في نهاية معركة قضائية استمرت 6 سنوات، أصدرت هيئة محلفين اتحادية في الولايات المتحدة حكماً تاريخياً يقضي بإلزام شركة «NSO» الإسرائيلية، المتخصصة في تطوير برامج التجسس، بدفع تعويضات بلغت 167 مليون دولار، بعد إدانتها باختراق أكثر من ألف مستخدم لتطبيق «واتساب». وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».
وجاء القرار خلال جلسة محكمة في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، بعد أن خلصت هيئة المحلفين إلى أن برنامج «بيغاسوس»، الذي طورته «NSO» ويُسوّق للحكومات، استُخدم بشكل غير قانوني لاختراق هواتف صحافيين ونشطاء ومسؤولين حكوميين.
وكان القاضي الفيدرالي، فيليس هاميلتون، قد أصدر في وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول) الماضي حكماً لصالح «واتساب»، المملوكة لشركة «ميتا»، أشار فيه إلى انتهاك «NSO» لقوانين الحماية الرقمية الأميركية.
وتضمن الحكم دفع أكثر من 167 مليون دولار تعويضات عقابية، إلى جانب 440 ألف دولار تعويضاً عن الأضرار المباشرة. ويُعد هذا الحكم القضائي الأكبر حتى الآن ضد شركة في قطاع برامج التجسس التجاري، وهو ما اعتبرته «ميتا» نقطة تحول في حماية خصوصية المستخدمين ومحاسبة المتورطين في انتهاكها.
وقالت الشركة في بيان: «هذا الحكم ليس مجرد نصر قانوني، بل رسالة واضحة مفادها أن منتهكي الخصوصية الرقمية سيواجهون العواقب. وسنسعى إلى تحويل هذه الأموال إلى منظمات حقوقية رقمية ساهمت في كشف هذه الانتهاكات».
من جهتها، أبدت شركة «NSO» نيتها في استئناف الحكم، مؤكدة التزامها بما وصفته بالأهداف الأمنية المشروعة، مشيرة إلى أن برامجها تُباع فقط لحكومات ذات سيادة، وتُستخدم لمحاربة الجريمة والإرهاب. لكن تحقيقات وتقارير عدة أكدت استخدام برنامج «بيغاسوس» ضد معارضين دول متعددة.
ولعب مختبر «سيتزن لاب» الكندي دوراً محورياً في كشف تلك الهجمات، حيث أشاد الباحث جون سكوت رايلتون بإصرار «واتساب» على المضي قدماً في هذه القضية رغم تعقيداتها السياسية والتقنية.
وتضمن الملف القضائي شهادات من موظفين في «NSO» وهي سابقة في تاريخ الشركة التي عُرفت بتكتمها، كما بيّن أن البرنامج الخبيث استغل ثغرات في تطبيقات شهيرة كنظام «iOS» و«واتساب» للوصول إلى بيانات المستخدمين، بما فيها الصور والرسائل، حتى تلك المشفرة.
واعترف مسؤولو «NSO» خلال المحاكمة بأنهم يملكون القدرة على التحكم في كيفية تنفيذ الهجمات بناءً على نوع الجهاز المستهدف، في حين زعمت الشركة أن «بيغاسوس» يحتوي على قيود تمنعه من استهداف مستخدمين داخل الولايات المتحدة.
وتخطط «ميتا» لمواصلة الإجراءات القانونية لمنع «NSO» من تكرار هذه الهجمات، فيما تُعتبر القضية منعطفاً حاسماً في المعركة العالمية بين شركات التكنولوجيا ومنتجي أدوات المراقبة الرقمية.
