إردوغان يحث الناخبين على عدم التراخي ... وكليتشدار أوغلو: احموا الصناديق

TT

إردوغان يحث الناخبين على عدم التراخي ... وكليتشدار أوغلو: احموا الصناديق

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستعد للإدلاء بصوته في مركز للاقتراع بإسطنبول (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستعد للإدلاء بصوته في مركز للاقتراع بإسطنبول (إ.ب.أ)

حث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المواطنين الذين يحق لهم التوصيت بالانتخابات على عدم التراخي والتوجه إلى صناديق الاقتراع في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.

وقال إردوغان، في تصريح مقتضب عقب إدلائه بصوته في أحد مدارس منطقة أوسكدار في إسطنبول الأحد، إن الشعب سيختار رئيسه وأعتقد أن عملية فرز الأصوات ستكون سريعة.

وأضاف: «تركيا أكدت مدى تمسكها بالديمقراطية، أناشد الناخبين عدم التراخي والتوجه إلى مراكز الاقتراع».

في المقابل، دعا مرشح المعارضة للرئاسة التركية كمال كليتشدار أوغلو الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت أولاً ثم لحماية الصناديق، قائلاً إن الانتخابات جرت في ظروف صعبة للغاية.

وقال كليتشدار أوغلو، عقب إدلائه بصوته في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد في إحدى مدارس حي تشانكايا في أنقرة: «أدعو جميع المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع حتى تأتي الحرية والديمقراطية الحقيقية إلى هذا البلد».

كليتشدار أوغلو وزوجته يدليان بصوتيهما في مركز للاقتراع في أنقرة (إ.ب.أ)

وأضاف: «صوت أولا ثم قم بحماية صناديق الاقتراع، لأن هذه الانتخابات جرت في ظل ظروف صعبة للغاية، وشهدت جميع أنواع القذف والافتراء، لكنني أثق في الحس السليم لمواطنينا، هذا صحيح تماما».

وتابع: «ستأتي الديمقراطية والحرية إلى هذا البلد، سنكون قادرين على ذلك، ستتمكن من انتقاد السياسيين بحرية.. أتقدم بخالص شكري لكل المواطنين الذين يصوتون والذين يطالبون بحقهم في العملية الديمقراطية».

من جانبه، أدان مرشح تحالف «أتا» (الأجداد) اليميني القومي السابق سنان أوغان بما سماه «حملات القتل المعنوي والإعدام خارج القانون» في إشارة إلى حملات الافتراءات والأكاذيب التي تعرض لها بعض السياسيين خلال فترة الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال أوغان الذي حصل على 5.17 في المائة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية وأعلن دعمه الرئيس رجب طيب إردوغان في جولة الإعادة: «أود أن أعبر مرة أخرى عن إدانتي لحملات الإعدام خارج نطاق القانون» التي طالت ميرال أكشنار، رئيسة حزب «الجيد»، ومحرم إينجه، رئيس حزب «البلد» الذي كان مرشحا للرئاسة وانسحب قبل الجولة الأولى في 14 مايو (أيار) الحالي، قبل إجرائها بثلاثة أيام على خلفية مزاعم بتورطه في فضيحة أخلاقية، «وكذلك ضحايا الزلزال لأنهم اتخذوا خياراً مختلفاً، وضدي وضد عائلتي».

وأضاف أوغان، عقب إدلائه بصوته في انتخابات الإعادة للانتخابات الرئاسية في مدرسة بحي تشانكايا في أنقرة اليوم (الأحد)، أن هذه الانتخابات مهمة لأنها تُظهر لنا مدى الخطأ في قتل الناس معنويا بطريقة عشوائية، وما هي العواقب التي ستترتب على ذلك إذا سلب الناس حقوقهم الديمقراطية من خلال ممارسة الضغوط.

وأكد وزير الخارجية التركي سليمان صويلو أن التصويت في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة «يسير من دون أي مشاكل في جميع أنحاء البلاد».

وقال صويلو، عقب الإدلاء بصوته في إحدى المدارس في إسطنبول، إن أكثر من 600 ألف من عناصر الشرطة وقوات الدرك وخفر السواحل يشاركون في تأمين الانتخابات، ويتم التنسيق مع المجلس الأعلى للانتخابات من أجل ضمان سلامة العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع.

وأضاف: «اليوم ممنوع حمل السلاح باستثناء ضباط إنفاذ القانون»، مشيراً إلى أن الحوادث التي وقعت في فترة الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة كانت أقل مما كانت عليه في انتخابات العام 2018.

ورأى أن تركيا «أظهرت للعالم كله كيف يمكن أن تتحول الانتخابات إلى مهرجان للديمقراطية... ستختار الأمة بداية جيدة للمستقبل والسلام لبلدنا. وسنحترم إرادة شعبنا».

وعن التصويت في المناطق المنكوبة بكارثة زلزالي فبراير (شباط) في جنوب البلاد، قال صويلو إن «عملية التصويت في مناطق الكارثة بدأت في 1158 صندوق اقتراع، وتم إنشاء حاويات للتصويت في المناطق المتضررة».

النتائج لن تتأخر

وقال المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، إن إعلان نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية لن يتأخر كثيراً كما حدث في الجولة الأولى التي أجريت مع الانتخابات البرلمانية في 14 مايو (أيار) الجاري.

وذكر رئيس المجلس أحمد ينار، في مؤتمر صحافي عقب الإدلاء بصوته في أنقرة اليوم (الأحد)، أن إقبال الناخبين في جولة الإعادة «مرتفع للغاية، والمواطنون يظهرون الحرص ذاته على المشاركة والإقبال العالي على التصويت في جولة الإعادة كما كان الوضع في الجولة الأولى».

وأضاف أن «الناخبين في الخارج أيضاً أبدوا الحرص ذاته وأقبلوا بكثافة على التصويت في جولة الإعادة في الفترة من 21 إلى 24 مايو». وأكد أن الانتخابات «من دون أي مشاكل أو حوادث».

تابع التغطية الحية: الجولة الثانية للانتخابات التركية: إردوغان في مواجهة كليتشدار أوغلو


مقالات ذات صلة

ياواش يعلن للمرة الأولى استعداده للترشّح لرئاسة تركيا في 2028

شؤون إقليمية رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة منصور ياواش (من حسابه على «إكس»)

ياواش يعلن للمرة الأولى استعداده للترشّح لرئاسة تركيا في 2028

تُظهر استطلاعات الرأي التي أُجريت منذ الانتهاء من الانتخابات المحلية في مارس الماضي تفوّق ياواش بوصفه مرشحاً للرئاسة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة: )
شؤون إقليمية زيارة إردوغان لحزب «الشعب الجمهوري» ولقاء أوزيل للمرة الثالثة أحدثا جدلاً (الرئاسة التركية) 

إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

يعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لقاءً ثالثاً مع زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغو أوزيل في شمال قبرص.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا إردوغان ملوحاً لنواب حزبه بالبرلمان الأربعاء عقب انتهاء خطاب تحدث فيه عن محاولة انقلاب ضده وطالبهم بالحرص على دعم إصدار الدستور الجديد (الرئاسة التركية)

إردوغان يتهم حركة غولن بتدبير محاولة انقلاب جديدة ضده

دعا إردوغان أعضاء حكومته ونواب حزبه إلى عدم التفريط أو التراجع بشأن وضع دستور مدني ديمقراطي جديد للبلاد.

سعيد عبد الرازق (انقرة)
شؤون إقليمية الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائهما الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

حديث إردوغان عن «انفراجة سياسية» هل هو مناورة جديدة للبقاء في السلطة؟

فجّر حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن «انفراجة سياسية» تحتاج إليها تركيا جدلاً واسعاً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في إسطنبول في 31 مارس الماضي (رويترز)

تركيا: استطلاع رأي يصدم «العدالة والتنمية» بعد هزيمة الانتخابات

كشف استطلاع للرأي عقب الانتخابات، التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، عن أن الأتراك لا يثقون بالحزب الحاكم لحل مشاكلهم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».