بعدما تردد اسمها بقوة عقب عودة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك لتولي المنصب الذي غادره منذ 5 سنوات، أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرسوماً رئاسياً بتعيين الخبيرة الاقتصادية الشابة الدكتورة حفيظة غاية أركان رئيسة لـ«البنك المركزي».
وأصبحت أركان التي تحمل الجنسيتين التركية والأميركية أول امرأة تتولى رئاسة «البنك المركزي» في تركيا. وخلفت في المنصب شهاب كاوجي أوغلو، الذي عينه إردوغان العام الماضي، وكان مقرراً أن يستمر حتى عام 2025. وقد أصدر إردوغان مرسوماً آخر بتعيينه رئيساً لهيئة الرقابة المصرفية نُشِر بالجريدة الرسمية، اليوم (الجمعة).
مؤهلات وخبرات
الرئيسة الجديدة لـ«البنك المركزي التركي» من مواليد إسطنبول عام 1982، وتخرجت في قسم الهندسة الصناعية بجامعة «بوغازيتشي (البسفور)»، عام 2001. وأكملت دراساتها العليا في الولايات المتحدة حتى حصلت على الدكتوراه في بحوث العمليات والهندسة المالية من جامعة برينستون.
ودرست أركان في برنامجين تعليميين؛ الأول في مجال علوم الإدارة في كلية هارفارد للأعمال، والثاني حول القيادة في جامعة ستانفورد. وبدأت مسيرتها المهنية عام 2005 في مؤسسة «غولدمان ساكس» الأميركية للخدمات المالية والاستثمارية واستمرت فيها لمدة 9 أعوام، قبل الانتقال إلى العمل في مصرف «فيرست ريبابلك بنك» عام 2014، ولمدة 8 سنوات، وأصبحت الرئيسة التنفيذية المشاركة للبنك، قبل تركه، في خطوة مفاجئة، قبل أكثر من عام.
ثم شغلت أركان منصب الرئيس التنفيذي لبنك «غراي ستون»، المتخصص في قروض العقارات التجارية، ومقره نيويورك، لكنها تركت المنصب بعد شهور قليلة.
كما عملت أركان رئيسة لمجلس الإدارة في شركة «تيفاني أند كو» التي تُعتبر من أكبر الشركات الأميركية للمجوهرات، قبل العمل، عام 2022، عضواً في مجلس إدارة شركة «مارش ماكلينان» للاستشارات المالية العالمية المدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500» الصادرة عن مجلة «فورتشن»، المعنية بتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة.
وتتمتع أركان بخبرة كبيرة في الأعمال المصرفية والاستثمار وإدارة المخاطر والتكنولوجيا والابتكار الرقمي، وهي عضو في المجلس الاستشاري لقسم بحوث العمليات والهندسة المالية في جامعة برينستون. ويُشار إليها على أنها أحد خبراء السياسة النقدية التقليدية.
وكانت هي المرأة الوحيدة تحت سن الـ40 ضمن قائمة المديرين في أكبر 100 بنك في الولايات المتحدة عام 2018، بحسب استطلاع أجرته صحيفة «سان فرانسيسكو تايمز». وتُلقَّب في الأوساط الاقتصادية الأميركية بـ«فتاة تركيا المدهشة».
وفي أول تصريح لها عقب تعيينها رئيسة لـ«البنك المركزي»، عبرت أركان عن سعادتها لثقة بلدها ومسؤوليها فيها لتولي هذا المنصب وتوفير هذه الفرصة للمرأة التركية التي تمثلها، مضيفة أنها بوصفها امرأة تركية تحمل الجنسية الأميركية تشعر بالفخر والامتنان لتولي هذا المنصب القيادي الرفيع... «أعمل على أن أمثل بلدنا والثقافة التركية بأفضل طريقة».
اختيار شيمشك
وكانت أركان على رأس اختيارات وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك لأعضاء فريقه الاقتصادي الذي سيتولى المهمة معه في السنوات الخمس المقبلة، وتردد اسمها بقوة بعد موافقته على تولي المنصب مجدداً في حكومة إردوغان، بعد أن تركه منذ 5 سنوات، وتحديداً في عام 2018، عندما طُبق النظام الرئاسي في تركيا وعين إردوغان صهره برات البيراق في منصب وزير الخزانة والمالية، ليستقيل بعد 3 سنوات عانى الاقتصاد التركي فيها بشدة من أعراض أزمات على صعيد سعر صرف الليرة والتضخم وتراجع الاحتياطي النقدي لـ«البنك المركزي»، وزيادة العجز في الحساب الجاري والعجز التجاري.
وعادت أركان من الولايات المتحدة، ليل الاثنين - الثلاثاء، إلى أنقرة، والتقاها شيشمك مباشرة، حيث كان بدأ على الفور بعد تعيينه، السبت الماضي، في تشكيل فريق اقتصادي جديد يهدف إلى إعادة الاقتصاد التركي إلى الأسس «العقلانية»، بحسب تعبيره، ويكون قائماً على الأصول والشفافية ويراعي المعايير الدولية وقادراً على التنبؤ.
فاتورة ثقيلة
وتوقع كبير الاقتصاديين السابق بـ«البنك المركزي التركي»، هاكان كارا، أن يشهد النصف الثاني من العام نمواً منخفضاً وتضخماً مرتفعاً، وأن يتحمل شيمشك وفريقه «الفاتورة الثقيلة»، بسبب النموذج الاقتصادي الذي طبقته الحكومة لمدة عام ونصف العام تقريباً منذ نهاية عام 2021، والذي أدى إلى انهيار الميزانية وتحطيم الأرقام القياسية في العجز التجاري والتضخم.
ولفت كارا إلى أنه بينما كانت قيمة الليرة تنخفض بسرعة، حاولت الحكومة إبطاء الانخفاض من خلال اللوائح غير السوقية وذوبان الاحتياطيات. وبعد الانتخابات، تم إحضار محمد شيمشك، وهو اسم محبوب من قبل الأسواق، إلى وزارة الخزانة والمالية من أجل إصلاح الاقتصاد السيئ، حيث أعلن أنه يجب إنهاء الممارسات اللاعقلانية، وطلب «الصبر والوقت».
ويعتقد الخبراء أن سعر الصرف قد تم تحريره بعد أن أصبح شيمشك على رأس ملف الاقتصاد في تركيا، من أجل الوصول إلى السعر الحقيقي بعد نشوء سوق موازية لليرة في فترة الانتخابات.
ووصلت الليرة إلى أدنى مستوياتها في تعاملات أمس (الخميس)، عند 23.53 ليرة للدولار، بينما سجل اليورو 25.23 ليرة.
ورأى الخبراء أسباباً حقيقية وراء تراجع سعر الليرة ينبغي عدم التغاضي عنها، لأن ما جرى خلال الفترة الماضية كان عبارة عن تثبيت لسعر الصرف عبر ضخ الدولار في السوق، وبعد ظهور سوق موازية للعملة زادت المضاربة وتبين السعر الحقيقي لليرة.
وبحسب توقعات لبنك «غولدمان ساكس»، فستتراجع الليرة إلى مستوى قياسي منخفض، وسيبلغ سعر صرف الدولار 28 ليرة خلال 12 شهراً.
وبحسب كارا، من المتوقع أن يتخذ شيمشك إجراءات تشديد أخرى فيما يتعلق بالاقتصاد، مشيراً إلى أنه أخبر دائرته المقربة بأن المشكلة في الاقتصاد أكبر كثيراً مما تبدو عليه.
وأصر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ تحول البلاد إلى النظام الرئاسي في 2018 على تطبيق نموذج اقتصادي مخالف للقواعد التقليدية الراسخة للاقتصاد، حيث أعلن العداء للفائدة، معتبراً أن التضخم المرتفع هو نتيجة للفائدة المرتفعة، ما تسبب في أزمات حادة للاقتصاد حيث ارتفع التضخم إلى أكثر من 85 في المائة قبل أن يتراجع تدريجياً خلال فترة الانتخابات، وارتفع العجز في الحساب الجاري والعجز التجاري.
توجهات شيمشك
ومع تولي شيمشك وزارة الخزانة والمالية في التشكيل الجديد للحكومة، أعلن أن تركيا ليس أمامها خيار سوى العودة إلى «أساس منطقي» في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها. وأضاف: «ستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للقواعد الدولية مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف، وسنعمل على خفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحقيق الرفاه للشعب التركي.
وعقب أدائه اليمين الدستورية مع أعضاء الحكومة الجديدة في البرلمان التركي، الأربعاء، حث شيمشك الأتراك على «الصبر»، مؤكداً أن «أولويته الملحة الآن تتمثل في تعزيز فريقه الاقتصادي والالتزام بوضع سياسات تقوم على القواعد (التي تزيد من القدرة على التنبؤ)»
وقال شيمشك، في تغريدتين على «تويتر»: «رغم عدم وجود طرق مختصرة أو حلول سريعة، يمكنكم الاطمئنان بأن خبرتنا ومعرفتنا وتفانينا ستساعدنا في التغلب على العقبات المحتملة في المستقبل... أولويتنا الملحة تتمثل في تعزيز فريقنا وإنشاء برنامج اقتصادي موثوق، لكننا بحاجة إلى بعض الصبر والوقت». وتابع: «لدي طلب خاص من مواطنينا الأعزاء... من فضلك لا تثق في أي أخبار أو شائعات لم تسمعها مني بخصوص ممارساتنا وسياساتنا».
وتوقع كارا أن يكون هناك تضخم مصحوب بركود حتى نهاية العام، قائلاً: «لكن السؤال الرئيسي هو: مَن ستتم محاسبته على هذا؟»، وأجاب: «يبدو أن أولئك الذين تمت إضافتهم إلى الطاولة في اللحظة الأخيرة (شيمشك وفريقه) سيدفعون الفاتورة، وليس أولئك الذين يأكلون الطعام».
توقعات النمو
وعدل «البنك الدولي» توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام 2023، بالزيادة إلى 3.2 في المائة بدلاً من 2.7 في المائة بحسب توقعاته في بداية العام.
وأوضح البنك، في تقرير حول التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي نشره الثلاثاء، أن الاقتصاد التركي سينمو خلال عام 2024 بنسبة 4.3 في المائة بدلاً من 4 في المائة بحسب التوقعات السابقة، وبنسبة 4.1 في المائة في عام 2025.
وتوقع أن تواصل تركيا تقديم إسهام مهم في نمو منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.
