أصبحت أستراليا أول دولة تحظر دخول الأطفال دون سن 16 عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحجب منصات مثل «تيك توك» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«فيسبوك»، اعتباراً من منتصف الليل.
وصدرت أوامر لعشر من أكبر المنصات بحظر دخول الأطفال اعتباراً من منتصف ليل غد الأربعاء (13.00 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء) أو مواجهة غرامات مالية تصل إلى 33 مليون دولار أميركي بموجب القانون الجديد. ووجهت كبرى شركات التكنولوجيا ومدافعون عن حرية التعبير انتقادات للقانون الذي لقي، على الجانب الآخر، ترحيباً من الآباء والأمهات والمدافعين عن حقوق الأطفال.
وتراقب الحظر عن كثب دول أخرى تفكر في اتخاذ تدابير مماثلة مع زيادة المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال وسلامتهم.
دعم الشباب وتخفيف الضغط
شرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في رسالة مصورة أن الهدف من الحظر هو دعم الشباب الأسترالي وتخفيف الضغط الذي يمكن أن يتعرض له من البث والخوارزميات التي لا نهاية لها. وأضاف في الرسالة التي قالت شبكة «سكاي نيوز أستراليا» إنها ستعرض في المدارس هذا الأسبوع «استفد إلى أقصى حد من العطلات المدرسية المقبلة، فبدلاً من أن تقضيها في تصفح هاتفك، ابدأ رياضة جديدة، تعلم آلة موسيقية جديدة، اقرأ ذلك الكتاب الموجود على الرف منذ فترة». وأردف قائلاً: «الأهم من ذلك، اقض وقتاً ممتعاً مع أصدقائك وعائلتك وجهاً لوجه».
أستراليا قد تشكل سابقة
ينهي هذا الإجراء عاماً كاملاً من التكهنات بما إذا كان بإمكان أي دولة منع الأطفال من استخدام التكنولوجيا التي صارت جزءاً من الحياة العصرية. وذكرت تاما ليفر أستاذة دراسات الإنترنت في جامعة كيرتن: «رغم أن أستراليا هي أول من يقر مثل هذه القيود، فلن تكون الأخيرة على الأرجح».
وتفيد حكومات من الدنمارك إلى ماليزيا وحتى بعض الولايات الأميركية، حيث تتراجع الثقة وخصائص السلامة في المنصات، بأنها تعتزم اتخاذ خطوات مماثلة.
جاء ذلك بعد تسريب وثائق داخلية لشركة «ميتا» مالكة منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» قبل أربع سنوات تكشف أن الشركة كانت تعلم أن منتجاتها ساهمت في مشكلات بين القصر تتعلق بصور الجسم. وقالت «ميتا» إن لديها أدوات لحماية الأطفال. ويشمل الحظر 10 منصات مبدئياً. لكن الحكومة لفتت إلى أن القائمة ستتغير مع ظهور منتجات جديدة وتحول المستخدمين القصر إلى بدائل.
وقالت كل المنصات العشر، باستثناء «إكس» المملوكة لإيلون ماسك، إنها ستلتزم باستخدام الاستدلال العمري الذي يخمن عمر المستخدم من نشاطه على الإنترنت أو عن طريق تقدير العمر الذي يعتمد عادة على صورة شخصية. وربما تتحقق المنصات أيضاً من وثائق الهوية التي تم تحميلها أو تفاصيل الحساب المصرفي المرتبط بالصفحات. وبالنسبة لشركات وسائل التواصل الاجتماعي، يمثل تطبيق القانون حقبة جديدة من الركود الهيكلي بعدما أظهرت دراسات ثبات أعداد المستخدمين وتقلص الوقت الذي يمضونه على المنصات.
