا للكارثة ذاتها، نريد أن نترك تركيا كقوة عظمى للأجيال المقبلة، إنهاء الإرهاب هو هدف وطني، لا نفكر في حصد الأصوات بالانتخابات عندما يكون الوطن تحت التهديد، نحن نحتضن إخواننا الأكراد، ونقطع الطريق على من يتغذون على المشكلات، نريد القضاء على الإرهاب والمنظمة الانفصالية (حزب العمال الكردستاني)».

بهشلي والقنابل السياسية

وأشعل بهشلي الجدل حول إمكانية إطلاق عملية جديد للسلام الداخلي في تركيا وحل المشكلة الكردية، على غرار عملية سابقة في الفترة بين 2012 و2015، انتهت بالفشل، بعدما بادر إلى مصافحة نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، خلال افتتاح الفصل التشريعي الجديد للبرلمان في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وزاد الجدل اشتعالاً بعدما ألقى بهشلي قنبلة جديدة من داخل البرلمان، بدعوته في 22 أكتوبر لحضور أوجلان للحديث خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل حزب العمال الكردستاني وترك سلاحه، مقابل إنهاء عزلته والنظر في تعديلات قانونية من أجل إطلاق سراحه.

زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني المحكوم بالسجن مدى الحياة في تركيا عبد الله أوجلان (أرشيفية)

وأيد إردوغان مصافحة حليفه للنواب الأكراد، لكنه تحاشى التعليق على دعوته أوجلان للحديث أمام البرلمان، ما دفع إلى الاعتقاد بوجود خلاف بينهما.

وعزز ذلك اعتقال وعزل 4 رؤساء بلديات، أحدهم في إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، و3 بلديات من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بينهم رئيس بلدية ماردين السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، الذي كان داعماً دائماً لحل المشكلة الكردية عبر المفاوضات وشارك في دعم جهود الدولة في هذا الاتجاه، وذلك لاتهامهم بالإرهاب والارتباط بحزب العمال الكردستاني.

وقال بهشلي إن «نهاية منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية الانفصالية باتت قريبة، لم تعد هناك منطقة آمنة لأي إرهابي، وتدمير المنظمة في داخل تركيا وخارجها (في شمال العراق وسوريا) هو مسألة بقاء وطني».

مصافحة بهشلي للنواب الأكراد بالبرلمان التركي في أول أكتوبر الماضي أثارت جدلا لا يزال مستمراً (إعلام تركي)

وتطرق بهشلي إلى مسألة اعتقال وعزل رؤساء بلديات بسبب اتهامهم بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، والاحتجاجات التي شهدتها البلاد بسبب ذلك ورفض أحزاب المعارضة لهذه القرارات، قائلاً إن «الظهور على الساحة السياسية ودعم الإرهابيين هو تناقض يجب سحقه، إذا كانت هناك أسلحة فلا توجد سياسة، وإذا كانت هناك خيانة فلا توجد ديمقراطية».

لا خلاف مع إردوغان

وفي رده على أسئلة للصحافيين عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه نفى بهشلي ما يتردد بكثافة في الأوساط السياسية ووسائل الإعلام بشأن وجود خلاف مع الرئيس إردوغان حول عملية حل المشكلة الكردية ودعوة أوجلان إلى البرلمان: «اتركوا السلوكيات التي تحرض على التمييز بمعلومات مضللة تستفز تركيا، إذا لم تتمكنوا من النجاح في عملكم كصحافيين، فاتركوا المهنة».

بهشلي نفى وجود خلاف مع إردوغان حول حل المشكلة الكردية في تركيا (الرئاسة التركية)

وكان الكاتب المخضرم، ممتاز أر توركونه، المعروف بقربه من بهشلي في الفترة الأخيرة، أكد «أن هناك مواجهة مبطنة» بين بهشلي وإردوغان، الذي قال إنه «يرتكب خطأ كبيراً، ويقطع فرع الشجرة الذي يجلس عليه من خلال الاستمرار في ممارسة تعيين الأوصياء على البلديات».

وعلق العضو البارز في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، شامل طيار، على ما كتبه توركونه، قائلاً إنه يجب قراءته بعناية، لافتاً إلى أن دعوة بهشلي لأوجلان كانت مفاجئة لإردوغان، كما كانت خطوة عزل رؤساء البلديات وتعيين أوصياء مفاجئة لبهشلي.

وقال: «أجد أنه من الضروري أن يجتمع الزعيمان (إردوغان وبهشلي)، ويسعيان إلى الاتفاق على سياسة مشتركة، سيكون ذلك جيداً لكل من البلاد وتحالف الشعب (العدالة والتنمية والحركة القومية)».

مظاهرة في إسطنبول احتجاجاً على اعتقال رئيس بدلية أسنيورت أحمد أوزر وتعيين وصي مكانه (إكس)

وذكر بهشلي، في تصريحاته الثلاثاء، أن «تحالف الشعب» ليس تحالفاً انتخابياً لكنه تحالف من أجل بقاء تركيا ومستقبلها.

وكان بهشلي ألقى بقنبلة جديدة، خلال حديثه أمام مجموعة حزبه بالبرلمان الأسبوع الماضي، عندما تطرق إلى الدستور الجديد، الذي يسعى الرئيس إردوغان لإقراره، قائلاً إن «إردوغان ضمانة للبلاد، ومن الطبيعي والصحيح أن يتم انتخابه مرة أخرى، ونتخذ الترتيبات من أجل ذلك».

ولم يعلق إردوغان أو حزبه على تصريحات بهشلي، لكنها اعتبرت من جانب الأوساط السياسية في تركيا بالون اختبار أطلقه بهشلي نيابة عن إردوغان، كما هو معتاد.