6 إخفاقات للجيش الإسرائيلي في حادث الحدود مع مصر

التحقيقات الأولية تطرح علامات استفهام كبيرة حول قدراته القتالية الحقيقية

جنود إسرائيليون يؤمنون بوابة تؤدي إلى قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل (أ.ب)
جنود إسرائيليون يؤمنون بوابة تؤدي إلى قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل (أ.ب)
TT

6 إخفاقات للجيش الإسرائيلي في حادث الحدود مع مصر

جنود إسرائيليون يؤمنون بوابة تؤدي إلى قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل (أ.ب)
جنود إسرائيليون يؤمنون بوابة تؤدي إلى قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل (أ.ب)

تحدثت النتائج الأولية للتحقيقات التي نشرتها جهات إسرائيلية، اليوم (الأحد)، حول الحادث الذي انتهى بمقتل 3 جنود إسرائيليين وشرطي مصري بتبادل لإطلاق النار، على الحدود مع مصر يوم السبت، عن تورط الجيش الإسرائيلي في مسلسل من الإخفاقات التي تضع علامات استفهام كبيرة حول قدراته الحربية الحقيقية.

وفي حين تقول مصر إن تبادل النار تم فيما كان الشرطي يطارد مهربي مخدرات، تحدثت المصادر الإسرائيلية عن «هجوم». وزعمت التحقيقات الأولية، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الشرطي المصري «جاء جاهزاً لعملية قتالية طويلة»، وكانت لديه «خطة مدروسة جيداً، وعرف المنطقة جيداً بحكم عمله حارساً للحدود».

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية في التسريبات التي نشرتها عن التحقيقات إلى أن الشرطي «يعرف بالضبط مكان وجود المقاتلين اللذين أطلق عليهما الرصاص في بداية المسار، حتى إنه أعد مخبأ لنفسه للتخفي داخل الأراضي الإسرائيلية والبقاء فيها مدة أطول، مستقراً على عمق كيلومتر ونصف شرق السياج، ووضع علامة على كومة من الصخور، مستعيناً بالتضاريس الجبلية للمنطقة الحدودية التي تضم العديد من المنحنيات والمرتفعات الصخرية».

ولفتت إلى أن الشرطي دخل الحدود الإسرائيلية، عبر بوابة معبر الطوارئ المخصص لمرور القوات الإسرائيلية أو المصرية عند الحاجة، وقطع الأصفاد الموضوعة على البوابة بسكين.

نشوة عملية المخدرات

وتفيد الرواية الإسرائيلية التي تضمنتها التحقيقات الأولية، بأن عملية تهريب مخدرات كبرى أجهضت في الثالثة من فجر السبت، «وغادر الجنود المكان منتشين». واتهمت الشرطي المصري بأنه «استغل غيابهم، ودخل إلى الجهة الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر، عبر البوابة المذكورة. وتتبع خطوات جنديين إسرائيليين يجلسان في برج مراقبة، وقام بقتلهما. وبعد ذلك، راح يمشي في عمق الأراضي الإسرائيلية في النقب الصحراوي، طيلة مسافة 1500 متر. وهناك أعد لنفسه موقع اختباء ونصب كميناً للقوات الإسرائيلية التي كان يتوقع أن تقتفي أثره. وعندما وصلت القوات بسيارة مصفحة ونزل الجنود، أطلق الرصاص عليهم فقتل أحدهم وأصاب اثنين آخرين، قبل أن تتقدم قوة كبيرة وتقتله».

جندي إسرائيلي بالقرب من موقع الحادث الأمني قرب الحدود الجنوبية مع مصر (رويترز)

تحقيق مشترك

وحسب مصادر أمنية، في تل أبيب، وصل مسؤول مصري رفيع المستوى إلى مكان الحادث والتقى مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي. وقالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية «كان»، الأحد، إن المسؤول المصري تكلم مع قائد «الفرقة 80» العميد يتسحاك كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو، في إطار التحقيق المشترك الذي يجريه الجيش الإسرائيلي والجيش المصري في عملية التسلل، وحصل منهم على النتائج الأولية للتحقيق الإسرائيلي.

وأكد المتحدث الإسرائيلي، أن الجهات الأمنية في البلدين اتخذت قراراً واضحاً وحازماً بإجراء تحقيق مشترك، لكشف تفاصيل أعمق وأشمل، بغية ضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث غير المعتاد، لا سيما على ضوء معاهدة السلام بين الدولتين والتنسيق المثبت من الجانبين.

الإعلام والأخطاء الستة

وفي الوقت ذاته، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مقالات وتحليلات تنتقد فيها الجيش الإسرائيلي على مسلسل من الأخطاء والإخفاقات التي قادت إلى هذا الحادث. أولها، حالة الانتشاء التي أصابت الجنود بعد إحباطهم عملية تهريب المخدرات، وثانياً عدم مراقبة الحدود بشكل جدي بعد العملية، وثالثاً تمكن الشرطي من دخول إسرائيل من دون أن يكتشفه أحد.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء في مكتبه الأحد (إ.ب.أ)

أما رابع الأخطاء، فهو عدم اتصال القادة بالجنديين الإسرائيليين إلا بعد أربع ساعات، وخامساً تأخر وصول طائرات مروحية عسكرية إلى المكان (وصلت بعد انتهاء الحادث)، وسادساً الاشتباك الفاشل الأول مع الشرطي؛ إذ إنه تمكن من قتل الجنديين، ثم الاشتباك الثاني الذي تمكن فيه من قتل أحد الجنود المهاجمين قبل أن يتم قتله.

إزاء هذه التساؤلات الاستنكارية وعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، بإجراء تقييم للموقف بعد انتهاء التحقيق والإفادة من التجربة لمنع الوقوع في أخطاء شبيهة في المستقبل.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ظهر الأحد اجتماعاً لمجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابنيت)، للبحث في التطورات الأمنية على خلفية الهجوم الغامض والخطير.


مقالات ذات صلة

غزيّون تحت القصف يخشون تهجيراً جديداً شرق «الخط الأصفر»

المشرق العربي أطفال ينظرون من ملجأ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle

غزيّون تحت القصف يخشون تهجيراً جديداً شرق «الخط الأصفر»

شنّ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على المناطق الشرقية من خان يونس، أي تلك الواقعة شرق الخط الأصفر، حيث يعيش عشرات آلاف الفلسطينيين في خيام أو منازل تضررت.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مستوطنون إسرائيليون يدعون إلى إعادة احتلال غزة خلال فعالية في سيدروت جنوب إسرائيل (رويترز) play-circle 00:38

كاتس يتراجع عن تصريحات احتلال غزة بعد «ضغوط أميركية»

تراجع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، عن تصريحاته بشأن بقاء جيشه في غزة، وقال في بيان إن ⁠الحكومة الإسرائيلية ​لا ‌تنوي إقامة مستوطنات في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة - تل أبيب)
شؤون إقليمية السيارة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في صيدا بجنوب لبنان (د.ب.ا)

الجيش اللبناني يؤكد أن جندياً من بين قتلى غارة إسرائيلية على الجنوب

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن أحد جنوده كان من بين ثلاثة قتلى سقطوا جراء غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)

لماذا أغلقت حكومة نتنياهو إذاعة الجيش الإسرائيلي؟

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، على اقتراح قدمه وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بشأن إغلاق محطة إذاعة الجيش الإسرائيلي «غالي تساهال»، لتنهي مهامها في مارس (آذار)

«الشرق الأوسط» (تل أبيب - غزة)
شؤون إقليمية من داخل بيت ريان محمد أبو معلا (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: نحقق في مقتل فتى فلسطيني بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في واقعة مقتل فتى فلسطيني (16 عاماً) بالضفة الغربية برصاص جنود قالوا إنه ألقى ​حجراً عليهم.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)

الحكومة الإيرانية تعرض موازنة تتجاوز 107 مليارات دولار

بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)
TT

الحكومة الإيرانية تعرض موازنة تتجاوز 107 مليارات دولار

بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)

قدّمت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، مشروع موازنة العام الجديد إلى البرلمان بقيمة تتجاوز 107 مليارات دولار، في أول موازنة تُقدم رسمياً بالريال الجديد بعد حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.

وسلّم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مشروع الموازنة إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال الجلسة العلنية، مؤكداً أن الموازنة أُعدت على أسس الشفافية والانضباط المالي، والواقعية في تقدير الموارد والمصروفات.

وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية بأن إجمالي موارد ومصارف الموازنة العامة يبلغ 14.44 تريليون تومان (ريال جديد)، أي ما يعادل نحو 107.4 مليار دولار، وفق سعر صرف 134,450 للدولار الواحد.

وذكرت وكالة «مهر» أن موازنة العام الجديد الذي يبدأ 21 مارس (آذار) المقبل، جاءت مختلفة من حيث الشكل، إذ قُدمت من دون مواد وأحكام تفصيلية، واقتصرت على «مادة واحدة»، على أن تعرض الأرقام والبيانات في صيغة جداول.

ومن المنتظر أن يباشر البرلمان خلال الأيام المقبلة مناقشة بنود مشروع الموازنة داخل لجانه المختصة، تمهيداً لإحالته إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، وسط توقعات بجدل واسع حول تقديرات الإيرادات، ومستويات الإنفاق، وانعكاسات الموازنة على معيشة المواطنين، في ظل التضخم المرتفع، وتراجع قيمة العملة.

بزشكيان يلقي خطاباً أمام البرلمان على هامش تقديم مشروع الموازنة (الرئاسة الإيرانية)

وبعد تقديم مشروع الموازنة، قال بزشكيان للصحافيين إن الحوارات بين الحكومة والبرلمان، مع التركيز على معيشة الشعب، ستتواصل خلال العامين الحالي والمقبل، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة قائمة على موارد حقيقية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تهيئة الظروف اللازمة للحفاظ على مستوى المعيشة.

وأضاف أن مسار النقاش بين الحكومة والبرلمان يهدف، سواء لهذا العام أو العام المقبل، إلى اعتماد لغة ورؤية مشتركتين بشأن معيشة المواطنين، مشدداً على أن مسعى الحكومة هو تمكين الشعب، في العام المقبل أيضاً، من تأمين الحد الأدنى من المعيشة بالأسعار الحالية، حتى في حال ارتفاع معدلات التضخم، حسب وكالة «إرنا».

وكان المصرف المركزي الإيراني قد أعلن مطلع ديسمبر (كانون الأول) أن معدل التضخم السنوي بلغ 41 في المائة، وهو رقم لا يعكس بدقة الارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين الماضي.

وسجل الريال الإيراني خلال الأيام الأخيرة أدنى مستوياته التاريخية أمام الدولار في السوق غير الرسمية، عند نحو 1.3 مليون ريال للدولار، مقارنة بنحو 770 ألف ريال قبل عام.

رجل يمر أمام لافتة في مكتب صرافة للعملات مع تراجع قيمة الريال الإيراني بطهران السبت الماضي (رويترز)

ويؤدي التراجع السريع للعملة إلى تفاقم الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، ما يزيد من الضغط على ميزانيات الأسر.

ويأتي تدهور العملة في ظل ما يبدو تعثراً للجهود الرامية إلى إحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين حيال خطر تجدد الصراع، عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.

كما يخشى كثير من الإيرانيين من احتمال اتساع رقعة المواجهة بما قد يجر الولايات المتحدة إليها، وهو ما يفاقم حالة القلق في الأسواق.

ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من وطأة العقوبات الغربية، لا سيما بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولايته الأولى، عام 2018، من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، الذي كان قد خفض بشكل حاد تخصيب اليورانيوم الإيراني ومخزوناته مقابل تخفيف العقوبات. آنذاك كان سعر صرف الريال الإيراني يقارب 32 ألف ريال للدولار الواحد.

وبعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير (كانون الثاني)، أعادت إدارته إحياء حملة «الضغط الأقصى»، موسعة نطاق العقوبات التي تستهدف القطاع المالي الإيراني وصادرات الطاقة. ووفق بيانات أميركية، عادت واشنطن إلى ملاحقة الشركات المنخرطة في تجارة النفط الخام الإيراني، بما في ذلك عمليات البيع بأسعار مخفّضة لمشترين في الصين.

وتصاعدت الضغوط في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني عبر ما وصفه دبلوماسيون بآلية «العودة السريعة»، ما أدى إلى تجميد أصول إيرانية في الخارج، وتعليق صفقات الأسلحة مع طهران، وفرض قيود إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية.


400 شخصية نسائية عالمية تطالب إيران بإلغاء إعدام ناشطة

إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية-رويترز)
إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية-رويترز)
TT

400 شخصية نسائية عالمية تطالب إيران بإلغاء إعدام ناشطة

إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية-رويترز)
إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية-رويترز)

طالب أكثر من 400 شخصية نسائية عالمية، من بينها أربع حائزات جوائز نوبل وعدد من الرئيسات ورئيسات الحكومات السابقات، طهران بالإفراج فوراً عن المهندسة والناشطة الإيرانية زهراء طبري، مُعربين عن قلقهم من احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقّها قريباً.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حُكم على طبري، وهي أمّ تبلغ 67 عاماً، بالإعدام بعد «محاكمة صورية لم تستغرق سوى عشر دقائق، عُقدت عبر الفيديو دون حضور محاميها»، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن الرسالة التي وقّعتها النساء.

وأشارت الرسالة إلى أن طبري تُواجه الإعدام «لرفعها لافتة عليها عبارة (امرأة، الحياة، حرية)»، والتي يُرجَّح أنها مُستوحاة من شعار «امرأة، حياة، حرية» الذي لقي رواجاً واسعاً خلال احتجاجات عام 2022.

ووقّعت الرسالة، التي صاغتها جمعية «العدالة لضحايا مَجزرة 1988 في إيران» التي تتخذ من لندن مقراً، رئيساتٌ سابقات لسويسرا والإكوادور، ورئيسات وزراء سابقات لفنلندا والبيرو وبولندا وأوكرانيا.

وجاء في الرسالة: «نطالب بالإفراج الفوري عن زهراء، وندعو الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى التضامن مع المرأة الإيرانية في نضالها من أجل الديمقراطية والمساواة والحرية».

ووقّع الرسالة أيضاً قضاة ودبلوماسيون وأعضاء في البرلمان وشخصيات عامة، مِن بينهم الفيلسوفة الفرنسية إليزابيث بادينتر.

وفي حين لم تتطرق وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إلى قضية طبري، ولم تؤكد صدور حكم الإعدام بحقها، أكّدت مجموعة من ثمانية خبراء مستقلين من الأمم المتحدة، الثلاثاء، صدور الحكم، استناداً فقط إلى لافتة ورسالة صوتية لم تُنشر، وطالبوا إيران بـ«تعليق» تنفيذ الحكم فوراً.

وأكد هؤلاء الخبراء المفوَّضون من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أنّ الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها إيران، يقتصر في المبدأ على تطبيق عقوبة الإعدام على «أخطر الجرائم».

وشددوا على أن «القضية لا تشمل أي جريمة قتل متعمَّدة وتشوبها عدة مخالفات إجرائية»، وخلصوا إلى أن «إعدام طبري في ظل هذه الظروف يُعدّ إعداماً تعسفياً».

وفق منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، أعدمت السلطات الإيرانية أكثر من 40 امرأة، هذا العام.


مساعد سابق يقول إن نتنياهو كلّفه بوضع خطة للتهرب من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

مساعد سابق يقول إن نتنياهو كلّفه بوضع خطة للتهرب من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

صرّح مساعد سابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه عقب هجوم «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت عامين، كلّفه الزعيم الإسرائيلي بإيجاد طريقة للتهرب من مسؤولية هذا الخرق الأمني.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، وجّه المتحدث السابق باسم نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، الذي يواجه محاكمة بتهمة تسريب معلومات سرية إلى الصحافة، هذا الاتهام الخطير، خلال مقابلة مطولة مع قناة «كان» الإسرائيلية، مساء الاثنين.

وقد اتهم منتقدون نتنياهو مراراً وتكراراً برفض تحمّل مسؤولية الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل. لكن لا يُعرف الكثير عن سلوك نتنياهو في الأيام التي أعقبت الهجوم مباشرة، في حين قاوم رئيس الوزراء باستمرار إجراء تحقيق حكومي مستقل.

وفي حديثه لقناة «كان»، قال فيلدشتاين إن «المهمة الأولى» التي تلقاها من نتنياهو بعد 7 أكتوبر 2023، كانت إسكات المطالبات بالمساءلة. قال فيلدشتاين: «سألني: عمّ يتحدثون في الأخبار؟ هل ما زالوا يتحدثون عن المسؤولية؟». وأضاف: «أراد مني أن أفكر في شيء يُخفف من حدة العاصفة الإعلامية المحيطة بمسألة ما إذا كان رئيس الوزراء قد تحمل المسؤولية أم لا».

وأضاف أن نتنياهو بدا «مرتبكاً» عندما طلب منه ذلك. وقال فيلدشتاين إنه أُبلغ لاحقاً من قِبل أشخاص في الدائرة المقربة من نتنياهو بحذف كلمة «المسؤولية» من جميع التصريحات.

وصف مكتب نتنياهو المقابلة بأنها «سلسلة طويلة من الادعاءات الكاذبة والمكررة التي أدلى بها رجل ذو مصالح شخصية واضحة يحاول التهرب من المسؤولية»، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وتأتي تصريحات فيلدشتاين بعد توجيه الاتهام إليه في قضية يُتهم فيها بتسريب معلومات عسكرية سرية إلى صحيفة شعبية ألمانية لتحسين الصورة العامة لرئيس الوزراء، عقب مقتل 6 رهائن في غزة في أغسطس (آب) من العام الماضي.

كما يُعدّ فيلدشتاين مشتبهاً به في فضيحة «قطر غيت»، وهو أحد اثنين من المقربين لنتنياهو متهمين بتلقي أموال من قطر أثناء عملهما لدى رئيس الوزراء.