مخاوف بشأن اتجاه «ميتا» لتقليل الوصول إلى المحتوى السياسي

ترند

شعار «ميتا» (أ.ب)
شعار «ميتا» (أ.ب)
TT

مخاوف بشأن اتجاه «ميتا» لتقليل الوصول إلى المحتوى السياسي

شعار «ميتا» (أ.ب)
شعار «ميتا» (أ.ب)

أثار إعلان مجموعة «ميتا» («فيسبوك» سابقاً) عزمها تقليل الوصول للمحتوى السياسي على المنصات التابعة لها مخاوف من تداعيات القرار على مؤسسات الإعلام، وما تنشره من أخبار وتقارير سياسية. وفي حين رجّح خبراء توجه كثيرين إلى منصات بديلة لمنصات المجموعة، من أجل ترويج المحتوى كحل للتغلب على إجراءات المجموعة الأميركية العملاقة، رأى آخرون أن إجراءات حظر المحتوى السياسي لن تكون فاعلة في ظل اتجاه المستخدمين للتحايل على الخوارزميات.

ما حصل أنه في إطار سعي «ميتا» إلى الابتعاد عن المحتوى السياسي، لصالح تفاعل أكثر ترفيهاً وأقل إثارة للخلاف في المنصات التابعة لها، أعلن آدم موصيري، رئيس منصة «إنستغرام»، خلال الأسبوع الماضي: «إن منصتي (إنستغرام) و(ثريدز) التابعتين لـ(ميتا) ستتجهان نحو نظام جديد بشأن نشر المحتوى السياسي، يفرض على المستخدم إقرار رغبته في رؤية هذا النوع من المنشورات السياسية، وإلا فإنها لن تظهر عنده». وأضاف أن «هذا النظام غير متاح الآن... وأن (فيسبوك) اتجهت منذ فترة لتقليل التعرض للمنشورات السياسية، و(ثريدز) سائرة نحو ذلك الآن».

موصيري تابع بأنه «على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، ستعمل المجموعة على تحسين كيفية تجنب التوصية بمحتوى يتعلق بالسياسة عبر (إنستغرام) و(ثريدز)، وحال رغب المستخدم في ترشيحات محتوى سياسي، فعليه أن يختار ذلك في إعدادات الحساب الخاص به».

هذا، وكانت «ميتا» قد أعلنت أنها ستطالب المعلنين الذين ينشرون محتوى ترويجياً سياسياً منتجاً بمساعدة الذكاء الاصطناعي بالإعلان عن ذلك، وينطبق هذا على سبيل المثال على إنشاء محتوى يعطي انطباعاً خطأ بأن شخصاً ما قال أو فعل شيئاً من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن جهتها ذكرت شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية أن «ميتا» ألغت بالفعل إعطاء الأولوية للمحتوى السياسي عبر تطبيقاتها الاجتماعية، بما فيها «فيسبوك».

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، علَّقت على الأمر خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» قائلة إن هذا الاتجاه «ليس جديداً؛ إذ سبق لـ(ميتا) أن أعلنت خلال سبتمبر (أيلول) 2021 رغبتها في الحد من الوصول للمحتوى السياسي». وأردفت: «قرار (ميتا) مرتبط بسياسات الشركة المنحازة إلى أطراف وجهات معينة، وهذا أمر لم يعد خافياً على أحد، وأثبته كثير من الحروب والأزمات التي لا يزال العالم يمر بها».

وأضافت الدكتورة مي عبد الغني: «حتى الآن، هذا الاتجاه من جانب (ميتا) لم يحقق مراده لسبب بسيط، هو أن بإمكان كل مواطن أن يكون مصدراً للمحتوى السياسي؛ لا سيما في المنطقة العربية... ذلك أن مستخدم منصات التواصل يستطيع إيجاد طُرق للتحايل على خوارزميات (فيسبوك)، مثل اعتماد البعض على (الريلز) لإيصال المعلومات والأخبار المصورة، إضافة إلى آرائه السياسية». ثم أوضحت: «اتجاه (ميتا) لتقليل الوصول إلى المحتوى السياسي أدى إلى صعود نجم منصات أخرى، مثل (تيك توك) و(تلغرام)... لقد بدأت وسائل الإعلام تتحوّل إلى منصات بديلة، مثل (تيك توك) و(تلغرام) بالذات، للتغلب على إجراءات كإجراءات (ميتا). وتشير بعض الدراسات إلى أن (تيك توك) أصبحت مصدراً رئيسياً للأخبار لدى المراهقين في بريطانيا خلال عام 2023. وفي حرب غزة كان لمقاطع (تيك توك) دورها البارز في نشر سرديات سياسية مختلفة. والشيء نفسه يصدق اليوم على منصة (تلغرام) التي باتت منصة ومصدراً للأخبار ونشر مقاطع الفيديو، ولقد شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل الصحافيين والمستخدمين، بسبب عدم وجود رقابة على محتوياتها».

وحقاً، خطوة «ميتا» لا تعد جديدة، ففي عام 2021، قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«ميتا»، إن «التعليقات الأكثر شيوعاً التي تتلقاها الشركة هي أن الأشخاص يريدون عدداً أقل من المنشورات السياسية المثيرة للانقسام»، ونتيجة لذلك، تعمل المجموعة على تقليل وجود المحتوى الإخباري والسياسي، والميل أكثر إلى مقاطع الفيديو القصيرة المسلية.

من جانبه، يرى محمد الصاوي، الباحث الإعلامي المصري في شؤون الإعلام الرقمي، أن «الهدف الرئيسي من قرار (ميتا) تقليل الوصول للمحتوى السياسي يتمثل في زيادة السيطرة على المحتوى المشارك على منصاتها». وشرح لـ«الشرق الأوسط» بأن «القرار يسعى إلى تحسين سمعة المنصة، وتقديم تجربة إيجابية للمستخدمين، من خلال تقليل الانخراط في المحتوى الذي قد يكون محظوراً أو يسبب الجدل... إلا أن تأثير هذا القرار على الوصول للأخبار والمحتوى الإعلامي يعتمد على كيفية تنفيذه، وعلى مدى تأثيره على المحتوى السياسي بشكل عام، ذلك أن تقليل الوصول للمحتوى السياسي قد يؤدي إلى تقليل التنوع في التعبيرات، وتحديد وجهات نظر مختلفة».

للتعامل مع هذا القرار، يقترح الصاوي أن «تعمل وسائل الإعلام على تحسين استراتيجياتها، من خلال التركيز على المحتوى الذي يتفق مع سياسات المنصة... ويُفضل أن يكون المحتوى متوازناً وموثوقاً، ويتجنب الجدل الزائد الذي قد يؤدي إلى تصنيفه كمحتوى غير مرغوب. ثم إنه يمكن أيضاً لوسائل الإعلام استكشاف منصات أخرى، أو أن تعمل على تكامل استراتيجيات التواصل الاجتماعي للتواصل مع جمهورها بشكل فعّال».

في أي حال، يثير قرار «ميتا» تساؤلات بشأن كيفية تحديد المحتوى السياسي، وكيف يُمكن للمستخدمين والناشرين تجنب تقليل الوصول لمنشوراتهم؛ لا سيما أن المجموعة العملاقة لم توضح ماهية المحتوى الذي سيُصنَّف «سياسياً». وحسب «سي إن إن» فإن «(ميتا) تعرّف المحتوى السياسي بأنه ذلك المتعلق بالحكومة أو الانتخابات، مثل المنشورات المتعلقة بالقوانين، والقضايا الاجتماعية. وترى (ميتا) أن هذه القضايا العالمية معقّدة وديناميكية، ما يدفعها لتطوير التعريف، مع استمرار التعامل مع الأشخاص والمجتمعات الذين يستخدمون المنصات التابعة لها».

إلا أن هذا التعريف من جانب «ميتا» أثار انتقادات من جانب مراقبين عدّوه «تعريفاً عاماً». ووفق مراقبين: «إذا كان من المنطقي اعتبار الانتخابات محتوى سياسياً، فما هو المقصود بالمواضيع الاجتماعية؟».

وبالتالي، يترقب مستخدمو منصات التواصل ما ستسفر عنه هذه الإجراءات من جانب «ميتا»؛ لا سيما أن دراسة نشرها «سنابشات» عام 2022، أشارت إلى «تفضيل الجيل زد (الشبابي) المحتوى الذي يتناول قضايا اجتماعية، ويدفع نحو تغييرات اجتماعية». كذلك فإن دراسة أخرى نشرت عام 2018 لفتت إلى أن 66 في المائة من مستخدمي منصات التواصل يفضلون المنشورات التي تتخذ موقفاً بشأن قضايا اجتماعية وسياسية، مثل قضايا الهجرة وحقوق الإنسان، وغيرها.


مقالات ذات صلة

كيف تعمل «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» على إدارة التهديدات الانتخابية؟

الولايات المتحدة​ تحظر «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» المنشورات التي تسعى إلى ترهيب الناخبين (رويترز)

كيف تعمل «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» على إدارة التهديدات الانتخابية؟

أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً -بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»- لديها سياسات وخطط جاهزة لإدارة التهديدات الانتخابية والمعلومات المضللة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار العلامة التجارية «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر محمول (رويترز)

كوريا الجنوبية تغرم «ميتا» 15 مليون دولار لانتهاك خصوصية المستخدمين

فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 21.62 مليار وون (ما يعادل 15.67 مليون دولار) على شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، بعدما تبين أنها جمعت بيانات حساسة للمستخدمين.

«الشرق الأوسط» (سيول )
تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة هاتف جوال (أ.ف.ب)

عبر «ميتا»... باحثون صينيون يطوّرون نموذج ذكاء اصطناعي لأغراض عسكرية

كشف محللون و3 أوراق أكاديمية، أن مؤسسات بحثية مرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني تستغل نموذج «لاما» في تطوير أداة ذكاء اصطناعي لاستخدامها في تطبيقات عسكرية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ إيلون ماسك يشارك في فعالية انتخابية لدعم المرشح الرئاسي دونالد ترمب خلال تجمع في بتلر (بنسلفانيا) يوم 5 أكتوبر (أ.ب)

الانتخابات الأميركية تُحيي جدل انتشار الأخبار المُضلّلة على منصات التواصل

مع دخول الانتخابات الأميركية شوطها الأخير، تزداد التساؤلات حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي المعززة بالذكاء الاصطناعي على رأي الناخب وتوجهاته.

رنا أبتر (واشنطن)
تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» (رويترز)

«ميتا» تطرد موظفين استخدموا قسائم الوجبات المجانية لشراء سلع منزلية

ذكرت تقارير أن شركة «ميتا»، مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام»، طردت نحو 24 موظفاً في مكاتبها في لوس أنجليس لاستخدامهم رصيد وجبات بقيمة 25 دولاراً لشراء سلع أخرى.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

كيف تؤثر زيادة الإنفاق على إعلانات الفيديو في اتجاهات الناشرين؟

شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
TT

كيف تؤثر زيادة الإنفاق على إعلانات الفيديو في اتجاهات الناشرين؟

شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)

أثارت بيانات عن ارتفاع الإنفاق الإعلاني على محتوى الفيديو عبر الإنترنت خلال الربع الأول من العام الحالي، تساؤلات حول اتجاهات الناشرين في المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بتوجيه الطاقات نحو المحتوى المرئي بغرض تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات، عقب تراجع العوائد المادية التي كانت تحققها منصات الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤسسة «لاب» LAB، وهي هيئة بريطانية معنية بالإعلانات عبر الإنترنت، كانت قد نشرت بيانات تشير إلى ارتفاع الإنفاق الإعلاني على الفيديو في بريطانيا خلال الربع الأول من عام 2024، وقدّر هذا النمو بنحو 26 في المائة مقارنة بالتوقيت عينه خلال العام الماضي، حين حققت الإعلانات عبر الفيديو عوائد مالية وصلت إلى 4.12 مليار جنيه إسترليني داخل المملكة المتحدة وحدها. وتتوقّع بيانات الهيئة استمرار النمو في عوائد الإعلانات في الفيديو حتى نهاية 2024، وقد يمتد إلى النصف الأول من 2025.

مراقبون التقتهم «الشرق الأوسط» يرون أن هذا الاتجاه قد ينعكس على خطط الناشرين المستقبلية، من خلال الدفع نحو استثمارات أوسع في المحتوى المرئي سواءً للنشر على المواقع الإخبارية أو على «يوتيوب» وغيره من منصّات «التواصل».

إذ أرجع الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي ومستشار التكنولوجيا لقناتي «العربية» و«الحدث»، أهمية الفيديو إلى أنه بات مرتكزاً أصيلاً لنجاح التسويق الرقمي. وحدّد من جانبه طرق الاستفادة من الفيديو لتحقيق عوائد مالية مثل «برامج شركاء (اليوتيوب) التي يمكن للناشرين من خلالها تحقيق أرباح من الإعلانات المعروضة في فيديوهاتهم».

وعدّد النجداوي مسالك الربح بقوله: «أيضاً التسويق بالعمولة عن طريق ترويج منتجات أو خدمات من خلال الفيديوهات والحصول على عمولة مقابل كل عملية بيع عبر الروابط التي تُدرج في هذه الفيديوهات... أما الطريقة الأخرى - وهي الأبرز بالنسبة للناشرين - فهي أن يكون المحتوى نفسه حصرياً، ويٌقدم من قبل مختصين، وكذلك قد تقدم المنصة اشتراكات شهرية أو رسوم مشاهدة، ما يوفر دخلاً مباشراً».

ومن ثم حدد النجداوي شروطاً يجب توافرها في الفيديو لتحقيق أرباح، شارحاً: «هناك معايير وضعتها منصات التواصل الاجتماعي لعملية (المونتايزيشن)؛ منها أن يكون المحتوى عالي الجودة من حيث التصوير والصوت، بحيث يكون جاذباً للمشاهدين، أيضاً مدى توفير خدمات تفاعلية على الفيديو تشجع على المشاركة والتفاعل المستمر. بالإضافة إلى ذلك، الالتزام بسياسات المنصة».

ورهن نجاح اتجاه الناشرين إلى الفيديو بعدة معايير يجب توفرها، وأردف: «أتوقع أن الجمهور يتوق إلى معلومات وقصص إخبارية وأفلام وثائقية وتحليلات مرئية تلتزم بالمصداقية والدقة والسرد العميق المفصل للأحداث، ومن هنا يمكن للناشرين تحقيق أرباح مستدامة سواء من خلال الإعلانات أو الاشتراكات».

في هذا السياق، أشارت شركة الاستشارات الإعلامية العالمية «ميديا سينس» إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في استثمارات الناشرين البارزين في إنتاج محتوى الفيديو، سواء عبر مواقعهم الخاصة أو منصّات التواصل الاجتماعي، بينما وجد تقرير الأخبار الرقمية من «معهد رويترز لدراسة الصحافة» - الذي نشر مطلع العام - أن الفيديو سيصبح منتجاً رئيسياً لغرف الأخبار عبر الإنترنت، وحدد التقرير الشباب بأنهم الفئة الأكثر استهلاكاً للمحتوى المرئي.

من جهة ثانية، عن استراتيجيات الاستقرار المالي للناشرين، أوضح أحمد سعيد العلوي، رئيس تحرير «العين الإخبارية» وشبكة «سي إن إن» الاقتصادية، أن العوائد المالية المستدامة لن تتحقق بمسلك واحد، بل إن ثمة استراتيجيات يجب أن تتضافر في هذا الشأن، وأوضح أن «قطاع الإعلام يواجه تغيّرات سريعة مع تزايد المنافسة بين المنصّات الرقمية وشركات التكنولوجيا الكبرى مثل (ميتا) و(غوغل) وغيرهما، كما تواجه هذه السوق تحدّيات كبيرة تتعلق بالاستقرار المالي واستقطاب المستخدمين، فلم يعد الاعتماد على نماذج الدخل التقليدية (سائداً)... وهو ما يفرض على وسائل الإعلام البحث عن طرق جديدة لتوفير الإيرادات وتقديم محتوى متميز يجذب الجمهور».

كذلك، أشار العلوي إلى أهمية الاعتماد على عدة استراتيجيات لضمان الاستقرار المالي لمنصات الأخبار. وعدّ المحتوى المرئي والمسموع إحدى استراتيجيات تحقيق الاستقرار المالي للناشرين، قائلاً: «لا بد من الاستثمار في المحتوى المرئي والمسموع، سواءً من خلال الإعلانات المُدمجة داخل المحتوى، أو الاشتراكات المخصصة للبودكاست والبرامج الحصرية، لكن التكيّف مع التغيرات السريعة في سوق الإعلام يدفع وسائل الإعلام لتطوير وتنويع مصادر دخلها، لتشمل عدة مسارات من بينها الفيديو».