فتح المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، الثلاثاء، تحقيقاً بشأن 6 قنوات معارضة «لإهانتها الجمهور» في تغطيتها لجولة إعادة انتخابات الرئاسة، دون أن يوضح بشكل مُفصَّل ماهية الإهانات.
وأضاف المجلس، المخوّل تنظيم ومراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا، أن المشاهدين اشتكوا.
وحصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على ولاية جديدة مدتها 5 سنوات، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أقيمت الأحد الماضي.
وقال منافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو إن الانتخابات كانت «أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات»، لكنه لم يطعن في النتيجة.
وعاقب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون 4 محطات تليفزيونية في مارس (آذار) بسبب تغطيتها الانتخابية.
وتتهم جماعات حقوقية دولية وأحزاب تركية معارضة، المجلس بمحاولة إسكات وسائل الإعلام المعارضة بوصفه أداة للحكومة.
وقالت قناة «تيلي 1»، إحدى القنوات التي تخضع للتحقيق، على موقعها الإلكتروني: «جهاز الرقابة الحكومي يعمل».
وجاءت تركيا في المرتبة 153 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود» العام الماضي، وهو ما يعني أن سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام كبيرة.
وقال منسق الاستجابة السريعة لحرية الإعلام في المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام جوركان أوزتوران، إنه «خلال مدة الانتخابات، تصرَّف المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون كأداة للتحالف الحاكم لمعاقبة التغطية النقدية والصحافة المستقلة».
وأضاف أن «هذا النوع من التعامل مع وسائل الإعلام غير مقبول، وأوجَد أوضاعاً غير عادلة للأحزاب والمرشحين المنافسين، كما يلقي بظلال على النتائج».
