إحباط محاولة إيرانية لاحتجاز ناقلتي نفط في هرمزhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4418046-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
ناقلة نفط خلال عبورها مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
لندن – لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
لندن – لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
إحباط محاولة إيرانية لاحتجاز ناقلتي نفط في هرمز
ناقلة نفط خلال عبورها مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)
قالت البحرية الأميركية إن إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتين نفطيتين قرب مضيق هرمز فجر أمس، وأطلقت النار على إحداهما. وبعد تحذير من البحرية الأميركية تراجعت السفن الإيرانية وواصلت السفينتان التجاريتان رحلاتهما.
وقال تيموثي هوكينز المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، في بيان، إن البحرية الإيرانية قامت بمحاولات لاحتجاز ناقلة تجارية بشكل قانوني عبر المياه الدولية، وردت البحرية الأميركية على الفور ومنعت تلك المصادرة. وأضاف أن إطلاق النار على السفينة الثانية لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، بدون أن يوضح كيف منعت البحرية الأميركية إيران من الاستيلاء على السفن، كما لم يوضح التفاصيل المتعلقة بعملية إطلاق النار على ناقلة النفط الثانية.
وقال جهاز المخابرات البحرية الأميركية إن الناقلة التي تم إطلاق النار عليها كانت ترفع علم جزر الباهاما ومملوكة لليونان وتديرها الولايات المتحدة، وكانت تمر من دولة الإمارات إلى سنغافورة. وأضاف أن إطلاق النار حدث على بعد 28 ميلاً بحرياً شمال شرقي مسقط، عاصمة عمان.
من جهة أخرى، أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس، أن كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا تقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية (مقرها لاهاي) سعياً إلى الحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة التي أسقطتها طهران في عام 2020. وقالت هذه الدول إن إيران «انتهكت سلسلة من الالتزامات» بموجب اتفاقية الطيران المدني، ما أدى إلى مقتل جميع ركاب الطائرة الـ176.
إلى ذلك، قالت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إن إيران ما زالت تتخذ إجراءات صارمة ضد من تشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة لحقوق المرأة التي تلت مقتل الشابة مهسا أميني.
نجحت مجموعة قرصنة إيرانية، متهمة باعتراض رسائل البريد الإلكتروني لحملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب، أخيراً في نشر المواد التي سرقتها.
استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084974-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%87
صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)
لا تحتاج «الأهداف السرية» للحرب في قطاع غزة إلى تكهنات كثيرة في ظل تصريحات إسرائيلية يطلقها مسؤولون حاليون أو سابقون، وعمليات عسكرية جارية في القطاع، وحملات وخطوات لقادة مستوطنين، وكلها تشير إلى احتلال طويل للقطاع أو أجزاء منه على الأقل، واستئناف الاستيطان هناك.
وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب ما زالت كما هي: «القضاء على حماس» و«استعادة المحتجزين»، فإن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسه، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى؛ إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لـ«اليوم التالي» في غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.
ولم يتردد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت بالقول قبل أيام قليلة فقط إن هناك أهدافاً معلنة للحرب وأخرى سرية. وأضاف الوزير السابق في مجلس الحرب أن نتنياهو يعيش في «ازدواجية دائمة»؛ إذ «يستبعد عودة الاستيطان والحكم العسكري إلى قطاع غزة، ولكن ذلك يحدث فعلياً».
احتلال طويل
ويدرك الأميركيون والفلسطينيون والعرب أن نتنياهو ينوي احتلال قطاع غزة أو جزء منه على الأقل، ليس فقط بسبب الغموض في تعامله مع مستقبل القطاع وما يجري على أرض الواقع، أو تصريحات معارضين له، لكن أيضاً لأن شركاءه في الحكومة كانوا واضحين بشأن خطة احتلال طويل للقطاع، فضحها وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي، مؤكداً أن الجيش سيحكم قطاع غزة لسنوات.
مستوطنون يحاولون العبور إلى داخل غزة لإقامة بؤرة استيطانية في فبراير 2024 (د.ب.أ)
وجاء ذلك في حين بدأت إسرائيل في بلورة اتفاق مع شركة أمنية أميركية لتولي أمر توزيع المساعدات في القطاع أثناء السيطرة الإسرائيلية، وهو توجه رفضته الرئاسة الفلسطينية عموماً، مشددة على أن مستقبل غزة كله تقرره دولة فلسطين فقط.
ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري فحسب؛ إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حدٍّ ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهو أكثر خطوة إثارة للجدل لو حدثت.
وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن باقي مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.
والحملة العسكرية الماضية هناك هي في الحقيقة حملة تستند إلى «خطة الجنرالات» التي تقوم على ضرورة القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة «حماس» في شمال القطاع، من خلال إفراغ سكانه تماماً، وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليها.
«مسح مواقع»
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة ناشطة استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع.
بالقرب من محور «نتساريم» في غزة، قامت فايس بحسب التقرير بالاتصال بجنود تعرفهم، وهم الذين قاموا بإرسال مركبة لاصطحابها وزملائها الناشطين ونقلهم إلى عمق القطاع، إلى الموقع السابق لـ«نتساريم»، وهي مستوطنة يهودية سابقة فككتها إسرائيل خلال فك الارتباط عن غزة في عام 2005.
القيادية الاستيطانية دانيلا فايس في مؤتمر عُقد الشهر الماضي على حدود غزة (وسائل إعلام عبرية)
بعد ذلك، تم إعادة المستوطنين بحسب التقرير إلى حدود غزة، حيث خرجوا منها عبر بوابة غير رسمية لتجنب إيقافهم من قبل قوات الأمن.
ووفقاً لـ«كان»، فإن كبار قادة الجيش الإسرائيلي لم يكونوا على دراية بدخول فايس إلى القطاع. وقالت هيئة البث إن مصادر عسكرية أظهرت تشككاً في حقيقة دخولها إلى غزة.
وأبلغ الجيش الإسرائيلي هيئة البث أن «التفاصيل الجديدة قيد الدراسة».
«المتسللة تعترف»
وقال الجيش الإسرائيلي إن «دخول فايس إلى قطاع غزة غير معروف ولم تتم الموافقة عليه بالطرق المناسبة»، وأضاف: «إذا حدثت الواقعة فإنها غير قانونية ومخالفة للبروتوكول، وسيتم التعامل معها وفقاً لذلك». لكن فايس، رئيسة حركة «نحالا» الاستيطانية، اعترفت بدخولها غزة، وقالت لهيئة البث إنها دخلت غزة باستخدام نفس الطريقة التي تستخدمها في الضفة الغربية.
وتحدثت فايس عن أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً. وأكدت أنها تتمسك بـ«الوجود العسكري الإسرائيلي وإنشاء مجتمعات مدنية ستعترف بها الحكومة في النهاية».
وقالت فايس: «كيف سندخل قاعدة عسكرية؟ هناك أفكار إبداعية متعددة: تقوم هنا بنصب خيمة، وإلى جانب الخيمة مبنى، وإلى جانبه مطبخ، وبجانبهم يوجد أطفال، وهكذا».
مستوطنون متطرفون يحاولون العبور إلى داخل قطاع غزة في فبراير لإقامة بؤرة استيطانية (د.ب.أ)
وبحسب فايس، فإن المستوطنين مستعدون لإعادة الاستيطان في غزة في أي وقت. ونقلت هيئة البث عن الناشطة البالغة من العمر 79 عاماً قولها: «لم نعد نستعد للدخول. في اللحظة التي سيكون بإمكاننا فيها الدخول، سندخل». وأضافت: «إذا دخل 300 شخص في وقت واحد، فإن الجيش سيواجه صعوبة في طردهم».
عرّابة الاستيطان
وتحظى فايس بشهرة واسعة؛ إذ ساعدت في تأسيس مستوطنات يهودية في الضفة الغربية بعد وقت قصير من استيلاء إسرائيل عليها في عام 1967، وشغلت منصب رئيسة مجلس «كدوميم»، إحدى أقدم المستوطنات، لأكثر من عقد من الزمان. كما تورطت في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، بدعم حكومي رسمي.
والشهر الماضي خلال مؤتمر عُقد حول إعادة الاستيطان في غزة، قالت فايس التي يصفها البعض بأنها «عرّابة الاستيطان» أو «أمّ المستوطنين»، إن «نحالا» أنشأت ست «مجموعات استيطانية» تضم ما مجموعه 700 عائلة «جاهزة الآن» لإنشاء مستوطنات جديدة في غزة، إذا سنحت الفرصة.
طفلان خلال مؤتمر لدعم الاستيطان في غزة الاثنين الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
وقالت للمشاركين في المؤتمر الذي عقدته منظمتها على حدود غزة: «أتينا إلى هنا لتوطين قطاع غزة بأكمله، من الشمال إلى الجنوب، وليس جزءاً منه فقط».
وقد نفى نتنياهو مراراً أن تكون إسرائيل تنوي إعادة الاستيطان في القطاع. ومع ذلك، فإن شركاءه في الائتلاف المؤيد للاستيطان، وأعضاء في حزبه «الليكود»، أعربوا عن دعمهم للفكرة.
وفي المؤتمر نفسه، دعا وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية، وأعضاء من حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، لإعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة.
وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
