لم يكن التحول الرقمي في العالم العربي يوماً بمثل هذا التسارع كما هو الآن. فبين دولٍ تتصدر السباق في البنى التحتية، والتشريعات الرقمية مثل السعودية والإمارات، وأخرى تحاول اللحاق بالموجة التقنية بعد سنوات من التحديات مثل سوريا والعراق ولبنان، يُعاد اليوم رسم الخريطة الرقمية العربية على نحوٍ غير مسبوق.
الخليج... مختبر المستقبل الرقمي
البيانات الصادرة عن تقرير «PwC الشرق الأوسط 2025» تشير إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المنطقة يمكن أن يضيف أكثر من 320 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بحلول عام 2030. وتستحوذ السعودية وحدها على نحو 50 في المائة من هذه القيمة المتوقعة بفضل استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، ومشاريع المدن الذكية، مثل «نيوم» و«ذا لاين»، والبنية السحابية التي تتوسع عبر شراكات مع «غوغل كلاود»، و«أرامكو كلاود»، وغيرهما.
كما تستهدف المملكة رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وفق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بينما تجاوزت نسبة استخدام الإنترنت 98 في المائة، والهواتف الذكية 130 في المائة من عدد السكان بحسب «DataReportal 2025».
لكن هذا الزخم لا يتعلق بالأرقام فحسب، بل بالنضج الاستراتيجي. فالمملكة تعمل على بناء سيادة رقمية حقيقية من خلال مراكز بيانات محلية، ونماذج لغوية عربية، مثل «علّام»، ما يمثّل انتقالاً من مجرد استهلاك التكنولوجيا إلى صناعتها، وتوطينها.
سوريا... عودة تدريجية إلى الخريطة التقنية
في المقابل، بدأت دول مثل سوريا تتخذ خطوات أولى في هذا الطريق، وإن كانت متواضعة مقارنة بجيرانها الخليجيين. في دمشق، يُرتقب عقد معرض «سيريا هايتك 2025» لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأسبوع المقبل. ويُنظر إلى هذا الحدث على أنه بداية لإعادة إدماج سوريا في المشهد التكنولوجي الإقليمي بعد سنوات من الانقطاع. وسيستقطب الحدث المرتقب أكثر من 223 شركة من 10 دول، من بينها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، وتركيا، والمملكة المتحدة، والصين، ولبنان، والأردن، ونخبة مبتكرين ومستثمرين دوليين، وأبرز العاملين في القطاع من المنطقة والعالم، وذلك لعرض ابتكاراتهم في مجالات الاتصالات والبرمجيات، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية.
يعد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل أن الحدث سيرسي دعائم منظومة رقمية تتيح للشركات المحلية تحفيز وتيرة نموها من خلال إبرام شراكات مثمرة مع أفضل شركات التكنولوجيا العالمية. ويشير هيكل إلى أن وزارته تضع أولويات استراتيجية حيوية تتمثل في تعزيز البنية التحتية الرقمية في سوريا، واستقطاب الشراكات الدولية، وتمكين المبتكرين المحليين، بما يعكس التزام الحكومة ببناء اقتصاد رقمي مستدام، وشامل.
ورغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية، فإن هذه المبادرات تشي بوعيٍ متنامٍ بأهمية الاقتصاد الرقمي بوصفه أداة لإعادة بناء المجتمعات والمؤسسات، حيث تم إطلاق مبادرات كبرى لتحسين البنية التحتية الرقمية، وتأسيس منظومة اتصالات متطورة، منها مشروع «سيلك لينك» للألياف الضوئية، ومشروع «أوغاريت 2» لمضاعفة سعة الإنترنت في سوريا في غضون أشهر، وتعزيز تبادل البيانات الإقليمي، وغيرها من المشاريع.
الاقتصاد القائم على المهارات
أحد التحولات المفصلية في اقتصادات ما بعد الأزمات هو الانتقال من «اقتصاد المساعدات» إلى «اقتصاد المهارات». فبدلاً من الاعتماد على الدعم الخارجي، تتجه دول المنطقة إلى تمكين رأس المال البشري الرقمي. يشير تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2025 إلى أن الوظائف الرقمية تمثل الآن أكثر من 14في المائة من فرص العمل الجديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيادة تفوق 70 في المائة مقارنة بعام 2019. ويُتوقع أن تصل نسبة العاملين في الاقتصاد الرقمي في الدول العربية إلى 20 في المائة من إجمالي القوى العاملة بحلول 2030.
ويأتي منتدى «سيريا هايتك 2025» المزمع عقده في دمشق باعتباره خطوة رمزية في هذا الاتجاه، إذ يسعى إلى بناء شبكة خبرات محلية بالتعاون مع خبراء سوريين في الخارج، وشركاء إقليميين، مع التركيز على تطوير المهارات الرقمية، وتحفيز الابتكار الشبابي. ورغم أن نسبة انتشار الإنترنت في سوريا لم تتجاوز 49 في المائة عام 2024، يعد باحثون أن المبادرات المحلية في التعليم الرقمي والبرمجة بدأت تؤسس لاقتصاد جديد يعتمد على الكفاءات لا على البنية فقط.
البيانات واللغة العربية
تواجه المنطقة تحديين رئيسين في مسيرة التحول الرقمي، نقص البيانات المهيكلة، وضعف المحتوى العربي. فرغم أن الناطقين بالعربية يتجاوزون 400 مليون شخص، فإن المحتوى العربي لا يمثل أكثر من 3 في المائة من محتوى الإنترنت العالمي، وفقاً لتقرير «اليونسكو 2024» رغم تضاعفه بين 2018 و2024. وهنا تبرز الحاجة إلى بناء بنوك بيانات محلية تتعامل مع اللغات واللهجات الإقليمية، وهي خطوة بدأت بالفعل في الخليج من خلال مشاريع اللغة العربية الذكية مثل «علّام» الذي أطلقته شركة «هيوماين» بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
التحدي الأمني والمعلوماتي
في موازاة هذا التطور، تتزايد الحاجة إلى حماية رقمية أكثر صرامة. يصنف تقرير «IBM X-Force» لعام 2024 الشرق الأوسط رابع أكثر المناطق استهدافاً للهجمات الإلكترونية بنسبة 10 في المائة من الهجمات العالمية. كما ارتفعت عمليات التصيد الإلكتروني والهجمات على الأنظمة التعليمية والمالية في المنطقة بنسبة 22 في المائة خلال عام واحد فقط، وفق تقرير «Kaspersky Threat Intelligence».
لهذا، تركز الهيئات الوطنية في السعودية والإمارات ومصر على الأمن السيبراني بوصفه «الركيزة الخفية» للتحول الرقمي، وتدعو الشركات الناشئة في الدول الأقل تطوراً إلى اعتماد معايير الحماية من اليوم الأول. من جهة أخرى يرى باحثون أنه بالنسبة لدول مثل سوريا على سبيل المثال، التي تبني أنظمتها الرقمية من الصفر تقريباً، فإن الاستفادة من الخبرات الخليجية في هذا المجال قد تختصر سنوات من التطوير، وتمنحها قدرة دفاعية أسرع، وأكثر نضجاً.
