دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إلى «اجتماع سري»، يوم (الاثنين) المقبل، يناقش الأزمة في الجيش الإسرائيلي، مع مواصلة ضباط وجنود في الاحتياط الامتناع عن الخدمة، ما يضر بكفاءة وجاهزية الجيش.
وقال موقع «واللا» الإسرائيلي، إن الاجتماع الذي دعي له أعضاء الكنيست في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، مخصص لمناقشة الأزمة المرتبطة باحتجاج ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ضد تعديل قوانين القضاء خصوصا المحكمة العليا في إسرائيل.
وقال أحد أعضاء الكنيست المدعوين، إن اللقاء السري مخصص لمناقشة «كفاءة» الجيش. وتم تعريف الجلسة التي يفترض أن تعقد يوم الاثنين، بأنها «جلسة سياسية أمنية» ستتركز على كفاءة وجاهزية الجيش الإسرائيلي لتنفيذ مهماته العادية والطارئة.
ويركز غالانت على كفاءة الجيش الإسرائيلي في ظل هذه الأوضاع، وأخبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مكالمة هاتفية، الثلاثاء، أن مهمته الرئيسية مع قادة الأمن هي «توحيد الصفوف والحفاظ على كفاءة الجيش في مواجهة التحديات الأمنية».
وتوقف 600 ضابط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي عن الخدمة «نهائيا»، بحسب بيان لقادة احتجاج «اخوة في السلاح»، احتجاجا على المصادقة على قانون تقليص «بند المعقولية»، في الكنيست، وهو البند الرئيسي في خطة إضعاف القضاء، التي أغرقت إسرائيل في فوضى وانقسام غير مسبوق.
ويدور الحديث عن 60 بالمائة من الموقعين على الرسالة قبل أيام وشملت 1142 متطوعا في سلاح الجو، هددوا بوقف خدمتهم في حال تم المصادقة على القانون.
وتشمل المجموعة طيارين وأفرادا من جهاز الطائرات المسيرة، جهاز التحكم، مقر العمليات، وكذلك أفراد الوحدة الخاصة، وجميعهم نشطون في خدمة احتياط سلاح الجو.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن عدم امتثال قوات الاحتياط سيضر بكفاءة الجيش.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، إنه حتى الآن يتمتع الجيش بكفاءة، لكن في حال لم تمتثل قوات الاحتياط للخدمة لفترة طويلة فإنها ستتضرر، الحديث يدور عن خطوة تدريجية، ستتأثر بالتلازم مع عدم امتثال ضباط الاحتياط.
وبالمجمل يوجد نحو 10 آلاف جندي احتياط من مختلف الوحدات ينوون وقف خدمتهم التطوعية.
وحذر جنود الاحتياط المحتجون، الذين يشكلون جزءا أساسيا من الأنشطة الروتينية للجيش، بما في ذلك الوحدات العليا، من أنهم لن يكونوا قادرين على الخدمة في إسرائيل غير ديمقراطية.
ويستمر التمرد في الجيش، على الرغم من دعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة المعارضة إلى إبقاء الجيش خارج النقاشات.
ووجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، رسالة للجنود دعاهم فيها إلى القيام بواجبهم في الدفاع عن الدولة لأن ذلك هو «ضمان وجود الدولة». وقال هاليفي في بيان: «أيام الجدل والأزمات تتطلب التأكيد على المهمة المشتركة والموحدة للدفاع عن البلاد بوصفها التزامنا العميق».
وتابع: «الجيش الإسرائيلي جاهز لأي تحد، وهذا واجبنا لضمان وجود الدولة. يتكون جيش الدفاع الإسرائيلي من كل جندي، وكل قائد، في الاحتياط، و(جيش) نظامي، يعملون سوياً من أجل هدف مشترك».
لكن لا تقف الأزمة في إسرائيل على الجيش، بعدما أضربت نقابات بشكل جزئي، ويهدد اتحاد العمال بإغلاق كامل، وهو وضع حذرت معه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني من «عواقب سلبية» و«مخاطر كبيرة» على الاقتصاد الإسرائيلي والوضع الأمني.
وقالت وكالة «موديز» إن بعض مخاوفها السابقة بشأن تأثير الإصلاحات المقترحة على الاقتصاد الإسرائيلي «بدأت تتحقق» أيضاً. وحذرت من تأثيرات سلبية لفترة طويلة من التوترات الاجتماعية والسياسية، وتحدثت عن مؤشرات على أن إسرائيل «تنشق عن الاتجاهات العالمية».
تهديد علماء ذرة
وفي ضربة جديدة، للحكومة، هدد عدد من كبار العلماء في لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية بالاستقالة، احتجاجا على التشريع القضائي الذي تدفع به. وذكرت القناة 13 أن العلماء هم من بين عشرات الخبراء «المسؤولين عن تطوير القدرة النووية الإسرائيلية».
وقال التقرير إن العلماء ناقشوا استقالاتهم المحتملة في الأسابيع الأخيرة، لكن لم يكن هناك تحرك احتجاجي جماعي، وإن كل عالم سيتخذ قراره بشكل فردي.
وأفادت القناة 13 بأن العلماء ما زالوا يناقشون المسألة مع بعضهم البعض ومع زملاء سابقين، بالإضافة إلى «رؤساء المجتمع العلمي العسكري»، لكنهم لم يناقشوا الموضوع مع رؤسائهم.
وإلى جانب الاحتجاجات العسكرية والمدنية، وبعض الإضرابات العمالية، تستمر مظاهرات حاشدة في الشوارع.
