أجرى كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، مباحثات في مسقط، مع خليفة الحارثي، وكيل وزارة الخارجية العمانية، تناولت أوجه التعاون بين البلدين، وذلك وسط تأكيد أميركي على نقل أموال من العراق إلى عُمان لتسديد أموال لحسابات إيرانية.
وأفادت وزارة الخارجية العمانية في بيان، بأن لقاء المسؤولين «بحث أوجه التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وذكرت وكالة «أرنا» الرسمية أن السفير الإيراني لدى عُمان علي نجفي حضر مباحثات المسؤولين.
وتحاول عُمان تنشيط دور الوساطة التقليدي بين واشنطن وطهران، خصوصاً بعدما وصلت المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 إلى طريق مسدودة في سبتمبر (أيلول)، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين بتقديم مطالب غير منطقية.
وكانت مسقط قد استضافت جولات من المحادثات غير المباشرة في سلطنة عمان بين المسؤول بمجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك، وباقري كني في وقت سابق، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول غربي منتصف يونيو (حزيران) الماضي. وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون: إن الطرفين يعكفان على بلورة خطوات يمكن أن تؤدي للحد من البرنامج النووي الإيراني.
وقال مسؤولون إيرانيون: إن الحوار الذي جرى بوساطة عمانية يزيد من احتمال الإفراج عن رعايا أميركيين تحتجزهم طهران، مقابل حصول طهران على جزء من أصولها المجمدة في العراق وكوريا الجنوبية.
وأرسلت الحكومة الإيرانية، السبت الماضي، مقترحاً للبرلمان لتقديم شكوى بمحاكم دولية ضد سيول التي تحتجز نحو سبعة مليارات دولار من أصول إيران بموجب العقوبات الأميركية.
وفي يونيو الماضي، التقى باقري كني مسؤولين من الترويكا الأوروبية في أبوظبي، قبل أن يجري محادثات مع منسق المفاوضات النووية ومبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. في كلا اللقاءين تلقى الإيرانيون تحذيراً من الأوروبيين بشأن إبقائهم على عقوبات الصواريخ الباليستية التي من المقرر أن تنقضي مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وأول من أمس (الثلاثاء) أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مغادرة وفدين من البنك المركزي العراقي والبنك العراقي للتجارة إلى سلطنة عمان؛ بهدف الاتفاق على صيغة تحويل أموال إيرانية بموجب إعفاء أميركي لبغداد.
وقال السوداني: إن العمل مستمر مع الجانب الأميركي بشأن دفع 9 مليارات و250 مليون يورو من المستحقات الإيرانية، لافتاً إلى تسديد مليار و842 مليون يورو لإيران في فترة سبعة أشهر من عمر حكومته، وفق الآلية المتفق عليها مع الولايات المتحدة.
تعليقاً على تصريحات السوداني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحافي أمس: إن الإعفاء «يسمح للعراق بتحويل الأموال من حسابات إيران المقيدة في العراق إلى حسابات مقيدة في بنوك مختارة من دول ثالثة».
وأضاف: «لقد أظهر السوداني التزامه بتعزيز أمن الطاقة في العراق، وهذه الآلية ليست سوى طريقة واحدة نسعى من خلالها لتخفيف الضغط الإيراني على العراق». وتابع: «نحن نعمل من كثب مع العراق لضمان إدارة مدفوعات الطاقة هذه بطريقة تتماشى مع العقوبات الأميركية ولا يمكن تحويلها إلى وسائل غير مشروعة».
وقال أيضاً: «نبقى للمعاملات الخاصة بالسلع الإنسانية وسنواصل التعامل مع الحكومة العراقية بشأن هذه القضايا المعقدة».
وكان ميلر قد أوضح خلال مؤتمر صحافي في 24 يوليو (تموز)، طبيعة الإعفاء الذي يجري تمديده كل أربعة أشهر، بناءً على طلب الحكومة العراقية. وقال حينها: إن تلك المستحقات خاضعة في سلطنة عمان «للقيود نفسها» التي تخضع لها في العراق؛ ما يعني أن تلك المبالغ ينبغي أن تُستخدم في عمليات شراء «تحظى بموافقة مسبقة من الخزانة الأميركية» ولغرض تمويل نشاطات محدّدة.
