6 إخفاقات للجيش الإسرائيلي في حادث الحدود مع مصر

التحقيقات الأولية تطرح علامات استفهام كبيرة حول قدراته القتالية الحقيقية

جنود إسرائيليون يؤمنون بوابة تؤدي إلى قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل (أ.ب)
جنود إسرائيليون يؤمنون بوابة تؤدي إلى قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل (أ.ب)
TT

6 إخفاقات للجيش الإسرائيلي في حادث الحدود مع مصر

جنود إسرائيليون يؤمنون بوابة تؤدي إلى قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل (أ.ب)
جنود إسرائيليون يؤمنون بوابة تؤدي إلى قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل (أ.ب)

تحدثت النتائج الأولية للتحقيقات التي نشرتها جهات إسرائيلية، اليوم (الأحد)، حول الحادث الذي انتهى بمقتل 3 جنود إسرائيليين وشرطي مصري بتبادل لإطلاق النار، على الحدود مع مصر يوم السبت، عن تورط الجيش الإسرائيلي في مسلسل من الإخفاقات التي تضع علامات استفهام كبيرة حول قدراته الحربية الحقيقية.

وفي حين تقول مصر إن تبادل النار تم فيما كان الشرطي يطارد مهربي مخدرات، تحدثت المصادر الإسرائيلية عن «هجوم». وزعمت التحقيقات الأولية، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الشرطي المصري «جاء جاهزاً لعملية قتالية طويلة»، وكانت لديه «خطة مدروسة جيداً، وعرف المنطقة جيداً بحكم عمله حارساً للحدود».

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية في التسريبات التي نشرتها عن التحقيقات إلى أن الشرطي «يعرف بالضبط مكان وجود المقاتلين اللذين أطلق عليهما الرصاص في بداية المسار، حتى إنه أعد مخبأ لنفسه للتخفي داخل الأراضي الإسرائيلية والبقاء فيها مدة أطول، مستقراً على عمق كيلومتر ونصف شرق السياج، ووضع علامة على كومة من الصخور، مستعيناً بالتضاريس الجبلية للمنطقة الحدودية التي تضم العديد من المنحنيات والمرتفعات الصخرية».

ولفتت إلى أن الشرطي دخل الحدود الإسرائيلية، عبر بوابة معبر الطوارئ المخصص لمرور القوات الإسرائيلية أو المصرية عند الحاجة، وقطع الأصفاد الموضوعة على البوابة بسكين.

نشوة عملية المخدرات

وتفيد الرواية الإسرائيلية التي تضمنتها التحقيقات الأولية، بأن عملية تهريب مخدرات كبرى أجهضت في الثالثة من فجر السبت، «وغادر الجنود المكان منتشين». واتهمت الشرطي المصري بأنه «استغل غيابهم، ودخل إلى الجهة الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر، عبر البوابة المذكورة. وتتبع خطوات جنديين إسرائيليين يجلسان في برج مراقبة، وقام بقتلهما. وبعد ذلك، راح يمشي في عمق الأراضي الإسرائيلية في النقب الصحراوي، طيلة مسافة 1500 متر. وهناك أعد لنفسه موقع اختباء ونصب كميناً للقوات الإسرائيلية التي كان يتوقع أن تقتفي أثره. وعندما وصلت القوات بسيارة مصفحة ونزل الجنود، أطلق الرصاص عليهم فقتل أحدهم وأصاب اثنين آخرين، قبل أن تتقدم قوة كبيرة وتقتله».

جندي إسرائيلي بالقرب من موقع الحادث الأمني قرب الحدود الجنوبية مع مصر (رويترز)

تحقيق مشترك

وحسب مصادر أمنية، في تل أبيب، وصل مسؤول مصري رفيع المستوى إلى مكان الحادث والتقى مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي. وقالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية «كان»، الأحد، إن المسؤول المصري تكلم مع قائد «الفرقة 80» العميد يتسحاك كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو، في إطار التحقيق المشترك الذي يجريه الجيش الإسرائيلي والجيش المصري في عملية التسلل، وحصل منهم على النتائج الأولية للتحقيق الإسرائيلي.

وأكد المتحدث الإسرائيلي، أن الجهات الأمنية في البلدين اتخذت قراراً واضحاً وحازماً بإجراء تحقيق مشترك، لكشف تفاصيل أعمق وأشمل، بغية ضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث غير المعتاد، لا سيما على ضوء معاهدة السلام بين الدولتين والتنسيق المثبت من الجانبين.

الإعلام والأخطاء الستة

وفي الوقت ذاته، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مقالات وتحليلات تنتقد فيها الجيش الإسرائيلي على مسلسل من الأخطاء والإخفاقات التي قادت إلى هذا الحادث. أولها، حالة الانتشاء التي أصابت الجنود بعد إحباطهم عملية تهريب المخدرات، وثانياً عدم مراقبة الحدود بشكل جدي بعد العملية، وثالثاً تمكن الشرطي من دخول إسرائيل من دون أن يكتشفه أحد.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء في مكتبه الأحد (إ.ب.أ)

أما رابع الأخطاء، فهو عدم اتصال القادة بالجنديين الإسرائيليين إلا بعد أربع ساعات، وخامساً تأخر وصول طائرات مروحية عسكرية إلى المكان (وصلت بعد انتهاء الحادث)، وسادساً الاشتباك الفاشل الأول مع الشرطي؛ إذ إنه تمكن من قتل الجنديين، ثم الاشتباك الثاني الذي تمكن فيه من قتل أحد الجنود المهاجمين قبل أن يتم قتله.

إزاء هذه التساؤلات الاستنكارية وعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، بإجراء تقييم للموقف بعد انتهاء التحقيق والإفادة من التجربة لمنع الوقوع في أخطاء شبيهة في المستقبل.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ظهر الأحد اجتماعاً لمجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابنيت)، للبحث في التطورات الأمنية على خلفية الهجوم الغامض والخطير.


مقالات ذات صلة

الأردن: إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر

المشرق العربي أفراد شرطة إسرائيليون يقفون حراساً في المنطقة القريبة من معبر جسر أللنبي بين الضفة الغربية والأردن (رويترز)

الأردن: إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر

أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن، استمرار إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن، اليوم (الاثنين).

«الشرق الأوسط» (عمان)
شؤون إقليمية بيني غانتس (رويترز)

غانتس: إذا لم نتوصل لاتفاق بشأن الرهائن خلال أسابيع فعلينا الذهاب إلى الشمال

أعلن العضو السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، أن الوقت حان كي تتعامل إسرائيل مع الوضع بشمال البلاد في مواجهة «حزب الله» اللبناني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي مواطنون ينقلون أثاث منازلهم من بلدة الخيام بجنوب لبنان التي تتعرض لقصف إسرائيلي يومياً (د.ب.أ)

إسرائيل تلوح بـ«معركة قريبة» في لبنان و«حزب الله» يرفض تغيير «قواعد الاشتباك»

أوعز رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لـ«تغيير الوضع في الشمال» على أثر التبادل المتواصل لإطلاق النار والآخذ بالتصاعد.

«الشرق الأوسط» (لبنان)
المشرق العربي فلسطيني يبكي قرب جثمان قريب له قُتل في قصف إسرائيلي على مدرسة بحي الشيخ رضوان بغزة (أ.ف.ب)

إسرائيل: مقتل أحد كبار قادة «حماس» في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد كبار قادة «حماس» قُتل في غارة بطائرة دون طيار إسرائيلية بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي أفراد من الشرطة يقفون عند نقطة تفتيش بالقرب من معبر جسر الملك حسين بالأردن (رويترز)

«حماس» تشيد بالهجوم قرب معبر حدودي بين إسرائيل والأردن

أشادت حركة حماس بعملية إطلاق نار عند معبر حدودي مع الأردن اليوم الأحد أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين ووصفتها بـ«البطولية»

«الشرق الأوسط» (غزة)

كاتس يهدد بـ«تفكيك وحل» السلطة الفلسطينية إذا دفعت بقرار أممي ضد إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
TT

كاتس يهدد بـ«تفكيك وحل» السلطة الفلسطينية إذا دفعت بقرار أممي ضد إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)

قال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أمس الأحد، إن الوزير هدَّد بـ«حل وتفكيك» السلطة الفلسطينية، إذا ما تقدمت بإجراءات عدوانية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.

جاء التهديد في الوقت الذي قدمت فيه السلطة الفلسطينية مشروع قرار إلى الجمعية العامة يطالب بإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ أعلى محكمة في الأمم المتحدة. ومن المقرر التصويت على هذا الإجراء، الأسبوع الحالي، وفق ما ذكرت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أمس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن كاتس قاد، الأسبوع الماضي، مناقشات حول رد إسرائيل على نية السلطة الفلسطينية الضغط من أجل التصويت.

ويدعو القرار إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي في غضون ستة أشهر، وإنهاء المشروع الاستيطاني، و«عودة الفلسطينيين إلى أرضهم»، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان من الممكن استخدامها في المناطق الفلسطينية.

ويدعو المشروع أيضاً إلى عدم إنشاء مزيد من السفارات لإسرائيل في القدس.

وقالت وزارة الخارجية إن كاتس أمر باتخاذ مجموعة من الخطوات، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرين؛ لمعارضة القرار. كما أصدر تعليماته للوزارة بإعداد مجموعة من الردود ضد السلطة الفلسطينية.

وأبلغ كاتس الدبلوماسيين الإسرائيليين، بما في ذلك السفير لدى الأمم المتحدة داني دانون، بأن يؤكدوا للمسؤولين الأميركيين والأوروبيين والأمم المتحدة أنه إذا جرى تمرير الاقتراح الفلسطيني، فإن إسرائيل ستفرض «عقوبات شديدة» على السلطة الفلسطينية، والتي قد تشمل تعليق جميع الاتصالات.

وقال كاتس: «إذا تصرفت السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في تناقض تام مع الالتزامات التي تعهدت بها في الترتيبات المؤقتة التي جرى توقيعها، فإن إسرائيل ستتصرف بالطريقة نفسها، وستُوقف كل التعاون مع السلطة الفلسطينية وستؤدي إلى حلها».

وقال دانون، في الأمم المتحدة، أمس، إن مشروع القرار إذا جرى تمريره فسيكون «مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم بأن المذبحة الوحشية للأطفال واغتصاب النساء واختطاف المدنيين الأبرياء هي خطوات مربحة».

وقال: «دعونا نكن واضحين، لن يوقِف أو يردع أيُّ شيء إسرائيل في مهمتها لإعادة جميع الرهائن وهزيمة حركة (حماس)».

كان قرار محكمة العدل الدولية، الصادر في 19 يوليو (تموز) الماضي، غير مُلزِم، كما أن قرارات الجمعية العامة غير مُلزِمة، لكن في هذه الحالة، هناك قلق من أن تتفاقم وتؤدي إلى الضغط من أجل فرض حظر على الأسلحة، وإدراج المستوطنات في القائمة السوداء، وفقاً للتقرير.

وقالت محكمة العدل الدولية، في قرارها الصادر، إنها قررت أن سياسة إسرائيل في الاستيطان بالضفة الغربية تنتهك القانون الدولي. وكانت العواقب القانونية المترتبة على نتائجها، كما قضت المحكمة، هي أن إسرائيل يجب أن تُنهي سيطرتها على هذه المناطق، وتُوقف نشاط الاستيطان الجديد، و«تُلغي جميع التشريعات والتدابير التي تخلق أو تحافظ على الوضع غير القانوني»، بما في ذلك تلك التي قالت إنها «تميز ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وتقديم تعويضات عن أي ضرر ناجم عن «أفعالها الخاطئة».

بالإضافة إلى ذلك، قالت المحكمة إن جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مُلزَمة بعدم الاعتراف بالتغييرات في وضع الأراضي، وأن جميع الدول مُلزَمة بعدم مساعدة أو دعم حكم إسرائيل للأراضي، وضمان إنهاء أي عائق «لممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير».

وجدَّدت السلطة الفلسطينية جهودها ضد إسرائيل على الساحة الدولية، منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بهجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على إسرائيل.