السيادة على البيانات والأمن يوجهان قرارات المؤسسات السعودية في تشغيل الذكاء الاصطناعي

«سبلانك» لـ«الشرق الأوسط»: الوكلاء الأذكياء جزء من «قوة العمل الجديدة» في الشركات

تنتقل المؤسسات السعودية من تجربة الذكاء الاصطناعي إلى تشغيله الفعلي ومراقبة وكلائه (أدوبي)
تنتقل المؤسسات السعودية من تجربة الذكاء الاصطناعي إلى تشغيله الفعلي ومراقبة وكلائه (أدوبي)
TT

السيادة على البيانات والأمن يوجهان قرارات المؤسسات السعودية في تشغيل الذكاء الاصطناعي

تنتقل المؤسسات السعودية من تجربة الذكاء الاصطناعي إلى تشغيله الفعلي ومراقبة وكلائه (أدوبي)
تنتقل المؤسسات السعودية من تجربة الذكاء الاصطناعي إلى تشغيله الفعلي ومراقبة وكلائه (أدوبي)

قبل عامين، كانت معظم المحادثات مع المؤسسات السعودية تدور حول تجربة الذكاء الاصطناعي وفهم ما يمكن أن يقدمه. لكن اليوم تغيّر السؤال.

العملاء يريدون معرفة كيف يراقبون وكلاء الذكاء الاصطناعي، وكيف يحدّدون صلاحياتهم، وأين يجب أن تعمل هذه الأنظمة، وما البيانات التي ينبغي أن تبقى داخل المملكة.

تعد بيترا جينر، نائبة الرئيس الأولى والمديرة العامة لـ«سبلانك» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذا التحول أصبح من أكثر ملامح السوق السعودية وضوحاً، مع انتقال الاستخدام من مرحلة الاستكشاف إلى حالات تشغيل أكثر نضجاً داخل المؤسسات.

وتقول جينر في لقاء حصري مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر «سبلانك» في مدينة دنفر الأميركية، إن النقاش حول الذكاء الاصطناعي الوكيلي أصبح واسعاً جداً في المملكة، وإن الطلبات الواردة من العملاء تركز بصورة متزايدة على كيفية مراقبة الوكلاء، واكتشاف المخاطر المرتبطة بهم، ومحاولة الحد منها قبل أن تتحول إلى مشكلة تشغيلية أو أمنية.

وترى جينر أن ما تغيّر ليس مجرد مستوى الاهتمام، بل طبيعة الاستخدام نفسه. ففي المرحلة الأولى، كانت المؤسسات تختبر التقنية وتحاول معرفة أين يمكن استخدامها، أما الآن فأصبحت بعض حالات الاستخدام أوضح، بالتوازي مع تطور الأدوات نفسها. وتصف وكلاء الذكاء الاصطناعي بأنهم جزء من «قوة العمل الجديدة»، بما يعني أن المؤسسة تحتاج إلى مراقبتهم والتحكم فيهم وفهم ما يقومون به، كما تفعل مع أي عنصر آخر يؤدي دوراً داخل بيئة العمل.

بيترا جينر نائبة الرئيس الأولى والمديرة العامة لـ«سبلانك» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (الشرق الأوسط)

قاعدة العملاء تتوسع

تفيد جينر بأن هذا التحول يتزامن مع توسع حضور «سبلانك» في السوق السعودية، وبأن قاعدة عملاء الشركة «نمت بشكل ملحوظ» خلال السنوات الماضية، من دون أن تكشف عن عدد العملاء أو معدل النمو.

وتشير إلى أن الخدمات المالية والقطاع الحكومي والطاقة تقف بين أبرز القطاعات التي تشهد نشاطاً، مع انتشار الطلب عبر أكثر من مجال وعدم وجود قطاع واحد يهيمن وحده على النمو. وتضيف أن النقاش حول المراقبة والذكاء الاصطناعي أصبح «مكثفاً جداً» لدى العملاء الحاليين وكذلك لدى مؤسسات جديدة، خصوصاً مع دخول المزيد من الأنظمة الوكيلية إلى بيئات العمل.

وبالنسبة إلى «سبلانك»، فإن اتساع السوق السعودية لا يرتبط فقط بزيادة الطلب على الأمن السيبراني أو مراقبة الأنظمة التقليدية، بل بتغير طريقة تعامل المؤسسات مع البيانات والذكاء الاصطناعي معاً. فكلما توسع استخدام الوكلاء، أصبح السؤال أقل ارتباطاً بقدرتهم على إنجاز المهمة، وأكثر ارتباطاً بإمكانية رؤية سلوكهم وفهم ما إذا كانوا يعملون بالطريقة المطلوبة.

السحابة ليست قراراً واحداً للجميع

لا ترى المؤسسات السعودية قرار الانتقال إلى السحابة على أنه خطوة أحادية يمكن تطبيقها على جميع الأنظمة بالطريقة نفسها. وتصرح جينر بأن هدف «سبلانك» كان إعطاء العملاء حرية اختيار مكان تشغيل كل عبء عمل، سواء في السحابة أو داخل البنية التحتية الخاصة بالمؤسسة. وتوضح أن عدداً من الشركات طلب إتاحة الخدمة السحابية داخل المملكة بسبب الحاجة إلى قابلية توسع أكبر واقتصاديات تشغيل مختلفة، وهو ما دفع الشركة إلى الاستثمار في «Splunk Cloud» محلياً.

ووفقاً لها، هذا لا يعني أن السوق تتجه بالكامل نحو السحابة. فعندما سألتها «الشرق الأوسط» عن العوامل التي تحدد قرار المؤسسة، رتبت الأولويات على نحو واضح: «الأمن أولاً»، ثم اقتصاديات الحجم، ثم التكلفة وطبيعة التطبيق. وقد يكون أحد التطبيقات مناسباً للسحابة لأنه يحتاج إلى قدرة حوسبية كبيرة ولا يتعامل مع بيانات شديدة الحساسية، في حين قد تفضل المؤسسة إبقاء تطبيق آخر داخل بنيتها الخاصة. ولهذا، ترى جينر أن كثيراً من الشركات تنتهي عملياً إلى بيئات هجينة تجمع بين النموذجين.

الجغرافيا السياسية تعيد قيمة «الخيار»

أضافت جينر عاملاً آخر إلى هذا القرار، هو السياق الجيوسياسي، معتبرة أن عدداً متزايداً من العملاء يريد ببساطة الاحتفاظ بخيارات متعددة حول مكان تشغيل الأنظمة ومكان وجود البيانات. وتعتبر أن إتاحة المنتجات في السحابة أو على البنية المحلية لا تغير جوهر التقنية بقدر ما تمنح المؤسسة حرية أكبر في اتخاذ القرار وفق متطلبات الأمن والتنظيم وطبيعة السوق. وتكتسب هذه المرونة أهمية خاصة في السعودية، حيث تتزامن الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مع اهتمام متزايد بمكان إقامة البيانات وكيفية التحكم فيها.

الأمن والسيادة على البيانات أصبحا من أبرز عوامل تحديد مكان تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي (أدوبي)

هل يمكن أن تبقى البيانات داخل المملكة؟

عند سؤالها عما إذا كان من الممكن أن يبقى سير العمل والبيانات بالكامل داخل بنية خاضعة للتحكم في السعودية، قالت جينر إن ذلك ممكن، لكن الإجابة تعتمد على طبيعة المؤسسة نفسها.

فشركة تعمل داخل المملكة فقط يمكنها الاحتفاظ بالبيانات محلياً، بينما قد تحتاج مؤسسة سعودية عالمية إلى التعامل مع بيانات موزعة في أسواق أخرى وربطها معاً لأغراض التحليل.

وأوضحت أن هذا لا يفرض بالضرورة نقل جميع البيانات ذهاباً وإياباً إلى المملكة، بل يمكن أن تبقى البيانات حيث توجد بينما تتم عمليات التحليل والربط بطريقة تسمح للمؤسسة بالحصول على صورة موحدة. وتقول إن تصميم الحلول يهدف إلى إعطاء العميل «أفضل حرية اختيار» ممكنة. وهذه النقطة تصبح أكثر أهمية مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي، لأن المؤسسات قد تحتاج إلى تشغيل نماذج أو وكلاء في أكثر من بيئة، مع اختلاف قواعد الأمن والامتثال بين عبء عمل وآخر.

وكلاء الذكاء الاصطناعي... منطقة النمو التالية

من بين جميع التقنيات التي عرضتها «سبلانك» خلال مؤتمرها في دنفر، ترى جينر أن «مراقبة الوكلاء» ستكون من أكثر المجالات أهمية للسوق السعودية خلال المرحلة المقبلة. وتقول إن السبب يعود إلى حجم التطوير الجاري في مجال الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات السعودية، وإلى اتساع استخدام الأنظمة الوكيلية التي لا تكتفي بتقديم توصية أو إجابة، بل يمكن أن تنفذ خطوات داخل الأنظمة.

وأضافت أن كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، ومراقبة هؤلاء الوكلاء، وضمان أمنهم، والتأكد من أنهم يعملون بالطريقة المطلوبة، يمثل في رأيها أحد المجالات التي ستشهد أكبر نمو في المملكة. ويتوافق هذا مع التوجه الأوسع لـ«سبلانك» في مؤتمر «.conf26»، حيث ركزت الشركة على أدوات تراقب سلوك الوكلاء وتقيّم أفعالهم أثناء التشغيل، وليس فقط أداء التطبيقات والبنية التحتية.

البيانات كانت الأساس قبل الذكاء الاصطناعي

ورغم أن الذكاء الاصطناعي يهيمن اليوم على النقاش، تقول جينر إن الطلب على تقنيات «سبلانك» في السعودية سبق هذه الموجة بسنوات. وتفسر أن منتجات الشركة كانت مستخدمةً في المملكة قبل أن تبني «سبلانك» حضورها المحلي المباشر، خصوصاً بسبب الطلب على تحليل بيانات الأنظمة واستخدامها لاكتشاف التهديدات الأمنية. وتضيف أن رؤية «سبلانك» لنفسها كمنصة تجمع بيانات الآلات وتحللها «لاقت صدى في المملكة أسرع من كثير من الأسواق الأخرى»، بحسب وصفها، وهو ما تعتبره أحد الأسباب التي منحت الشركة قاعدة يمكن البناء عليها مع صعود الذكاء الاصطناعي.

هذه المقارنة مهمة لأنها تشير إلى أن السوق السعودية لم تبدأ علاقتها مع «سبلانك» من باب الذكاء الاصطناعي فقط، بل من الحاجة الأوسع إلى إدارة البيانات التشغيلية والأمنية، وهي الحاجة نفسها التي تتوسع الآن لتشمل الوكلاء والنماذج.

تتجه مؤسسات كثيرة إلى نماذج هجينة تجمع بين السحابة والبنية المحلية بحسب حساسية البيانات واحتياجات الحوسبة (أدوبي)

من التكنولوجيا إلى المهارات

تشدد جينر على رغبة الشركة في الاستفادة بصورة أكبر من شبكة «Cisco Networking Academy» لتوسيع جهود التدريب وبناء المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المملكة. وتقول إن فريقها يريد الاستثمار في مهارات الذكاء الاصطناعي وتدريب الأجيال الشابة، مستفيداً من البنية والشراكات التعليمية التي تمتلكها «سيسكو» بالفعل. وتوضح أن هذا المسار أصبح أسهل بعد انضمام «سبلانك» إلى «سيسكو»، لأن بناء العلاقات في السوق عند الدخول إليها بصورة مستقلة كان يحتاج إلى وقت وجهد أكبر، بينما يوفر وجود «سيسكو» شبكة أوسع يمكن توظيفها في دعم مبادرات التعليم والتأهيل. ووصفت هذا الجانب بأنه «واحد من أهم المحاور الاستراتيجية» للشركة في السعودية.

سوق استراتيجية لـ«سبلانك» و«سيسكو»

تكرر جينر أكثر من مرة وصف السعودية بأنها سوق «استراتيجية» لكل من «سبلانك» و«سيسكو»، مشيرة إلى أن الالتزام بالسوق والاستثمارات التي جرى ضخها فيهما كانا جزءاً مهماً من بناء العلاقة مع العملاء المحليين. كما ربطت ذلك بالحضور الأوسع لـ«سيسكو» في المملكة، وبالشراكات والاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية والذكاء الاصطناعي، معتبرة أن هذا الوجود يمنح «سبلانك» مساحة أكبر للتوسع في مجالات مثل المهارات، والشراكات، والأمن، ومراقبة الأنظمة.

وبحسب جينر، ما يبرز ليس حجم الاستثمار وحده، بل تغير نوع الأسئلة التي تطرحها المؤسسات السعودية. فبدلاً من الاكتفاء بالسؤال عن كيفية تجربة الذكاء الاصطناعي، أصبحت المؤسسات تبحث في مكان تشغيله، ومكان بقاء البيانات، وكيفية مراقبة الوكلاء، وما الذي يجب أن يبقى داخل البنية المحلية وما الذي يمكن نقله إلى السحابة.


مقالات ذات صلة

تطوير أسرع روبوت مرن في العالم يعمل دون مكونات إلكترونية

تكنولوجيا أثبتت التجارب قدرة الروبوت على التحرك فوق الرمال والحصى والعشب إضافة إلى نزول السلالم والسباحة تحت الماء (الجامعة)

تطوير أسرع روبوت مرن في العالم يعمل دون مكونات إلكترونية

طوّر باحثون أميركيون أسرع روبوت مرن يعمل بالهواء المضغوط دون تحكم إلكتروني ويستطيع الركض والسباحة واجتياز تضاريس مختلفة بسرعة قياسية.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحليل نحو 4 آلاف دراسة طبية وتقييم جودة الشيفرات البرمجية المتاحة (أدوبي)

«MIT»: واحدة فقط من كل 8 دراسات طبية تتيح شيفراتها البرمجية

الدراسة كشفت ضعف مشاركة الشيفرات البرمجية في الأبحاث الطبية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم الشفافية وإمكانية التحقق من النتائج.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا دعمت السعودية بناء حكومة رقمية متقدمة تستند إلى الابتكار والتقنيات الحديثة (واس)

تقرير أممي يبرز تبنّي السعودية منظومة مؤسسية قوية للحكومة الرقمية

عزَّزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مسيرة التحول الرقمي بالمملكة، عبر تطوير منظومة وطنية متكاملة تضم 12 مشروعاً ومبادرة ومنظومة وطنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة، وحققت المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة.

عبير حمدي (الرياض)
تكنولوجيا تعتمد تقنية «HiCrowd» على تتبع اتجاهات المشاة والتكيف معها بدلاً من التعامل معهم بوصفهم عوائق متحركة (الجامعة)

روبوتات تتعلم حركة البشر لعبور الأماكن المزدحمة دون توقف

باحثون يطورون نظام ملاحة يحاكي سلوك المشاة ويتيح للروبوتات التنقل وسط الحشود في المطارات ومحطات القطارات.

نسيم رمضان (لندن)

تطوير أسرع روبوت مرن في العالم يعمل دون مكونات إلكترونية

أثبتت التجارب قدرة الروبوت على التحرك فوق الرمال والحصى والعشب إضافة إلى نزول السلالم والسباحة تحت الماء (الجامعة)
أثبتت التجارب قدرة الروبوت على التحرك فوق الرمال والحصى والعشب إضافة إلى نزول السلالم والسباحة تحت الماء (الجامعة)
TT

تطوير أسرع روبوت مرن في العالم يعمل دون مكونات إلكترونية

أثبتت التجارب قدرة الروبوت على التحرك فوق الرمال والحصى والعشب إضافة إلى نزول السلالم والسباحة تحت الماء (الجامعة)
أثبتت التجارب قدرة الروبوت على التحرك فوق الرمال والحصى والعشب إضافة إلى نزول السلالم والسباحة تحت الماء (الجامعة)

طوّر مهندسون في جامعة كاليفورنيا بمدينة سان دييغو الأميركية روبوتاً مرناً يستطيع الركض بسرعة تصل إلى 4.72 متر في الثانية، أي نحو 17 كيلومتراً في الساعة، من دون الحاجة إلى مكونات إلكترونية للتحكم في حركته، مسجلاً بذلك أعلى سرعة لروبوت مصنوع بالكامل من مواد مرنة، وفقاً للباحثين.

ويتميز الروبوت بست أرجل، ويمكنه التحرك على أسطح مختلفة، تشمل الخرسانة والحصى والعشب والرمال، إضافة إلى نزول السلالم والسباحة والعمل تحت الماء. وصُنع الروبوت باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في عملية واحدة وبمادة واحدة، في حين تعتمد آلية حركته على الهواء المضغوط الذي يمر عبر شبكة داخلية من الأنابيب والصمامات والحجرات.

سرعة تتجاوز الجيل السابق

استند التطوير الجديد إلى روبوت سابق صممه الفريق عام 2022، واستعرض تفاصيله في دراسة نُشرت عام 2025. وكان ذلك الروبوت يتحرك بسرعة لا تتجاوز أربعة سنتيمترات في الثانية، بسبب محدودية ضغط الهواء ومعدل تدفقه داخل الأجزاء المرنة.

وقاد العمل الباحث ييتشن تشاي بالتعاون مع البروفسور مايكل تولي في مختبر الروبوتات المستوحاة من الطبيعة والتصميم بكلية جاكوبس للهندسة التابعة لجامعة كاليفورنيا في سان دييغو.

ولزيادة السرعة؛ احتاج الباحثون إلى إعادة تصميم المكونات الداخلية لتتحمل ضغطاً أعلى وتسمح بمرور كميات أكبر من الهواء. غير أن رفع الضغط وحده لم يكن كافياً؛ لأن الهواء قد يغادر النظام قبل الاستفادة من كامل طاقته، ما يؤدي إلى انخفاض كفاءة الحركة.

وتمكَّن الفريق من معالجة هذه المشكلة من خلال تطوير آلية تستفيد من الهواء المضغوط على مرحلتين، لترتفع سرعة الروبوت الجديد إلى أكثر من 100 ضعف سرعة النموذج السابق.

تصميم مستوحى من المحركات البخارية

اعتمد الباحثون في تحسين كفاءة النظام على مبدأ مستخدم في المحركات البخارية المركبة، التي تستفيد من تمدد البخار داخل حجرات متعددة لاستخلاص قدر أكبر من الطاقة.

وطُبقت الفكرة على الروبوت من خلال ترتيب الحجرات والصمامات بحيث يمر الهواء المضغوط أولاً عبر حجرات صغيرة مرتفعة الضغط لتشغيل الصمامات، ثم ينتقل إلى حجرات أكبر منخفضة الضغط لتحريك الأرجل.

وتسمح هذه الآلية بالاستفادة من الهواء مرتين، بدلاً من إطلاقه بعد مرحلة تشغيل واحدة، مع المحافظة على تصميم مرن يمكن إنتاجه بالطباعة ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى تجميع مكونات إلكترونية أو ميكانيكية منفصلة. وقال تشاي إن النموذج الأول أثبت إمكانية بناء روبوت يمشي بهذه التقنية، لكنه كان بطيئاً للغاية، مشيراً إلى أن الفريق سعى إلى تجاوز تلك المحدودية وصولاً إلى السرعة التي حققها التصميم الجديد.

يعتمد الروبوت على الهواء المضغوط والطباعة ثلاثية الأبعاد مع تصميم مستوحى من آلية عمل المحركات البخارية (الجامعة)

اختبارات على اليابسة وفي الماء

اختبر الباحثون الروبوت على مجموعة من الأسطح ذات الخصائص المختلفة، شملت الخرسانة والحصى والمسطحات العشبية والمواد الخشبية المستخدمة لتغطية التربة والرمال. وأظهرت التجارب قدرته على الركض فوق هذه الأسطح، إلى جانب نزول السلالم والسباحة في الماء ومواصلة العمل أثناء وجوده تحته.

وتكتسب هذه الاختبارات أهميتها من اختلاف طبيعة الاحتكاك والمقاومة بين الأسطح الصلبة والرخوة والبيئات المائية، وهي ظروف تتطلب من الروبوت المحافظة على حركة أرجله رغم تغير الوسط المحيط.

ولا يحتاج الروبوت إلى دوائر إلكترونية داخلية لتنظيم حركته، إلا أنه لا يعمل بصورة مستقلة تماماً؛ إذ لا يزال مرتبطاً بمصدر خارجي للهواء المضغوط، مثل ضاغط الهواء التقليدي.

نحو روبوتات تعمل بصورة مستقلة

يعمل الباحثون على دراسة طرق لتقليل كمية الهواء المضغوط اللازمة للتشغيل؛ بهدف تطوير نسخ تستطيع الحركة دون ارتباط بمصدر خارجي، بالاعتماد على عبوات هواء محمولة. وتشمل خطط التطوير إضافة قدرات حركية أكثر تعقيداً، تسمح بتوجيه الروبوت وتغيير مساره والتعامل مع الأجسام المحيطة به، وهي وظائف لم يعلن الفريق تحقيقها في النموذج الحالي.

ويرى الباحثون أن الروبوتات المرنة المطبوعة ثلاثية الأبعاد، والتي لا تعتمد على الإلكترونيات، قد تجد استخدامات مستقبلية في البيئات التي يصعب فيها تشغيل الأنظمة الإلكترونية التقليدية، مثل المناطق ذات الإشعاع المرتفع أو المجالات المغناطيسية القوية.

وتشمل التطبيقات المحتملة مهام الاستطلاع العلمي والاستجابة للكوارث واستكشاف الفضاء، في حين يواصل الفريق تطوير نظام التشغيل الهوائي لجعله أقل اعتماداً على المعدات الخارجية، مع الحفاظ على السرعة والقدرة على التحرك فوق أنواع مختلفة من التضاريس.


«MIT»: واحدة فقط من كل 8 دراسات طبية تتيح شيفراتها البرمجية

استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحليل نحو 4 آلاف دراسة طبية وتقييم جودة الشيفرات البرمجية المتاحة (أدوبي)
استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحليل نحو 4 آلاف دراسة طبية وتقييم جودة الشيفرات البرمجية المتاحة (أدوبي)
TT

«MIT»: واحدة فقط من كل 8 دراسات طبية تتيح شيفراتها البرمجية

استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحليل نحو 4 آلاف دراسة طبية وتقييم جودة الشيفرات البرمجية المتاحة (أدوبي)
استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحليل نحو 4 آلاف دراسة طبية وتقييم جودة الشيفرات البرمجية المتاحة (أدوبي)

كشفت دراسة بحثية قادها علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ومعهد «دانا فاربر» للسرطان أن نحو دراسة واحدة فقط من كل ثماني دراسات طبية تعلن مشاركة الشيفرات البرمجية المستخدمة في أبحاثها، فيما تفتقر كثير من الشيفرات المنشورة إلى المعلومات والتعليمات اللازمة لفهمها وإعادة استخدامها.

واستعان الباحثون بنماذج لغوية كبيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفحص ما يقارب 4 آلاف دراسة علمية، إلى جانب مئات المستودعات البرمجية المرتبطة بها، بهدف تقييم مدى شفافية الأبحاث التي تطور نماذج للتنبؤ بالحالات الصحية للمرضى.

ونُشرت النتائج في دورية «Nature Medicine»، ضمن بحث يتناول استخدام الذكاء الاصطناعي لمراجعة ممارسات مشاركة الشيفرات البرمجية في دراسات نماذج التنبؤ السريري.

الشيفرات تكشف التفاصيل

تعتمد نماذج التنبؤ السريري على البيانات والخوارزميات لتقدير احتمالات تعرض المرضى لأمراض معينة أو توقع نتائج صحية محتملة. وتتطلب مراجعة هذه النماذج معرفة كيفية اختيار المرضى المشاركين، والتعامل مع البيانات الناقصة، وتقييم أداء الخوارزميات المستخدمة.

لكن الأوراق العلمية المنشورة لا تتضمن دائماً جميع القرارات التقنية التي اتخذها الباحثون خلال تطوير النماذج، ما يجعل الوصول إلى الشيفرات البرمجية والبيانات الداعمة عاملاً مهماً للتحقق من النتائج.

وأوضح توم بولارد، الباحث في مختبر الفسيولوجيا الحاسوبية ومختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في «MIT»، أن تطوير النماذج الطبية يتضمن قرارات متعددة بشأن إعداد البيانات وبناء النماذج وقياس أدائها، وأن هذه الخيارات تؤثر في النتائج النهائية، بينما لا تستطيع أقسام المنهجية في الأوراق العلمية توثيق جميع تفاصيلها.

ولا تقتصر المشكلة على عدم نشر الشيفرات، إذ إن إتاحتها دون تنظيم واضح أو تعليمات تشغيل كافية قد تجعل استخدامها أو إعادة إنتاج النتائج أمراً صعباً على الباحثين الآخرين.

يعمل الباحثون على تطوير معايير جديدة لتعزيز شفافية النماذج الطبية وتسهيل التحقق من نتائج الأبحاث وإعادة استخدامها (أدوبي)

فحص آلاف الدراسات بالذكاء الاصطناعي

اختار الفريق دراسات تتناول تطوير نماذج التنبؤ السريري أو تحديثها أو التحقق من صحتها، وكانت نصوصها الكاملة متاحة عبر مجموعة الوصول المفتوح التابعة لقاعدة «PubMed Central».

واستخدم الباحثون نموذجاً لغوياً كبيراً لتحديد الدراسات التي تشير إلى مشاركة الشيفرات البرمجية، واستخراج الروابط التي تقود إلى مستودعاتها الإلكترونية، قبل تحليل محتويات تلك المستودعات باستخدام أدوات برمجية إضافية.

ولم يقتصر التقييم على التأكد من وجود روابط للشيفرات، بل شمل فحص مستوى اكتمال الوثائق التفسيرية، ومتطلبات تشغيل البرامج، وشروط إعادة الاستخدام. وللتحقق من دقة التحليل الآلي، راجع باحثان بصورة مستقلة عينة تضم 500 ورقة علمية، إضافة إلى عينة منفصلة من المستودعات البرمجية، ثم قورنت نتائجهما بالتقييمات التي أنتجها الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت المقارنة توافقاً أكبر في تحديد الخصائص الواضحة، مثل وجود ملف ترخيص، مقارنة بالأحكام التي تتطلب تقديراً نوعياً، مثل مدى كفاية التعليمات المصاحبة للشيفرات. ولذلك ركز الباحثون على الاتجاهات العامة، مع الإقرار بإمكان حدوث أخطاء في التصنيف.

تفاوت كبير بين المجلات العلمية

أظهرت النتائج أن نسبة الدراسات التي أعلنت مشاركة شيفراتها لم تتجاوز نحو 12.5 في المائة، فيما تباينت جودة المستودعات المنشورة بصورة ملحوظة. وبحسب الباحث توماس سوناك، المؤلف الأول للدراسة، كانت بعض المستودعات منظمة وموثقة بصورة جيدة، بينما افتقرت أخرى إلى الحد الأدنى من الإرشادات اللازمة لفهم طريقة عمل الشيفرات وتشغيلها. كما كشفت الدراسة اختلافات واسعة بين المجلات العلمية والدول، إذ تراوحت نسب مشاركة الشيفرات بين صفر وأكثر من 70 في المائة لدى المجلات التي شملها التحليل.

ولاحظ الباحثون أن بعض المجلات التي تسجل معدلات منخفضة للمشاركة تمتلك بالفعل سياسات مكتوبة تشجع نشر الشيفرات، ما يشير إلى أن وجود السياسات لا يضمن بالضرورة تطبيقها. ورصد الفريق أيضاً ممارسات تساعد على إعادة استخدام الأبحاث، منها نشر مجموعات بيانات اصطناعية بديلة عندما يتعذر إتاحة السجلات الأصلية للمرضى بسبب اعتبارات الخصوصية.

معايير جديدة لشفافية الأبحاث الطبية

تُستخدم نتائج الدراسة في تطوير إرشادات «TRIPOD-Code»، التي تستهدف وضع معايير أكثر وضوحاً بشأن المعلومات والشيفرات التي ينبغي للباحثين مشاركتها عند نشر دراسات نماذج التنبؤ السريري.

وتستند المبادرة إلى إرشادات «TRIPOD» و«TRIPOD+AI» المعنية بتوثيق كيفية تطوير نماذج التنبؤ الطبي وتقييمها، مع إضافة متطلبات أكثر تحديداً لتنظيم الشيفرات وإتاحتها.

ويعمل الفريق من خلال مراجعة يشارك فيها خبراء على تحديد العناصر الأساسية التي ينبغي تضمينها في مستودعات الشيفرات، بما يساعد الباحثين على إعادة تنفيذ النماذج والتحقق من نتائجها، ويمنح المجلات العلمية معايير أوضح لتقييم المواد البرمجية المصاحبة للأبحاث.

وتبقى هذه الإرشادات قيد التطوير، فيما توفر الدراسة بيانات عن واقع مشاركة الشيفرات البرمجية يمكن الاستناد إليها لتحديد المتطلبات اللازمة لتعزيز قابلية التحقق من نتائج الأبحاث الطبية وإعادة استخدامها.


تقرير أممي يبرز تبنّي السعودية منظومة مؤسسية قوية للحكومة الرقمية

دعمت السعودية بناء حكومة رقمية متقدمة تستند إلى الابتكار والتقنيات الحديثة (واس)
دعمت السعودية بناء حكومة رقمية متقدمة تستند إلى الابتكار والتقنيات الحديثة (واس)
TT

تقرير أممي يبرز تبنّي السعودية منظومة مؤسسية قوية للحكومة الرقمية

دعمت السعودية بناء حكومة رقمية متقدمة تستند إلى الابتكار والتقنيات الحديثة (واس)
دعمت السعودية بناء حكومة رقمية متقدمة تستند إلى الابتكار والتقنيات الحديثة (واس)

عزَّزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» مسيرة التحول الرقمي بالمملكة، عبر تطوير منظومة وطنية متكاملة تضم 12 مشروعاً ومبادرة ومنظومة وطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وأسهمت تلك الجهود في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل بين الجهات، وتطوير القدرات الوطنية، بما يدعم بناء حكومة رقمية متقدمة تستند إلى الابتكار والتقنيات الحديثة، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030». يأتي ذلك مع تحقيق السعودية إنجازاً عالمياً جديداً، بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية (OSI)، ودخولها قائمة أفضل 5 دول بمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) لعام 2026، وتحقيقها المركز الأول في مؤشرات البنية التحتية للاتصالات (TII)، والمشاركة والتفاعل الرقمي (PE)، والبنية الحكومية الرقمية (EGI).

وأبرز التقرير تبنّي السعودية منظومة مؤسسية قوية للحكومة الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية والممكنات التقنية التي تسهم «سدايا» في تطويرها لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. وتبرز حزمة هذه الجهود عبر التطبيق الوطني الشامل «توكلنا»، الذي يستفيد منه أكثر من 36 مليون مستخدم، بمشاركة 380 جهة حكومية وخاصة، تقدم لهم أكثر من 1800 خدمة رقمية من خلاله، بما يسهم في توحيد تجربة الوصول إلى الخدمات الحكومية وتيسير الاستفادة منها.

تطبيق «توكلنا» وحَّد تجربة الوصول إلى الخدمات الحكومية لتيسير الاستفادة منها (واس)

تعزيز التكامل الحكومي

يمثّل بنك البيانات الوطني إحدى الركائز الأساسية لتمكين الجهات الحكومية من تبادل البيانات والاستفادة منها، إذ جرى دمج بيانات أكثر من 560 نظاماً حكومياً، واستضافة ما يتجاوز 5.87 بيتابايت من البيانات، كما عززت منصة البيانات المفتوحة مستويات الشفافية والمشاركة المجتمعية، من خلال نشر أكثر من 25 ألف مجموعة بيانات وفق إحصاءات نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بمشاركة أكثر من 347 جهة ناشرة.

وامتدت جهود «سدايا» إلى تطوير البنية التحتية الرقمية الحكومية عبر السحابة الحكومية «ديم»، التي تخدم 215 جهة حكومية مستفيدة، وأسهمت في دمج 274 مركز بيانات، وتحقيق أثر مالي يتجاوز 6.7 مليار ريال، فضلاً عن توفير أكثر من 83 خدمة وخاصية سحابية، بما يعزز كفاءة تشغيل الخدمات الحكومية ويرفع مستوى الاستفادة من الموارد التقنية.

وأسهمت منصة «استشراف» في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم صنع القرار الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الجهات الحكومية من صنع السياسات المستندة إلى النماذج التحليلية للبيانات، ورفع مستوى التخطيط والتوزيع للموارد العامة وفق الاحتياجات التنموية، وبما يرفع الكفاءة التشغيلية ويعزّز فاعلية البرامج والمبادرات الحكومية في تحقيق مستهدفاتها.

واستفاد من خدمات المنصة أكثر من 135 جهة حكومية ولجنة وطنية، وأُعدّت من خلالها أكثر من 2500 دراسة تحليلية وتقرير لدعم اتخاذ القرار.

جهود «سدايا» أسهمت في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات (واس)

إدارة وحوكمة البيانات

نفّذت «سدايا» 3 دورات قياس ضمن المؤشر الوطني للبيانات «نُضيء»، شملت في دورتها الأخيرة أكثر من 200 جهة حكومية، بهدف رفع مستويات نضج تطبيق ممارسات إدارة البيانات الوطنية، والامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية، والمؤشرات التشغيلية.

كما طوَّرت السعودية ممثلةً في «سدايا» منظومة تنظيمية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تضم 34 وثيقة تنظيمية ونظامية، منها 25 وثيقة في مجال إدارة وحوكمة البيانات وحماية البيانات الشخصية، و9 وثائق في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الامتثال للتنظيمات ذات العلاقة.

رفع الجاهزية وتنمية القدرات

طوَّرت «سدايا» المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي (NAII)، الذي يعتمد على 3 ركائز رئيسية و7 أبعاد و23 مجالاً فرعياً، لقياس مستويات الجاهزية والنضج ومتابعة التقدم في تطبيق التقنيات، وتحديد فرص التحسين، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي ويعزز التبنّي المسؤول والمستدام لهذه التقنيات.

وأسهمت مبادرة «سماي» في تمكين أكثر من 1.2 مليون متدرب في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء الكفاءات الوطنية المؤهلة لمواكبة التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، ويُعزِّز استدامة التطور التقني ورفع جاهزية رأس المال البشري للمشاركة في الاقتصاد الرقمي.

مؤشر وطني لدعم كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التبنّي المسؤول والمستدام للذكاء الاصطناعي (واس)

كما عزَّزت «سدايا» البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار عبر البيئة التنظيمية التجريبية للبيانات، التي تتيح للجهات الحكومية والخاصة اختبار الحلول المبتكرة ضمن إطار تنظيمي خاضع للإشراف، وتضم مسارين رئيسيين لحماية البيانات الشخصية وتحقيق الإيرادات من البيانات، مع مسار فرعي متخصص في البيانات الحيوية، وضمَّت قائمة خريجي دفعة عام 2025 ستة منتجات وخدمات.

حوكمة الذكاء الاصطناعي

اعتمدت «سدايا» أكثر من 60 شركة في هذا المجال، بما يشجع الالتزام بالمبادئ الوطنية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ويعزز موثوقية الحلول التقنية المقدمة في المملكة.

وتعكس هذه المنظومة من المشروعات والمبادرات الوطنية تكامل جهود «سدايا» في بناء الممكنات الأساسية، بدءاً من البنية التحتية والهوية الرقمية وتكامل البيانات، وصولاً إلى الحوكمة والابتكار وتنمية القدرات الوطنية، بما يسهم في تعزيز تطور الحكومة الإلكترونية، ورفع كفاءة الخدمات وجودتها، ودعم مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء حكومة رقمية رائدة تقوم على البيانات والذكاء الاصطناعي.