كليتشدار أوغلو متحدياً إردوغان: سأشكل تحالفاً من 26 حزباً إذا لزم الأمر

فريق التغيير في حزبه يحذر من هزيمة كبيرة بالانتخابات المحلية

كليتشدار أوغلو يلقي كلمة في أنقرة يوم 28 مايو 2023 (أ.ب)
كليتشدار أوغلو يلقي كلمة في أنقرة يوم 28 مايو 2023 (أ.ب)
TT

كليتشدار أوغلو متحدياً إردوغان: سأشكل تحالفاً من 26 حزباً إذا لزم الأمر

كليتشدار أوغلو يلقي كلمة في أنقرة يوم 28 مايو 2023 (أ.ب)
كليتشدار أوغلو يلقي كلمة في أنقرة يوم 28 مايو 2023 (أ.ب)

جدَّد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، تأكيده أنه سيواصل النضال من أجل إنهاء حكم حزب «العدالة والتنمية»، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان لتركيا، حتى لو اضطُرّ لتتشكيل تحالف من 26 حزباً، لا من 6 أحزاب فقط. وأكد كليتشدار أوغلو أنه من أجل أن يأخذ تركيا إلى النور، ومن أجل سلامة المجتمع، وتحقيق النصر للجميع، يمكنه أن يشكل تحالفاً واسعاً من 26 حزباً، وليس 6 أحزاب أو 16 حزباً.

وفي ردّه على انتقادات إردوغان، وتهكمه على إعلانه، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، الثلاثاء، أنه قد يشكل تحالفاً من 16 حزباً، وليس 6 أحزاب، إذا اقتضى الأمر، لإنهاء عهد الحكومة الحالية، قال كليتشدار أوغلو: «قال (إردوغان) إن 6 أحزاب لا تكفي، والآن تقول 16 حزباً، إنك تحتاج إلى أحزاب أكثر، وأنا أقول له إذا لم يكفِ 16 حزباً، فسأشكل تحالفاً من 26 حزباً من أجل سلامة هذا البلد وإخراجه إلى النور». وأضاف: «إنهم لا يفهمون فلسفة العمل، ما زالوا لم يستوعبوا ماهية الديمقراطية، يجب على الناس أن يجتمعوا للدفاع عن الديمقراطية».

وتابع: «قاتلنا حتى الأمس، لكن ماذا حدث؟ للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية اجتمعت الأحزاب المتنافسة، ودافعت عن الديمقراطية، هذا ما لا يفهمه إردوغان وحزبه».

مصطفى صاري غول رئيس حزب «تركيا التغيير» أعلن اندماج حزبه في حزب «الشعب الجمهوري» (تويتر)

وأعلن حزب «تركيا التغيير»، الذي أسسه مصطفى صاري غول، بعد انشقاقه عن حزب «الشعب الجمهوري»، انضمامه إليه. وقال صاري غول، الذي دعّم كليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية، في مايو (أيار) الماضي، وخاض الانتخابات البرلمانية عن ولاية أرزينجان (شرق تركيا) على قائمة حزب «الشعب الجمهوري»، في مؤتمر صحافي، الجمعة: «اعتباراً من اليوم، اندمج حزب (تركيا التغيير) في حزب (الشعب الجمهوري)».

وأضاف: «لم نتبنَّ نهج السعي للسلطة حتى اليوم، لقد كان دائماً جزءاً من الحل، وليس جزءاً من المشكلة، لقد أثبتنا ذلك بسلوكنا، اليوم. اختار زملائي الخيار الصعب، وفضَّلوا أن يكونوا إلى جانب الحق، بدلاً من الخطأ... لقد دافعنا عن النظام البرلماني، منذ يوم تأسيس حزبنا. نحن نؤيد رئيساً نزيهاً، وبرلماناً قوياً، وسلطة قضائية مستقلة. قلنا إننا ضد حكم الفرد في تركيا. إذا استمر هذا النظام، فسيصبح البرلمان والقضاء كالقِطع المتحفية، إذا استمر هذا النظام، فستتوقف تركيا عن كونها عضواً في العالم المتحضر»، مشيراً إلى أن الانتخابات الأخيرة أظهرت أن ما يَقرب من 50 في المائة من الشعب التركي لا يرضون عن النظام الحالي.

في الوقت نفسه، وردّاً على دعوات التغيير في حزب «الشعب الجمهوري»، التي أطلقها رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعدد من قيادات الحزب، قال كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، ليل الخميس - الجمعة، إن «حزب (الشعب الجمهوري) هو أكثر حزب في تركيا منفتح على التغيير، فليس هناك حزب لا يتغير ويكون قادراً على الاستمرار لـ100 عام».

أكرم إمام أوغلو بات يشكل ضغطاً كبيراً على كليتشدار أوغلو من أجل التغيير (تويتر)

وأضاف كليتشدار أوغلو: «بصفتي رئيس حزب (الشعب الجمهوري)، لا أقاطع أي شخص ينتقدني، أستمع إلى النهاية إذا انتقدوا لمدة ساعة. لماذا؟ لأنني شخص يؤمن بمدى أهمية النقد لهذا الحزب. لكن يجب أن يكون ضمن قواعد الانضباط في الحزب، ثم يمكن للجميع التعبير عن آرائهم بحرية». وعن دعوات إمام أوغلو للتغيير في قيادة الحزب وتلميحاته إلى أنه يرغب في تولي رئاسته، قال كليتشدار أوغلو: «يمكن لأي شخص أن يكون رئيساً في حزب (الشعب الجمهوري)، يمكن للجميع الترشح لرئاسته، عندما تتوفر فيهم الشروط. إذا كان السيد أكرم سيترشح فيمكنه ذلك، لكن ليعلمْ أن هناك فرقاً بين الحزب والشركة... إردوغان يدير تركيا بصفتها شركة، الحزب له هدف، وله قواعد، وله مبادئ، وله مجالس عمومية، وله أنظمة داخلية. الأحزاب مثل الكائن الحي الذي يجدد نفسه باستمرار. نحن بحاجة إلى العمل في هذا الإطار».

وأضاف: «يمكنه أن يكون مرشحاً لرئاسة الحزب، لكنني لن أسمح أبداً بأن أسلِّم حزب (العدالة والتنمية) بلدية إسطنبول، التي مُنحتُ سلطة الحكم فيها بأصوات سكانها إلى حزب (الشعب الجمهوري) في الانتخابات المحلية عام 2019».

وأدّت الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي خسرها كليتشدار أوغلو أمام إردوغان، إلى تحرك الأحجار داخل حزب (الشعب الجمهوري)، وصدرت دعوات بالتغيير في القيادة، وأجرى كليتشدار أوغلو تغييراً في اللجنة التنفيذية، والمجلس الإداري، لكن يبدو أنه يرفض فكرة التخلي عن رئاسة الحزب.

وحذَّر رئيس المجموعة البرلمانية للحزب أوزغور أوزيل، وهو من المطالَبين بالتغيير، من ضياع بلديتي أنقرة وإسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في مارس (آذار) عام 2024. وقال أوزيل، في تصريحات، الجمعة: «نحن بحاجة إلى إثارة حماس قاعدتنا، إذا واصلنا على هذا النحو، فإن الثمن الذي سندفعه في الانتخابات المحلية سيكون باهظاً جداً، نحتاج إلى الخروج من الموقف الذي نحن فيه بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإثارة حماس قاعدتنا».


مقالات ذات صلة

ياواش يعلن للمرة الأولى استعداده للترشّح لرئاسة تركيا في 2028

شؤون إقليمية رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة منصور ياواش (من حسابه على «إكس»)

ياواش يعلن للمرة الأولى استعداده للترشّح لرئاسة تركيا في 2028

تُظهر استطلاعات الرأي التي أُجريت منذ الانتهاء من الانتخابات المحلية في مارس الماضي تفوّق ياواش بوصفه مرشحاً للرئاسة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة: )
شؤون إقليمية زيارة إردوغان لحزب «الشعب الجمهوري» ولقاء أوزيل للمرة الثالثة أحدثا جدلاً (الرئاسة التركية) 

إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

يعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لقاءً ثالثاً مع زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغو أوزيل في شمال قبرص.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا إردوغان ملوحاً لنواب حزبه بالبرلمان الأربعاء عقب انتهاء خطاب تحدث فيه عن محاولة انقلاب ضده وطالبهم بالحرص على دعم إصدار الدستور الجديد (الرئاسة التركية)

إردوغان يتهم حركة غولن بتدبير محاولة انقلاب جديدة ضده

دعا إردوغان أعضاء حكومته ونواب حزبه إلى عدم التفريط أو التراجع بشأن وضع دستور مدني ديمقراطي جديد للبلاد.

سعيد عبد الرازق (انقرة)
شؤون إقليمية الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائهما الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

حديث إردوغان عن «انفراجة سياسية» هل هو مناورة جديدة للبقاء في السلطة؟

فجّر حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن «انفراجة سياسية» تحتاج إليها تركيا جدلاً واسعاً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في إسطنبول في 31 مارس الماضي (رويترز)

تركيا: استطلاع رأي يصدم «العدالة والتنمية» بعد هزيمة الانتخابات

كشف استطلاع للرأي عقب الانتخابات، التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، عن أن الأتراك لا يثقون بالحزب الحاكم لحل مشاكلهم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".

وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدّلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما دون عملية إدارية، مقارنة بـ96 ساعة في السابق.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو (تموز)، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما دون أمر رسمي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطنا محتجزين في الاعتقال الإداري.

وقال يوناتان مزراحي، مدير مراقبة المستوطنات في منظمة السلام الآن لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "رغم أن الاعتقال الإداري يستخدم في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، كان إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة مؤقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال".

وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبيض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".

ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.

وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.

وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.