طالب مساعد الشؤون القانونية في الرئاسة الإيرانية بمحاكمة أعضاء «مجاهدي خلق» المعارضة، وذلك في وقت أصدرت الشرطة الألبانية لائحة اتهامات ضد 6 من قادة المنظمة المناوئة لنظام الحكم في إيران.
قال محمد دهقان، مساعد الشؤون القانونية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده تقوم بترتيبات قانونية لإعادة بقايا المنافقين إلى البلاد»؛ في إشارة للتسمية التي يستخدمها المسؤولون الإيرانيون لوصف منظمة «مجاهدي خلق».
وتُعدّ «مجاهدي خلق» الفصيل الأكثر تنظيماً بين أطراف المعارضة الإيرانية التي تضم مجموعة واسعة من أنصار نظام الشاه، والأحزاب اليسارية المحظورة، بالإضافة إلى الأحزاب المنتمية لجماعات عِرقية.
ونقلت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري» عن دهقان قوله: «يجب علينا أن نصدر أحكاماً ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد أشخاص أو ممتلكات البلاد، وأن ننفذ هذه الأحكام في الخارج».
واتهم دهقان «جزءاً مهماً» من منظمة «مجاهدي خلق» بالوقوف وراء «جرائم» أسفرت عن مقتل 17 ألف شخص، وفقاً للسلطات في الجمهورية الإسلامية. وقال: «يجب إصدار أحكام ضدهم وملاحقتهم». وأضاف: «لم نقم بهذا العمل كما يجب، لقد تأخرنا في هذا المجال».
ولفت دهقان إلى أن الرئيس الإيراني «أصدر تعليمات لوزارة الاستخبارات؛ لمتابعة هذا الأمر». وقال أيضاً إن السلطة القضائية «تتولى المهمة الأساسية».
وقال جهاز استخبارات «الحرس الثوري» إنه اعتقل «عميل التجنيد» لمنظمة «مجاهدي خلق» المعارضة، في محافظتين شماليتين بالبلاد.
وذكرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن جهاز استخبارات قوات الحرس اعتقلت «مسؤول التجنيد الأساسي» في منظمة «مجاهدي خلق» بمحافظتي غلستان ومازندران، دون الكشف عن هوية الشخص المعتقَل.
حقائق
جهاز استخبارات «الحرس الثوري»
- الجهاز الموازي لوزارة الاستخبارات الإيرانية
- تحول إلى جهاز بعد أحداث الانتخابات الرئاسية لعام 2009
- يعين رئيسه المرشد الإيراني علي خامنئي
جاء تعليق نائب الرئيس الإيراني في وقت أعلنت فيه الشرطة الألبانية توجيه الاتهام إلى 6 من أعضاء «مجاهدي خلق» المعارِضة، على خلفية صدامات في معسكر «أشرف 3»، مقر «مجاهدي خلق»، على أثر مداهمة من الشرطة الألبانية، وأوقعت قتيلاً على الأقل، وعشرات الجرحى في صفوف المعارضين الإيرانيين، وفق بيان لمنظمة «مجاهدي خلق».
وقالت الشرطة الألبانية، الثلاثاء، إنها نفّذت عمليات بحث في معسكر «أشرف 3»، الذي يسكنه أعضاء «مجاهدي خلق» مشتبه بهم بتدبير هجمات إلكترونية ضدّ مؤسسات أجنبية، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وأفادت وسائل الإعلام الألبانية بأن هذه العمليات نُفّذت في إطار التحقيقات في الجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى أن الشرطة صادرت أجهزة كمبيوتر وبرمجيات.
اقرأ أيضاً
وتوترت العلاقات بين طهران وتيرانا، في السنوات الأخيرة، بعدما وافقت الدولة الواقعة في منطقة البلقان على أن تستقبل على أراضيها ما يقرب 2800 من أعضاء في منظمة «مجاهدي خلق»؛ أبرز فصائل المعارضة الإيرانية في المنفى، بناء على طلب من واشنطن و«الأمم المتحدة» في 2013.
وقال متحدث باسم «الخارجية» الأميركية، في بيان، إن واشنطن تلقّت تأكيدات بأن «جميع الإجراءات تمَّت وفقاً للقوانين المعمول بها، بما في ذلك ما يتعلق بحماية حقوق وحريات جميع الأشخاص في ألبانيا». وجاء في البيان أن الولايات المتحدة «لا تَعتبر منظمة (مجاهدي خلق) حركة معارضة شرعية تمثل شعب إيران ولا تدعم هذه المجموعة».
وتزامنت صدامات معسكر «أشرف 3» مع قرار الشرطة الفرنسية سحب ترخيص مظاهرة كبرى في باريس، بسبب تهديدات أمنية.
ودعا أكثر من 290 نائباً فرنسياً، و76 عضواً في «مجلس الشيوخ»، من جميع التوجهات، إلى «دعم الشعب الإيراني في سعيه للتغيير»، واتخاذ «إجراءات قوية وحاسمة ضد النظام الحالي».
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تحدَّث إلى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الجمعة، لمدة ساعة ونصف الساعة، حول مختلف القضايا الثنائية والدولية.
وأطلقت بليجكا، الشهر الماضي، الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي أدين بالسجن 20 عاماً؛ على خلفية إحباط تفجير استهدف المؤتمر السنوي لجماعة «مجاهدي خلق» في صيف 2018.
ووصلت المواجهة بين «مجاهدي خلق» وإيران في الأراضي الأوروبية ذروتها، بعد توقيف ممثل الادعاء العام الإيراني السابق، في سجن «غوهردشت كرج»، قرب طهران، حميد نوري، بتهمة التورط في إعدامات 1988. وتقول «مجاهدي خلق» إن 30 ألفاً من أنصارها كانوا ضحايا تلك الإعدامات.
واعتقل نوري في نوفمبر 2019، بعد وصوله إلى العاصمة السويدية. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أحد المسؤولين الأربعة في «لجنة الموت»، التي كشف عنها تسجيل صوتي منسوب إلى حسين علي منتظري، نائب المرشد الإيراني الأول، ويعود التسجيل لعام 1988.
وأصدرت محكمة سويدية حكماً بالسجن مدى الحياة بحق نوري، في خطوة وُصفت بالتاريخية.
وطالب السفير الإيراني لدى السويد، أحمد معصومي فر، في تغريدة على «تويتر»، بالإفراج عن نوري، بعدما ادّعى محاموه أنه تعرَّض لاستجواب «سري» من الشرطة السويدية.
وتنظر محكمة «الاستئناف» السويدية في الطعن الذي قدّمه فريق محاماة نوري.
پس از افشای احتمال تلاش پلیس برای بازجویی های سری از #حمید_نوری که مرجع قضایی از ان بی خبر بوده و نیز شواهد متقن مبنی بر فریب وی برای کشاندن به #سوئد ، مسیر پرونده تغییر کرده و چنانچه #ملاحظات_سیاسی در کار نباشد باید روند دادرسی بدلیل نقض قوانین متوقف و #حمید_نوری فورا آزاد شود
— Ahmad Masoumifar (@AhmadMasoumifar) June 22, 2023
وأشار السفير إلى «أدلة موثوقة تدل على خداعه لاستدراجه إلى السويد». وقال: «جرى تغيير مسار الملف، وإذا لم تكن ملاحظات سياسية، فيجب أن تتوقف عملية المحاكمة والإفراج عن حميد نوري على الفور».
وجاءت التغريدة، بعدما أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اتصالاً هاتفياً بنظيره السويدي توبياس بيلستروم.
وقال مسؤول قضائي إيراني، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن نوري «سيعود قريباً إلى إيران»؛ في إشارة ضمنية إلى صفقة تبادل سُجناء محتملة بين طهران وستوكهولم، التي تحاول إعادة اثنين من مواطنيها المحتجَزين في إيران؛ أحدهما العالم أحمد رضا جلالي الذي يواجه حكماً بالإعدام.
