في رسالة طمأنة لواشنطن، أفادت مصادر سياسية في تل أبيب، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تنكر لتصريحات وزير المالية في حكومته، الذي يشغل منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، وقال فيها، إنه أعطى تعليمات للوزارات أن تستعد لتنفيذ مخططه لمضاعفة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وأن حكومته أطلقت مشروعها لإعادة فتح وبناء مستوطنة حومش.
وقالت هذه المصادر لموقع «واللا» الإخباري العبري، إن مسؤولين إسرائيليين من طرف نتنياهو، التقوا السفير الأمريكي، توماس نايدز، وأكدوا له أن الحكومة لا تخطط لإنشاء مستوطنة في بؤرة «حومش»، ولم تتخذ قراراً بمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية. كما أكدوا له، أن تصريحات سموتريتش هي على مسؤوليته الفردية، ومن دون تنسيق مع رئيس الحكومة «الذي يعتبر صاحب القرار الأول والمسؤولية الحقيقية في هذه المواضيع».
وكانت الإدارة الأمريكية قد وجهت انتقادات لتصريحات سموتريتش المذكورة في بيانين متتاليين، وقالت إنها تعارض إعادة بناء «حومش»، وهي واحدة من أربع مستوطنات كانت إسرائيل قد أخلتها في عام 2005، ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية. كما قالت إنها ترفض مضاعفة عدد المستوطنين، وترى في المستوطنات عقبة كؤود أمام جهود السلام في الشرق الأوسط، تنسف «حل الدولتين» الذي تتمسك به الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وقال مسؤول إسرائيلي للموقع، إن «هذا التنكر من طرف نتنياهو لم يقنع إدارة الرئيس جو بايدن بالكامل، الذي أشار إلى أن البؤرة الاستيطانية تقع على أراضٍ فلسطينية خاصة».
وقد رد مساعدو نتنياهو، بأن قرار الحكومة، هو نقل البؤرة الاستيطانية من الأراضي الفلسطينية الخاصة إلى أراضي دولة في مكان آخر قريب، «ولا يتحدث عن إعادة بناء المستوطنة». وأوضحوا أن الأمر العسكري الذي صدر بهذا الشأن كان ضرورياً، بسبب الضغط السياسي، الذي يواجهه رئيس الوزراء من شركائه اليمينيين في التحالف، ولكنه لا يتعدى ذلك.
سموتريتش من جهته، رفض التعليق على هذا النبأ، لكن رفاقه في «حزب الصهيونية الدينية»، دأبوا على دفع مجلس المستوطنات إلى إعداد مشاريع استيطانية عدة، تصب في مشروع سموتريتش، من بينها تنفيذ قرار الحكومة الرسمي الذي صودق عليه في الكنيست بقانون جديد، يلغي القانون الذي تم بموجبه إخلاء المستوطنات الأربع.
وباشر هؤلاء ممارسة الضغوط على الجيش، كي يتيح لهم إعادة بناء المستوطنات. وأصدر المجلس بياناً (الأربعاء) يهاجم قيادة الجيش «التي تمنع تطبيق هذا القانون»، جاء فيه، أن القانون يقضي بأن يوقع قائد لواء المركز في الجيش الإسرائيلي على أمر بتنفيذ القانون، وأن «الجيش يمتنع عن ذلك لأسباب سياسية». وأكدوا أن الموازنة العامة للدولة التي أقرت، الأربعاء، تتيح إعادة بناء هذه المستوطنات وغيرها.
يذكر أن الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قال إن قرار إعادة الاستيطان في حومش يتناقض مع تعهدات رئيس الوزراء نتنياهو للإدارة الأمريكية. ودعا إسرائيل مراراً إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تزيد من التوتر مع الفلسطينيين، مثل إضفاء الطابع الرسمي على المواقع الاستيطانية، وعلى وجه الخصوص موقع حومش، أو محاولة بناء وحدات استيطانية إضافية. كما أدانت فرنسا قرار السلطات الإسرائيلية السماح باستيطان مستوطنين إسرائيليين في بؤرة حومش، شمالي الضفة الغربية.
