دعا أكثر من 290 نائباً فرنسياً و76 عضواً في مجلس الشيوخ من جميع التوجهات إلى «دعم الشعب الإيراني في سعيه للتغيير»، واتخاذ «إجراءات قوية وحاسمة ضد النظام الحالي» في نص عرض الثلاثاء.
ودعا الموقعون على النص الذين اتصلت بهم في الأشهر الأخيرة اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية (CPID) «بينما قتل أكثر من 750 متظاهراً واعتقل 30 ألفاً على أيدي نظام الملالي. على المجتمع الدولي أن يتحمل نصيبه من المسؤولية».
وصرح أندريه شاسينيي، العضو التاريخي في اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية التي تم إنشاؤها قبل 15 سنة وأحد نواب رئيس المجموعة الأربعة بقيادة سيسيل ريلهاك من حزب «النهضة» الجمهورية بأن «هذه هي المرة الأولى التي نجمع فيها هذا العدد الكبير من التواقيع».
وأكد الموقعون أن «أي تغيير يجب أن يأتي من الشعب الإيراني ومقاومته»، داعياً المجتمع الدولي إلى «دعم الشعب الإيراني في سعيه للتغيير بإجراءات قوية وحاسمة ضد النظام الحالي» في طهران.
شهدت إيران حركة احتجاجية بعد وفاة مهسا أميني في 16سبتمبر (أيلول) 2022، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمها بخرق قواعد اللباس الصارمة لا سيما ارتداء الحجاب.
تعتبر طهران المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منظمة «إرهابية». وهي مجموعة معارضة مقرها ألبانيا وتعد الواجهة السياسية لمنظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية.
دعا نائب «الجمهوريين» (يمين) فيليب غوسلان، وهو أيضاً نائب رئيس CPID، السلطة التنفيذية إلى عدم الرضوخ «لضغوط إيران»، والسماح بمظاهرة كبرى في باريس في الأول من يوليو (تموز).
وبررت دائرة الشرطة قرارها بعدم السماح بهذه المظاهرة بسبب «اضطرابات محتملة للنظام العام» وخطر وقوع عمل إرهابي.
وجاء القرار الفرنسي بموازاة مداهمة للشرطة الألبانية أكبر مخيم يضم معارضين إيرانيين قرب تيرانا. أعلنت الشرطة الألبانية، الثلاثاء، أنها نفّذت عمليات بحث في معسكر «أشرف 3» الذي يسكنه أعضاء «مجاهدي خلق» مشتبه بهم بتدبير هجمات إلكترونية ضدّ مؤسسات أجنبية، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وقالت الشرطة في بيان إنّها تصرّفت بناء على أوامر القضاء الألباني بسبب «انتهاك الاتفاقات والالتزامات» التي قطعتها المجموعة «عندما استقرّت في ألبانيا لأغراض إنسانية فقط»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت وسائل الإعلام الألبانية بأنّ هذه العمليات نُفّذت في إطار التحقيقات في الجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى أنّ الشرطة صادرت أجهزة كومبيوتر وبرمجيات.
وأدّى وصول عناصر الشرطة إلى المدينة إلى اندلاع اشتباكات. وحاول المئات من أعضاء المنظمة منع رجال الشرطة الذين استخدموا رذاذ الفلفل، وفقاً لمعارضين.
وأكّدت المجموعة أنّ شخصاً توفي خلال هذه المداهمة، الأمر الذي تنفيه الشرطة الألبانية.
وقالت في بيان: «خلال العملية، لم تتسبّب الشرطة في أي إصابات ولم تستخدم الأسلحة بأي حال من الأحوال»، مضيفة أنّها فتحت تحقيقاً في اتهامات منظمة «مجاهدي خلق». غير أنّ المنظمة تؤكد أنّ شخصاً قتل وأصيب نحو عشرة آخرين بجروح خلال مواجهات بين الشرطة الألبانية ومعارضين إيرانيين.
وتوترت العلاقات بين طهران وتيرانا في السنوات الأخيرة بعدما وافقت الدولة الواقعة في منطقة البلقان على أن تستقبل على أراضيها ما يقرب 2800 من أعضاء في منظمة «مجاهدي خلق»، أبرز فصائل المعارضة الإيرانية في المنفى، بناء على طلب من واشنطن والأمم المتحدة في 2013.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان إن واشنطن تلقت تأكيدات بأن «جميع الإجراءات تمت وفقاً للقوانين المعمول بها، بما في ذلك ما يتعلق بحماية حقوق وحريات جميع الأشخاص في ألبانيا».
وأضاف المتحدث: «نحن ندعم حق حكومة ألبانيا في التحقيق في أي أنشطة غير قانونية محتملة داخل أراضيها»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة «لا تعتبر منظمة مجاهدي خلق حركة معارضة شرعية تمثل شعب إيران ولا تدعم هذه المجموعة».
وجاء في البيان: «لا تزال لدى وزارة الخارجية مخاوف جدية بشأن منظمة مجاهدي خلق، بما في ذلك مزاعم سوء معاملة أعضائها.
