باقري كني في مسقط وسط مباحثات عمانية - عراقية لنقل أموال إيرانية

خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية العمانية يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في مسقط أمس
خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية العمانية يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في مسقط أمس
TT

باقري كني في مسقط وسط مباحثات عمانية - عراقية لنقل أموال إيرانية

خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية العمانية يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في مسقط أمس
خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية العمانية يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في مسقط أمس

أجرى كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، مباحثات في مسقط، مع خليفة الحارثي، وكيل وزارة الخارجية العمانية، تناولت أوجه التعاون بين البلدين، وذلك وسط تأكيد أميركي على نقل أموال من العراق إلى عُمان لتسديد أموال لحسابات إيرانية.

وأفادت وزارة الخارجية العمانية في بيان، بأن لقاء المسؤولين «بحث أوجه التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وذكرت وكالة «أرنا» الرسمية أن السفير الإيراني لدى عُمان علي نجفي حضر مباحثات المسؤولين.

وتحاول عُمان تنشيط دور الوساطة التقليدي بين واشنطن وطهران، خصوصاً بعدما وصلت المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 إلى طريق مسدودة في سبتمبر (أيلول)، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بتقديم مطالب غير منطقية.

وكانت مسقط قد استضافت جولات من المحادثات غير المباشرة في سلطنة عمان بين المسؤول بمجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك، وباقري كني في وقت سابق، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول غربي منتصف يونيو (حزيران) الماضي. وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون: إن الطرفين يعكفان على بلورة خطوات يمكن أن تؤدي للحد من البرنامج النووي الإيراني.

وقال مسؤولون إيرانيون: إن الحوار الذي جرى بوساطة عمانية يزيد من احتمال الإفراج عن رعايا أميركيين تحتجزهم طهران، مقابل حصول طهران على جزء من أصولها المجمدة في العراق وكوريا الجنوبية.

وأرسلت الحكومة الإيرانية، السبت الماضي، مقترحاً للبرلمان لتقديم شكوى بمحاكم دولية ضد سيول التي تحتجز نحو سبعة مليارات دولار من أصول إيران بموجب العقوبات الأميركية.

وفي يونيو الماضي، التقى باقري كني مسؤولين من الترويكا الأوروبية في أبوظبي، قبل أن يجري محادثات مع منسق المفاوضات النووية ومبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. في كلا اللقاءين تلقى الإيرانيون تحذيراً من الأوروبيين بشأن إبقائهم على عقوبات الصواريخ الباليستية التي من المقرر أن تنقضي مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وأول من أمس (الثلاثاء) أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مغادرة وفدين من البنك المركزي العراقي والبنك العراقي للتجارة إلى سلطنة عمان؛ بهدف الاتفاق على صيغة تحويل أموال إيرانية بموجب إعفاء أميركي لبغداد.

وقال السوداني: إن العمل مستمر مع الجانب الأميركي بشأن دفع 9 مليارات و250 مليون يورو من المستحقات الإيرانية، لافتاً إلى تسديد مليار و842 مليون يورو لإيران في فترة سبعة أشهر من عمر حكومته، وفق الآلية المتفق عليها مع الولايات المتحدة.

تعليقاً على تصريحات السوداني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحافي أمس: إن الإعفاء «يسمح للعراق بتحويل الأموال من حسابات إيران المقيدة في العراق إلى حسابات مقيدة في بنوك مختارة من دول ثالثة».

وأضاف: «لقد أظهر السوداني التزامه بتعزيز أمن الطاقة في العراق، وهذه الآلية ليست سوى طريقة واحدة نسعى من خلالها لتخفيف الضغط الإيراني على العراق». وتابع: «نحن نعمل من كثب مع العراق لضمان إدارة مدفوعات الطاقة هذه بطريقة تتماشى مع العقوبات الأميركية ولا يمكن تحويلها إلى وسائل غير مشروعة».

وقال أيضاً: «نبقى للمعاملات الخاصة بالسلع الإنسانية وسنواصل التعامل مع الحكومة العراقية بشأن هذه القضايا المعقدة».

وكان ميلر قد أوضح خلال مؤتمر صحافي في 24 يوليو (تموز)، طبيعة الإعفاء الذي يجري تمديده كل أربعة أشهر، بناءً على طلب الحكومة العراقية. وقال حينها: إن تلك المستحقات خاضعة في سلطنة عمان «للقيود نفسها» التي تخضع لها في العراق؛ ما يعني أن تلك المبالغ ينبغي أن تُستخدم في عمليات شراء «تحظى بموافقة مسبقة من الخزانة الأميركية» ولغرض تمويل نشاطات محدّدة.


مقالات ذات صلة

أمير قطر يبدأ زيارة رسمية إلى إيران

شؤون إقليمية بزشكيان لدى استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الرئاسة الإيرانية)

أمير قطر يبدأ زيارة رسمية إلى إيران

بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة رسمية إلى إيران، حيث استقبله الرئيس مسعود بزشكيان في قصر سعد آباد الرئاسي شمال العاصمة طهران.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني لوزير الاقتصاد عبد الناصر همتي

البرلمان الإيراني يؤجل التصويت على حجب ثقة وزير الاقتصاد

أعلن البرلمان الإيراني، الأربعاء، تأجيل جلسة استجواب وزير الاقتصاد، ومنحه مهلة عشرة أيام، على ما ذكر التلفزيون الرسمي.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية السفير البريطاني في طهران هوغو شورتر يلتقي المحتجزَيْن في مدينة كرمان الأسبوع الماضي (أرنا)

طهران: توجيه تهمة التجسس للبريطانيَين الموقوفَين

كشف القضاء الإيراني، أمس، عن توجيه تهمة التجسس إلى مواطنين بريطانيين احتجزهما «الحرس الثوري»، الشهر الماضي، أثناء رحلة سياحية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)

خامنئي: الخطة الأميركية لتهجير غزيّين «لن تحقق أي تقدم»

رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، المقترح الأميركي بنقل فلسطينيين من قطاع غزة، معتبرا أن الطرح «لن يحقّق أي تقدّم».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية ماكرون يلوّح بيده في قصر الإليزيه في باريس الاثنين (أ.ف.ب)

ماكرون يطمئن عائلات فرنسيين تحتجزهم إيران

أطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عائلات مواطنيه المحتجزين في إيران، على مستجدات المفاوضات للإفراج عنهم.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ)

القصف الإسرائيلي في سوريا يضع «خطوطاً حمراء» أمام العهد الجديد

قوات إسرائيلية في الأراضي السورية (حساب الجيش الإسرائيلي)
قوات إسرائيلية في الأراضي السورية (حساب الجيش الإسرائيلي)
TT

القصف الإسرائيلي في سوريا يضع «خطوطاً حمراء» أمام العهد الجديد

قوات إسرائيلية في الأراضي السورية (حساب الجيش الإسرائيلي)
قوات إسرائيلية في الأراضي السورية (حساب الجيش الإسرائيلي)

قالت مصادر سياسية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، إن القصف الذي قام به الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، في محيط بلدة سعسع غربي درعا في الجنوب السوري، «يحمل رسالة سياسية مطعمة بحضور عسكري. وفيه خط أحمر لن يسمح لأي قوة عسكرية تجاوزه، في وادي اليرموك؛ أكانت تلك قوة تابعة للنظام أو تنظيمات إرهابية منفلتة».

وادعت هذه المصادر أن هناك فرقاً عسكرية عديدة تتحرك في الجنوب السوري، وتتحدى القوات السورية المستحكمة هناك، وإسرائيل مصرة على مواجهتها وإفهامها بأن «اللعب مع إسرائيل يكلف ثمناً باهظاً».

جندي إسرائيلي يعبر لافتة تشير إلى معسكر زيواني التابع لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) قرب معبر القنيطرة 7 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف في بيان، مساء الثلاثاء، عن أن طائراته الحربية قصفت أهدافاً عسكرية تابعة للنظام السوري السابق في محيط بلدة سعسع جنوبي سوريا. وقال إن الهجوم شمل تسع غارات، ونفذ بتوجيه من الفرقة 210 في الجيش الإسرائيلي، وإن العمليات العسكرية «ستستمر لإزالة أي تهديدات على إسرائيل»، وفق تعبيره.

من التوغل الإسرائيلي الأخير في القنيطرة بسوريا (رويترز)

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه استهدف «وسائل قتالية تعود للنظام السوري السابق»، في إشارة إلى استهداف مقدرات عسكرية سورية دون تقديم تفاصيل عن طبيعتها.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن طائرات الاحتلال استهدفت ثلاث دبابات سورية في محيط بلدة سعسع، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً من الجولان السوري المحتل. وأكدت أن الدبابات المستهدفة كانت محملة بأسلحة وذخائر، لكنها لم تكن قد دخلت الخدمة العسكرية لدى السلطات السورية الجديدة بعد، وأن الغارات استهدفت منع وصول الدبابات إلى القوات التابعة للسلطات السورية الجديدة، أو إلى جهات أخرى وصفتها بأنها «إرهابية».

إلا أن أوساطاً عسكرية أخرى اعترفت بأن هذا القصف هو جزء من الرسائل التي تحاول إسرائيل تمريرها إلى العهد الجديد في دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد، ومفادها أن إسرائيل موجودة بقوة في سوريا، وبفضل حربها على «حزب الله» وإيران، كان لها صلة بسقوط النظام، ولن تتقبل تجاهلها. وقد تفوه بذلك رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عندما قال بعد لقائه مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو: «لم تحصل على الزهور من دمشق بعد سقوط الأسد، لكن لا بأس في ذلك. المهم أننا لن نسمح لأحد بأن يهاجمنا».

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في القدس (رويترز)

وكان نتنياهو قد أعلن في جلسة الحكومة، الأحد الماضي، أن سقوط نظام الأسد لم يكن في صالح إسرائيل، وهو يحرص على توجيه انتقادات شديدة لدول الغرب على مناصرتها العهد الجديد.

وقد أكدت المصادر العسكرية في تل أبيب أن إسرائيل تقوم بنشاطات مكثفة في سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، فقد شنت نحو 500 غارة دمرت بها الغالبية العظمى من القدرات الدفاعية وسلاحي الطيران والبحرية، وسيطرت على المنطقة العازلة التي أنشئت بموجب اتفاقية فصل القوات مع سوريا بعد حرب «يوم الغفران» في عام 1974. ووسّعت إسرائيل نطاق احتلالها في الجولان، لتسيطر على 400 كيلومتر مربع، في عمق 15 - 20 كيلومتراً على طول الحدود من جبل الشيخ وحتى أقصى الجنوب في الجولان، واحتلت جميع قمم جبل الشيخ التي تعدّ استراتيجية وتطل على الأراضي السورية واللبنانية وسيطرت على جميع منابع المياه والسدود التي تزود الجنوب السوري بالماء.

قوات الجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ (حساب الجيش الإسرائيلي)

وقد ادعى نتنياهو بأن هذا الاحتلال مؤقت وعزاه إلى واقع أن الجيش السوري التابع للأسد هو الذي برح مواقعه، فاحتلها الجيش الإسرائيلي بشكل مؤقت حتى لا تنتشر الفوضى. لكن وزير الدفاع في حكومته، يسرائيل كاتس، الذي زار قواته التي تحتل جبل الشيخ قال إن هذه المناطق الحيوية ستبقى بأيدي إسرائيل طيلة سنة 2025 وأكثر، حتى يصبح هناك نظام حكم واضح المعالم يقيم علاقات رتيبة مع إسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، ألمحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى وجود خطة إسرائيلية تتركز على «منطقة حيازة» للجيش الإسرائيلي تمتد إلى عمق 15 كيلومتراً داخل سوريا و«منطقة نفوذ» مع سيطرة استخباراتية على عمق 60 كيلومتراً. ويحظر دخول أي قوة عسكرية للعهد الجديد أو غيره إليها.

من التوغل الإسرائيلي الأخير في القنيطرة بسوريا (رويترز)

ويزعم مسؤولون كبار تحدثوا إلى الصحيفة العبرية، أن هذه المنطقة ضرورية لأمن إسرائيل، وهدفها «ضمان عدم تمكن الموالين للنظام الجديد أو غيرهم من إطلاق الصواريخ باتجاه الجولان، وعدم تطور أي تهديد لها هناك».

وذكرت الصحيفة أنه ورغم تأكيد الإدارة السورية الجديدة في دمشق أنها ليست في صراع مع إسرائيل، وتصريحات قادتها بأنهم يحترمون اتفاقية فصل القوات من سنة 1974 ويلتزمون بها، فإن تل أبيب لا تخاطر، فهي لا تضمن العهد الجديد، بل تعبر عن استغرابها من احتضان الغرب له، وتنتقد التدفق على دمشق من الوزراء الغربيين وتعدّه «عمى سياسياً».

ونقلت عن أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين قوله خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني: «الغرب يرسل الآن ممثلين كباراً إلى دمشق على أمل أن تتحقق بالفعل تصريحات الجولاني حول الاعتدال. والغرب، بذلك يختار بإرادته العمى. فهؤلاء هم أخطر الناس في العالم».

دروز من قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل يلوحون بالأعلام السورية في أثناء مشاركتهم في مظاهرة يوم 14 فبراير في الذكرى الـ43 على ضم الهضبة الاستراتيجية التي احتلتها إسرائيل من سوريا خلال حرب 1967 (أ.ف.ب)

وبحسب المسؤول، فقد أرسل «المتمردون» في سوريا رسائل إلى إسرائيل تفيد بأنهم لا ينوون الدخول في حرب معها، لكنه شكك في ذلك، وذكر: «قد يكون هذا صحيحاً لمدة عام أو عامين أو ربما حتى 10 أو 20 عاماً، لكن لا أحد يستطيع أن يضمن ألا يوجهوا نيرانهم نحونا بعد حين».