اتسعت المطالبة بإقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مع تفاقم انتشار الجريمة المنظمة في إسرائيل، ومضاعفة عدد ضحاياها وتجاوزه 130 شخصاً، بينهم 28 يهودياً و102 من العرب.
وطالب رئيس «القائمة العربية الموحدة»، النائب منصور عباس، باستقالة رئيس الوزراء نفسه، بنيامين نتنياهو. وقال عباس، الذي شغل في الحكومة السابقة، رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي (الأحد)، إن «التجارب تؤكد أنه في حال وجود نية حقيقية في الحكومة، ومهنية في العلاج، يمكن صد الجريمة. لكن نتنياهو فشل في تعيين بن غفير وزيراً لهذه القضية وفشل في توجيهاته. وبن غفير أثبت أنه لا يفقه شيئاً في الإدارة، ولديه موقف آيديولوجي يؤيد، من خلاله، التخلص من أكبر قدر من العرب. ولذلك، يجب أن يدفع كلاهما ثمن الإخفاق».
وتطرق عباس إلى تصريحات نتنياهو وبن غفير التي أعلنا فيها أنهما ينويان اتخاذ إجراءات قانونية لإدخال جهاز المخابرات العامة (الشاباك) في تحقيقات الشرطة، التي لا تمتلك ما يكفي من أدوات لمكافحة الجريمة. فقال: «إن هذه حجة كاذبة. فأولاً الشاباك موجود في الصورة ويتدخل متى يشاء... وثانياً الشرطة لديها مخابرات سرية خاصة بها وتعمل بالتنسيق والتعاون مع الشاباك... وثالثاً القضية سياسية، إذ إن سياسة الحكومة الحالية تقضي بنشر الفوضى في المجتمع العربي لإلهائه عن القضايا الوطنية التي يخوضها ضد سياسة الاحتلال، وسياسة التمييز».
جلسة الحكومة
وكان نتنياهو قد استهل جلسة الحكومة (الأحد)، بالتأكيد على أنه يجري مداولات حول إشراك «الشاباك» في محاربة الجريمة في المجتمع العربي، مع المسؤولين المعنيين، وفي مقدمتهم الوزير بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، ومندوبون عن وزارة القضاء وجهات أخرى.
وبدت مناقشة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل قانون «الشاباك»، أم أنه بالإمكان استغلال ثغرة في القانون الحالي من أجل الإيعاز لـ«الشاباك» بالمشاركة في محاربة الجريمة، وذلك استناداً إلى البند 7 في هذا القانون الذي يصف غايات عمل «الشاباك».
ويعتبر «الشاباك» جهاز أمن وقائي، وينص البند 7 على أن «أي نشاط في مجال آخر، تقرره الحكومة، وبمصادقة لجنة الكنيست لشؤون الجهاز، تكون غايته الحفاظ على مصالح وطنية مهمة لأمن الدولة القومي».
وأعرب وزير القضاء، ياريف ليفين، عن تأييده تعديل قانون «الشاباك»، «من خلال إضافة أمر طوارئ مؤقت». إلا أن مسؤولين في وزارة القضاء والمستشارة القضائية للحكومة يتحفظون على خطوة مثل هذه لتوسيع غايات «الشاباك»؛ تحسباً من المس بالديمقراطية. وحتى «الشاباك» نفسه يتحفظ على تكليفه هذه المهمة بأمر قانوني. ويقول مقربون منه إن «الشاباك يقدم مساعدات للشرطة الآن في كل ما يتعلق بمخالفات جنائية في الوسط العربي، مرتبطة بمخالفات أمنية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الشاباك يتحفظ على إشراكه في متابعة وفك رموز جرائم جنائية في الوسط العربي بشكل روتيني. وذلك لأنه لا يريد أن يُستخدم بوصفه قوةً شرطيةً في الوسط العربي، وذلك تحسباً أيضاً من كشف أساليب العمل الخاصة به. وبدلاً من تجنيد الشاباك من أجل مساعدة الشرطة، ينبغي تعزيز قدراتها والقوى البشرية المهنية فيها».
نداء من متقاعدي الشرطة
من جهة أخرى، طالب 6 مفتشين عامين سابقين بالشرطة، و42 ضابطاً متقاعداً برتبة نقيب، في رسالة صريحة إلى نتنياهو، بإقالة الوزير بن غفير، ونقله إلى وزارة أخرى، كونه «يتسبب بانهيار متوقع للشرطة الإسرائيلية».
وجاء في الرسالة، أن «الوزير بن غفير ليس الحل، وإنما جزء مركزي من المشكلة. ووجوده في منصبه يشكل خطراً ملموساً وآنياً على أمن دولة إسرائيل، ويجب إبعاده عن وزارة الأمن القومي فوراً، ويفضل في أقرب وقت، وقبل فوات الأوان».
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب الاستمرار في سقوط ضحايا الجريمة يومياً. وحسب بيانات الشرطة، فقد بلغ عدد القتلى في هذه الجرائم 130 منذ مطلع السنة، بينهم 28 يهودياً (مقابل 11 قتيلاً في السنة الماضية كلها) و102 من العرب (مقابل 101 في السنة الماضية بطولها).
من جهة ثانية، دخل بن غفير في صدام جديد مع قيادة الشرطة، التي تقع تحت مسؤوليته، باتهامه عناصر من قيادتها بإدارة معركة في الشبكات الاجتماعية ضد الشرطة نفسها. وادعى أن هذه الحملة تأتي ضمن صراعات شخصية في قيادة الشرطة.
الشرطة من ناحيتها، أصدرت بياناً رسمياً فندت به الاتهامات، فعدل بن غفير اتهاماته ليشير بإصبع الاتهام إلى معارضي «خطة الإصلاح القضائي».
وجاء في بيان الرد من الشرطة: «استمراراً للمنشورات التي انتشرت في الساعات الأخيرة في الشبكات الاجتماعية، وتشمل آلاف التغريدات التي كشفت تفاصيل أفراد الشرطة والدعوة للعمل ضدهم، فإنه بموجب فحص الجهات الأمنية، يتعزز الاشتباه باحتمال مرتفع أن هذه حملة تنفذها دولة أجنبية بهدف التسبب باحتكاك مع الجمهور».
وقال مصدر كبير في الشرطة، إن «هذه الحملة تتم من طرف دولة كبيرة في المنطقة (إشارة إلى إيران)، ولا يليق بالوزير أن يبرئها لكي يصفي حسابات سياسية وشخصية».
