عبداللهيان يزور دولاً خليجية وسط ترقب بشأن «تفاهم نووي»

مشرّعون إيرانيون رهنوا التفاوض المباشر بـ«حسن نية» واشنطن وفاعلية الاتفاق النووي

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية لعبداللهيان أمس

یبدأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان جولة خليجية تشمل عمان وقطر والكويت، وسط ترقب بشأن «تفاهم» إيراني - أميركي، قد يعيد جزءاً من أصول طهران المجمدة عبر قنوات مالية تمر من الدوحة ومسقط.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان مقتضب إن الزيارة تبدأ الثلاثاء، دون الإشارة إلى المحطة الأولى التي يتوقف بها عبداللهيان.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد استقبل نظيره السعودي فيصل بن فرحان في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون.

وجاء بيان الخارجية الإيرانية بعدما ذكرت قنوات «تلغرام» تابعة لـ«الحرس الثوري» في وقت مبكر الاثنين، أن عبداللهيان يحمل رداً إيرانياً على رسالة أميركية نقلها سلطان عمان، السلطان هيثم بن يوسف، قبل ثلاثة أسابيع إلى طهران.

وأكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في تصريحات صحافية الأربعاء الماضي، أن واشنطن وطهران تقتربان من وضع اللمسات النهائية على اتفاق لإطلاق سراح أميركيين محتجزين، وذلك بعدما أكدت الخارجية الإيرانية قرب إبرام الصفقة بوساطة عُمانية.

وذكر مسؤولون أميركيون وإيرانيون الأسبوع الماضي أن واشنطن تجري محادثات مع طهران لتحديد «تفاهم» يتضمن خطوات، على رأسها الإفراج المتبادل لمحتجزين أميركيين، مقابل الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ويمكن أن تشمل الحد من برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، بنسب تقترب من القنبلة النووية.

وأبلغ مسؤول غربي وكالة «رويترز» أن الجانبين يعملان على «تفاهم تهدئة»، مشيراً إلى أن هناك أكثر من جولة من المحادثات غير المباشرة في سلطنة عمان بين المسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك، وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني. كما التقى المبعوث الأميركي الخاص لإيران روب مالي بسفير إيران لدى الأمم المتحدة بعد شهور من رفض إيران التواصل المباشر.

وجرت مفاوضات بين إيران وقطر الأسبوع الماضي، حول تعزيز التعاون البنكي، وذلك بعدما أفرجت الولايات المتحدة عن 2.7 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في العراق.

الوساطة والتفاوض المباشر

تعليقاً على احتمال التفاوض المباشر مع أميركا، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب شهريار حيدري، لموقع «ديده بان إيران»، إنه «إذا أبدت أميركا حسن النية، وندمت على ماضيها بسبب مجموعة أعمالها وتصرفاتها في السابق إزاء النظام والشعب، في هذه الحال يمكننا أن نتفاوض مباشرة مع أميركا».

أما عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب محمود عباس زاده مشكيني، فقد قال في تصريحات صحافية: «لقد جربنا التفاوض المباشر مع أميركا مرتين، وانتهت المفاوضات الأولى باتفاق الجزائر (الذي أنهى أزمة احتجاز الرهائن في 1981)، والمفاوضات الثانية بالاتفاق النووي التي جرت على مستوى وزراء الخارجية». وأضاف: «نحن كنا في مفاوضات مباشرة مع أميركا وانسحبوا منها». وقال إن «الأميركيين يسعون وراء التفاوض المباشر لإذلال إيران... لقد قدموا أموالاً للإطاحة بالنظام السياسي في إيران من جهة، ومن جانب آخر يوجهون رسالة للتفاوض المباشر».

وزاد: «نرجح التفاوض مع أميركا عبر وسطاء؛ لأنه بين شهود ووثائق، ومن جانب آخر يثبت للوسطاء أن الغربيين لا يلتزمون بالمفاوضات وليسوا طرفاً في الاتفاقيات».

ومع ذلك، قال: «هذه المفاوضات غير المباشرة يمكن أن تكون مقدمة مفاوضات مباشرة، بضمانات لتحقق الاتفاق». وأضاف: «إذا وُجدت ضمانات، يمكن أن يكون الاتفاق عملياً، من أجل ذلك لا توجد لدينا مشكلة في التفاوض المباشر».

وبشأن نتائج المسار الحالي أبدى مشكيني تشاؤماً: «لا أرى الظروف الحالية للغربيين على نحو يقدمون امتيازات لإيران، إنما الغربيون يتقدمون خطوة إلى الأمام ويتراجعون خطوتين، إنهم يريدون تقييدنا».

وأضاف مشكيني: «الغربيون يسعون وراء امتيازات، لديهم خطط وتجربة، وكذلك أدوات ضغط، لكن الواقع أن الجمهورية الإسلامية ليست في موضع ضعف لكي تقدم امتيازات». وتابع: «نسعى وراء الحصول على امتيازات؛ لأننا إذا لم نسعَ إليها، يجب علينا تقديمها».

وقبل أسبوع، قال العضو الآخر في لجنة الأمن القومي، النائب حسين فدا مالكي، إن هناك خطاً ساخناً للتواصل بين الجانبين الأميركي والإيراني إذا اقتضى الأمر. وقال أيضاً للتلفزيون الرسمي: «لدينا مفاوضات من دون وساطة مع أميركا، لكنها غير رسمية». وأضاف: «هذه المفاوضات لكي يطلقوا (الأميركيون) أصولنا المجمدة، وتم الحديث عن السجناء، وإيران وافقت على هذه القضايا».

ومن المقرر أن يستضيف البرلمان، اجتماعاً مشتركاً بين أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على رأسهم الأمين العام الجديد علي أكبر أحمديان، وأعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان، لمناقشة تطورات المفاوضات النووية، والقضايا الداخلية والإقليمية، حسبما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».

قال مسؤول غربي لوكالة «رويترز» إن الولايات المتحدة تسعى إلى خلق وضع قائم مقبول للجميع، وجعل إيران تتجنب الخط الأحمر الغربي للتخصيب إلى درجة نقاء 90 في المائة، التي ينظر إليها عادة على أنها أسلحة، وربما حتى «وقف» تخصيبها عند 60 في المائة.

والأسبوع الماضي، قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنه من الممكن التوصل لاتفاقيات بشأن الأنشطة النووية لبلاده، دون المساس بالبنية التحتية للبرنامج الإيراني. ودعا المسؤولين المعنيين بالبرنامج النووي إلى «عدم الرضوخ للمطالب المبالغ فيها والخاطئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية»، محدداً التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة باتفاق «الضمانات».

قلق إسرائيلي

عارضت إسرائيل فكرة الاتفاق «المصغر» أو التفاهمات المحدودة التي تخطط لها الولايات المتحدة بشأن الحد من البرنامج النووي الإيراني. وقال نتنياهو أمس (الأحد)، إن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي مع إيران، مؤكداً أنه لن يسفر إلا عن تمهيد الطريق أمام طهران لامتلاك قنبلة وتزويدها بمئات المليارات من الدولارات.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم (الاثنين)، إن إيران تشن حرب استنزاف ضد إسرائيل من خلال الانخراط في «أنشطة إرهابية بالوكالة».
وحذر غالانت من أن «إيران أقرب من أي وقت مضى إلى اكتساب القدرات العسكرية النووية»، مشيراً إلى أن التكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة هي أفضل وسائل الدفاع ضد «تهديدات إيران وأعداء إسرائيل»، حسبما نقلت وكالة أنباء «العالم العربي» عن صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.
وقال غالانت إن بلاده «تعمل على منع إيران من أن تصبح قوة نووية باستخدام جميع الموارد المتاحة». وأضاف أنه «يمكنني أن أؤكد بثقة أن إسرائيل تتفوق على خصومها في كل من القدرات الدفاعية والهجومية».