أوغان يكتب فصل النهاية بإعلان دعمه إردوغان في جولة الإعادة

بعد حل تحالف «أتا» وتفتت أصوات القوميين

TT

أوغان يكتب فصل النهاية بإعلان دعمه إردوغان في جولة الإعادة

الرئيس رجب طيب إردوغان مع المرشح السابق سنان أوغان بإسطنبول الجمعة الماضي (أ.ب)
الرئيس رجب طيب إردوغان مع المرشح السابق سنان أوغان بإسطنبول الجمعة الماضي (أ.ب)

أعلن المرشح السابق لتحالف «أتا» (الأجداد) سنان أوغان، دعمه مرشح تحالف «الشعب» الرئيس رجب طيب إردوغان، في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى يوم الأحد المقبل، ويتنافس فيها مع مرشح تحالف «الأمة» المعارض رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

وجاء إعلان أوغان وسط انقسام داخل التحالف اليميني القومي تسبب في حله، حيث من المقرر أن يعلن رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، حله، بشكل رسمي الثلاثاء.

وعلق أوزداغ على إعلان أوغان دعمه إردوغان في جولة الإعادة بأنه «اختياره السياسي الخاص، وأنه لا يمثل أو يُلزم حزب النصر».

وقال أوزداغ، في تعليق فوري على «تويتر»: «إنه اختياره، وهو لا يُلزم حزب النصر... حزبنا سيعلن موقفه غداً (الثلاثاء) في الساعة 11:00 صباحاً».

استياء كليتشدار أوغلو

وعقب إعلان أوغان، كتب كليتشدار أوغلو على «تويتر»: «من الواضح من يقف بجانب هذا الوطن الجميل، ومن يقف بجانب بيع هذا الوطن الجميل... نحن قادمون لإنقاذ هذا الوطن من الإرهاب واللاجئين... هذا (جولة الإعادة) استفتاء... لن يخدع أحد أي شخص بعد الآن. أدعو مواطنينا البالغ عددهم 8 ملايين وجميع شبابنا الذين لم يأتوا إلى صناديق الاقتراع في الجولة الأولى إلى صناديق الاقتراع في جولة الإعادة».

مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو يتحدث وإلى يساره رئيس حزب «العدالة»، وجدت أوز، في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

وتوقع خبراء ومحللون أن تتوزع كتلة الأصوات التي ذهبت إلى أوغان في الجولة الأولى، حيث حصل على نسبة 5.17 بالمائة من الأصوات بواقع نحو مليونين و800 ألف صوت، بين إردوغان وكليتشدار أوغلو، وأن يحصل مرشح المعارضة على نسبة تقترب من 3 في المائة منها، حسب ما رجح المحلل السياسي ياووز سليم أوغلو.

انتحار سياسي؟

وذهب المحللون إلى أن قرار أوغان يشكل انتحاراً سياسياً، وأنه قضى على مستقبله السياسي بهذا القرار، لأنه بدا بوجه المتحول عن المعارضة التي كان في صفوفها طول الوقت، ربما بسبب وعد معين حصل عليه خلال لقائه إردوغان.

وشهدت أنقرة تحركات مكثفة في الساعات التي سبقت إعلان أوغان موقفه بشأن جولة الإعادة من جانب مرشحي الرئاسة. والتقى كليتشدار أوغلو، رئيس حزب «العدالة» وجدت أوز، الذي أعلن أن حزبه قرر دعم مرشح المعارضة في جولة الإعادة إيماناً بمبادئ مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك، وحفاظاً على الديمقراطية، و«لأننا حزب معارض فإننا نعلن تقديم دعمنا للسيد كليتشدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة لضمان استمرار الديمقراطية»، مشيراً إلى أن حزبه الذي عمل ضمن تحالف «أتا» في الجولة الأولى لو لم يكن التزم هذا الموقف لكان إردوغان قد انتخب الآن رئيساً لتركيا مرة أخرى.

وسبق أن التقى كليتشدار أوغلو، أوزداغ، يوم الجمعة الماضي، بمقر حزب «النصر» في أنقرة، فيما التقى أوغان، الرئيس رجب طيب إردوغان، في قصر «دولمه بهشه» في إسطنبول.

في الوقت ذاته، التقى نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، نعمان كورتولموش، رئيس حزب «النصر» أوميت أوزداغ، الاثنين، لطلب الدعم لإردوغان في جولة الإعادة.

وقال كورتولموش، في مؤتمر صحافي مشترك مع أوزداغ عقب اللقاء، إنه تمت مناقشة سياسة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والأمن القومي، خلال الاجتماع الذي استغرق حوالي الساعة بمقر حزب «النصر» في أنقرة، وإنهم يأملون أن يدعم حزب «النصر» الرئيس إردوغان في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، معرباً عن اعتقاده بأن الانتخابات ستكتمل بشكل مريح.

السوريون ورقة مشاورات

بدوره، قال أوزداغ إنه سيتشاور مع حزبه، نافياً أن يكون قد تلقى أي عرض من إردوغان، في إشارة إلى تولي منصب في حكومته، لافتاً إلى أن هناك اختلافات بيننا بشأن موضوع عودة اللاجئين، فسياسة حزب «النصر» هي أن تستخدم الدولة حقها السيادي لترحيلهم بالقوة إذا لزم الأمر.

وقال كورتولموش: «إننا نحقق تقدماً من أجل العودة الآمنة والكريمة للسوريين... أود أن أشارك ما نراه مشتركاً من كلا الجانبين. هؤلاء الناس جاءوا إلى هنا للبقاء على قيد الحياة. لكن هناك حداً لتحمل تركيا هذا العبء، تعمل حكومتنا من أجل العودة الآمنة والكريمة للسوريين، وهي تخطو إلى الأمام، وتبني منازل في شمال سوريا. نحن في عمل مخلص ومجدول للغاية لضمان التطبيع مع سوريا، وتوفير بيئة من السلام والطمأنينة».

سنان أوغان يعلن في مؤتمر دعمه الرئيس رجب طيب إردوغان في أنقرة أمس (رويترز)

وأكد كورتولموش، أنه لا صحة لما يتردد بأن حكومة إردوغان جلبت 10 ملايين سوري إلى البلاد، فهناك 4 ملايين و994 ألف سوري بالأرقام الرسمية، والعدد الذي حصل منهم على الجنسية التركية ليس بالحجم المبالغ فيه الذي يجري الحديث عنه.

وتعليقاً على ذلك، أكد أوزداغ أنه لا يجب السماح لأي أجنبي يحصل على الجنسية التركية بالتصويت في الانتخابات قبل أن يمر على تجنيسه 10 سنوات، بشرط أن يجيد اللغة التركية، وذلك رداً على سؤال حول مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على نطاق واسع لمراسلة قناة «إيه خبر» القريبة من الحكومة، وهي تسأل أحد الناخبين عن تصويته بالانتخابات، فأجابها باللغة العربية.

وقال كورتولموش، إنه لم يشاهد هذا المقطع، بالتالي لا يمكنه التعليق عليه، لكنه أكد أن من حق كل من حصل على الجنسية التركية التصويت في الانتخابات.

في الوقت ذاته، أدى الموقف من اللاجئين السوريين إلى أزمة حادة داخل حزب «المستقبل»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، حيث أعلن 11 من مؤسسي الحزب، الاثنين، استقالتهم احتجاجاً على مسار السياسات الحزبية، التي وصفوها بأنها تحولت إلى «مقبرة آيديولوجيات».

وقال العضو المؤسس مستشار رئيس الحزب، بيرام زيلان، في تصريح نيابة عن المجموعة المستقيلة: «لم نتمكن من إنقاذ (حزب المستقبل) من براثن النزاعات، والمعارك بين الانتماءات، والصراعات بين الزمر، ولن نقف إلى جانب لغة تهين اللاجئين الذين يتخذون ملاذاً في بلدنا، وليس لهم أي غرض آخر سوى العيش والبقاء في أمان وسلام»، مضيفاً أن رئيس الحزب ابتعد عن المبادئ التأسيسية التي قام عليها.


مقالات ذات صلة

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

شؤون إقليمية كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا... وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

جدد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي تمسكه بدعوته لحضور زعيم حزب العمال الكردستاني السجين للحديث أمام البرلمان مشدداً على عدم وجود خلاف مع إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الشرطة تمنع أعضاء مجلس بلدية أسنيورت في إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» من دخول مبناها بعد عزل رئيسها أحمد أوزرا (موقع الحزب)

خلاف مبطن بين إردوغان وبهشلي قد يقود لانتخابات مبكرة في تركيا

تصاعدت حدة الجدل في تركيا حول تصريحات رئيس حزب «الحركة القومية» بأن هدف الدستور الجديد الذي يجري إعداده هو ترشيح الرئيس رجب طيب إردوغان للرئاسة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان وبهشلي خلال احتفال تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بهشلي يشعل جدلاً جديداً: دستور تركيا الجديد هدفه إبقاء إردوغان رئيساً

فجر رئيس حزب "الحركة القومية" جدلا جديدا في تركيا بإعلانه أن هدف الدستور الجديد للبلاد سيكون تمكين الرئيس رجب طيب إردوغان من الترشح للرئاسة مجددا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».